آیا روند کاهش تورم پایدار باقی می‌ماند؟

۵۵آنلاین :

سال ۱۳۹۸ به لحاظ تغییرات شاخص قیمت مصرف کننده و تاثیر سیاستگذار بر آن بسیار متفاوت از سال ۱۳۹۷ است. نرخ تورم در سال ۱۳۹۷ تحت تاثیر عواملی که تا پیش از آن ایجاد شده بود، یعنی افزایش نقدینگی در سال های گذشته و عدم رشد متناسب نقدینگی و نرخ تورم به واسطه بالا بودن نرخ سود بانکی و کاهش سرعت گردش پول و همچنین ثبات نسبی نرخ ارز طی سال های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۶، قرار گرفته و از این رو انتظار یک افزایش قابل توجه در نرخ تورم (فارغ از هرگونه سیاستگذاری پولی و ارزی) در سال ۱۳۹۷ وجود داشت.

اما روند تغییرات شاخص قیمت مصرف کننده در سال ۱۳۹۸ متفاوت است. پس از افزایش شدید شاخص قیمت در سال ۱۳۹۷، بخش قابل توجهی از نقدینگی افزایش یافته روی نرخ تورم تخلیه شده است. همچنین نرخ ارز در سال ۱۳۹۷ تا بیش از سه تا چهار برابر رشد را نیز تجربه کرد. این افزایش نرخ، بر شاخص قیمت مصرف کننده نیز اثرگذار بوده و شاخص قیمت مصرف کننده و تولید کننده را متاثر ساخته است. بنابراین بخش زیادی از عوامل اثرگذار بر شاخص قیمت که تا پیش از آن انتظار می رفت یک تورم فزاینده برای اقتصاد ایران را در پی داشته باشند، در سال ۱۳۹۷ تخلیه شده و افزایش شدید نرخ تورم در این سال، می تواند روند کاهشی آن را در سال ۱۳۹۸ در پی داشته باشد.

بنابراین برخلاف سال ۱۳۹۷ که انتظار یک تورم فزاینده وجود داشت و حتی منظم ترین سیاست پولی و مالی نیز نمی توانست از آن جلوگیری کند (هرچند می توانست از ابعاد آن بکاهد)، نقش سیاستگذاری بر نرخ تورم سال ۱۳۹۸ بسیار مهم و اثرگذار است. در اسال ۱۳۹۸، یک سیاست پولی و مالی منظم می تواند نرخ تورم را در مسیر کاهش قرار داده و از طرف دیگر، سیاست پولی و مالی ای که منجر به افزایش شدید پایه پولی شود، می تواند اقتصاد را در معرض ابرتورم قرار دهد.

به همین جهت مهمترین عامل اثرگذار بر نرخ تورم در سال ۱۳۹۸، سیاستگذاری است و نقش سیاستگذار در تعیین مسیر شاخص قیمت مصرف کننده در این سال بسیار دارای اهمیت است. مهم ترین چالش سیاستگذاری در سال ۱۳۹۸، نحوه تامین مالی کسری بودجه است.

بر اساس برآورد دولت در سال ۱۳۹۸ پس از کاهش سقف بودجه، در حدود ۸۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه وجود دارد. در صورتی که این میزان کسری بودجه با کاهش هزینه ها یا کاهش برخی از یارانه ها جبران شود، می توان امیدوار بود که تامین مالی کسری بودجه دولت پیامدهای تورمی در پی نداشته باشد، اما در صورتی که کسری بودجه از منابع بانک مرکزی تامین شود (همانند آنچه در شورای سران به تصویب رسیده) پیامدهای تورمی در پی دارد و حتی اگر در سال ۱۳۹۸ منجر به افزایش نرخ تورم نشود، پیامدهای تورمی آن در سال ۱۳۹۹ و حتی ۱۴۰۰ بروز پیدا خواهد کرد.

همچنین سیاستگذاری ارزی دولت نیز در کنار سیاست پولی و مالی از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. نرخ ارز در سال ۱۳۹۷ رشد قابل ملاحظه ای کرده و به نظر می رسد به مقادیر تعادلی نزدیک شده و انتظار جهش‌های زیاد در سال ۱۳۹۸ وجود ندارد، اما سیاستگذاری نامناسب می تواند موجب نابسامانی در بازار ارز شده و در نتیجه انتظارات تورمی را به شدت افزایش دهد. به عنوان مثال در صورتی که همزمان با افزایش پایه پولی، منابع ارزی کافی برای کنترل بازار ارز در دسترس نباشد، نقدینگی افزایش یافته به سمت بازار ارز و سایر داراییها روانه شده و می تواند افزایش شدید نرخ ارز همانند اردیبهشت سال ۱۳۹۷ را به همراه داشته باشد که در این صورت می تواند پیامدهای تورمی به شدت غيرقابل کنترلی در پی داشته باشد.

بررسی روند شاخص قیمت مصرف کننده از ابتدای سال ۱۳۹۸ نشان میدهد این شاخص یک روند کاهشی باثبات نداشته تا بتوان امیدوار بود نرخ تورم در سال ۱۳۹۸ روند کاهشی را در پیش گرفته است. در حالی که نرخ تورم در فروردین ماه در حدود چهار درصد بوده و در اردیبهشت و خرداد روند کاهشی داشته و به 8/0درصد رسیده، اما مجددا در تیرماه افزایش پیدا کرد و با کاهش در مرداد ماه به 6/0 درصد رسید.

صرف نظر از تاثیر سیاست پولی و مالی دولت بخصوص نحوه تامین کسری بودجه بر شاخص قیمت مصرف کننده رشد شاخص قیمت خدمات یکی از محرک‌های اصلی شاخص قیمت مصرف کننده در سال ۱۳۹۸ خواهد بود. شاخص قیمت مصرف کننده در سال ۱۳۹۸ بیشتر از محل شاخص خدمات رشد داشته است.

نگاهی به شاخص قیمت کالا و خدمت از انتهای سال 1396 نشان می دهد که در حالی که نسبت این دو شاخص در اسفند ۱۳۹۶ در حدود یک بوده، یعنی از ابتدای سال ۱۳۹۵ متناسب با یکدیگر رشد پیدا کرده اند، اما در سال ۱۳۹۷ از یکدیگر بسیار فاصله گرفته اند که این فاصله در سال ۱۳۹۸ با رشد شاخص خدمت در حال تعدیل شدن است.

در حالی که از ابتدای سال ۱۳۹۸، شاخص کالا در مردادماه نسبت به فروردین 37/4 درصد رشد داشته، شاخص خدمت در حدود 92/7 درصد رشد داشته که نشان میدهد شاخص خدمت در حال نزدیک شدن به شاخص کالا و پر کردن شکاف بین شاخص کالا و خدمت است.

در مجموع در خصوص روند شاخص قیمت مصرف کننده در سال ۱۳۹۸ باید عنوان داشت که سیاست پولی و مالی دولت نقش بسیار موثری در تعیین نرخ تورم و وضعیت ثبات اقتصاد کلان خواهد داشت و نحوه تامین مالی کسری بودجه بر شاخص قیمت در سال ۱۳۹۸ و حتی تا سال ۱۴۰۰ موثر خواهد بود. از طرف دیگر، رشد شاخص خدمات در سال ۱۳۹۸، می تواند محرک اصلی رشد شاخص قیمت مصرف کننده در سال ۱۳۹۸ باشد.