با حفظ سِمَت!

۵۵آنلاین :

سید محمد حسین کاظمی

پژوهشگر

از ملزومات عدالت اجتماعی ، اين است كه فرصت ها و منابع میان تمامی افراد تقسيم شود تا همگان بتوانند از آن استفاده كنند. دستيابی به شغل مناسب از جمله اين فرصت هاست كه همه افراد برای رسيدن به نيازمندی های خود، به آن احتياج دارند. اما در چند دهه اخير، وجود پديده چند شغله‌ بودن تا حدی مانع دستيابی همه افراد به شغل مطلوبشان شده است. پديده چند شغله بودن یکی از مسائل جامعه است كه امروزه كم و بيش در بين اقشار جامعه مشاهده می شود.

هرچند قوانینی برای جلوگیری از پدیده دوشغله و چند شغله بودن در قانون اساسی وجود دارد که از سوی قانون گذار مطرح شده است، اما در این قوانین منافذ و راه هایی برای سوءاستفاده و دور زدن قانون توسط برخی افراد وجود دارد و افراد به علل متفاوت، اعم از حرص و طمع و نيازمندی، به اين كار روی آورده اند و همين امر مجلس شورای اسلامی را باید بر آن دارد كه به بازبينی و تصويب قوانینی مبادرت ورزد که عاملی بازدارنده برای مسئولین دو شغله باشد.بنابراين، برای وضع قانون و اجرایی كردن آن، ضرورت دارد که به جنبه های گوناگون اين موضوع پرداخته شود تا شفافيت و حقانيت اين قانون با دقت و توجه بيشتری به اجرا دربیاید.

در سال های اخیر معضل بیکاری یکی از معضلات جدی اقتصاد ایران محسوب می شود. این مشکل در میان قشر جوان و به خصوص جوانان تحصیلکرده حادتر است. کمبود کار در حالی است که علیرغم قوانین موجود در زمینه ممانعت از چند شغله بودن و یا عضویت در چند هیات مدیره، برخی از مدیران دارای چندین شغل می باشند و در چند هیات مدیره عضویت دارند.

طبق گزارشی که مرکز آمار ایران پیرامون وضعیت بازار کار ارائه داده است، نرخ بیکاری در بین جوانان 15 تا 29 ساله حادتر است و طبق آمارهای رسمی که بعضا توسط دولت منتشر می شود، تعداد بیکاران فارغ التحصیل حدود 5 تا 6 میلیون نفر می باشد.

این نرخ های بیکاری نجومی برای جوانان از اینجا نشات می گیرد که بسیاری از مدیران و مسئولین دارای چندین و چند شغل می باشند. بسیاری از این مدیران ریاست چند هیات مدیره را بر عهده دارند و یا در چندین هیات مدیره عضویت دارند.

شاید مشکل اشتغال تمام افراد جامعه با ممنوعیت دو شغله و چند شغله بودن کارمندان و مدیران دولتی حل نشود اما می‌توان بخشی از مشکلات بیکاری را مرتفع کرد.

متاسفانه برخی از مدیران دوشغله و چند شغله به اندازه‌ای پست های حساس را شوخی تلقی می کنند که تصورشان این است فقط همین موضوع که نامشان به عنوان مدیر و مسئول در منصبی ثبت شود، کافی است.

دو شغله و چند شغله بودن کارمندان و مدیران دولتی موجب شده که در برخی از مناصب و شغل ها هیچ اعمال مدیریت صحیحی انجام نشود،زیرا لازمه رسیدن به مدیریتی موفق استفاده از زمان،تدبیر و تفکر است که وقتی یک مسئول،مدیریت چند ارگان یا نهاد مختلف را بر عهده داشته باشد، بلاشک هیچ کدام از این فاکتور ها را برای همه ی سِمّت های خودش نخواهد داشت.

اغلب مدیران دوشغله و چند شغله فقط اسم و پرستیژ شغل های خود را یدک می کشند و هیچ حضور موثری در مناصب واگذار شده به آنان ندارند.

اما با وجود این قانون شکنی ها، قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل که در سال 1373 به تصویب مجلس رسید، عنوان می کند که با توجه به اصل 141 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هر شخص تنها می تواند یک شغل دولتی را بر عهده داشته باشد. یا در 23 اردیبهشت 1395 نمایندگان مجلس قانونی را به تصویب رساندند که به موجب آن عضویت در هیات مدیره بیش از یک شرکت ممنوع شد. بر اساس این مصوبه ، هیچ فردی نمی تواند اصالتا یا به نمایندگی از شخص حقوقی، همزمان در بیش از یک شرکت که تمام یا بخشی از سرمایه آن متعلق به دولت یا نهادها یا موسسات عمومی غیردولتی است، به سِمّت مدیرعامل یا عضو هیات مدیره انتخاب شود و متخلف علاوه بر استرداد وجوه دریافتی به شرکت، به پرداخت جزای نقدی معادل وجوه مذکور محکوم می ‌شود.

حال اگر این افراد در معرض مسئولیت های انتخابی جامعه قرار بگیرند، هیچ وقت چنین مسئولیت های متکثری بر عهده آن ها قرار نخواهد گرفت، چرا که جامعه آن ها را می بیند و به خوبی این موضوع را تشخصیص می‌دهد که آنان برای یک پست و مقام کافی می باشند و فاقد کارآمدی و توانمندی در دیگر سمت ها و پست‌ ها می باشند، اما اگر امروز این افراد مشمول مسئولیت های متکثر انتصابی می شوند، به خاطر آن است که مورد اعتماد مسئولین دیگر هستند و بابت همین اعتماد به جوانان بشدت پایین می باشد. با این حال این افراد در معرض گفت و گو قرار نمی گیرند. پایبند به گفت و گو نیستند و به جای دیالوگ در آن ها مونولوگ دیده می شود. به این ترتیب هیچ نوع شکوفایی در مسئولیت های آن ها دیده نمی شود. در حقیقت تکثر مسئولیت ها شبیه به یک رانت مسئولیتی، حقوقی و سیاسی است که جهت جلوگیری از این موضوع باید راهکار های پیشنهادی را جدی تر بگیرند و سریعا در دستور کار قرار دهند، یکی از این راهکار ها این است که ارگان های حاکمیتی کشور، الگو و مدل کشورهای توسعه یافته را مد نظر خود قرار دهند، کشورهایی که بیش از 99 درصد مدیران ارشد آن ها فقط یک مسئولیت دارند و اگر در کنار مسئولیت خود یک سِمَت دانشگاهی هم داشته باشند، فقط به عنوان معلم در کلاس های درس حاضر می شوند که برای رسیدن به این‌ مهم قانونگذار بايد محدوده اجرای قانون چند شغله ها را بدون استثنا در مشاغل دولتی به مشاغل آزاد نيز تعميم دهد، چرا كه اگر اين عمل صورت نگيرد خود سبب نوعی انحصارگرایی در جامعه می شود‌،همینطور از اشتغال افراد بازنشسته در تمامی مشاغل نیز جلوگیری شود، چرا‌ كه می تواند زمينه ای برای ايجاد اشتغال ديگران باشد و از طرفی باید موارد مقرر شده در قانون برای متخلفان اجرایی شود تا سبب كاهش اشتغال به چند شغله بودن شود.

در نهایت باید امیدوار بود که با ارائه طرح های مختلف تمام راه ها و منافذ موجود برای کارمندان و مدیرانی که به دنبال دوشغله و چند شغله بودن هستند، بسته شود و دیگر نشنویم فلان مسئول با حفظ سِمّت، باز هم مدیر یا رئیس شده است.