چرا در اصلاح سیاست های یارانه ای پیشرفتی حاصل نمی شود؟
| قدما می گفتند «حسن سوال نیمی از جواب است». از سال ۱۳۹۲ سیاستگذار مساله حذف یارانه های نقدی را مدام روی میز می گذارد و عقب نشینی می کند.
۵۵آنلاین :
قدما می گفتند «حسن سوال نیمی از جواب است». از سال ۱۳۹۲ سیاستگذار مساله حذف یارانه های نقدی را مدام روی میز می گذارد و عقب نشینی می کند. زیرا گاهی جواب قانع کننده ای در پاسخ به سوال «چرا یارانه نقدی را حذف کنیم» ندارد و گاهی در جواب «چگونه باید افراد را حذف کنیم» متحیر می ماند. در حقیقت مشکل اینجاست که این مساله را باید به سوال های «چرا و چگونه یارانه بدهيم» تغییر داد. اگر در یک اقتصاد عمده منابع دولت از مالیات تامین شود، اختصاص دادن بخشی از منابع عمومی به شهروندان یک پیش فرض در هزینه های دولت نیست بنابراین یارانه دادن نیازمند دلایل ایجایی است. در این شرایط پرداخت یارانه به خانوار عموما با هدف خروج خانوار از فقر صورت می گیرد. در حالی که اگر پرداخت یارانه در یک ساختار اقتصادی وظیفه پیش فرض دولت باشد، مادامی که منابع وجود دارد مشکلی نیست اما هنگامی که چوب ادب بودجه! ضربه کارا میزند سیاستگذار به صورت منفعلانه کاسه چه کنم و چگونه حذف کنم را در دست می گیرد. اینجاست که سوال ایجابی پرداخت یارانه به سوال سلبی حذف یارانه تبدیل می شود. برخورد سیاستگذار با مساله اصلاح نظام یارانه ای همواره منفعلانه و عموما معطوف به یارانه شفاف نقدی است.
آیا حذف یارانه نقدی تصمیم بهینه یا اولویت اول در اصلاح ساختار بودجه است؟ سهم یارانه نقدی از بودجه کاهشی است. مقدار مطلق یارانه انقدی طی ۹ سال گذشته تقریبا ثابت بوده و از ۴۵ هزار میلیون تومان به5/42 هزار میلیارد تومان رسیده است. در حالی که هزینه ها و کسری بودجه هر دو افزایشی بوده اند. سهم ۳۸ درصدی یارانه نقدی در سال ۱۳۹۰ از مصارف بودجه به ۱۰ درصد در سال ۱۳۹۸ کاهش یافته است. این در حالی است که سهم بیمه سلامت و پرداخت ها به صندوق های بازنشستگی از بودجه افزایشی بوده است. به علاوه بنا بر تخمین دفتر مطالعات کلان سازمان برنامه و بودجه میزان یارانه پنهان پرداختی به حامل های انرژی، در سال ۱۳۹۸، حدود ۶۰۰ هزار میلیارد تومان (نزدیک به 5/1 برابر مصارف بودجه) تخمین زده می شود. در نتیجه چه براساس روندهای ایجاد کننده کسری بودجه و چه براساس میزان صرفه جویی اولویت اقتصادی با اصلاح در قیمت حامل های انرژی، صندوق های بازنشستگی و نظام بیمه ای است.
در صورتی که در مورد یارانه نقدی اولویت در تغییر ترکیب دریافت کنندگان آن است. برای درک اهمیت تغییر در ترکیب دریافت یارانه نقدی می توان از مثال سال ۱۳۹۵ استفاده کرد. در سال ۱۳۹۵ بالاترین و پایین ترین خط فقر استانی شهری به ترتیب ۶۲۰ و ۲۲۵ هزار تومان ماهانه بوده اند که بیان می کند حدود ۱۳ صدک زیر خط فقر قرار داشته اند، هزینه پرداخت انتقالی به این افراد برای خروج از خط فقر (با معیار بالاترین خط فقر) و پرداخت ۴۵ هزار تومان به افرادی که زیر خط افقر نیستند اما هزینه ماهانه زندگی آنها زیر 5/1 برابر خط فقر بوده، حدود ۱۵۰۰ هزار میلیارد تومان (ماهانه) است، در حالی که یارانه پرداختی دولت در هر ماه حدودا ۳۶۰۰ هزار میلیارد تومان بوده است. طبیعتا این ارقام نیاز به تعدیل دارند اما با توجه به تورم دهکهای مختلف درآمدی که مرکز آمار منتشر کرده است بازهم می توان دید که تعیین یک آستانه درآمدی (بین 2/1 تا 5/1 برابر خط فقر) و پرداخت یارانه تا آستانه خروج از فقر به افراد کماکان معادل صرفه جویی بیش از حذف یارانه سه دهک است. به رغم آنکه از منظر مالی و اجتماعی در رفو کردن جیبهای دولت اولویت با اصلاح هزینه های رونددار مانند بیمه سلامت، اصلاح صندوق های بازنشستگی و یارانه حامل های انرژی و ارز است، دلايل اجرایی و سیاسی دولت را به سمت حذف یارانه نقدی سوق می دهد. در زمینه اجرا از یکسو سازوکار اداری حذف یارانه نقدی ساده و با حداقل مداخله انسانی است. از سوی دیگر این اقدام برخلاف حذف یارانه حامل های انرژی با ارز هزینه های خود دولت را به عنوان یک مصرف کننده در اقتصاد افزایش نمی دهد. از منظر سیاسی نیز دولت با مقاومت ذینفعان حقیقی و حقوقی کم صداتری روبه روست. اثر حذف یارانه نقدی بر رفاه اقشار متوسط و بهره مند کمتر از اثر حذف یارانه حامل های انرژی است. به لحاظ اجتماعی اقشار ضعیف صدای اجتماعی کمتر و قشر متوسط و بهره مند توان اثرگذاری بیشتری بر تصمیمات دولت و تحقق خواسته هایشان دارند. بنابراین طبیعی است که دولتها در پی هزینه سیاسی قابل مشاهده کمتری باشند.
گام بعد از تعیین هدف از پرداخت یارانه مشخص کردن افراد واجد شرایط یا جامعه هدف است. برای شناسایی گروه هدف سازوکارهای متعددی وجود دارد که در دو گروه اصلی خلاصه می شوند. گروه اول روش هایی هستند که از یک آستانه درآمدی اثروتی ثابت استفاده می کنند و گروه دوم روش هایی هستند که یک آستانه نسبی را در نظر می گیرند. در هر دو روش افراد دارای درآمد و ثروت بالای آستانه از دریافت یارانه حذف و افراد کمتر بهره مند از آستانه مشمول دریافت یارانه از سمت دولت تلقی می شوند. آستانه ثابت یعنی یک سطح درآمدی یا ویژگیهای مشاهده پذیر مانند اندازه خانوار، وجود سالمند یا تعداد فرزندان در سن مدرسه؛ به عنوان معیار دریافت یارانه اعلام می شود و همه افراد با درآمد کمتر از آن آستانه، فارغ از تعداد آنها، مشمول دریافت یارانه میشوند. به عنوان مثال در سال ۲۰۱۸ فرزندان خانواده های با دو فرزند و درآمد زیر ۳۱۷۰۰ دلار در سال ۲۰۱۸ مشمول دریافت غذای رایگان در مدارس بودند. برنامه هایی مانند Oportunidades در مکزیک با Bolsa در برزیل از این شیوه برای شناسایی جامعه هدف نیازمندان استفاده کرده اند. مهم ترین دشواری در اجرای این روش نیاز به اطلاعات دقیق مالی و مالیاتی خانوار است. در نبود اطلاعات درآمدی و ثروتی دقیق خانوارها می توان آستانه ثابت درآمدی را با استفاده از آزمون وسع تخمین زد. در آزمون وسع با استفاده از اطلاعات «در دسترس» از دارایی هایی مانند خانه، ماشین و حساب بانکی و درآمد و اطلاعات نهادهای حمایتی دیگر؛ درآمد، هزینه و نیازهای احتمالی خانوار تخمین زده میشود و به افرادی که در آمد تخمینی آنها پایین تر از آستانه فقر یا فقر شدید قرار دارد یارانه پرداخت میشود. در ایران نیز متن قانون برنامه ششم استفاده از آزمون وسع را برای پرداختهای حمایتی الزامی کرده است.
روش های با آستانه نسبی یعنی با توجه به اطلاعات موجود از افراد، به افراد رتبه رفاهی اختصاص می دهند و بعد به عنوان مثال به چارک پایین جامعه یارانه تعلق می گیرد. مزیت این روش این است که با وجود اطلاعات اندک اما متقارن از افراد قابل اجراست. ایراد اصلی این روش معطوف نبودن شیوه به یک سیاست مشخص خروج از فقر است. در حقیقت نتیجه عملیاتی این روش ها در بهترین صورت کاهش نابرابری خواهد بود.
هنگامی که در ایران دولت از حذف سه دهک بالا صحبت می کند به صورت معادل بیان می کند که هدف گذاری دولت نسبی و مبتنی بر معیار نابرابری است. محدودیت تکنیکی در حذف سه دهک درآمدی، نزدیک بودن آستانه درآمدهزینه صدک های درآمدی به یکدیگر در میانه توزیع است. در فاصله صدک هفتم تا هفتاد و سوم، تفاوت در هزینه سرانه صدک با صدک قبل و بعد از خود زیر ۴۵ هزار تومان است. در نتیجه هنگامی که دولت یارانه ۸۰۰ هزار نفر در صدک ۷۱ را حذف می کند این ۸۰۰ هزار نفر به صدک ۷۰ بازمی گردند و بنا به معیار حذف سه دهک اخلاق در ماه بعد باید مجدد آنها را به مجموعه یارانه بگیرها برگرداند.
کاهش هزینه های دولت، چه در چارچوب نیاز کشور به اصلاح ساختاری بودجه و چه در پاسخ به کاهش درآمدهای دولت به دلیل کاهش درآمدهای ارزی ناگزیر است. اما سیاستگذار کماکان در پرداخت هزینه های اجتماعی و سیاسی اصلاح ساختاری معذب است در حالی که از کاهش هزینه های اقتصادی استقبال می کند. به نظر میرسد حذف سه دهک، صرفه جویی ۱۴ هزار میلیاردتومانی، به دلایل سیاسی و سهولت اجرا گزینه سهل الوصول کاهش هزینه ها برای دولت است. از سوی دیگر دولت تنها مسوولیت نوشتن دو بودجه و اجرای یک بودجه دیگر را برعهده دارد پس انگیزه ای برای پرداخت هزینه های سیاسی حذف یارانه های انرژی یا پیچیدگی های سازمانی اصلاح سیاست های رفاهی ندارد. خروجی این تعادل شبه اصلاح کاهش هزینه ها از مسیر حذف سه دهک خواهد بود.
منبع : تجارت فردا
دیدگاه تان را بنویسید