سایه رکود بر بخش مصرف

۵۵آنلاین :

بر اساس گزارش مركز آمار ايران، نرخ تورم توليدكننده در چهار فصل منتهي به بهار 1398 به 58.6 درصد رسيد. اين يعني به زودي تورم بخش توليد تأثير خود را بر تورم مصرف‌كننده هم خواهد گذاشت. احسان سلطاني، كارشناس اقتصادي در گفت‌وگو با «شرق» مي‌گويد با توجه به نرخ تورم اعلام‌شده براي بخش توليد، ما دچار ركود در بخش مصرف در شش‌ماهه دوم سال مي‌شويم. از آنجا كه 50 درصد توليد ناخالص داخلي به مصرف خانوارها بستگي دارد (كه قدرت خريد آنها با توجه به وضعيت تورم كاهش يافته است) از سوي ديگر توليد نفت هم كم شده است، توليد ناخالص داخلي كشور -اگر آمارهاي واقعي اعلام شود- در سال جاري 20 درصد كاهش مي‌يابد زيرا مصرف خانوارها در سال جاري به دليل تورم بخش‌هاي مختلف، امسال 30 تا 40 درصد كم مي‌شود. در ماه‌هاي آينده هم خواهيد ديد كه تورم بخش خدمات به‌تدريج تا يك‌سال‌ونيم آينده بالا خواهد رفت.مرکز آمار ایران نرخ تورم تولیدکنندگان کشور در بهار امسال (بر مبنای سال پایه ١٣٩٠) را منتشر کرد. بر اساس آمارهاي اعلام‌شده از سوي اين مجموعه تغییرات میانگین شاخص کل قیمت تولیدکننده در چهار فصل منتهی به فصل بهار ١٣٩٨ به ۵۸.۶ درصد رسیده که نسبت به همین اطلاع در فصل قبل ١١.١ واحد درصد افزایش را نشان می‌‌دهد. در فصل مورد بررسی، در میان بخش‌های اصلی تولیدی در کشور، کمترین تورم سالانه مربوط به بخش برق (منفی ۲.۲ درصد) و بیشترین آن مربوط به بخش صنعت ( ٧٧.٢ درصد) است. تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده کل کشور نسبت به فصل قبل (تورم فصلی) در فصل بهار ١٣٩٨ به ۱۴.۴ درصد رسید که در مقایسه با همین اطلاع در زمستان سال گذشته، ۵.۶ واحد درصد افزایش دارد.کمترین تورم فصلی به ترتیب مربوط به بخش برق (منفی ۴.۲ درصد)، بخش خدمات (۵.۹ درصد) و بخش صنعت (۱۳.۷ درصد) است. بیشترین تورم فصلی تولید نیز مربوط به بخش کشاورزی (۳۵.۵ درصد) است. تورم نقطه به نقطه بخش توليد 70 درصد اعلام شد بر اساس آمارهاي مركز آمار ايران، تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده کل کشور نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) در فصل بهار ١٣٩٨ به 69.5 درصد رسید که در مقایسه با همین اطلاع در فصل زمستان ١٣٩٧، ٣.٢ واحد درصد افزایش داشته است. به عبارتی، میانگین قیمت دریافتی توسط تولیدکنندگان به ازای تولید کالاها و خدمات‌شان در داخل کشور، در فصل بهار ١٣٩٨ نسبت به بهار گذشته (١٣٩٧)، ۶۹.۵ درصد افزایش دارد. در بخش‌‌های تولیدی کمترین نرخ مربوط به بخش برق (منفی ۱۷.۳ درصد) و بیشترین نرخ مربوط به یخش صنعت (۸۸.۷ درصد) است. انتقال تورم پيش‌نگر به مصرف‌كننده تغيير تورم و بهاي ارائه خدمت در بخش توليد، بدون شك بر مصرف‌كننده هم تأثير خواهد گذاشت. آن‌طور كه احسان سلطاني كارشناس اقتصادي به «شرق» مي‌گويد: به طور كلي اين تورم، تورم پيش‌نگر است و به زودي به تورم مصرف‌كننده منتقل مي‌شود.او اضافه مي‌كند: مسئله دومي كه امسال و سال آينده اتفاق خواهد افتاد، اين است كه تورم از بخش كالاها به بخش خدمات منتقل مي‌شود. در حال حاضر نرخ تورم بخش خدمات پايين است. بر اساس بررسي‌هاي انجام‌شده، حدود 50 درصد تورم را نرخ خدمات تشكيل مي‌دهد.اين كارشناس اقتصادي با تأكيد بر اينكه آمارهاي ارائه‌شده از سوي مركز آمار ايران خالي از اشكال نيست و اگر بانك مركزي آمارها را ارائه مي‌كرد به نتايج ديگري مي‌رسيد، درباره تأثير تورم توليدكننده در اقتصاد ايران عنوان مي‌كند: در شرايط فعلي چند روند كلي در پيش داريم.او اضافه مي‌كند: اول اينكه ركود خواهيم داشت. قيمت‌ها نسبت به درآمد عامه مردم خيلي جلو افتاده است. قيمت‌ها به طور ميانگين دو برابر شده اما درآمد دو برابر نشده است. به اين ترتيب در شش‌ماهه دوم سال دچار ركود در بخش مصرف مي‌شويم.سلطاني ادامه مي‌دهد: از آنجا كه 50 درصد توليد ناخالص داخلي به مصرف خانوارها بستگي دارد از سوي ديگر توليد نفت هم كم شده است، توليد ناخالص داخلي ما اگر آمار واقعي اعلام شود، 20 درصد كاهش مي‌يابد زيرا مصرف خانوارها به دليل تغيير قيمت‌ها به ميزان 30 تا 40 درصد در سال جاري كم مي‌شود.او تأكيد مي‌كند: در ماه‌هاي آينده خواهيد ديد كه بخش خدمات به تدريج تا يك‌سال‌ونيم آينده با افزايش نرخ مواجه خواهد شد. انتقال تورم به بخش خدمات به اعتقاد اين كارشناس اقتصادي، تورم بخش توليد بر قيمت كالاها تأثير گذاشته و سپس اين تورم به بخش خدمات منتقل مي‌شود.او يادآور مي‌شود: در شرايط كنوني عامل تهديد‌كننده خدمات است. با توجه به اينكه صاحبان كسب‌وكار و خدمات و... هزينه‌هايشان بالا رفته و بالاتر هم مي‌رود، دو اتفاق رخ خواهد داد؛ اول اينكه شاخص قيمت توليدكننده نشان مي‌دهد كه نرخ تورم به همين شكل ادامه خواهد يافت. ديگر اينكه، اين تورم به خدمات منتقل مي‌شود. در شش‌ماهه دوم سال جاري و سال بعد هم اين روند ادامه مي‌يابد.به گفته سلطاني، خدمات شامل مسكن، بهداشت و درمان، حمل‌ونقل، ارتباطات، تفريح و فرهنگ، آموزش، هتل و رستوران است و در حال حاضر تورم به بخش تفريح و فرهنگ منتقل شده است.او مي‌گويد: در حال حاضر شاخص كل 42 درصد است. شاخص خدمات 24 درصد، شاخص كالاهاي بادوام شامل خودرو، فرش و... نيز 92 درصد است زيرا اين كالاها عمدتا متكي بر واردات است يا وارداتي است. افزايش 200 درصدي در برخي محصولات بر اساس محاسبات اين كارشناس اقتصادي، نرخ برخي كالاها در تير سال 98 نسبت به مدت مشابه سال 96، رشد 200‌درصدي داشته است.او مي‌گويد: بر اساس محاسبات ما، نرخ ارز 200 درصد نسبت به دو سال پيش بالا رفته است. محصولات پتروشيمي نسبت به دو سال پيش 200 درصد افزايش قيمت داشته‌اند. فولاد نزديك به 200 درصد با رشد قيمت مواجه بوده است. همين‌طور يك بطري آب‌معدني نزديك به 200 درصد، كالاي خارجي نزديك به 250 درصد، خودرو 200 درصد، مسكن 200 درصد و لوازم منزل 200 درصد رشد داشته‌اند. در مقابل درآمد خانوار را هم حساب كرديم كه رشد چنداني نداشته است.سلطاني بيان مي‌كند: حداقل دستمزد قانوني با بيشترين رشد حدود 60 درصد بوده و رشد حداقل دستمزد در بسياري از مشاغل، چندان زياد نبوده است. بررسي‌هاي ما نشان مي‌‎دهد حداقل دستمزد كارگر ساختماني 40 درصد به‌طور ميانگين افزايش داشته است. درآمد كاركنان دولت حدود 35 درصد، اصناف حدود 20 تا 25 درصد و مشاغل آزاد حدود 30 درصد افزايش يافته است. برآورد كلي ما اين است كه درآمد كل خانوارها 35 درصد بالا رفته، منتها در نقطه مقابل قيمت غذا دو برابر و محصولات خارجي سه برابر شده‌اند. در گروه‌هاي مختلف كالاها از دو تا پنج برابر افزايش قيمت نسبت به دو سال قبل داشته‌اند. درآمد خانوارها در خوش‌بينانه‌ترين حالت، 40 درصد و در حالت بدبينانه، 30 درصد افزايش داشته است.به گفته او، نتيجه اين تناسب‌نداشتن آن است كه ركود سنگينی در شش‌ماهه دوم حكمفرما مي‌شود؛ علت اينكه نرخ دلار بالا نرفته، اين است كه كشش تقاضاي داخلي به‌قدري ضعيف است كه از اين بالاتر نمي‌تواند برود و بايد پايين هم بيايد. كاهش كشش تقاضاي داخلي اين كارشناس اقتصادي مي‌گويد: كشش تقاضاي داخلي ضعيف شده است و در‌اين‌باره مثال‌هاي زيادي وجود دارد.او اضافه مي‌كند: مردم قدرت خريد ندارند. اگر افراد موبايل يا وسايل الكترونيكی خود را از دست بدهند، بايد چند ماه حقوقشان را صرف كنند تا بتوانند همان وسيله قبلي را خريداري كنند. اين يعني كشش تقاضا به‌شدت كاهش يافته است.سلطاني دليل مقاومت در برابر افزايش قيمت دلار را حفظ قدرت خريد مردم معرفي مي‌كند؛ زيرا اگر یک قيمت‌ها كمي تغيير كند، مرد ديگر نمي‌توانند كالاي خارجي مصرف كنند.او مي‌گويد: نرخ تورم را 40 درصد اعلام مي‌كنند كه به نظر من رقم درستي نيست. اگر بانك مركزي اعلام مي‌كرد، نرخ تورم روي 50 درصد بود. تورم كيفي هم به مراتب بالاتر است؛ زيرا تغيير قيمت بسياري از كالاها در محاسبه تورم لحاظ نمي‌شود. برای مثال اگر یک قطعه ماشين شما خراب شود، بايد دو تا سه برابر سال قبل هزينه بدهيد، ضمن آنكه كالايي كه خريداري مي‌كنید، كيفيت سابق را ندارد؛ زيرا واردكننده بي‌كيفيت‌ترين جنس چين و جاهاي ديگر را به اسم قطعه قبلي به ايران آورده است.اين كارشناس اقتصادي اضافه مي‌كند: وقتي كمي سر قوطي پودر رختشويي خالي و كيفيت كالاها به انحاي مختلف كاهش يافته است، اين مسائل در محاسبات گنجانده نمي‌شود.او سخنان خود را با مثال ديگري ادامه مي‌دهد: مركز آمار بهاي مسكن نسبت به مدت مشابه در سال قبل را با 16 درصد افزايش و اجاره‌بهاي مسكن را با 19 درصد افزايش اعلام مي‌كند. وزن اينها با هم كلا 28 درصد است. وقتي قيمت مسكن در كشور نسبت به سال قبل دو برابر شده است، چگونه مركز آمار اين را 20 درصد مي‌گيرد؟