بودجه به شرط لیست حقوق

۵۵آنلاین :

چند سالي است كه بحث حقوق و دستمزدها بسيار بر سر زبان مي‎آيد و قوانين براي اجراي آن نيز پشت‌سر هم تدوين مي‎شوند يا بر اجراي قوانين موجود در اين زمينه تأكيد مي‎شود. نظارت بر دريافت حقوق مديران دولتي كه با عنوان حقوق‎هاي نجومي شهرت يافته بود، بخش اول مبارزه با اين ويژه‎خواري‎هاي كوچك بود. حالا دولت وارد فاز جديدي شده و تصميم دارد با نظارت بر حقوق و مزاياي كاركنان دولتي، نظارت بيشتري بر پرداختي‎هاي زيرمجموعه‎هاي خود داشته باشد. تبصره 21 قانون بودجه سال 98 نيز به اين موضوع مي‎پردازد. درآمدهاي اختصاصي برخي شركت‎هاي دولتي كه به‎نوعي باج‎دهي دولت به آنها براي اجراي وظايفشان محسوب مي‎شد، سبب مقاومت‎هاي گسترده‎اي از جانب آنها براي اجراي قانون مي‎شود. به‎طوري‌كه به گفته كارشناسان، دستگاه‎هاي دولتي احتمالا داده‎هاي كاملي را در اختياز خزانه‎داري كل كشور قرار نمي‎دهند و به همين سبب نيز بايد به فكر يك سيستم جامع براي دريافت اين داده‎ها بود، حتی اگر ايجاد بستر فني آن يكي دو سالي به‎طول بينجامد. ‌ تبصره ۲۱ چه مي‎گويد؟ براساس تبصره ۲۱ قانون بودجه سال 1398: الف‌ـ به‌منظور ایجاد انضباط مالی، هماهنگی و پرداخت به‌موقع حقوق کارکنان، کلیه دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه موظف‌اند از ابتدای سال ۱۳۹۸ اطلاعات مربوط به هرگونه پرداخت از محل منابع عمومی و اختصاصی را مطابق ضوابط زیر در اختیار خزانه‌داری کل کشور قرار دهند: ۱ـ اطلاعات مربوط به هرگونه پرداخت به کلیه اشخاص حقیقی شامل رسمی، پیمانی، قراردادی تمام‌وقت و پاره‌وقت، در هر قالبی مانند حقوق و مزایا، کارانه، اضافه‌کاری، انواع فوق‌العاده، حق عائله‌مندی و اولاد و همچنین هرگونه پاداش، به تفکیک شناسه ملی ۲ـ اطلاعات مربوط به سایر هزینه‌های دستگاه‌های اجرائی در قالب شناسه ذی‌نفع نهایی (اشخاص حقیقی و حقوقی) به‌جز در مواردی که به تشخیص شورای عالی امنیت ملی محرمانه تلقی می‌شود. ۳ـ وزارت اطلاعات، ستادکل و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران، حفاظت اطلاعات قوه قضائیه و نیروهای انتظامی، ارتش جمهوری اسلامی ایران و شورای عالی امنیت ملی از شمول جزء(۱) این بند مستثنا هستند. تخصیص اعتبار دستگاه‌های اجرائی منوط به ارائه کامل اطلاعات مذکور است و عدم رعایت مفاد این بند در حکم تصرف غیرقانونی در اموال عمومی محسوب می‌شود. اجراي اين قانون البته از نظر برخي كارشناسان، امكان اجرائي‌شدنش با اما‌و‌اگرهايي همراه است. در ادامه به اظهارنظرهاي كارشناسي در اين زمينه خواهيم پرداخت. ‌ دورزدن تبصره 21، سخت نيست محمدتقی فیاضی، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با «شرق» در تحليل كارايي اين تبصره مي‌گويد: حدود يك ماه قبل، بحث مقاومت برخي دستگاه‌ها در مقابل اجراي اين تبصره قانوني، مطرح شده بود. در اين موضوع مفرهايي وجود دارد. به‎طور مثال برخي دستگاه‌ها، درآمدهاي اختصاصي دارند. اين درآمدها از گذشته براي حقوق و دستمزد، پاداش و اضافه‌كاري و ... صرف مي‌شد كه اين امر خود باعث ايجاد تبعيض و فاصله حقوقي بين كارمندان مختلف مي‎شد. وقتي اين ابزار را از دستگاه مي‌گيريد، دست آنها را از اين رانت كوتاه مي‌كنيد. اين كارشناس با بيان اينكه اين درآمدهاي اختصاصي، باجي است كه دولت در اختيار برخي دستگاه‌ها قرار مي‌دهد تا اين دستگاه‌ها كار خود را انجام دهند، مي‌گويد: از اين زاويه، اين تبصره با مقاومت دستگاه‌ها روبه‌رو خواهد شد و دستگاه‌ها اطلاعات را قطعا به‎صورت شفاف در اختيار خزانه قرار نمي‌دهند. ‌ اولويت را به فسادهاي بزرگ‎تر اختصاص دهيم فياضي در ادامه با بيان اينكه با توجه به وجود فسادهاي گسترده و كلان در كشور، احتمالا دستگاه‌هاي نظارتي فرصت بررسي مسائل خرد مانند تخلف در اعلام اطلاعات مربوط به پرداخت حقوق و دستمزد را ندارند، مي‌افزايد: مسائل و مشكلات در بودجه، فراوان است. وقتي با فسادهاي ميلياردي مواجه هستيم و دولت و دستگاه‌هاي نظارتي هم توانايي محدودي دارند، آن توان را بهتر است معطوف به فسادهاي گسترده كنند. به عقيده من، وقتي دستور كارهاي با اولويت‌ بالا با ارقام درشت‌تر از حقوق و دستمزد كارمندان در مقابل خود داريد، بهتر است در اين تبصره تجديدنظر شود. اين كارشناس با بيان اينكه راه دورزدن اين قانون وجود دارد، ادامه مي‌دهد: اين قانون براي اولين‌بار نيست كه مطرح شده و در دو، سه ‌سال اخير به‎طور مدام بررسي شده است و اكنون كارمندان دولت نيز به آن افزوده شده‌اند. اگر قانون بخواهد دقيق اجرايي شود، احتمالا پايگاه‌هاي داده‌اي و اطلاعاتي دستگاه‌ها كامل نخواهد بود؛ اما اگر بخواهيم آن را به‎طور قطعي اجرائي كنيم، بايد اين قانون به‎صورت دائم تبديل شود. به گفته او، سالانه‌بودن اين قانون، سبب مي‎شود كه اجراي آن از سوي مديران با طفره روبه‌رو شود و گاهي از آن سر باز بزنند. تفريغ بودجه معمولا با دو سال فاصله انجام مي‎گيرد و مديران ترجيح مي‎دهند آن را اجرائي نكنند، زيرا پس از دو سال نهايتا با چند مدير متخلف برخورد مي‎شود و اتفاق ويژه‎اي رخ نمي‎دهد. ‌ شركت‎هاي دولتي، حياط‎خلوت مديران او در ادامه مي‎گويد: شركت‌هاي دولتي به‎نوعي حياط‎خلوتي براي مديران دولتي محسوب مي‎شوند؛ بنابراين براي اجراي اين نوع قوانين، بايد سيستم و پايگاه داده‎اي كامل و مجهز از لحاظ فني از طريق زمینه‌هاي قانوني ايجاد شود تا جلوي دور‌زدن اين قوانين را گرفت. اين كارشناس تأكيد كرد: در ابتدا بايد جلوي منافذ فسادهاي ميلياردي را گرفت و بعد‌از‌آن به دنبال چابك‎سازي دولت و واگذاري شركت‎هاي دولتي به بخش خصوصي باشيم. نهادهاي عمومي غيردولتي و خصولتي بايد در كنار آنها تعيين تكليف شوند. در‌اين‌بين منافعي براي فساد وجود دارد كه بايد جلوي آنها را گرفت. فياضي در ادامه مي‎افزايد: مورد ديگري كه بايد در كنار اجراي اين قانون مدنظر داشت، اجراي اصل 141 قانون اساسي است. طبق اين اصل، رئیس‎جمهور، معاونان رئیس‎جمهور، وزیران و کارمندان دولت نمی‎توانند بیش از یک شغل دولتی داشته باشند و داشتن هر نوع شغل دیگر در مؤسساتی که تمام یا قسمتی از سرمایه آن متعلق به دولت یا مؤسسات عمومی است و نمایندگی مجلس شورای اسلامی و وکالت دادگستری و مشاوره حقوقی و نیز ریاست و مدیریت عامل یا عضویت در هیئت‌مدیره انواع مختلف شرکت‌های خصوصی، جز شرکت‎های تعاونی ادارات و مؤسسات برای آنان ممنوع است. سمت‎های آموزشی در دانشگاه‎ها و مؤسسات تحقیقاتی از این حکم مستثنا است. اگر اين اصل اجرائي شود، كسي نمي‌تواند بيش از يك شغل داشته باشد؛ بنابراين خودبه‎خود بسياري از پرداخت‎ها محدود شده و بسياري از آنها كه اكنون قابل رصد نيست، كنار گذاشته مي‎شود. تصدي بيش از يك شغل، با وجود آنكه در قانون اساسي آمده و در قانون نيز بر آن تأكيد شده است، آن نيز اجرائي نمي‎شود. ‌ اين قانون، اجرا شدنی است ابوذر نديمي، نماينده ادوار و كارشناس ارشد سازمان برنامه و بودجه، در گفت‌وگو با «شرق» با نگاهي به تبصره 21، گفت: تحقق منابع شرط اول پرداخت است. به‎‎ طور طبيعي چون بودجه براساس تخمين تدوين مي‌شود، تحقق درآمد تعيين‌كننده‌ترين عامل اجراي وظايف قانوني دولت محسوب مي‌شود. به ‎بياني ديگر، اگر درآمدهاي مد‌نظر هر‌ماهه از نظر منابع درآمدي مالياتي، صادراتي و... محقق نشود، مجري يا بايد از طريق جابه‌جايي‌ها آن را انجام دهد يا اينكه با خطر تأخير روبه‌رو شود. دولت‌ها عموما براي اينكه اين مشكل را حل كنند، به جابه‌جايي محدود روي مي‌آورند تا پرداخت حقوق‌ها به‌موقع انجام شود؛ اما گاه ممكن است اين امكان با محدوديت‌هايي روبه‌رو شود. در‌هرحال، پرداخت به‌موقع حقوق، بر زندگي حقوق‌بگيران دولتي اثرگذار است. هرچند اين ارقام، براي هر كارمند، اندك به حساب مي‌آيد؛ اما وقتي مجموع مي‌شود، رقم كلاني را نمايندگي مي‌كند و تأخير در پرداخت آن، به‌ معناي ميليون‌ها نفر/روز تأخير است. مكانيسم‌هاي مربوط به پرداخت به‌ دليل اهميت ويژه آن، امكان اجراي آن را ضروري و البته ممكن مي‌كند.‌نديمي با بيان اينكه در راستاي هرگونه اطلاعاتي بايد آثار آن را نيز سنجيد، مي‌گويد: اطلاعات حقوق و دستمزد از جهت معلوم‌شدن افراد يا تعداد در حوزه كشوري با لشكري متفاوت است. طبيعتا در حوزه نظامي، نبايد در حوزه اطلاعات پرداخت‌ها به ‌گونه‌اي عمل كنيم كه اطلاعات مربوطه لو برود؛ بنابراين بايد به اعداد سرجمع در اين بخش‌ها اكتفا شده و اطلاعات مربوط به اعداد و ارقام، محفوظ بماند.‌با‌اين‌حال او با نگاهي به شركت‌ها و زيرمجموعه‌هاي اقتصادي اين بخش‌هاي نظامي و امنيتي مي‌افزايد: اين بخش بايد به ‌صورت توافق حل شود. به تعبير ديگر، در بخش‌هاي اقتصادي كه بعد نظامي‌گري نداشته و با نگاه حمايتي در اقتصاد عمل مي‌كنند، بايد مجموعه دريافت‌ها را اعلام كرد و براي نظارت بر آن مجموعه‌ها از نظر مسائل مربوط به حقوق، كنترل‌هاي لازم صورت بگيرد و درز اطلاعات انجام نگيرد. اين مقام مسئول در ادامه افزود: به ‎طور طبيعي همه پرداختي‌هاي دولتي، يك حكم دارند. اشراع و عدم اشراع ديگر حكم واحد ديگري دارد. در پرداختي‌هايي كه از خزانه صورت مي‌گيرد، در حوزه عمومي، دولت همه آن آثار را قبلا رصد كرده است و مشكلي در اين زمينه وجود ندارد؛ اما ممكن است برخي از پرداخت‌ها از محل بودجه عمومي نباشد؛ مانند نظام‌هاي درآمدي هزينه-درآمد كه درآمد آنها به ‎صورت اختصاصي است كه اين بخش‌ها رديف بودجه‌اي دارند و اطلاعات آنها از اين طريق رفع و رجوع مي‌شود.