آمارهایی که هر ایرانی باید بداند!

۵۵آنلاین :

تا همین یکی دو قرن پیش که اقتصاد اکثر شهرها و مناطق مختلف دنیا، یک اقتصاد معیشتی بود، یعنی اولا بخش کشاورزی پر کل اقتصاد غلبه داشت و تا حدود ۹۰ درصد از کل تولید هر جامعمای از فعالیتهای کشاورزی نشات می گرفت و حتی برخی مکاتب و صاحبنظران اقتصادی، جز بخش کشاورزی، هیچ فعالیت دیگری را مولد قلمداد نمی کردند و ثانیا تولید عمدتا با انگیزه خودمصرفی بوده و نه با انگیزه بازاری، دانستن و جمع آوری اطلاعات و آمار اقتصادی محلی از اعراب نداشت. با گسترش روابط تجاری به ویژه از سده هفدهم، برخی کشورهای پیشرو در حوزه تجارت، به ضرورت گردآوری آمار اقتصادی و پردازش آن پی بردند. امروزه نظام آماری هر کشوری، یکی از شاخص های میزان توسعه یافتگی آن کشور تلقی می شود. هر کشوری که قادر باشد آمار و اطلاعات اقتصادی و اجتماعی دقیق، به موقع و کارآمدی تولید کند، این امکان را برای فعالان اقتصادی، اعم از داخلی و خارجی فراهم می کند تا با تجزیه و تحلیل آن، به تصمیم های درست و بهنگام دست زنند که رهیافت آن بنگاه ها، فعالان اقتصادی و مردم آن کشور را در حرکت به سمت موقعیت های بهینه، یاری می دهد.

در ایران امروز ماه هم به تأسی از این بیان و هم به دلیل شرایط ویژه ای که در آن قرار گرفته ایم، دانستن برخی از شاخص های اقتصادی که به صورت مستقیم و غیرمستقیم بر زندگی اغلب ما تاثیر گذار هستند، یک ضرورت است. در این مقاله. فرض بر آن است که خوانندگان با مفاهیم پایه ای و تعاریف شاخصهای آماری که بررسی خواهند شد، آشنایی نسبی دارند و تنها به مرور اجمالی آنها بسنده می شود.

تولید ناخالص داخلی

تولید ناخالص داخلی هر کشور، مجموع ارزش نهایی کالاها و خدمات تولیدشده در یک کشور در یک دوره زمانی مشخص، مثلا یک سال است. آمار این حوزه از سال ۱۳۳۸ تاکنون در ایران تولید و از سوی بانک مرکزی و مرکز آمار ایران، منتشر می شود. مرکز آمار ایران علاوه بر حسابهای ملی، حسابهای منطقه ای استانی را نیز ذیل همان سرفصلهای حسابهای ملی منتشر می کند.

تولید ناخالص داخلی ایران، به قیمت های ثابت سال ۱۳۹۰، از ۶۹ هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۳۸ به ۷۰۳ هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۹۷ افزایش یافته است که نتیجه آن رشد متوسط سالانه ۴۰ درصد است این روند اما با فراز و نشیب های بسیار زیادی همراه بوده است؛ از سال ۱۳۳۸ تا ۱۳۵۵ سالانه به طور متوسط 8/10 درصد، از سال ۱۳۵۶ تا ۱۳۶۷ متوسط سالانه منفی 2/4 درصد که منجر به آن شد که اقتصاد ایران در سال ۱۳۶۷ حدودا ۴۰ درصد کوچکتر از سال ۱۳۵۵ باشد، از سال ۱۳۶۸ تا پایان سال ۱۳۹۷ نیز گرچه دوره های فراز و نشیب داشته است اما به طور متوسط سالانه 6/3 درصد رشد داشته است که به مفهوم آن است که اقتصاد ایران از سال ۱۳۶۸ تا انتهای سال ۱۳۹۷، 77/2 برابر شده است.

جمعیت و تولید ناخالص داخلی سرانه

جمعیت ایران از ۱۹ میلیون نفر در اولین سرشماری سال ۱۳۳۵ به ۸۲ میلیون نفر در پایان سال ۱۳۹۷ افزایش یافته است که به مفهوم رشد متوسط سالانه 39/2 درصد است. با یک تفریق ساده از نرخ رشد تولید ناخالص داخلی و جمعیت، نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سرانه معادل 6/1 درصد خواهد بود. این بدان مفهوم است که از سال ۱۳۳۸ تا ۱۳۹۷ هر ایرانی به طور متوسط سالانه 6/1 درصد بیش از سال قبل تولید کرده است که در میان کشورهای منطقه و میانگین جهانی، کارنامه قابل قبولی نیست؛ به صورتی که یکی از عوامل اصلی وضعیت نامناسب اقتصادی ایران را نیز باید همین رشد پایین تولید ناخالص داخلی، رشد بالای جمعیت و در نتیجه، رشد پایین تولید ناخالص داخلی سرانه عنوان کرد. بر اساس آمارهای بانک جهانی، تولید ناخالص داخلی سرانه ایران در سال ۱۳۳۸ معادل ۲۸۶۰ دلار (به قیمت ثابت سال ۲۰۱۰) بوده که در سال ۱۳۵۷ با متوسط رشد سالانه 5/4 درصد به رقم ۶۸۶۳ دلار افزایش یافته است حال آنکه از سال ۱۳۵۷ تا ۱۳۹۶ تنها با ۸۹ دلار افزایش، به ۶۹۵۲ دلار رسیده است که به مفهوم یک رکود در ساختار اقتصاد کلان کشور است (نمودار شماره ۲).

نقدینگی و تورم

در ادبیات اقتصاد کلان، رشد حجم نقدینگی مهم ترین عامل تورم است. این دو متغیر یک روند به شدت همبسته با هم دارند و از نظر اعلیت نیز، یک رابطه علی قدرتمند بین نقدینگی و تورم وجود دارد. اولین آمار نقدینگی مربوط به سال ۱۳۵۲ و معادل ۵۲ میلیارد تومان است که در پایان سال ۱۳۹۷ به رقم ۱۸۰۰ هزار میلیارد تومان بالغ شده است. متوسط رشد نقدینگی طی این دوره سالانه ۲۶ درصد بوده است. با توجه به رابطه مقداری (رابطه ای که مدعی است حجم نقدینگی ضربدر سرعت گردش پول برابر است با تولید ناخالص داخلی ضربدر شاخص قیمتها یا MV = PY )، با احتساب متوسط نرخ رشد اقتصادی از سال ۱۳۵۲ تا ۱۳۹۷ که حدود 8/1 درصد است، اگر سرعت گردش پول را ثابت فرض کنیم، میانگین نرخ تورم طی این دوره باید حدود ۲۴ درصد باشد اما در عمل و با توجه به شاخص کل قیمت ها با سال پایه ۱۳۹۵ که در سال ۱۳۵۲ معادل 065/0 بوده و در پایان سال ۱۳۹۷ به 5/142 افزایش یافته است، میانگین نرخ تورم 5/18 درصد برآورد می شود. این اختلاف میان رابطه مقداری و رقم تحقق یافته را می توان به عواملی نظیر عدم تبعیت رابطه یک به یک در فرمول مقداری (یعنی رابطه مقداری یک رابطه صددرصدی نیست)، افزایش سرعت گردش پول (سرعت گردش پول ثابت نبوده از این رو بخشی از این اختلاف را توضیح میدهد) و نیز اعطای یارانه روی برخی اقلام کالایی و قیمت گذاری دستوری نسبت داد. به هر تقدیر، طی ۴۵ سال، نرخ تورم در ایران به جز چند سال، همواره دورقمی بوده و به نوعی تورم دورقمی در اقتصاد ایران به یک باور عمومی تبدیل شده است. گفتنی است که از سال ۱۳۵۰ تا ۱۳۹۷ شاخص قیمت مصرف کننده ۲۵۴۵ برابر و از سال ۱۳۵۸ تا سال ۱۳۹۷ نیز ۹۳۱ برابر شده است.

کسری بودجه دولت

یکی از عمده ترین کانال های افزایش حجم نقدینگی، کسری بودجه دولت است. در ایران، دولتها دم دست ترین و البته مخرب ترین راه حل ناترازی بودجه عمومی دولت را برمی گزیننده استقراض از بانک مرکزی این استقراض موجب افزایش پایه پولی با پول پرقدرت به عنوان یکی از اجزای نقدینگی میشود. افزایش نامتوازن نقدینگی هم (در توازن با رشد تولید ناخالص داخلی) همان طور که پیشتر عنوان شد، موجب تورم می شود. همان طور که در نمودار شماره ۴ پیداست، طی دوره ۱۳۴۴ تا ۱۳۹۰، به طور متوسط بودجه عمومی دولت، با ۱۵ درصد کسری تراز پرداختها مواجه بوده است یعنی درآمدهای دولت به طور متوسط ۱۵ درصد کمتر از هزینه ها بوده که عمدتا نیز از طریق استقراض از بانک مرکزی و افزایش پایه پولی و نقدینگی تامین شده است. سه مقطع اوج کسری را می توان سال های ۱۳۴۶ تا ۱۳۵۲، ۱۳۵۶ تا ۱۳۶۸ و ۱۳۸۱ تا ۱۳۸۸ پرشمرد که بیشترین آن به دوره ۱۳۵۶ تا ۱۳۶۸ بازمی گردد

نرخ بیکاری

قانون اوکان، رابطه میان بیکاری و رشد را بیان می کند و منحنی فیلیپس، رابطه میان تورم و بیکاری را قانون اوکان می گوید: به ازای هر ۲ / ۵ درصد رشد اقتصادی بیش از رشد روند که حداقل یک سال تداوم داشته باشد، بیکاری یک درصد کاهش می یابد. این رابطه، یک رابطه سرانگشتی است و ممکن است به صورت یک به یک برقرار نباشد اما مفهوم آن، وجود یک رابطه علی معکوس میان رشد و بیکاری است آنسو، منحنی فیلیپس، تغییر در تورم را عامل تغییر در بیکاری عنوان می کند. قانون اوکان، یک رابطه از سمت عرضه اقتصاد است حال آنکه منحنی فیلیپس از سمت تقاضای اقتصاد ناشی می شود. نقدهای فریدمن و فلپس بر منحنی فیلیپس، عملا از دهه ۸۰ میلادی، منحنی فیلیپس را به عنوان یک راهکار سیاستی برای تنظیم بیکاری رد می کند.

در نتیجه، اگر سیاستگذار به دنبال کاهش بیکاری باشد، تقریبا راهی جز افزایش تولید ناخالص داخلی وجود ندارد. سیاستهای افزایش تورم، که عمدتا از سمت افزایش نقدینگی صورت می گیرند، در نهایت اقتصاد را وارد فاز رکود تورمی (Stagnation) می کنند که به همین دلیل از حوزه تمرکز اغلب اقتصادهای دنیا کنار گذاشته شده است. همچنان که پیشتر عنوان شد، رشد روند یا رشد بلندمدت اقتصاد ایران از ابتدای دهه ۴۰ خورشیدی تاکنون، چهار درصد و از ابتدای دهه ۵۰ تاکنون، متوسط 2/2 درصد بوده است. بنابراین، مطابق با قانون اوکان، هرگاه رشد تولید ناخالص داخلی به بالای 5/4 تا ۵ درصد افزایش یابد می توان انتظار داشت که بیکاری در آن سال، یک درصد کاهش یابد. عکس قانون اوکان نیز درست است، یعنی کاهش نرخ رشد اقتصادی به میزانی کمتر از رشد روند، موجب افزایش بیکاری می شود | مشخصا، مطابق با نمودار شماره ۵، بیکاری از اوایل دهه ۴۰ و احتمالا همزمان با اصلاحات عرضی، به یکی از مشکلات اقتصاد ایران مدل شد و از ابتدای دهه ۵۰ خورشیدی، هیچ گاه تک رقمی نشده و به طور میانگین، از ابتدای دهه ۵۰ تاکنون، بالاتر از ۱۲ درصد بوده است. از آنجا که درآمد بخش اعظم خانوارها از فروش نیروی کار تامین می شود، بیکاری به شدت بر رفاه و توان مالی خانوار اثرات منفی بر ای می گذارد. سیاست های دولت طی این پنج دهه برای کاهش نرخ بیکاری و تک رقمی کردن آن، همواره ناموفق بوده اند چراکه این سیاستها عمدتا حول سیاستهای سمت تقاضا بوده اند حال آنکه آن بیزی که بیکاری را کاهش می دهد نه پول پاشی و رشد نقدینگی بلکه افزایش ظرفیتهای تولید و رشد اقتصادی است.

نرخ ارز

از آنجا که به ویژه طی پنج دهه گذشته، نفت نقش اصلی را در اقتصاد ایران بازی کرده است، اقتصاد ایران به شدت به نرخ برابری ریال و دلاره حساس است. مطابق با ادبیات اقتصاد، نرخ برابری واحد پول داخلی و خارجی، از تفاوت نرخ تورم داخلی و خارجی نشأت می گیرد. این بدان مفهوم است که افزایش نرخ ارز، معلول تورم است نه آنچه در ادبیات عامه گفته می شود که با افزایش نرخ ارز، قيمتها افزایش پیدا می کنند. در واقع، افزایش نامتوازن حجم نقدینگی، انتظارات تورمی و به تبع آن، تورم، موجب جهش نرخ ارز میشود

نرخ اسمی دلار (مقدار ریالی که در هر لحظه بایت یک دلار پرداخت میشود) از سال ۱۳۵۰ تا ۱۳۹۷ حدود ۱۱۹۰ برابر شده است که کمتر از شاخص تورم طی این مدت است (شاخص قیمت مصرف کننده از 056/0

به 5/142 افزایش یافته که معادل ۲۵۴۵ برابر شدن آن است). با توجه به اینکه شاخص قیمت مصرف کننده در آمریکا نیز طی این دوره حدودا 5/2 برابر شده است (متوسط نرخ تورم سالانه آمریکا طی این دوره حدود 2/2 درصد بوده است)، شاخص قیمت واقعی دلار، تقریبا معادل با نرخ تورم پیش رفته است. این نشان می دهد ادبیاتی که مدعی است نرخ برابری ارزها از تفاضل نرخ تورم کشورهای مبدا و مقصد نتیجه میشود، پیش بینی های بسیار دقیقی را ارائه میدهد. سیاستهای سرکوب ارزی که از سال ۱۳۷۸ آغاز شد، نرخ واقعی ارز را به طور مداوم تا سال ۱۳۹۰ کاهش داد به طوری که نرخ واقعی دلار در سال ۱۳۸۹ تقریبا معادل با سال ۱۳۵۰ بود که عملا با آغاز دور اول تحریم ها، بخش قابل توجهی از انرژی آن آزاد شد دور دوم تحریم ها، این انرژی را تقریبا به طور کامل آزاد کرد به نحوی که نرخ واقعی دلار را به محدوده دهه ۷۰ خورشیدی که به نظر می رسد رقم درستی برای نرخ دلار باشد، باز گرداند. کوتاه بودن دوره آزاد شدن این انرژی نهفته، فشار بسیار زیادی را بر سطح رفاه مردم به ویژه گروه های متوسط و پایین تر وارد آورده است.

جمع بندی

بررسی آمار و اطلاعات شاخص های کلان اقتصاد ایران نشان می دهند که اقتصاد ایران از بنیان های سیاستگذاری و جهت گیری های کلان ساختاری، به شدت رنج می برد، نفت، تقریبا به شام بیت، اقتصاد ایران طی پنج دهه گذشته بدل شده است، هر گاه نفت و دلارهای نفتی وفور داشته است، ابتدا یک رونق مقطعی و سپس پیامد آن، رکود تورمی بوده است و هر گاه دلارهای نفتی کمیاب شده اند، رکود و کاهش رفاه، نتیجه تبعی آن بوده اسسبند، این یعنی، اولا ما طی این پنج دهه هرگز قادر نبوده ایم در این شاه بیت و نقش آن در معیشت و رفاه مردم تغییری ایجاد کنیم و در همچنان بر یک پاشنه ثابت و مشخص چرخیده است و ثانیا، حتی رونق نفتی هم قادر نبوده رفاهی نسبی و پایدار فراهم آورد؛ چه در رونق نفتی، با اعمال سیاستهای سرکوب ارزی، ریخت و پاش های بی حساب، کسری بودجه مزمن، رشد پایداری نقدینگی و عدم توجه به سمت عرضه اقتصاد، نوعی رفاه مصنوعی را به جامعه تزریق کرده ایم که در هنگامه ای چون چند سال جاری که جریان دلارهای نفتی به شدت افت کرده است، راهی که جامعه می بایست طی پنج دهه طی می کرد، اکنون به ناچار در یک مدت کوتاه چندساله باید طی کند. این فرآیند ما را به نقطه ای رسانده که امروز حجم بدهی های دولت به اندازهای افزایش یافته که به ازای هر ایرانی، دولت حدودا ۹ میلیون تومان بدهکار است. یعنی هر نوزاد ایرانی با ۹ میلیون تومان بدهی متولد می شود. روندی که اراده ای نیز برای تغییر آن دیده نمی شود.