آیا بنگاه داری نظامی، عارضه اقتصاد ایران است؟

۵۵آنلاین :

بنگاه های وابسته به نهادهای نظامی از مسائلی بوده است که در بعد از انقلاب و به طور مشخص در خلال یک دهه گذشته موضوع بحث های مختلفی بوده و مخالفان جدی نیز داشته است. در انتخابات ریاست جمهوری اخیر، موضوع بنگاهداری وابسته به نهادهای نظامی به طور مشخص و نه چندان شفاف توسط رئیس جمهور مطرح شد و طی پنج سال گذشته چندین بار توسط وزرای دولت روحانی مورد نقد قرار گرفته است. مسائلی که به طور مشخص در مورد این بنگاه ها مورد نقد قرار گرفته، تاثیر منفی آنها در اقتصاد ایران، عدم شفافیت عدم پرداخت مالیات و پرداختی قانونی، عدم دسترسی سازمانهای بازرسی و کنترلی، به هم زدن بازی رقابت، نفوذ در تصمیم گیریها و مسائلی از این قبیل بوده است. بنابراین شایسته است که هرچند کوتاه، نگاهی به نقدهای انجام شده بیندازیم و ببینیم آیا واگذاری بنگاه های وابسته به نیروهای نظامی می تواند گرهی از مشکلات اقتصادی کشور باز کند یا خیر.

در این باره ابتدا به چند واقعیت اشاره کنیم تا بتوانیم بر اساس این واقعیتها در این نوشته کوتاه نتیجه گیری کنیم.

اول، وجود بنگاه های وابسته به نهادهای نظامی در اقتصاد ایران یک واقعیت است. این بنگاه ها اگر در تامین نیازهای نظامی عمل کنند و وارد چرخه رقابت اقتصادی نشوند، معمول است و نمونه های آن نیز در جهان وجود دارد. این بنگاه ها یا سهام این شرکتها را میخرند یا مدیریت آنها را نیز بر عهده می گیرند. اما صنایع وابسته به نیروهای نظامی پا را از نیازهای درونی فراتر گذاشته و نه تنها کالاهای غیرنظامی تولید می کنند بلکه وارد بازار رقابت با بخش خصوصی هم شده اند.

دوم، در مورد تعداد، حجم تولید و گستردگی این بنگاه ها آمار مستند و شفافی در اختیار نیست. این بنگاه ها همانند فعالیتهای نظامی فاقد آمار و اطلاعات شفاف هستند بنابراین اعلام درصد آنها از تولید ناخالص داخلی، اشتغال و متغیرهای دیگر اقتصادی همراه با تردید جدی است. ضمنا از این بنگاه ها به طور مشخص و علمی، تا جایی که نگارنده در جریان است، کار خاصی انجام نشده است و بنابراین در مورد اندازه آنها نمی توان صحبت کرد و نتیجه گرفت اس وم، از نظر تهیه آمارهای اقتصادی هنوز بنگاه های وابسته به نهادهای نظامی به عنوان یک بخش اقتصادی دیده نشده است گاهی از آنها به عنوان اقتصاد سایه، بنگاه های شبه دولتی و نام برده شده اما در کنار بخش های دولتی، عمومی و خصوصی صنایع وابسته به سازمان های نظامی جایی نداشته اند و تحقیق معتبری در این خصوص انجام نگرفته است. بنابراین نمی توان از این صنایع به عنوان یک بخش جدا، با ماهیتی متفاوت و عملکردی متمایز نام برد، هرچند که اعتقاد داشته باشیم این صنایع بسیار گسترده هستند.

چهارم، این صنایع در اقتصاد ایران فعال هستند و از مزیت های سازمانهای نظامی استفاده می کنند. در بعضی از این فعالیتهای همانند مشارکت در پروژه های ملی، بدون رقابت کار می کنند و در بخش های دیگر، همانند بانکداری در رقابت جدی با بخشهای دولتی، عمومی و خصوصی هستند.

پنجم، بیشتر این صنایع در بنیادها و به طور متمرکز شكل گرفته اند که همانند هلدینگی بزرگ کار می کنند. بخشی از فعالیت این بنیادهای تعاون درون بخشی و بخشی از آنها برون بخشی است. دقیقا همان بخشی که مورد انتقاد بسیار قرار گرفته است. بخش مهم دیگری که این صنایع در آن فعال هستند در بانکداری است که تقریبا بخش نسبتا بزرگی هم هستند. برخلاف آنچه گفته میشود این بخش در سال های گذشته همراه با بهره وری و زیاندهی بالا بوده است. به نظر می رسد که در سایر بخش ها نیز مشکل بهره وری وجود دارد ولی در صنعت بانکداری به دلیل شفافیت بیشتر خودش را بهتر نشان داده است. بخش عمده و دیگری که این صنایع انجام میدهند پروژه های بزرگ است که به دلیل عدم توانایی بخش خصوصی در انجام آنها مورد تایید نهادهای نظامی قرار گرفته است و به همین دلیل از وجود آنها دفاع شده است. در اینکه بخش خصوصی یا شرکتهای دولتی نمی توانند این پروژه ها را انجام دهند جای تردید است، اما این توجیه کماکان از طرف طرفداران این بنگاه ها مطرح میشود.

با توجه به واقعیت های گفته شده، این سوال قابل طرح است که آیا وجود این بنگاه ها در نظم اقتصاد ملی اختلال ایجاد می کند و آیا عملکرد آنها سیاستگذاری اقتصادی را دچار مشکل می کند یا خیر. برای پاسخ به این دو پرسش باید بین بنگاه های وابسته به نهادهای نظامی و بنگاه های دولتی تمایز قائل شویم و در عین حال مشابهت های آنها را نیز ببینیم. با بررسی این تفاوتها و مشابهتها میتوان به سادگی نتیجه گرفت که تمایز قابل توجهی بین این دو گروه نیست اما در عوض تشابه ها بسیار زیاد است. برای نمونه به چند مشابهت این دو گروه اشاره می شود. این دو گروه بنگاه ها بدون تردید از حمایتهای دولتی یا نظامی برخوردارند و همین مساله موجب تخصيص رانتهای اطلاعاتی و قانونی برای آنها شده است. جنبه دیگر این حمایت را هم باید دید. در بسیاری از این واحدها در کنار حمایت دولتی و نظامی دخالت دولت هم دیده میشود و همین دخالت موجب تخصيص نامطلوب منابع در آنها میشود. گذشته از آن آزادی عمل آنها نیز گرفته می شود. بنابراین این دو گروه به یک صورت و به طور مشابه در بازی رقابت که در ایران به طور محدود وجود دارد دخالت می کنند و سوت داور در بیشتر مواقع به نفع آنها زده می شود. ضمنا هم صنایع دولتی و هم صنایع وابسته به نهادهای نظامی از بازارهای حمایت شده مشخصی استفاده می کنند و بعضی از فعالیتهای اقتصادی را در اختیار خود گرفته اند. بی دلیل نیست که بازارها در اقتصاد ایران به بازارهای بخش خصوصی و بازارهای متعلق به این بنگاه ها تقسیم شده است و حتی منابع مالی برای تامین فعالیت آنها نیز از اقتصاد جدا شده است. گذشته از این موارد این دو گروه بنگاه ها شفافیت خوبی ندارند، به وظایف قانونی خود عمل نمی کنند، بخشی از قانون مشمول فعالیت آنها نمی شود و با قیمت گذاری انحراف یافته در اقتصاد ایران مساله مهم تخصیص منابع را دچار اختلال می کنند. ضمنا دسترسی سازمان های کنترلی و بازرسی در این شرکتها بسیار محدود است. هرچند که تعدادی از این موارد بیشتر شامل حال صنایع وابسته به نهادهای نظامی میشود ولی در اساس تفاوت معناداری از نظر تحلیل های اقتصادی بین این دو گروه وجود ندارد. بنابراین می توان نتیجه گرفت که تمرکز بر صنایع وابسته به نهادهای نظامی از نظر تحلیل اقتصادی هرچند که اهمیت دارد اما ممکن است کمک زیادی نکند. این مساله از زاویه دیگری نیز می تواند مورد بحث قرار گیرد. بحث اساسی که به نظر می رسد در میان دولتی ها و برخی کارشناسان و استادان شایع است، این است که انتقال فعالیت های وابسته به نهادهای نظامی و فعالیتهای دولتی به بخش خصوصی مساله اقتصاد ایران را حل یا بستر لازم را برای سیاستگذاری اقتصادی بهتر فراهم می کند. هم در تجربه ایران و هم در تجربه کشورهای شرق آسیایی دیده شده است که آنچه کارایی بازار و اقتصاد را بالا می برد انتقال مالکیت نیست بلکه وضع قوانین اسالم اقتصادی است. تجربه خصوصی سازی در کشورهای شرق آسیا نشان میدهد که برنامه های انتقال مالکیت زمانی خوب عمل کرده است که این کار در یک شرایط باثبات اقتصادی انجام شده باشد و مهم تر از آن قانون بازی بین دولتی ها و خصوصی ها برابر باشد. بنابراین آنچه در اقتصاد ایران عدم کارایی گسترده ای را باعث شده است مالکیت دولتی و نظامی نیست، بلکه قانونگذاری درست بر فضای اقتصاد کشور است و برای حل این مساله انتقال مالکیت خوب کار نمی کند، آنچه باید تغییر کند نظام قانونی و سیاستگذاری بر فضای اقتصادی کشور است، دخالت در اقتصاد نتیجه مالکیت دولتی ایا نظامی نیست، بلکه این مالکیت ها خود ناشی از عامل دیگری است و آن چیزی نیست جز دخالت در آزادی فعالیتهای اقتصادی و آزادی انتخاب برای فعالان اقتصادی که مالکیت تنها بخشی از آن است. بخش عمده این دخالتها در خارج از حوزه مالکیتی در حال وقوع است و ریشه فساد فراگیر را هم باید در این فضا جست وجو کرد.