نظارت و ارزشيابى برنامه ششم توسعه

۵۵آنلاین :

پريسا اميدى

دانشجوى علوم سياسى

فصل آخر سند پنج ساله ى ششم توسعه به نظارت و ارزشيابى اختصاص يافته است.

هركارى براى به ثمر نشستن و رسيدن به اهداف خود احتياج دارد تا مراقبت و نظارت از آن صورت گيرد.

اين سند اهداف بزرگى دارد و با توجه به شكست سندهاى قبل از آن توجه و مراقبت بيشترى را طلب ميكند.

در اين سند به تمامى اهداف مالى،اجتماعى،سياسى،ورزشى،اقتصادى و ... نگاه شده است و متوليان به دقت مشخص شده اند و مراحل و ترتيبات هم به وضوح قيد شده اند تا نتيجه همانى شود كه در سند مطلوب شمرده ميشود.

اهميت نظارت و ارزشيابى در اين سند به حدى است كه به تفضيل به آن اشاره شده است و يك فصل به اين موضوع اين موضوع اختصاص داده شده است.

سوال اين است كه اين نظارت و ارزشيابى به چه صورت و توسط كدام نهاد يا ارگان صورت ميگيرد؟

نظارت اصلى بر شيوه ى انجام مفاد اين سند بر عهده ى قوه ى قضائيه است و موظف است كه گزارش خود را به صورت مرتب به مجلس ارائه كند تا هم نمايندگان و هم دولت و مردم از آن مطلع شوند.

اجراى كامل دولت الكترونيك از ملزومات اجراى درست اين برنامه است كه هر سه قوده بايد با تمام امكانات و توان خود براى انجام آن با هم همكارى كنند.براى مثال سازمان ثپت اسناد و املاك مشور از جمله نهادهايى است كه بايد حتما الكترونيك شود تا در راستاى اجراى سند كنترل بيشترى روى آن صورت پذيرد.

سامانه ى بازرسى بايد به روز شود و تمام امكانات و ملزومات را داشته باشد و با بهره گيرى از نيروهاى متخصص و صالح به انجام وظايف خطير خود در اين زمينه بپردازد. زيرا اين سامانه به عنوان بازوى اجرايى قوه ى قضائيه عمل ميكند.

در راستاى نظارت و ارزشيابى اين سند دولت و قوه ى قضائيه موظفند كه ايرادات و دلايل شكست سند هاى ديگر را بررسى كنند تا اين موارد در اين سند از بين رفته و نتيجه مطلوب حاصل شود.

سخن آخر:

در اين سرى مقالات سعى شد با تفكيك و مبسوط به هريك از مواد اين سند پنج ساله ى مهم پرداخته شود؛رسيدم به نتيجه ى مطلوب همكارى،ايثار و تخصص را ميطلبد كه هر سه قوه با تمام توان خود بايد به اين مهم جامه ى عمل بپوشانند.

تا پايان ضرب الاجل پنج ساله ى اين سند هنوز حدودا دو سال باقى مانده است و بايد مناظر ماند و ديد كه اين سند تا چه حد براى كشور مفيد فايده خواهد بود.