سرپيچي دسته‌جمعي از قانون

۵۵آنلاین :

بر اساس آخرين بخش‌نامه شوراي پول و اعتبار در پنجم شهريور سال 1396، بانک‌ها موظف هستند به سپرده‌هاي بلندمدت خود نرخ سود 15‌درصدي و به سپرده‌هاي ماه‌شمار خود که در واقع سپرده‌هاي کوتاه‌مدت هستند، نرخ سود 10‌درصدي بدهند؛ اما بررسي ميداني «شرق» و استعلام از 18 بانک و مؤسسه اعتباري، حاکي از آن است که اين مصوبه در کمتر بانکي اجرا مي‎شود؛ تاجايي‌که در برخي از بانک‌ها و مؤسسات، نرخ سود سپرده‌هاي بلند‌مدت از مرز 20 درصد نیز عبور کرده است. چندي پيش معاون امور بانکي، بيمه و شرکت‌هاي دولتي وزارت اقتصاد در‌باره نرخ سود اولتيماتوم داد و در نامه‌اي به مديران عامل 13 بانک تأكيد کرد همه بانک‌هاي دولتي و غير‌دولتي ملزم به رعايت نرخ‌ها و ساير مصوبات شوراي پول و اعتبار هستند. اگرچه برخي کارشناسان معتقدند چشم‌پوشي بانک مرکزي از تخلف بانک‌ها در شرايط فعلي و با وجود عقب‌ماندگي شديد نرخ سود بانکي از تورم منطقي به نظر مي‌رسد؛ اما بايد در نظر داشت که سرپيچي از قانون، هر‌چقدر منطقي به نظر برسد، باز هم تخلف است و اگر قرار است بانک‌ها بتوانند نرخ سود را تا 20 درصد بالا ببرند، اين موضوع بايد به تصويب شوراي پول و اعتبار برسد.‌کارشناسان بانکي‌ در حالي موافق افزايش نرخ سود هستند که ديگر کارشناسان اقتصادي، اين اقدام را دور باطل تازه‌اي مي‌دانند. حسين عبده‌تبريزي پيش‌تر در پاسخ به اين پرسش خبرنگار «شرق» مبني بر اينکه همه پيش‌بيني‌ها حاکي از آن است که تورم سال 1398 بالا و مثلا رقمي بيش از 30 و 35 درصد است، آيا نبايد نرخ سود سپرده‌هاي بانکي را بالا برد؟ پاسخ مي‌دهد: خير؛ ابدا. بانک‌هاي ايران در پرداخت همين سودهاي 15 تا 20 درصد نیز مشکل دارند و بالارفتن نرخ‌ها ما را در دور باطل تازه‌اي مي‌اندازد؛ سودهاي موهوم بيشتري توزيع خواهد شد، حساب قرمز بانک‌ها بزرگ‌تر مي‌شود، پايه پولي افزايش مي‌يابد و حجم نقدينگي با شدت بيشتري بزرگ مي‌شود. اگر مدت طولاني به سياست پرهزينه و پرمخاطره نرخ بهره بالا ادامه دهيم، اين سياست نه‌تنها رکود را طولاني و عميق مي‌کند، بلکه با جذب پول‌هاي داغ، به بي‌ثباتي نرخ ارز نیز دامن مي‌زند. پاسخ آقاي تحويلدار «شرق» در يک بررسي ميداني از نرخ سود سپرده‌هاي مدت‌دار در سه مؤسسه اعتباري و 15 بانک استعلام گرفت.‌اولين بانکي که به آن مراجعه مي‌کنم، بانک پاسارگاد است. از مسئول باجه مي‌پرسم نرخ سود سپرده‌هاي مدت‌دار در بانک پاسارگاد به چه صورت است؟ او پاسخ مي‌دهد: «بستگي دارد چقدر پول داشته باشيد. اگر پولتان زير 50 ميليون تومان باشد، 15 درصد؛ اگر از 50 ميليون تا 500 ميليون است، 18درصد؛ اگر از 500 ميليون تومان تا يک ميليارد‌و500 ميليون تومان باشد، 19 درصد و بالاتر از اين مبلغ هم 20 درصد سوددهي دارد. اگر هم بخواهيد پولتان را زودتر برداريد، قبل از سه ماه 10 درصد ماه‌شمار و بعد از سه ماه با همان درصدهايي که گفتم برايتان حساب مي‌شود». بانک ملت، دومين بانکي است که به آن سر مي‌زنم. متصدي باجه درباره نرخ سود سپرده مدت‌دار در بانک ملت مي‌گويد: «سود سپرده يک‌ساله همان 15درصد و ماه‌شمار همان10 درصد است که اعلام شده؛ اما در کنار آن اوراق را داريم که سود آن 18 درصد است. اگر بخواهيد پيش از يک سال هم برداشت کنيد، سود آن 14 درصد مي‌شود». بانک ملت جزء معدود بانک‌هايي بود که نرخ سود ابلاغي را رعايت مي‌کرد. سومين بانک در مسيرم بانک کشاورزي است. وقتي از خانم متصدي درباره نرخ سود سپرده‌ در اين بانک مي‌پرسم، با خنده پاسخ مي‌دهد: «الان را نمي‌دانم؛ اما تا ديروز 18 درصد بود؛ الان ممکن است شده باشد 15 درصد، شايد هم همان 18 درصد مانده باشد. اينها کارشان معلوم نيست؛ يک روز اين نرخ را مي‌گذارند و روز بعد نرخ ديگري را؛ بايد اجازه بدهيد بروم داخل سيستم و نرخ دقيق آن را به شما اطلاع بدهم». او درحالي‌که مشغول بررسي سيستم است تا نرخ فعلي را اعلام کند، ادامه مي‌دهد: «آيين‌نامه داخلي بانک‌ دائم در تغيير است. چند روز 18درصد است، به حدنصاب که مي‌رسد، مي‌گويند دوباره بشود همان 15 درصد. اگر 18 درصد باشد و بخواهيد پولتان را زودتر از موعد يک سال خارج کنيد، نرخ شکست آن هشت درصد است؛ يعني سود 10درصدي دريافت مي‌کنيد. اگر هم نرخ 15 درصد باشد، بستگي دارد چه زماني پولتان را بخواهيد؛ براي سه ماه يا شش ماه يا 9 ماه متفاوت است و حداقل نرخ شکست آن 10 درصد است». در آخر هم او نرخ سود سپرده مدت‌دار در بانک کشاورزي را درحال‌حاضر 18درصد اعلام مي‌کند. از او مي‌پرسم مگر قانون شوراي پول و اعتبار براي سپرده‌هاي‌ بلند‌مدت 15 درصد نيست؟! آيا بانک مرکزي با اين بي‌تفاوتي بانک‌ها به قانون برخوردي نمي‌کند؟ پاسخ مي‌شنوم: «بانک مرکزي قانون و نرخ سود سپرده در بانک‌ها را هم مي‌داند؛ اما گويا تصميم گرفته دست بانک‎ها را کمي باز بگذارد». بانک چهارمي که سراغ آن مي‌روم، بانک گردشگري است که بانکدار آن نرخ سود سپرده‌ يک‌ساله را 20 درصد اعلام مي‌کند و تأكيد مي‌کند بعد از يک ماه بدون هيچ جريمه‌اي مي‌توانيد پولتان را خارج کنيد. اين متصدي باجه همچنين اضافه مي‌کند: «الان ديگر سپرده کوتاه‌مدت يا روزشمار وجود ندارد. کوتاه‌مدت، ماه‌شمار است و سود آن 10 درصد است؛ مثل بقيه بانک‌ها». بانک بعدي که با آن مواجه مي‌شوم، بانک سپه است که بانکدار آن در کنار سود 10درصدي ماه‌شمار، خبر از وجود صندوقي مي‌دهد که سازوکار آن شبيه خريد سهام است. متصدي باجه در بانک سپه تصريح مي‌کند: «ما طرحي داريم به نام گنجينه اميد که يک صندوق سهامي است. اين طرح شبيه سهام است؛ با اين تفاوت که طرف‌حساب شما فقط بانک است. بايد در سايت ثبت‌نام آن را انجام دهيد و رمز عبور دريافت کنيد. من اين صندوق را پيشنهاد مي‌کنم؛ چون سودش خوب است؛ به صورت روزشمار 20 درصد سود مي‌دهد؛ در‌صورتي‌که نرخ سپرده‌هاي يک‌ساله ما در اينجا 19.5 درصد است، آن‌هم زماني که مبلغ سپرده‌گذاري شما بالاي 300 ميليون تومان باشد. کمتر از 300 ميليون تومان، فقط 15 درصد سود دارد». بانک پارسيان ششمين بانکي است که به آن مراجعه مي‌کنم و درمي‌يابم در اين بانک دو نوع حساب يک‌ساله وجود دارد؛ يکي با 19 درصد و ديگري با 20 درصد سود و تفاوت آنها تنها در نرخ شکست سودشان است و ميزان سپرده‌گذاري نيز در آن دخيل نيست. اختلاف 8‌درصدي با نرخ سود مصوب قانوني مؤسسه اعتباري نور، هفتمين مرجع و اولين مؤسسه‌ اعتباري است که به آن سر مي‌زنم و آنچه در آنجا مي‌شنوم برايم شگفتي‌آور است: سود تا 23 درصد؛ يعني هشت درصد بالاتر از نرخ سود تعيين‌شده در قانون. متصدي باجه در مؤسسه اعتباري نور توضيح مي‌دهد: «اگر اکنون بخواهيد حساب باز کنيد، سود آن 20 درصد است و بعد از يک ماه مي‌توانيد پولتان را بدون ريالي جريمه خارج کنيد؛ اما براي کساني که قبلا در اين مؤسسه حساب داشته‌اند و مشتريان قديمي محسوب مي‌شوند، شرايط متفاوت است. آنان اگر 10تا صد ميليون پول داشته باشند، 22درصد و اگر صد ميليون به بالا داشته باشند، 23 درصد سود دريافت مي‌کنند». شرايط مزبور اگرچه براي سپرده‌گذاران بسيار مطلوب است اما شديدا با نرخ مصوب براي سوددهي سپرده‌هاي مدت‌دار مغايرت دارد. مدتي بود شنيده مي‎‌شد که بانک مرکزي با بانک‌ها کمي با مسامحه رفتار مي‌کند و از بي‌قانوني آنان تا سقف پنج درصد چشم‌پوشي مي‌کند؛ اما با خاطياني که از مرز 20 درصد بگذرند، به‌شدت برخورد مي‌کند؛ ولي گفته‌هاي متصديان بانک‌ها حاکي از آن است حتي وقتي سود پرداختي به بالاي 20 درصد برسد هم برخوردي با بانک‌ها و مؤسسات نمي‌شود. از متصدي باجه مي‌پرسم: آيا بانک مرکزي با اين مقدار سود برخوردي نمي‌کند؟ قانون آن 15درصد است. پاسخ مي‌شنوم: «‌خيلي چيزها قانون است، اين 15درصد فقط روي کاغذ نوشته شده اما هيچ بانک و مؤسسه‌اي آن را رعايت نمي‌کند. بانک مرکزي هم قطعا اين را مي‌داند اما برخوردي نمي‌کند. همه ما مجوز داريم و زير نظر بانک مرکزي هم هستيم. پس کارمان تخلف محسوب نمي‌شود». هشتمين بانکي که به‌سراغش مي‌روم بانک صادرات است. آنچه در اين بانک مي‌شنوم کاملا مطابق قانون به نظر مي‌رسد؛ نرخ 15درصدي براي سوددهي سپرده‌هاي بلندمدت. اما متصدي باجه در بانک صادرات ادامه مي‌دهد:« ما نوعي سپرده‌گذاري هم داريم که روزشمار است. در واقع يک صندوق است؛ پول شما در بورس سرمايه‌گذاري مي‌شود و 20 درصد سود دريافت مي‌کنيد. در کنار آن گواهي سپرده هم داريم که 18 درصد سود دارد. اين گواهي سپرده همان اوراق مشارکت است اما به‌جاي اوراق که دردسرش زياد بود، گواهي از بانک داده مي‌شود». بانک ديگري که از نرخ سود سپرده‌ها در آن آگاه شدم، بانک کارآفرين بود که سپرده‌هاي يک‌ساله در آن سودي 18درصدي و 19درصدي را شامل مي‌شدند؛ تنها تفاوت اين دو نوع سپرده در نرخ شکست آنها بود. بعد از بانک کارآفرين به دهمين مرجع و دومين مؤسسه اعتباري سر زدم؛ مؤسسه کوثر. در اين مؤسسه نيز مانند بيشتر بانک‌ها و مؤسسات سود ماه‌شمار 10درصد و مطابق با قانون شوراي پول و اعتبار است اما سپرده‌هاي يک‌ساله در آن 20 درصد سود دريافت مي‌کنند. نرخ سود سپرده‌هاي مدت‌دار در مؤسسه کوثر و بانک آينده که يازدهمين بانک مورد بررسي بود، يکسان است. کم يا زياد، به‌هرحال قانون است گام بعدي براي بررسي، مؤسسه اعتباري توسعه بود. خانم جوان متصدي باجه درباره نرخ سود سپرده در اين مؤسسه مي‌گويد: «مطابق قانون يک‌ساله 15 درصد و ماه‌شمار 10درصد است». از او مي‌پرسم با شرايط رقابتي موجود بين بانک‌ها و مؤسسات براي سوددهي و جذب سپرده‌گذاران چرا نرخ سوددهي در مؤسسه اعتباري توسعه کم است؟ او پاسخ مي‎دهد: «کم يا زياد، مطابق قانون است. بايد از آنان پرسيد که چرا از اين قانون سرپيچي مي‌کنند». به نظر مي‌رسد اين مؤسسه عطاي رقابت را به لقايش بخشيده و ترجيحش رعايت قانون است نه جذب بيشتر سپرده. مرجع بعدي بانک تجارت است. بنا بر اعلام بانکدار در بانک تجارت سپرده‌هاي بالاي 20 ميليون تومان 18 درصد و کمتر از20 ميليون تومان 15 درصد سود دريافت مي‌کنند که اين نرخ کاملا مطابق با نرخ سود در بانک سينا بوده و به نرخ سود سپرده در بانک ملت نزديک است؛ زيرا در بانک ملت نيز براي سپرده‌هاي يک‌ساله سود 15 درصدی در نظر گرفته شده است اما در کنار آن اوراقي با 18 درصد سوددهي هم براي سپرده‌گذاران وجود دارد. سوددهي براساس MBA روز در شانزدهمين بانکي که به آن مراجعه مي‌کنم، مي‌شنوم: «اگر20 تا صد ميليون پول داشته باشيد، 17 درصد و اگر بالاي صد ميليون داشته باشيد، 20 درصد سود دريافت مي‌کنيد». اينها گفته‌هاي بانکداري در يکي از باجه‌هاي بانک انصار است. از او مي‌پرسم: مگر قانون نرخ سپرده 15درصد نيست؟! او مي‌گويد: « 15درصد سود هم داريم اما زماني که مبلغ سپرده شما کمتر از 20 ميليون تومان باشد». در بانک مهراقتصاد سپرده‌ها فقط به‌صورت ماه‌شمار هستند؛ آن‌هم با سودي 20درصدي براي سپرده‌هاي بالاي صدميليون تومان. براي سپرده‌هايي با مبلغي کمتر از اين، مطابق با قانون سود ماه‌شمار با نرخي 10درصدي در نظر گرفته شده است. بانک هجدهم بانک سرمايه است که براي سپرده‌هايي با مبالغ مختلف نرخ‌هاي متفاوتي تعريف کرده است. متصدي باجه بانک سرمايه در‌اين‌باره تصريح مي‌کند: «اگر مبلغ سپرده تا 10 ميليون تومان باشد، 18 درصد، 10 تا 20 ميليون تومان 19درصد و 20 تا 30 ميليون تومان 20 درصد نرخ سود سپرده‌ شماست. مزيت ما در اين است که نرخ شکست ما بسيار پايين‌تر از ساير بانک‌هاست؛ اين صورت که اگر پيش از سه ماه پول خود را برداشت کنيد، 17.5درصد سود به‌صورت روزشمار به شما تعلق مي‌گيرد؛ بعد از سه ماه هم نرخ شکست نداريم». آخرين بانکي که به آن مراجعه مي‌کنم بازهم حاکي از وجود نرخي بالاي 20 درصد براي سوددهي در ميان بانک‌ها است. بانک ايران‌زمين که يک بانک غيردولتي است، براي سپرده‌هاي کمتر از 10 ميليون تومان 15درصد و براي بالاتر از آن سودي 20درصدي در نظر گرفته است. بانکدار بانک ايران‌زمين مي‌افزايد:«صندوقي هم داريم که قادر است 20 تا 22 درصد به شما سود بدهد. اين صندوق تقريبا شبيه روزشمار است و براساس MBA روز محاسبه خواهد شد؛ یعنی سازوکاري تقريبا شبيه بورس دارد».‌ نرخ سود سپرده بايد 2 درصد بالاي نرخ تورم باشد بهاء‌الدين حسيني‌هاشمي، کارشناس اقتصادي درباره نرخ سود مصوب سپرده‌هاي مدت‌دار با اشاره به اينکه سود سپرده‌اي که تعيين شده، دستوري است و مبتني بر بازار نيست، تصريح مي‌کند: زماني که تورم پايين آمد، دولت و بانک مرکزي اصرار داشتند سود بانکي نيز هم‌زمان با آن بايد پايين بيايد؛ حالا که تورم بالا رفته و رکورد زده است، باز معتقدند که سود بانکي پايين بیايد! اگر آن قاعده را قبول دارند، بايد طرف ديگر آن را هم قبول کنند. نرخ را بازار عرضه و تقاضاي اعتبار بايد تعيين کند. درحال‌حاضر با تورم 40درصدي حتي اگر کسي 20 درصد هم سود بگيرد بازهم 20 درصد متضرر شده است. اگر سود سپرده‌ها کاهش يابد، اين پول‌ها به بازارهاي مختلف سرازير شده و باعث هرج‌ومرج و تلاطم در بازارهاي ديگر مي‌شود. کمااينکه اين کار را هم کرده است؛ بازار ملک، ارز، خودرو، طلا و.. نمونه‌هاي آن هستند. به همين دليل بانک مرکزي هم طبق قانوني نانوشته با آنان مدارا مي‌کند. اين کارشناس اقتصادي همچنين اذعان مي‌کند: تقاضاي پول و تسهيلات براي بانک‌ها زياد است، بانک‌ها با کسري مواجه هستند و اکثر بانک‌ها حسابشان در بانک مرکزي اصطلاحا قرمز است؛ يعني اضافه برداشت دارند.‌تقاضا که براي اعتبار زياد باشد نرخ تسهيلات بالا مي‌رود، وقتي نرخ تسهيلات بالا رود بايد نرخ سپرده‌ها هم بالا رود؛ اين را مشتريان متوسط به بالاي بانک‌ها فهميده‌اند، پس براي بانک‌ها شرط گذاشته‌اند و بانک‌ها هم متأسفانه در شرايط ناسالمي از نظر سپرده‌گيري قرار دارند و مجبورند رضايت مشتريان را به روش‌هاي مختلف جلب کنند تا مشتريانشان را نگه دارند. او مي‌افزايد: درباره تسهيلات هم وضع همين است. نرخ تسهيلات 18 درصد است، ولي آنان که از بانک تسهيلات مي‌گيرند، اين راه را به‌گونه‌اي مي‌روند که تا 24،25 درصد سود مي‌گيرند. حسيني هاشمي با بيان اينکه نرخ تورم بالاست و تعيين نرخ سود بايد بر مبناي نرخ آن و حتي دو درصد بالاي تورم باشد تا تعادل در بازار پول حفظ شود، ادامه‌ مي‌دهد: در اين شرايط سپرده‌گذار توقع سود بالاتر دارد. سپرده‌هاي کوتاه‌مدت هم طبيعتا 10درصد باقي نمي‌ماندند آن هم اکنون بالاي 15 درصد رفته است. جرائم را هم به عنوان امتياز برداشته‌اند. فرار سپرده از بانکي به بانک ديگر و رقابت ناسالم بين بانک‌ها موضوعاتي است که ظاهرا بانک مرکزي از آن آگاه است. بانک مرکزي تا نرخ 20 درصد را اغماز کرده و تا به حال سکوت کرده است. اگرچه رئيس کل بانک مرکزي دائم به بانک‌ها هشدار مي‌دهد اما من فکر مي‌کنم که اين واقعيت را مي‌داند که وقتي تورم بالاي 40 درصد است، نرخ سود سپرده نمي‌تواند 15 درصد يا 10 درصد باشد. برداشتن جريمه‌ها درست نيست همچنين کامران ندري، ديگر کارشناس اقتصادي، بيان مي‌کند که رعايت مصوبه شوراي پول و اعتبار در شرايط فعلي اثرات منفي در اقتصاد خواهد داشت. او تصريح مي‌کند: نرخ‌هاي دستوري در اين مصوبه سرعت گردش پول را بالا مي‌‌برد و براساس آن کسي تمايل به حفظ ارزش پول، دارايي‌ها و سپرده‌هاي بانکي نخواهد داشت، پس به سراغ سرمايه‌گذاري به سمت ساير بازارها مي‌رود، از جمله طلا و ارز و سکه و... که به بخش توليد کمکي نمي‌کند. وقتي مردم رو به پس‌انداز به شکل ارز يا زمين مي‌آورند به اين معناست که زميني که مي‌توانست در راه توليد به کار گرفته شود، به هدر رفته است يا ارزي که مي‌توانست در صادرات هزينه شود در خانه‌ها بي‌استفاده مانده است. بنابراين اين‌‌گونه سياست‌هاي پول و اعتبار تبعات منفي دارد. ندري معتقد است که ميان سپرده‌هاي بلندمدت و کوتاه‌‌مدت تفاوت وجود دارد؛ لازم است به سپرده‌هاي کوتاه‌مدت سود بسيار کمي تعلق گيرد، چرا‌که اگر سپرده‌‌‌‌گذاران سود مي‌خواهند بايد از پولشان براي مدت طولاني‌تري چشم بپوشند. او در ادامه عنوان مي‌کند: اگر کسي بخواهد پولي را که به صورت بلند‌مدت سپرده‌گذاري کرده بوده در کوتاه‌مدت دريافت کند، بايد براي آن جريمه پرداخت کند تا نرخ سود دريافتي آن به‌شدت کم شود؛ برداشتن جريمه‌ها درست نيست. اين کارشناس اقتصادي با اشاره به تناسب‌نداشتن نرخ سود سپرده‌هاي بلندمدت دستوري با شرايط فعلي اقتصادکلان، عنوان مي‌کند: بانک مرکزي يا شوراي پول و اعتبار نبايد نرخ سود را چه نرخ سود سپرده و چه نرخ سود تسهيلات را به‌صورت مستقيم تعيين کند؛ مداخله در اين مسئله فقط بايد محدود شود به بانک‌هايي که وضعيت نامناسب دارند و به خاطر وضعيت بدشان وارد رقابتي ناسالم مي‌شوند پس براي رفع مشکلاتشان نرخ سود بالا پشنهاد مي‌کنند. در اين صورت فقط بخش نظارت بانک مرکزي براي بانکي که به‌منظور رفع مشکلاتش نرخ سود را بالا مي‌برد، محدوديت ايجاد کرده و اجازه ندهد از جايي بيشتر نرخش را افزايش دهد. افزايش سود سپرده‌هاي بانکي يا حفظ ثبات ارز با توجه به اينکه بانک مرکزي به دنبال ثبات در نرخ ارز و افزايش ارزش پول ملي است، چشم‌پوشي او از افزايش خودسرانه سود توسط بانک‌ها ممکن است مشکل‌آفرين باشد. اين سؤال را از کامران ندري مي‌پرسم و او اين‌گونه پاسخ مي‌دهد: در شرايط فعلي که بازار ارز آرام شده، مي‌شود گفت بانک مرکزي مي‌تواند به سمت کاهش نرخ سود بانکي حرکت کند. اما در سال قبل اين سياست کاهش نرخ سود سپرده‌ها اصلا منطقي نبود، همين الان هم باتوجه به نرخ تورم اين سياست براي سپرده‌هاي بلند‌مدت درست نيست؛ مگر اينکه پيش‌بيني ما اين باشد که نرخ تورم در سال جاري کمتر از 15 درصد است که قطعا اين‌گونه نخواهد بود؛ ولي در شرايط فعلي که بازارها به ثبات رسيدند، اين نرخ 15 درصدي قابل قبول‌تر است. وقتي که شوراي پول و اعتبار اين نرخ را تعيين کرد درست زماني بود که سرمايه‌گذاران انتظار بازدهي بالا را داشتند و طبيعتا به سمت بازارهاي موازي رفتند. رشد سپرده‌هاي بلند‌مدت در 97 بسيار کم بوده و نسبت پول به اضافه سپرده‌هاي کوتاه‌مدت که سيال‌اند افزايش يافته است. نرخ سود بانکي جذاب نبوده پس آنان به سمت دارايي‌هايي مي‌رفتند که حداقل به اندازه نرخ تورم بتواند براي آنان حفظ ارزش کند. نياز به اصلاح واقع‌بينانه مصوبه شوراي پول و اعتبار ندري در پاسخ به سؤالي مبني‌بر نياز به اصلاح مصوبه شوراي پول و اعتبار، اظهار مي‌کند: مصوبه شوراي پول و اعتبار اصلا اجرا نشده که حالا بخواهيم نگران اصلاح‌شدن آن باشيم. خود بانک مرکزي هم متوجه بوده که فشار بر بانک‌ها براي پايين‌آوردن نرخ سود سپرده به صلاح نيست. بانک مرکزي واقع‌بينانه عمل کرده است. نرخ سود فعلي بانک‌ها حداقل مناسب است و پايين‌تر‌آوردن آن توجيهي ندارد. سال 97 بايد اين اجازه را مي‌داديم که اين نرخ بالاتر از چيزي که هست هم برود. نظر من اين است که اين کار را نکرديم اگر مي‌کرديم به‌طور موقت شايد نرخ ارز به اين اندازه که در سال 97 نوسان داشت و افزايش يافت، بالا نمي‌رفت. حالا هم به نظر مي‌رسد بانک مرکزي اين سود موجود فعلي را پذيرفته و نگاهي واقع‌بينانه دارد. عميق‌ترشدن رکود با ادامه سياست پرمخاطره نرخ بهره بالا کارشناسان بانکي‌ در حالي موافق افزايش نرخ سود هستند که ديگر کارشناسان اقتصادي، اين اقدام را دور باطل تازه‌اي مي‌دانند. حسين عبده تبريزي در پاسخ به اينکه همه پيش‌بيني‌ها حاکي از آن است که تورم سال 1398 بالا و مثلا رقمي بيش از 30 و 35 درصد است، آيا نبايد نرخ سود سپرده‌هاي بانکي را بالا برد؟ پاسخ مي‌دهد: خير. ابدا. بانک‌هاي ايران در پرداخت همين سودهاي فعلي هم مشکل دارند و بالارفتن نرخ‌ها ما را در دور باطل تازه‌اي مي‌اندازد؛ سودهاي موهوم بيشتري توزيع خواهد شد. حساب قرمز بانک‌ها بزرگ‌تر مي‌شود، پايه پولي افزايش مي‌يابد و حجم نقدينگي با شدت بيشتري بزرگ مي‌شود. اگر مدت طولاني به سياست پرهزينه و پرمخاطره نرخ بهره بالا ادامه دهيم، اين سياست نه تنها رکود را طولاني و عميق مي‌کند، بلکه همچنين با جذب پول‌هاي داغ، به بي‌ثباتي نرخ ارز هم دامن مي‌زند.