۵۵آنلاین :
اهداف اقتصادی دولت را می توان به صورت زیر دسته بندی کرد:
۱-اشتغال کامل: اشتغال کامل به وضعیتی اطلاق میشود که در آن همه عوامل تولید امکان شرکت در فرآیند تولید را دارند و هیچ نهاد های ناخواسته، بلااستفاده یا غیر مولد نمانده باشد. یک نوع از اشتغال کامل، اشتغال کامل نیروی کار است. البته اشتغال کامل نیروی کار به معنای صفر بودن نرخ بیکاری نیست؛ برخی افراد حاضر به کار نیستند (بیکاری داوطلبانه) و برخی دیگر نیز در حال جابجایی از کاری به کار دیگر (بیکاری اصطکاکی) هستند.
معمولاً در جوامع امروزی مشکل بیکاری وجود دارد و به دلیل آثار سوء اقتصادی اجتماعی و فرهنگی آن، دولتها برای مقابله با این مشکل و مهار آن تلاش می کنند. البته وظیفه دولت در رفع مشکل بیکاری به معنای این نیست که به بیکاران کار دهد و مستقیماً در بدنه دولت اشتغال ایجاد کند؛ بلکه با مدیریت زمینههای ایجاد بیکاری یا اشتغال سعی بر حل مشکل بیکاری می کند؛ به عنوان مثال با اصلاح نظام آموزشی در مدارس و دانشگاهها و توانمندسازی مهارتی و فنی و حرفه ای افراد یا با ایجاد مراکز شغل یابی و کاهش هزینههای جستجوی کار و همچنین ایجاد رونق اقتصادی و فرصت اشتغال و امکان جذب بازار کار شدن را افزایش می دهد.
از سوی دیگر چون پیشگیری از درمان بهتر است، دولت سعی میکند از بیکار شدن افراد شاغل جلوگیری کند. برگزاری دوره های آموزش ضمن خدمت و مهارت افزایی حین کار و اعطای یارانههای تولید از جمله راهکارهای پیشگیری از افزایش بیکاری است. بدین ترتیب برای تحقق این هدف ها دولت ها می کوشند زمینه رونق اقتصادی را فراهم آورند. در چنین حالتی فعالیتهای تولیدی گسترش می یابد و تمایل تولیدکنندگان به استخدام نیروی کار جدید بیشتر می شود و این به معنای ایجاد فرصتهای شغلی جدید و رسیدن به اشتغال کامل است.
۲-ثبات قیمتها: هدف دیگر دولت در عرصه اقتصاد جلوگیری از افزایش بیرویه و نوسانات قیمت هاست. در وضعیت تورم زیاد قیمت کالاها و خدمات به سرعت افزایش مییابد و اقتصاد کشور دچار اختلال می شود. همچنین به دلیل افزایش قیمت کالاها و خدمات، افراد کم درآمد جامعه معمولاً به همان نسبت تورم، شاهد افزایش درآمد خود نیستند و لذا برای تامین کالاهای مورد نیاز خود با مشکلات جدی روبرو میشوند در نتیجه سطح رفاه عمومی کاهش مییابد. در این شرایط تلاش دولت این است که تا حد ممکن از افزایش بی رویه قیمت ها جلوگیری و با در پیش گرفتن سیاست های مناسب تورم را مهار و رشد قیمتها را تثبیت کند.
۳-رشد و پیشرفت اقتصادی: اقتصاد ها نیز مانند موجود زنده رشد و پیشرفت دارند! دولت ها سعی می کنند با افزایش ظرفیت تولیدی و امکانات کشور، اندازه اقتصاد خود و رفاه مردم را نسبت به گذشته بیشتر کند و همچنین در رقابت جهانی از دیگر اقتصاد ها عقب نمانند.
۴-بهبود توزیع ثروت و درآمد: تقسیم برابر فرصت ها، توزیع عادلانه ثروت و درآمد، مقابله با فقر، ارتقای سطح زندگی اقشار کم درآمد و فقیر جامعه یکی از اهداف مهم و مورد توجه دولت ها است. از دیدگاه اقتصاددانان رفع فقر و حمایت از اقشار کم درآمد راهی برای گسترش توسعه اقتصادی و افزایش سرعت روند توسعه یافتگی جامعه است؛ زیرا فقر گسترده می تواند مانعی بر سر راه پیشرفت همهجانبه کشور باشد. در این زمینه دولت ها با توجه به ضرورت مقابله با فقر معمولاً به طراحی و اجرای سیاست هایی میپردازند که بتواند ابعاد فقر را در جامعه محدود کند.
اما منظور از دخالت دولت در عرصه اقتصاد چیست؟
فعالیت های دولت در عرصه اقتصاد را می توان در دو محور "عرضه کالاها و خدمات" و "وضع مقررات، سیاستگذاری و حکمرانی" بررسی کرد.
اشکال مختلف عرضه و تولید کالا توسط دولت به این صورت است:
۱-ایجاد شرکتهای دولتی: دولت میتواند با سرمایهگذاری در بازار بعضی از کالاها و خدمات وارد شود و به تولید عرضه و فروش آنها بپردازد. در این زمینه دولت با تاسیس شرکت ها و موسسات مختلف به فعالیت اقدام می کند که به نام شرکت های دولتی شناخته می شوند.
۲-تولید رغبتی: ممکن است دولت به تولید و عرضه بعضی کالاها مایل باشد و بهرهبرداری از برخی منابع و معادن را خود عهده دار شود؛ برای مثال کشف و استخراج، تصفیه و توزیع فرآوردههای نفتی را به عهده بگیرد و با تأسیس یک شرکت این فعالیتها را انجام دهد؛ به این ترتیب دولت با عرضه و فروش فرآوردهها درآمد کسب می کند.
۳-تولید اجباری: در برخی زمینه ها ممکن است مردم و به عبارت دیگر "بخش خصوصی" حاضر به سرمایهگذاری نشوند. دلیل این کار نیز میتواند عدم اطمینان از سودآوری، نیاز به سرمایه اولیه بسیار زیاد یا عوامل دیگر باشد. در این حالت دولت ناچار به سرمایهگذاری در این زمینه میشود و کالاها و خدمات مورد نیاز مردم را عرضه میکند. ارائه کالاها و خدمات عمومی مثل امنیت و آموزش و پرورش و بعضی از شاخه های صنعت که به سرمایه اولیه بسیار زیادی نیاز دارند - انحصارات طبیعی، نظیر تولید فولاد - از این نوع است.
۴-تولید اجباری در شرایط خاص: علاوه بر این ممکن است در بعضی حالت های خاص دولت به ناچار برخی مسئولیت های تولیدی و تجاری را تحت پوشش بگیرد و به این ترتیب در بازار تولید و عرضه بعضی کالاها و خدمات درگیر شود. این وضعیت به دلیل بروز جنگ تحمیلی در کشور ما اتفاق افتاد و دولت به ناچار مالکیت و اداره برخی واحدهای صنعتی و تولیدی را به عهده گرفت
اما سوال اینجاست که آیا نقش و دخالت دولت در عرصه اقتصادی باید محدود تر شود یا این که اقتصاد دولتی کلید حل بسیاری از مشکلات است؟
دیدگاه تان را بنویسید