کنترل قیمت‌ها علاج معلول است؛ نه درمان علت

۵۵آنلاین :

الف- صورت مساله يا تبيين چند اظهار نظر:

بدون اغراق حجم و تعداد گزارشات منابع خبري و علمي کشور در موضوع اين گزارش سر به فلک مي‌کشد. بياييم براي شناخت اوليه مساله، يکي دو گزارش را مد نظر قرار دهيم: «سياست كنترل قيمت‌ها عمدتا طي دوران جنگ هشت‌ساله در كشور پياده شد و در سال‌هاي بعد از جنگ نيز پس از تشديد نرخ تورم در سال‌هاي 1373 و 1374 مجددا مورد توجه قرار گرفت. مهم‌ترين دليلي كه براي اجراي سياست كنترل قيمت‌ها عمدتا مطرح مي‌شود كاركرد آن در مهار تورم و حمايت از اقشار آسيب‌پذير جامعه است. وقتي تورم بالا مي‌رود، به‌ويژه با توجه به اينكه در كليه سال‌هاي بعد از انقلاب تاكنون نرخ تورم دو رقمي بوده فشارهاي اجتماعي به سياست‌گذاران و مسئولان اقتصادي به‌منظور ارائه راه حلي براي مقابله با آن است. سطح عمومي قيمت‌ها، نرخ ارز، نرخ بهره در بازار آزاد و قيمت سهام همگي شاخص‌هايي هستند كه كاركرد علامت‌دهي دارند و تحولات دروني اقتصاد را نشان مي‌دهند. متغيرهاي ذکرشده خود في‌نفسه عامل اصلي نيستند، بلكه متغيرهاي خروجي‌اي هستند كه دلالت بر وضعيت متغيرهاي ديگر اقتصادي دارند. به تعبير ساده‌تر، افزايش قيمت ارز، رشد تورم و سطح عمومي قيمت‌ها و بالارفتن نرخ بهره همگي علائم درد و بيماري هستند و خبر از عدم كاركرد صحيح اقتصاد مي‌دهند، اما خود بيماري نيستند. با اين تعبير، كنترل مكانيكي قيمت‌ها به معني علاج معلول است، در حالي كه بايد به درمان علت پرداخت تا معلول.».

علت چيست؟

حدود نيم‌قرن است که اقتصاد ايران از مشکلات کم و بيش يکساني رنج مي‌برد، اما چون براي برطرف کردن آنها اغلب راه‌حل‌هاي اشتباه مشابهي اتخاذ مي‌شود، اين مشکلات تداوم مي‌يابد. به‌ نظر مي‌رسد کشور ما گرفتار دور باطل نگران‌کننده‌اي شده است که نمي‌تواند خود را به‌راحتي از آن رها کند. به راستي علت چيست؟ چرا از اشتباهات گذشته درس لازم براي اصلاح آنها در آينده گرفته نمي‌شود؟ برخي از اين مشکلات و راه‌حل‌هاي کذايي اجمالا از اين قرار است: براي حل مشکل بيکاري و رکود، دولت مستقيما دست به کار مي‌شود و با ايجاد کسري بودجه به افزايش پايه پولي و نقدينگي دامن مي‌زند. وقتي به‌دليل سياست‌هاي اقتصادي نادرست تورم روي مي‌دهد، مسئولان آن را گران‌فروشي تلقي مي‌کنند و با راه‌حل‌هاي پليسي و بگير و ببند به جنگ آن مي‌روند. برابري ارزش پول ملي نسبت به ارزهاي خارجي را نماد اقتدار ملي مي‌دانند و به هر وسيله‌اي در تقويت آن مي‌کوشند. تقويت ناموجه ارزش پول ملي با تکيه بر درآمدهاي نفتي و با وجود تورم بالا در اقتصاد داخلي در مقايسه با ديگر کشورها، موجب کاهش صادرات، افزايش واردات و تضعيف اقتصاد داخلي مي‌شود. به اين ترتيب دوباره ما به خانه اول بازگشته‌ايم و دولت براي اينکه نشان دهد نسبت به مشکلات اقتصادي مردم بي‌تفاوت نيست دست به کار مي‌شود و با کسري بودجه و افزايش نقدينگي به جنگ بيکاري و رکود مي‌رود. نتيجه قابل پيش‌بيني است، اما آنچه نمي‌توان پيش‌بيني کرد اين است که چگونه به اين دور باطل تکرارشونده مي‌توان پايان داد. لازم به تاکيد نيست که در اين فرآيند مخرب مکرر، سرمايه‌هاي عظيم مادي و معنوي کشور به هدر مي‌رود و آنچه باقي مي‌ماند تجربه‌هاي شکست‌خورده و توسعه فساد در چرخ‌دنده‌هاي ديوان‌سالاري دولتي و روابط اقتصادي حاکم است. (غني‌نژاد، روزنامه آسيا مورخ 26 مرداد).

ب- بررسي علل و ارائه يک راه حل:

دولت‌ها و نهادهاي وابسته به آن، داراي منافعي هستند که طبيعتا آنها را دنبال مي‌کنند. عموما اين منافع با مصالح و منافع عمومي، مردم و جامعه هم‌خواني ندارد. ولي براي نهادهاي دولتي مهم آن است که نشان دهند کاري با ظاهري خوش‌رنگ و بو براي مردم و کشور انجام مي‌دهند. بديهي است که تجربه چهار دهه گذشته در ايران و بيش از 200 سال علم و تجربه جهاني در اقتصاد مي‌توانست و مي‌تواند به ما کمک کند که ما چه کارهايي را مي‌توانيم و بايد براي انتفاع عمومي انجام دهيم و از کدام کارهاي عبث و بي‌حاصل پرهيز کنيم. بنابراين اگر ما تجربه‌ها و راه‌هاي غلط گذشته‌مان را همچنان ادامه مي‌دهيم و وقعي به توصيه‌ها، راهبردها و نظرات علمي ساير انديشمندان کشورمان نمي‌نهيم،‌ مي‌توان نتيجه گرفت که کاري بيش از اين، از دست دولتمردان ما برنمي‌آيد يا به‌اصطلاح، «يا برگ سبزي‌ست تحفه درويش!».

راه‌حل علمي

به هر حال، همواره ممکن است يکي از ما بپرسد راه‌حل علمي براي برخورد با اين‌گونه مشکلات و سوء‌مديريت‌ها در کشورمان چيست؟ بايد قبول کنيم که راه‌حل عملي براي اين‌گونه مشکلات و سوء‌مديريت‌ها وجود دارد، زيرا تجربه موفقيت‌آميزبودن آن، در بيش از 50 سال گذشته در سطح جهاني نشان از موفقيت بي‌بديل آن دارد. در ادامه به بررسي بعضي از راه‌حل‌هاي موجود مي‌پردازيم.در دوره دو روزه مديريت عالي استراتژيک که در دو روز آخر هفته گذشته در دانشکده مطالعات جهان دانشگاه تهران برگزار شد، آن را تشريح کردم. البته در دوره 35 سال خدمت خود در دانشگاه تهران و تدريس مباني مديريت، دانشجويانم را با مباني آن آشنا کرده‌ام که مختصري از آن را براي روشن‌شدن مساله تشريح مي‌کنم: اين روش از طرز تفکر تقليل‌گرايي يا روش تفکر دکارت استفاده مي‌کند. مزيت بسيار مهم اين روش در آن است که خود را اسير مدل‌سازي‌ها و مفروضات پيچيده علمي نمي‌کند، بلکه فرايندي از تفکر را نشان مي‌دهد که طي آن، نتايج مفيد و مثبت به دست مي‌آيد. اين فرآيند تفکر و يا تصميم‌گيري که شباهت بسيار نزديکي با فرآيند توليد دارد از سه قسمت عوامل مورد نياز (تجربه، اطلاعات، دانش و هوش)، ترکيب يا ترانس‌فورميشن عوامل و منابع و بالاخره از قسمت سوم، يعني نتايج يا محصول تشکيل مي‌شود. بديهي ست که هر قدر منابع و ترکيب آنها بهتر باشد نتايج يا محصول بهتر خواهد بود.در اين قسمت البته توضيحاتي درباره واژه‌ها مانند تجربه، اطلاعات، دانش و هوش بايد داده شود که خوانندگان را به تاليفاتم يا ساير منابع اطلاعاتي مانند گوگل ارجاع مي‌دهم. فرآيند تفکر ما را در قدم اول به تفکيک مشکلات به دو بخش غامض و ساده رهنمون مي‌کند. فرق مشکل ساده و غامض در آن است که مشکلات ساده را مي‌توان با تفکري منطقي و سيستماتيک حل کرد، در حالي که مشکل غامض لاينحل است، مگر آنکه آنها را به مشکلات ساده‌تر تجزيه کنيم. نمونه‌هايي از مشکلات غامض عبارتند از: استعمار، استثمار، ميليتاريسم، آمپرياليسم، سيادت‌طلبي، هرج و مرج، مشکلات روابط انساني، بوروکراسي يا ديوان‌سالاري (کاغذ بازي) و امثالهم. بايد در نظر داشته باشيم که امور و مشکلات ساده با گذشت زمان به پيچيدگي بيشتر در حال تحول هستند. ( ن.ک. به قانون اول ترمودينامک: بي‌نظمي در جهان رو به افزايش است.).ويژگي مهم و کليدي اين مفاهيم غامض در آن است که دسترسي مستقيم به آنها غيرممکن است، زيرا آنها مجموعه‌هايي از انواع مشکلات درهم و به‌هم پيوند خورده هستند. راه حلي قطعي وقتي پيدا مي‌شود که در قدم اول، آنها را دائما به اجزاي ريزتر تجزيه کنيم تا امکان راه حل براي آنها در قدم‌هاي بعدي وجود داشته باشد. به طور مثال نگاهي به اجزا يا جزئيات ديوان‌سالاري (کاغذبازي) مي‌اندازيم. مانند نامه‌هاي ارسالي که به مقصد نمي‌رسند. نامه‌هاي وارده گم مي‌شوند و يا بي‌پاسخ مي‌مانند. کار ارباب رجوع دائما به فردا موکول مي‌شود و يا آنها را به ادارات نامربوط ارجاع مي‌دهند و يا کار را در صورت دريافت زيرميزي يا روميزي انجام مي‌دهند و يا ارتقاي کارکنان با زد و بند و نه بر اساس شايستگي صورت مي‌گيرد. البته اين فهرست را مي‌توان به ده‌ها مورد ديگر گسترش داد. بدون شک آشکار است که راه حل بهتري مي‌توان براي هر يک از اجزاي ساده‌شده پيدا کرد تا براي مجموعه‌اي از آنها به نام ديوان‌سالاري.بديهي است که نهادهاي اداري، سازمان‌ها و موسسات به هيچ وجه داراي منابع و عواملي بي‌حد و حصر نيستند، بلکه پول، زمان، انرژي، مواد، تجهيزات و ساير منابع در اين‌گونه از نهادها و سازمان‌ها به‌شدت محدود است. بنابراين چاره‌اي نيست مگر آنکه دست به اولويت‌بندي مشکلات ساده‌شده بزنيم. در اين راه، قانون پارتو يا قانون 20-80 درصد قاطعانه به ما کمک مي‌کند. اين قانون مي‌گويد هميشه و همواره 20 درصد از علل مهم يک پديده يا يک حادثه باعث پديدارشدن 80 درصد نتايج و يا معلول مي‌شود. مثال‌هاي نوعي آن در پزشکي، حوادث رانندگي و امور فناوري و در امور زندگي فراوان به چشم مي‌خورد، ولي کاربرد آن در امور مديريتي به اين صورت است که بر اساس آن مي‌توان عمده مشکلات مانند ديوان‌سالاري اداري را با حل تعداد اندکي از علل و عوامل اولويت‌دار ( ديوان‌سالاري) حل کرد. ما براي اجتناب از تطويل کلام به بيان شاخص‌ها و يا معرف‌هاي اولويت‌بندي‌شده مي‌پردازيم که از سه شاخص اهميت، فوريت و گرايش تشکيل مي‌شود. شاخص اهميت مرتبط با اهداف سازماني است که در سود و زيان، شهرت و اصول و مقررات موسسه خلاصه مي‌شود. شاخص فوريت بايد به اين سوال پاسخ بدهد که کدام پيامدها و چه عواقبي در اثر تاخير و به‌عقب‌افتادن تدابير به وجود مي‌آيد و بالاخره گرايش نشان مي‌دهد که ما به کدام سمت، يعني به سمت بدترشدن، تثبيت و يا بهبود اوضاع در حال حرکت هستيم. ارزيابي اين سه شاخص با اعداد يک تا چهار (يا يک تا ده) و جمع اين اعداد به ما اولويت هر يک از مشکلات را بيان مي‌کند. هدف از بيان اين تکنيک آن است که اولا نشان داده شود حل مشکلات فقط از طريق برخورد علمي با وضعيت‌ها قابل حل است، ثانيا امکان حل همزمان همه مشکلات غيرممکن است، بلکه چون حل هر مشکلي يک فرصت از دست‌رفته ايجاد مي‌کند، پس هدف در رسيدن به فرصت ازدست‌رفته‌اي برابر با صفر يا حل مشکلات به ترتيب با بالاترين اولويت است.حال با طرح اين مساله و تحليل راه‌حل‌هاي موجود در آن به آخرين قسمت اين گزارش مي‌رسيم و بهتر است با طرح چند سوال که تا امروز بي‌پاسخ مانده‌اند آن را به پايان برسانيم. سوالات به اين ترتيب است که:کدام يک از مشکلات عديده اقتصادي ايران را تاکنون به غامض و ساده تقسيم و آنها را اولويت‌بندي کرده‌ايم؟ روي کدام يک از مشکلات غامض به طور متمرکز اقدام و آن را به نتيجه رسانده‌ايم؟ آيا مشکلات بوروکراسي و فساد حاکم بر آن را به نتيجه رسانده‌ايم؟ دولت آلمان خصوصي‌سازي کشور آلمان شرقي را با بيش از 8000 شرکت در چهار سال به نتيجه رسانيد. آيا ما هم در خصوصي‌سازي، سرعت و موفقيت لازم را به دست آورده‌ايم؟ سرانجام و در نهايت بايد اين پرسش را طرح کرد که تکليف خودمان با خودمان چيست و چگونه مي‌خواهيم عمل کنيم؟ متاسفانه بايد گفت که «هفت شهر عشق را عطار گشت، ما هنوز اندر خم يک کوچه‌ايم.»