۵۵آنلاین :
بر اساس اعلام معاون امور اقتصادی و هماهنگی سازمان برنامه و بودجه با بازنگری در بودجه سال جاری بر مبنای صادرات روزانه ۳۰۰ هزار بشکه نفت خام، کل کسری بودجه امسال حدود ۱۵۰ هزار میلیارد تومان تخمین زده می شود و بناست تا نیمی از این کسری بودجه از طریق کاهش هزینه ها و نیمی دیگر با افزایش منابع تامین شود.
گرچه این بازنگری ناگزیر در ارقام بودجه از نگاه غیرواقع بینانه دولتمردان به میزان توانمندی کشور در زمینه دور زدن تحریمهای اقتصادی و صادرات نفت در زمان تدوین بودجه ناشی می شود اما نگاهی به تراز عملیاتی بودجه در سال های گذشته به عنوان شاخصی از میزان توانایی دولت در تامین مالی هزینه ها از محل درآمدها نشان می دهد که این شاخص پیش از اعمال تحریم های اقتصادی نیز در هر دو وضعیت مصوب و عملکردی روندی منفی داشته است.
در این یادداشت تلاش می شود تا راهکارهای دولت در جهت پوشش کسری بودجه مورد تحلیل قرار گرفته و چند توصیه سیاستی جایگزین پیشنهاد شود.
همه شواهد بیانگر آن هستند که اقتصاد ایران در حال تجربه دومین دوره رکود تورمی در بازه زمانی کمتر از یک دهه است. در یک نگاه سطحی میتوان تحریم های اقتصادی به عنوان نقطه آغازین هر دو این دوره ها را به مثابه شوکی برون زا و خارج از کنترل سیاستگذار در نظر گرفت اما در لایه ای عمیق تره این تکانه ها با زدودن زنگار وفور منابع از آیینه واقعیت، تصویر حقیقی اقتصاد ایران، یعنی یک اقتصاد رانتی غیرمولد را به نمایش گذاشته اند.
از منظر اقتصاد سیاسی این تصویر ناخوشایند برونداد دهه ها نفی دانش اقتصادی، انکار ساختارهای انگیزشی حاکم بر عاملان اقتصادی، جایگزینی دولت در جایگاه بازار و در نهایت، غلبه نگرش سیاسی بر نگاه اقتصادی در فرآیند سیاستگذاری است که شیوه ناکارآمد تخصیص ابودجه را باید نمود بیرونی آن آشفتگی در حوزه اندیشه دانست.
به طور خاص، در ساختار نهادی حاکم بر کشور، بودجه به عنوان کانال اصلی تزریق رانت نفت به اقتصاد همواره در معرض رفتارهای رانت جویانه و تقاضا برای منابع ارزان دولتی بوده است. سهم متوسط ۷۷ درصد هزینه های جاری در میان اجزای مصارف عمومی در بازه زمانی ۱۳۹۶-۱۳۸۵ و روند فزاینده شکاف میان اعتبارات هزینه ای و سرمایه ای در همین فاصله زمانی به روشنی نشان میدهد که سیاستگذاری مالی در ایران نه یک قاعده مالی مورد وفاق حاکم بر رفتار دولت بلکه ابزار اقتصادی برای پیشبرد خواستهای سیاسی بوده است.
افزایش مستمر و غیرمسوولانه هزینه های جاری و انعطاف ناپذیری این هزینه ها موجب شده است تا سیاست مالی در ایران رفتاری موافق چرخه ای داشته باشد و با بروز هر نوسانی در عایدات نفتی، همانند تحریم های اقتصادی، نه به یک تنظیم کننده خودکار بلکه به عاملی برای تشدید دوره های رونق و رکود از كانال ناترازیهای بودجه تبدیل شود. به طور خاص، گرچه در دوره پیشین تحریم های اقتصادی در سالهای ۱۳۹۲-۱۳۹۱ دولت توانست از طریق افزایش برداشت از ذخایر صندوق توسعه ملی و به تعویق انداختن بازپرداخت بدهیها نسبت کسری بودجه به تولید ناخالص داخلی را به سطحی پایین تر از دوره رونق نفتی سال های ۱۳۸۸-۱۳۸۷ برساند اما در همان بازه زمانی نیز کاهش نسبت بودجه به تولید ناخالص داخلی از کانال کاهش تقاضای سرمایه گذاری و مصرف عمومی به تشدید رکود اقتصادی منجر شد.
بر اساس اخبار منتشرشده از جلسات شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، دولت برای افزایش منابع بودجه سال جاری به میزان ۷۶ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان، چهار راهکار واگذاری دارایی های دولت توسط وزارت اقتصاد، برداشت از موجودی حساب ذخیره ارزی، فروش اوراق مالی اسلامی مازاد قانون بودجه و نیز برداشت از حساب مخصوص نزد صندوق توسعه ملی را پیشنهاد داده است.
. با توجه به عدم نقدپذیری درآمدهای ارزی و نیز محدودیتهای بازار مالی انتظار می رود تا برخلاف آنچه در ظاهر به نظر می رسد، راهکارهای فوق در عمل به تامین مالی از محل پایه پولی و کانال مالیات تورمی منجر شود. در مورد چگونگی اعمال کاهش هزینه ها جزئیاتی اعلام نشده است اما رویکرد کلی دولت را می توان با نگاهی به روند سهم بودجه عمرانی از بودجه عمومی درک کرد. شواهد آماری نشان میدهد که این سهم از حدود ۲۵ درصد در سال ۱۳۸۶ به حدود ۱۵ درصد و کمتر در سال های اخیر کاهش یافته است. علاوه بر این، بررسی داده های آماری بیانگر آن است که میزان تحقق بودجه عمرانی از ۹۳ درصد در سال ۱۳۸۶ به کمتر از ۵۰ درصد در سال ۱۳۹۶ رسیده است. در نهایت، نگاهی به خلاصه درآمدها و هزینه های بودجه مصوب سال جاری نشان میدهد که از میان فصل های مختلف هزینه ها، جبران خدمات کارکنان، یارانه ها و نیز رفاه اجتماعی سه فصلی هستند که در بودجه سال جاری نسبت به سال گذشته با افزایش مواجه بوده اند.
به لحاظ اثرات اقتصادی، کاهش در سهم مصارف جاری و سرمایه ای دولت از تولید ناخالص داخلی به معنای کاهش تقاضای کل و تشدید رکود اقتصادی است. علاوه بر این، کاهش بیش از پیش در سهم مخارج سرمایه ای دولت از کل مخارج، به معنای عدم سرمایه گذاری دولت در پروژه های عمرانی و زیربنایی و کاهش رشد بلندمدت اقتصاد است.
مرور راهکارهای دولت برای پوشش کسری بودجه به روشنی نشان می دهد که دولت در ارائه این راهکارها از همان منطق اقتصاد سیاسی پیروی کرده که خود، شرایط کسری بودجه مزمن را فراهم آورده است. راهکارهای پیشنهادی دولت برای افزایش منابع بودجه، در عمل شامل وابستگی بیشتر بودجه به درآمدهای نفتی و پیش خور کردن منابع آتی اقتصاد از مسیر انتقال بدهی امروز به آینده است. این در حالی است که دولت می تواند در مقابل از چالش تحریم های اقتصادی به عنوان فرصتی برای بهبود کیفیت نظام مالیات ستانی و
سرمایه گذاری در زمینه ظرفیت مالی بهره ببرد. نگاهی به رویکرد دولت در تدوین بودجه ۱۳۹۸ نشان دهنده آن است که در سمت مصارف، از میان دو کارکرد متعارف دولت یعنی فراهم آوری خدمات عمومی و با توزیع، تکیه دولت تنها بر صرفه جویی در خدمات عمومی بوده است. این در حالی است که بزرگترین بار بر بودجه، حجم بالای یارانه های پیدا و نهان اقتصادی است که در عمل نیز در دستیابی به هدف افزایش رفاه دهک های نیازمند جامعه ناموفق عمل کرده است. حذف یارانه نقدی خانوارهای برخوردار، اصلاح قیمت حامل های انرژی، حذف یا دست کم افزایش نرخ ارز محاسباتی برای کالاهای اساسی سیاست های جایگزینی هستند که می توانند در کنار کاستن از بار هزینه ها، منابع لازم را جهت گسترش چتر حمایتی از اقشار آسیب پذیر فراهم کنند.
در مجموع باید گفت تجربه دومین دوره رکود تورمی در بازه زمانی کوتاه تر از یک دهه نه تنها کاهش شاخص های رفاه عمومی و چالش های جدی معیشتی را برای بخش بزرگی از جامعه به همراه داشته، بلکه ساختار به شدت ناکارآمد تخصیص بودجه در دولت را با چالش های اساسی مواجه کرده است. دولت چه شفاف این امر را با مردم در میان بگذارد و چه از زیر بار آن شانه خالی کند، به هر حال ناگزیر از اجرای سیاستهای ریاضت اقتصادی است. این سیاستها باید سازگار با هدف توسعه بلندمدت یا دست کم باز کردن گرهی از گره های متعدد اقتصادی کشور باشد. ضعیف شدن سرمایه اجتماعی دولتمردان پاشنه آشیلی است که خطر ظهور مجدد پوپولیسم در فضای سیاسی کشور را به دنبال پیگیری اجتناب ناپذیر سیاستهای ریاضت اقتصادی بیش از پیش جدی کرده است.
منبع : تجارت فردا
دیدگاه تان را بنویسید