ارسال به دیگران پرینت

الزامات خروج از رکود و دستیابی به رشد چیست؟

| اقتصاد ایران از نیمه دوم سال ۱۳۹۷ وارد رکودی عمیق توام با تورمی بالا شده است و همچنان هم ادامه دارد.

الزامات خروج از رکود و دستیابی به رشد چیست؟

۵۵آنلاین :

اقتصاد ایران از نیمه دوم سال ۱۳۹۷ وارد رکودی عمیق توام با تورمی بالا شده است و همچنان هم ادامه دارد. در نیم قرن گذشته، شش دوره رکود تورمی تجربه شده است ولی دوره فعلی با ادوار گذشته تفاوت های اساسی دارد و از برخی جهات، پدیده ای منحصربه فرد است. این رکود، برخلاف دوره های قبل، صرفا یک پدیده زودگذر و یک شوک منفی طرف عرضه یا رکودی ناشی از افت تقاضای کل نیست. به بیان دیگر، با تحریک تقاضا با خنثی شدن اثر شوکهای برون زا، اقتصاد ایران به طور طبیعی به مسیر بلندمدت باز نخواهد گشت. از طرف دیگر، پایداری و تداوم رکود، تبعاتی مانند کاهش رفاه، افزایش بیکاری، افزایش فاصله با سایر کشورها، کاهش منابع برای سرمایه گذاری و استهلاک بیش از پیش ظرفیتهای رشد اقتصادی را به دنبال خواهد داشت. بنابراین، خروج از رکود و زمینه سازی برای بازگشت به مسیر بلندمدت و حتی در افقی بلندتر، دستیابی به نرخ رشدهای بالا و پایدار، بسیار ضروری و حائز اهمیت است.

سیاستگذاری برای خروج از رکود، مستلزم شناسایی ماهیت رکود و ریشه های آن است. در این زمینه به اختصار باید گفت که اقتصاد ایران از یک دهه پیش، در اثر کاهش تدریجی نرخ سرمایه گذاری، با کاهش ظرفیتهای رشد اقتصادی مواجه شده است و یا کاهش رشد موجودی سرمایه خالص، ظرفیت ایجاد رشد اقتصادی محدود شده است. برخی برآوردها نشان می دهد که حتی اگر تحریم های خارجی در سال ۱۳۹۷ تشدید نشده بود، باز هم رشد اقتصادی کشور در سالهای ۹۷ و ۹۸ در سطحی پایین و کمتر از دو درصد بود. در نتیجه کاهش رشد اقتصادی در درجه نخست ناشی از کاهش انباشت سرمایه و استهلاک ظرفیتهای رشد در اقتصاد ایران است.

همزمان با مساله کاهش ظرفیتهای رشد اقتصاد کشور طی سالهای ۹۷ و ۹۸ با یک شوک برونزای گسترده در اثر تشدید تحریم های خارجی مواجه شد، تحریم های خارجی، ریشه اصلی رکود نیست ولی به تشدید مشکلات بخش تولید و طرف عرضه منجر شده است. شوک تحریمهای خارجی به واسطه کاهش درآمدهای ارزی، افزایش نااطمینانی و بی ثباتی، افزایش موانع بانکی و کاهش تجارت خارجی، اقتصاد کشور را با تنگنای مضاعف و رکود عمیق تری مواجه کرده است. در این بین، برخی سیاستها و واکنش های دولت نیز به تعمیق بیشتر رکود منجر شده است. به عنوان مثال، از ابتدای سال گذشته، سیاست هایی مانند تخصیص ارز ترجیحی ممنوعیت های صادراتی، تغییرات پی در پی مقررات ارزی و تجاری، دخالت های مستمر در قیمت گذاری و دخالت در تولید و توزیع کالاها و نظایر آن مزید بر مشکلات تولید شده و رکود را عمیق تر کرده است.

ادامه روند موجود، در یک خط سیر طبیعی، منجر به بهبود شرایط و خروج از رکود نخواهد شد. حتی تداوم برخی سیاستهای جاری می تواند به عمیق تر و طولانی تر شدن رکود و بی ثباتی بیشتر اقتصاد منجر شود. بنابراین لازم است برخی اصلاحات و تغییرات در سیاست های جاری رخ دهد و سیاستگذاری فعالانه ای برای بازسازی ظرفیت های رشد اقتصادی و بازگشت به ثبات اتخاذ شود.

در این زمینه لازم است تاکید شود که مساله خروج از رکود و بازگشت ثبات به اقتصاد، جدای از مساله بازسازی ظرفیتهای رشد اقتصادی و دستیابی به رشد اقتصادی بالا و پایدار است. هرچند ممکن است بین دو مساله مذکور برخی همپوشانی ها وجود داشته باشد ولی هریک از اهداف مورد اشاره، به مجموعه ای از اقدامات و سیاست های خاص خود نیاز دارد.

١- گام نخست: خروج از رکود

در افق زمانی یک یا دو سال آینده امکان بازگشت به روند بلندمدت رشد اقتصادی و به طریق اولی، دستیابی به رشد اقتصادی بالا و پایدار وجود ندارد و لذا در کوتاه مدت باید هدف دولت، بازگشت ثبات اقتصادی، حفظ سطح تولید، ممانعت از تخریب بیشتر ظرفیت های تولید کشور و زمینه سازی برای خروج از رکود باشد و در این راستا لازم است برخی اصلاحات و اقدامات فوری به اجرا در آید. برای دستیابی به اهداف مذکور لازم است اقدامات و سیاست های اقتصادی دولت حول دو محور باشد: «مدیریت نقدینگی و بازگشت ثبات» و «حفظ سطح تولید و حمایت از بنگاه‌ها».

در شرایط فعلی باید دولت مانع از بی ثباتی بیشتر اقتصاد شود و این امر در گرو آن است که دولت مانع از انتقال مشکلات بودجه ای و مشکلات شبکه بانکی به منابع بانک مرکزی شود. از طرف دیگر، در شرایط رکود دولت باید از تشدید مشکلات تولید و تضعیف بیشتر بنگاه ها به طور جدی اجتناب کند. این نکته را نیز باید افزود که به منظور کاهش آسیب پذیری کشور، لازم است در کوتاه مدت با فرض عدم تغییر در شرایط تحریم های خارجی، تدابیر و سیاست های لازم اتخاذ شود. حتی با فرض ادامه تحریم ها نیز می توان در کوتاه مدت، از طریق ساماندهی نظام پولی و مالی کشور و اصلاح برخی سیاست ها، زمینه ثبات نسبی اقتصاد و حتی خروج از رکود را فراهم آورد.

توصیه هایی که می توان در کوتاه مدت برای دستیابی به هدف «مدیریت نقدینگی و بازگشت ثبات» ارائه کرد به شرح زیر است:

  • کاهش مخارج غیرضرور دولت و کاهش بودجه نهادهای موازی
  • فزایش پایه مالیاتی و اجتناب از بخشش یا امهال مالیاتهای معوق اشخاص
  • افزایش انضباط و شفافیت بودجه و اصلاح قیمت های بازار انرژی
  • تعیین تکلیف بانکهای مشکل دارو مدیریت اضافه برداشت بانکها
  • اجتناب از فشار بر نظام بانکی برای پرداخت تسهیلات تکلیفی
  • اجتناب از جبران زیان سپرده گذاران از محل منابع بانک مرکزی
  • اجتناب از جبران کسری بودجه دولت از محل منابع بانکی شبکه بانکی
  • اجتناب از برداشت ریالی از صندوق توسعه ملی

توصیه هایی که میتوان در کوتاه مدت برای دستیابی به هدف «حفظ سطح تولید و حمایت از بنگاه ها» ارائه کرد به شرح زیر است:

  • تعليق موقت مقررات محل کسب و کار
  • لغو تمامی ممنوعیت های صادراتی
  • کاهش انحصارات و بهبود شرایط رقابت
  • استفاده از ابزار دیپلماسی برای حفظ بازارهای صادراتی باقی مانده
  • ارائه تضمین های لازم برای امنیت سرمایه گذاری
  • حذف نظام چندنرخی ارز و توقف ارز ترجیحی
  • اجتناب از قیمت گذاری محصولات
  • اجتناب از تغییرات پی در پی مقررات ارزی و تجاری

۲- گام بعد: رشد اقتصادی پایدار

به تدریج و به دنبال بازگشت آرامش نسبی به اقتصاد کشور و عبور از شرایط بحرانی، لازم است سیاست های لازم برای بازسازی ظرفیتهای رشد اقتصادی و دستیابی به رشد اقتصادی بالا و پایدار طراحی و اجرا شود.

همان طور که پیشتر اشاره شد، حتی با عبور از شرایط پرالتهاب فعلی و بازگشت ثبات و آرامش به اقتصاد کشور، شرایط دستیابی به رشد اقتصادی بالا، به طور طبیعی و به خودی خود فراهم نخواهد شد. دستیابی به رشد اقتصادی بالا و پایدار، به طور مثال در محدوده پنج تا هشت درصد، الزامات بسیار دشواری دارد و لازم است پیش نیازهای مختلف آن مهیا شود.

به طور خاص، رشد اقتصادی بالا و پایدار نیازمند تصمیم گیری و حصول اجماع در خصوص راهبردهای اساسی در حوزه برونگرایی و تعامل اقتصادی با سایر کشورها، دسترسی به بازارهای مالی جهانی، نقش بخش خصوصی در اقتصاد، حقوق مالکیت، انحصارات، بنگاهداری بخش عمومی و نظایر آن است. برای آنکه در بلندمدت، زمینه رشد اقتصادی بالا و پایدار فراهم شود، لازم است زمینه جهش انباشت سرمایه ثابت و بهبود محیط کسب و کار فراهم شود. در خصوص الزامات اساسی رشد اقتصادی پایدار در اقتصاد ایران، مطالعات مختلفی انجام شده است که بر اساس آن می توان به برخی از اهم الزامات و پیش نیازهای رشد اقتصادی بالا و پایدار به ترتیب زیر اشاره کرد:

  • اصلاح ساختار بودجه
  • اصلاح قاعده مالی درآمدهای نفتی
  • اصلاح ماموریت ها و ارتقای ابزارهای سیاستگذاری پولی
  • اصلاح نظام بانکی
  • توسعه بازار سرمایه و ارتقای ابزارهای مالی
  • توسعه زیرساخت های اساسی (بنادر، خطوط ریلی، بزرگراه ها و...)
  • رفع انحصارات و کاهش سهم بنگاهداری بخش عمومی در اقتصاد
  • افزایش شفافیت و سلامت اقتصاد
  • کاهش دخالتهای قیمتی دولت و حذف نظام های چندنرخی
  • توسعه تجارت آزاد
  • رفع موانع سرمایه گذاری خارجی
  • اصلاح سیاست ارزی
  • قاعده مند کردن و پیش بینی پذیر کردن سیاست های اقتصادی

بهبود روابط اقتصادی با جهان خارج به ویژه کشورهای همسایه

منبع : تجارت فردا
به این خبر امتیاز دهید:
بر اساس رای ۰ نفر از بازدیدکنندگان
با دوستان خود به اشتراک بگذارید:
کپی شد

پیشنهاد ویژه

    دیدگاه تان را بنویسید

     

    دیدگاه

    توسعه