آیا تضعیف اقتصاد ایران بر اقتصاد منطقه اثر می گذارد؟
| آخرین گزارش منتشر شده توسط صندوق بین المللی پول حاکی از آن است که متغیرهای کلان اقتصاد ایران برای دوره شش ساله پیش روی آن، یعنی از سال جاری تا سال ۲۰۲۴ میلادی، وضعیت نامناسبی خواهند داشت. بر اساس این گزارش، میانگین رشد تولید ناخالص داخلی کشور از سال ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۴ منفی خواهد بود.
۵۵آنلاین :
آخرین گزارش منتشر شده توسط صندوق بین المللی پول حاکی از آن است که متغیرهای کلان اقتصاد ایران برای دوره شش ساله پیش روی آن، یعنی از سال جاری تا سال ۲۰۲۴ میلادی، وضعیت نامناسبی خواهند داشت. بر اساس این گزارش، میانگین رشد تولید ناخالص داخلی کشور از سال ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۴ منفی خواهد بود.
طبق این پیش بینی، گرچه از سال ۲۰۲۰ به بعد، اقتصاد ایران با ارشد مثبت همراه شده است اما رشد منفی شش درصدی برای سال ۲۰۱۹ با در نظر گرفتن رشدهای بسیار ضعیف برای سالهای آتی، در مجموع پیش بینی شده است که اقتصاد ایران در پایان سال ۲۰۲۴ حدود دو درصد کوچکتر از سال ۲۰۱۸ باشد که البته با در نظر گرفتن رشد منفی 9/3 درصدی در سال ۲۰۱۷، اقتصاد ایران در سال ۲۰۲۴ حدود شش درصد کوچکتر از سال ۲۰۱۷ خواهد بود که روند بسیار نامناسبی برای اقتصاد ایران است. همچنین، نرخ تورم گرچه از سال آینده کاهنده پیش بینی شده است اما همچنان روند بالای خود را حفظ خواهد کرد. نرخ بیکاری نیز افزایش خواهد یافت و رقم تقریبا بی سابقه 3/19 درصد برای سال ۲۰۲۴ پیش بینی شده است که آن نیز روندی فزاینده دارد که با توجه به رشد جمعیت به ویژه جمعیت در سن کار و نیز رشد اقتصادی پایین تر از رشد روند (مطابق با قانون اوکان)، افزایش نرخ بیکاری کاملا منطقی به نظر می رسد اگر پیش بینی نرخ رشد تولید ناخالص داخلی محقق شود×
در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا (MENA)، سه کشور عربستان سعودی با حدود ۲۲ درصد، ایران با حدود ۱۳ درصد و امارات متحده عربی با حدود 5/11 درصد، روی هم حدود ۴۷ درصد از تولید ناخالص داخلی منطقه را به خود اختصاص داده اند، در نتیجه، هر کاهشی در تولید ناخالص داخلی به ویژه این سه کشور؛ اثر قابل توجهی بر کل تولید ناخالص داخلی منطقه خواهد گذاشت. در سال ۲۰۱۸، تولید ناخالص داخلی منطقه حدود ۳۶۰۰ میلیارد دلار بوده است که رشد منفی شش درصدی اقتصاد ایران در سال ۲۰۱۹ بدان مفهوم است که میانگین رشد اقتصاد منطقه با آهنگ بسیار کندی در حدود سالانه 5/1 درصد رشد خواهد کرد حال آنکه اگر اقتصاد ایران تنها به اندازه میانگین منطقه، یعنی حدود دو درصد رشد داشت، حداقل یک درصد به رشد اقتصاد منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا افزوده می شد. برای دو کشور عمده دیگر یعنی عربستان سعودی و امارات متحده عربی نیز وضعیت به همین منوال است. اما اقتصاد ایران، شرایط به کلی متفاوتی از سایر کشورهای منطقه را تجربه می کند. اقتصاد ایران، برخلاف اقتصاد تمامی کشورهای حوزه MENA، تحت یکی از شدیدترین تحریم های اقتصادی تاریخ معاصر است که امکان بهره گیری اقتصاد ایران از پتانسیل های داخلی و خارجی را به منظور دستیابی به رشدهای مثبت و قابل قبول تقریبا غیرممکن کرده است اما آیا کاهش نرخ رشد اقتصاد ایران، اقتصاد سایر کشورهای منطقه را نیز تحت تاثیر قرار خواهد داد؟ با توجه به اینکه اقتصاد ایران دومین سهم از تولید ناخالص داخلی منطقه را داراست، قطعا کاهش آن، اثر معنی داری بر تولید ناخالص داخلی منطقه خواهد گذاشته اما این جدای از تاثیرات متقابل اقتصادهای منطقه است. به عبارتی، رشد منفی و بطئی اقتصاد ایران طی پنج سال آینده، هرچند روی مجموع تولید ناخالص داخلی کشورهای منطقه اثر خواهد گذاشت اما اثر متقابل، یعنی تاثیری که رشد منفی و پایین اقتصاد ایران روی اقتصاد سایر کشورها بر جای خواهد گذاشت، وابسته به میزان ارتباط اقتصادهای کشورهای این منطقه است. به طور مثال، انتظار میرود کاهش نرخ رشد اقتصاد ایران، بر اقتصاد امارات متحده عربی تاثیرگذار باشد چراکه بر میزان واردات ایران از امارات متحده عربی و به طور کلی روابط تجاری دو کشور اثرگذار خواهد بود اما آیا این وضعیت در مورد عربستان، لبنان، مصر و سایر کشورها هم صادق است؟
پاسخ این سوال به پرسش میزان ارتباط بین اقتصادهای این کشورها، وابسته است. اگر ارتباطات اقتصادی و تجاری گسترده و قابل توجهی، در ابعاد تجاری و تولید وجود داشته باشد؛ می توان الاقل انتظار چنین اثری را داشت، در غیر این صورت، به نظر نمی رسد منفی شدن و کاهش نرخ رشد اقتصاد ایران اثر قابل توجهی بر اقتصاد سایر کشورهای منطقه بر جای گذارد.
عمده اقلام صادراتی ایران، محصولات پتروشیمی با حدود ۳۰ درصد سهم، میعانات گازی با حدود ۱۵ درصد و سایر کالاها با سهم ۵۵ درصد (مطابق با ارقام منتشر شده توسط گمرک ایران به صورت میانگین از ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۶) است. مقاصد عمده صادراتی ایران نیز چین با سهم ۱۹ درصد، عراق با سهم ۱۴ درصد، کره جنوبی با سهم ۱۴ درصد، امارات متحده عربی ۹ درصد، ترکیه هشت درصد و سایر کشورها نیز ۳۵ درصد است. عمده مبادی وارداتی ایران نیز چین با ۲۴ درصد، امارات متحده عربی ۱۸ درصد، کره جنوبی هفت درصد، ترکیه شش درصد، آلمان شش درصد و سایر کشورها نیز ۳۹ درصد است (منبع: گمرک ایران).
بنابراین و مطابق با ارقام فوق، تنها در کشور امارات متحده عربی و عراق از شرکای تجاری عمده ایران و عضو منطقه MENA هستند و سایر کشورها در ارتباطات تجاری و اقتصادی با اقتصاد ایران، سهم چندان قابل توجهی را بازی نمی کنند.
برای بررسی بهتر میزان اثرگذاری نیز بهتر است نوع کالاهای مبادلاتی این دو کشور با ایران را بررسی و تجزیه و تحلیل کنیم از کل صادرات ایران به امارت متحده عربی، سه قلم محصولات پتروشیمی با ۳۵ درصد سهم، میعانات گازی با ۳۰ درصد سهم و محصولات فلزی با هفت درصد، مجموعة ۷۱ درصد از کل صادرات ایران به امارات متحده عربی را تشکیل می دهند، ۲۹ درصد دیگر معادل 2/1 میلیارد دلار دیگر (در سال ۱۳۹۶) سایر انواع کالاهای صادراتی ایران به امارات متحده عربی را تشکیل می دهند. در مورد عراق که ۱۴ درصد از کل صادرات ایران را به خود اختصاص داده است، این کشور مقصد ۴۰ درصد از صادرات محصولات کشاورزی و غذایی ایران و امارات متحده عربی، هشت درصد از صادرات محصولات کشاورزی ایران را داراست؛ این یعنی با در نظر گرفتن - رقمی در حدود دو میلیارد دلار صادرات محصولات کشاورزی و غذایی، عراق حدود ۸۰۰ میلیون تا یک میلیارد دلار و امارات حدود ۲۰۰ میلیون دلار محصولات کشاورزی و غذایی از ایران وارد می کنند. به طور کلی نیز، ۴۴ درصد از صادرات ایران به عراق مربوط به معدن و محصولات صنعتی، ۳۰ درصد محصولات کشاورزی و غذایی، ۲۱ درصد شیمیایی و پتروشیمی و پنج درصد نساجی و صنایع دستی است.
از این منظر می توان چنین نتیجه گرفت که تاثیر رکود و کاهش رشد اقتصادی ایران، صرفا بر دو کشور امارات متحده عربی و عراق از اعضای منطقه MENA قابل توجه خواهند بود (البته ترکیه را نیز به عنوان یکی از شرکای مهم اقتصاد ایران، تحت تاثیر قرار خواهد داد اما ترکیه عضو منطقه MENA محسوب نمی شود به همین دلیل در این نوشتار، ترکیه مورد بررسی قرار نگرفته است)
اما میزان تاثیر گذاری به این وابسته است که تا چه میزان امکان جایگزینی تجارت با ایران برای دو کشور یادشده و سایر کشورهای منطقه که تا حدودی با ایران روابط تجاری و بازرگانی دارند، وجود دارد. به عبارت دیگر، اگر نوع کالاها و ساختار تجارت با ایران به گونه ای باشد که امکان جایگزین شدن تجار و بازرگانان ایرانی با سایر تجار و کشورهای دیگر وجود داشته باشد، هزینه چندانی برای تغییر بازارهای هدف صادراتی و وارداتی برای این کشورها قابل تصور نیست. این تقریبا بیان همان چیزی است که در ادبیات اقتصاد خرد با عنوان بالا بودن کشش تقاضا برای کالاهایی که دارای جانشین های زیادی باشند، مطرح می شود. اگر کالایی دارای جانشین های زیاد باشد که تغییر موقعیت مصرف کننده میان آنها با هزینه پایین صورت گیرد، کشش تقاضای آن کالا بالاست یعنی؛ افزایش در هزینه مبادله یک کالا که دارای جانشین های زیادی باشد، مصرف کننده را به مصرف کالاهای مشابه ترغیب می کند.
در مورد عراق باید گفت، به نظر می رسد ترکیه در سه بخش محصولات کشاورزی و غذایی، محصولات صنعتی و محصولات نساجی، قادر است سهم بازار ایران را نصیب خود کند و در خصوص محصولات شیمیایی و پتروشیمی نیز، هرچند به شکل ضعیف تر، اما رکود اقتصادی امکان کاهش محسوس سهم بازار ایران در عراق را دور از ذهن نمی داند.
اما به نظر می رسد وضعیت امارات متحده عربی، تا حدود زیادی متفاوت باشد به ویژه در بخش صادرات به ایران، از آنجا که این کشور مبدأ بخش قابل توجهی از صادرات محصولات صنعتی به ایران است، رکود اقتصادی در ایران می تواند تاثیر معنی داری بر حجم صادرات این کشور بگذارد که از رهیافت آن، اقتصاد امارات متحده عربی نیز بخشی از رشد آتی خود را از دست بدهد. اما به نظر می رسد که در ارقام رشد پیش بینی شده برای امارات متحده عربی، اثر کاهش رشد اقتصاد ایران نیز در نظر گرفته شده است چراکه ایران یکی از شرکای مهم تجاری امارات متحده عربی است. میانگین رشد این کشور تا افق ۲۰۲۴ در گزارش صندوق بین المللی پول، 9/2 درصد برآورد شده است که نسبت به میانگین سه سال قبل از آن، اندکی افزایش نشان داده و نسبت به دو سال قبل (یعنی میانگین در سال ۲۰۱۷ و ۲۰۱۸)، بهبود نسبی پیش بینی شده است . برای عراق نیز میانگین 7/2 درصد تا سال ۲۰۲۴ برآورد شده که نسبت به سه سال پیش از آن، از رشد و بهبود محسوسی برخوردار است.
در مجموع، با توجه به میزان مبادلات تجاری و بازرگانی میان کشورهای منطقه MENA، کاهش رشد اقتصاد ایران، به دلیل سهم نسبتا تاثیرگذار اقتصاد ایران در منطقه، گرچه بر میانگین رشد اقتصاد منطقه تاثیرگذار خواهد بود اما به نظر می رسد این کاهش از دروازه مبادلات تجاری، تنها می تواند بر عملکرد اقتصاد دو کشور امارات متحده عربی و عراق، تاثیرگذار باشد چرا که روابط تجاری اقتصاد ایران با سایر کشورهای منطقه، چندان محسوس نیست و از سوی دیگر، عراق نیز در بخش قابل توجهی از بازار واردات محصولات مختلف از ایران، امکان جایگزینی ایران با سایر کشورهای دور و نزدیک را داراست.
منبع : تجارت فردا
دیدگاه تان را بنویسید