ارسال به دیگران پرینت

چگونه سیاست های رفاهی می توانند موجب کاهش رفاه شوند؟

در چند دهه گذشته «کاهش فقر و نابرابری» یک وجه مشترک در بیانات و برنامه های دولتمردان کشور بوده است اما کمتر زمانی در این دوران را می توان به خاطر آورد که این نیات و بیانات زیبا به نتایج مورد انتظار منجر شده باشند.

چگونه سیاست های رفاهی می توانند موجب کاهش رفاه شوند؟

۵۵آنلاین :

در چند دهه گذشته «کاهش فقر و نابرابری» یک وجه مشترک در بیانات و برنامه های دولتمردان کشور بوده است اما کمتر زمانی در این دوران را می توان به خاطر آورد که این نیات و بیانات زیبا به نتایج مورد انتظار منجر شده باشند. البته این اختلاف در نیات و نتایج در زمینه کاهش فقر و نابرابری تنها در کشور ما اتفاق نیفتاده است و در بسیاری از کشورهای در حال توسعه دیگر نظیر کشورهای آمریکای لاتین- نیز دیده می شود در مقابل، کشورهایی نیز وجود دارند که در زمینه کاهش فقر و نابرابری بسیار موفق تر عمل کرده اند. در این نوشتار، ابتدا عوامل ناموفق بودن سیاستگذاری رفاهی در ایران تحلیل می شود و سپس به راه حل های موفقیت آمیز در این زمینه با توجه به تجربه سایر کشورها اشاره می شود.

یک علت اصلی در حصول نتایج بد در سیاست های رفاهی کشور استفاده از ابزار نادرست تثبیت قیمت برای کاهش فقر است. اگر مروری بر سیاست هایی که با توجیه حمایت از اقشار ضعیف در سال های گذشته انجام شده داشته باشیم (ثابت نگه داشتن قیمت سوخت، اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی برای ارزان کردن مواد غذایی و...) می توانیم محور اصلی آنها را در «ارزان نگه داشتن کالاهای مصرفی» خلاصه کنیم در واقع سیاستگذار با این توجیه که گران شدن کالاهای مصرفی منجر به کاهش رفاه دهک های پایین درآمدی می شود، با نیت حفظ قدرت خرید آنان دست به تثبیت قیمت ها می زند. اما مشکل بزرگ این گونه سیاست های رفاهی توجه نکردن به ساختار انگیزشی نهفته در آن است. برای مثال وجود نرخ ارز ترجیحی برای کالاها یا فعالیت های خاص منجر به این خواهد شد که بنگاه‌ها و کارآفرینان، رقابت برای دستیابی به رانت ارز ترجیحی را جایگزین رقابت برای تحقیق و توسعه و خلاقیت در تولید محصول کنند. مثال دیگر پایین نگه داشتن قیمت سوخت است که انگیزه مصرف سوخت را در گروه های درآمدی ثروتمند و مالک خودرو افزایش میدهد و نفعی که ثروتمندان و قاچاقچیان سوخت از آن می برند به مراتب بیشتر از فقر است. بنابراین می توان گفت که سیاست سرکوب کردن قیمت با هدف حفظ رفاه مصرف کننده به دلیل مصرف بیشتر ثروتمندان و بهره مندی بیشتر آنها نسبت به فقرا، یک اثر مستقیم بر افزایش نابرابری دارد. اما علاوه بر این اثر مستقیم، این گونه سیاست ها به دلیل نیاز به منابع مالی بالا، با افزایش کسری بودجه دولت و متعاقبا تورم باعث کوچک تر شدن سفره فقرا و افزایش مضاعف نابرابری نیز خواهند شد.

البته معمولا پاسخی که در برابر این نقد که نفع مالی ثروتمندان از سیاست های تثبیت قیمت بیشتر از فقراست داده می شود این است که اگرچه مصرف کالای تثبیت قیمت شده در ثروتمندان بیشتر است اما این کالاها سهم بیشتری در سبد مصرفی فقرا دارند. برای مثال مخارج غذایی از نظر مقدار در ثروتمندان بیشتر است اما سهم آن در کل مخارج خانوارهای فقیر بیشتر از سهم آن در کل مخارج خانوارهای ثروتمند است. اشکالات متعددی به این پاسخ می توان وارد کرد. اولا اینکه در بعضی از کالاهای یارانه ای مثل بنزین حتی سهم در مخارج كل هم در دهک های پایین کمتر است. ثانیا حتی با وجود بالاتر بودن سهم یک گروه کالایی در سبد مصرف فقراء سیاست تثبیت قیمت بسیار ناکارا عمل می کند و موجب تشدید نابرابری می شود. برای مثال فرض کنید یک خانوار در دهک بالا ماهانه پنج برابر یک خانوار در دهک پایین گوشت قرمز مصرف کند، پایین نگه داشتن قیمت گوشت با هدف اینکه خانوار دهک پایین بتواند ماهانه یک کیلو گوشت مصرف کند به معنای دادن پنج کیلو گوشت ارزان به خانوار ثروتمند است. به عبارت دیگر بر مبنای این سیاست دولت برای دادن یک کیلو گوشت به خانوار فقیر باید پنج برابر یارانه آن را به خانوار ثروتمند پرداخت کند.

راه جایگزین سیاست تثبیت قیمت برای حمایت از فقرا شناسایی گروه های درآمدی پایین و هدفمندی یارانه هاست یعنی در مثال قبل به جای اینکه دولت شش واحد یارانه گوشت را برای مصرف یک واحد آن در دهک پایین صرف کند، می تواند با شناسایی آن گروه نیازمند یک واحد یارانه را مستقیما به آنها بدهد و از اتلاف پنج واحد یارانه جلوگیری کند. اما تجربه گذشته نشان داده که به دو دلیل اجرای این سیاست در کشور با مشکل مواجه می شود. دلیل اول روش شناسایی صحیح اقشار ضعیف است که البته امروزه با توجه به پیشرفت های تکنولوژی فناوری اطلاعات از اهمیت آن کاسته شده است و با استفاده از منابع مستقل می توان خطای شناسایی افراد واجد صلاحیت دریافت یارانه را تا حد قابل قبولی کاهش داد. اما دلیل اصلی عدم اجرای سیاست های هدفمندی یارانه ها بی میلی دولتمردان به جهت ترس از کاهش محبوبیت به خصوص در اقشار متوسط و ثروتمند جامعه است. به همین دلیل است که در سالهای گذشته حذف یارانه ثروتمندان باوجود قانون های پشتیبان، به دلیل نبود اراده سیاسی معطل مانده و به کندی اجرایی شده است.

مشکل دیگری که اصرار به استفاده از ابزار غلط تثبیت قیمت برای حفظ رفاه اقشار ضعیف در سال های گذشته و عدم موفقیت آن در جامعه ایجاد کرده است کاهش سرمایه اجتماعی دولت و بی اعتمادی مردم به حکومت است. به خاطر دارم در جایی فردی یک کالای یارانه ای را بدون نیاز به آن و با هدف دور ریختن بخش اعظم آن دریافت می کرد و می گفت «این پول نفت من است و اگر من آن را دور نریزم دولت در جیب پولداران می ریزد». ریشه این گونه رفتار را که در بخش زیادی از افراد جامعه دیده می شود می توان در فسادهای شکل گرفته در نتیجه وجود رانت های مختلف در کشور که اتفاقا بیشتر ناشی از سیاستگذاری قیمتی ناصحیح هستند- جست وجو کرد. وجود شبکه های اجتماعی و اغراق های صورت گرفته در آن درباره عمق فساد در کشور نیز به بی اعتمادی بین دولت و مردم دامن می زند. در چنین شرایطی تداوم سیاست هایی که در ظاهر برای حمایت از مصرف کنندگان اتخاذ می شوند اما در عمل به افزایش فاصله طبقاتی دامن می زنند هیچ گونه توجیهی ندارد.

با این تفاسیر پرسش مهمی که مطرح می شود این است که راه حل صحیح برای کاهش فقر و نابرابری که نیت خوب را به نتیجه خوب مبدل کند چیست؟ با توجه به آنچه تاکنون گفته شد سیاست رفاهی مناسب باید حتی الامکان در انگیزه آحاد اقتصادی برای تولید و مصرف اعوجاج نکند. به عبارت دیگر کمترین مداخله در قیمت نسبی بین کالاها را در پی داشته باشد. از طرف دیگر یک سیاست موفق در این زمینه باید بر مبنای منابع پایدار باشد. برای مثال اتکای سیاست های حمایتی به درآمد نفت، در منابع مورد نیاز آن نوسان ایجاد می کند و موجب ناپایداری آنها می شود. در این زمینه تجربه قبلی کشور نشان میدهد که در دوران وفور درآمد نفت دولتها تعهدهای حمایتی جدیدی ایجاد می کنند که دولتهای بعدی در دوران کاهش درآمد نفت از تامین منابع آن ناتوان می مانند. برای مثال ایجاد بیمه های حمایتی متعدد در نیمه دوم دهه ۸۰ که با توجه به درآمد نفت در آن زمان انجام گرفته است هم اکنون به دلیل کاهش درآمدها منجر به کسری بودجه با افزایش بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی شده است.

راه پایداری که برای کاهش نابرابری در سایر کشورها موفقیت خود را انشان داده است «مالیات بر جمع درآمد شخصی» یا PIT است. در این سازوکار هر شخص یا خانوار در انتهای هر سال یک اظهارنامه مالیاتی با ذکر تمامی درآمدهایش (مانند دستمزد، سود سرمایه و ...) ارائه می کند و سازمان مالیاتی اعتبار اطلاعات گزارش شده را با توجه به اطلاعات مستقل کنترل می کند. پس از نهایی شدن تشخیص و راستی آزمایی درآمد، طبقه درآمدی خانوار مشخص شده و بر مبنای آن ممکن است آن خانوار مشمول پرداخت مالیات، معافیت یا دریافت حمایت بر اساس مابه التفاوت درآمد خود و خط فقر تعیین شده شود. تجربه جهانی نشان داده که این سازوکار برای کاهش نابرابری کمترین اعوجاج را در انگیزه تولید ایجاد می کند و قیمت نسبی کالاها و خدمات را نیز بدون تغییر باقی می گذارد. به دلیل نقش مهم اطلاعات درآمدی افراد در تشخیص و برآورد PIT، در گذشته این سازوکار نقش پررنگی در نظام مالیاتی و حمایتی کشورهای جهان نداشت، اما با پیشرفت فناوری اطلاعات در سالهای اخیر و فراهم شدن امکان جمع آوری و تحلیل اطلاعات درآمدی، مالیات ابر جمع درآمد شخصی به مهمترین ابزار تامین اجتماعی در بسیاری از کشورهای پیشرفته مبدل شده است. بنابراین اگر دولتمردان می خواهند نیات خوب آنها در زمینه فقر و نابرابری به نتایج خوب نیز منجر شوند باید دست از سیاست های سرکوب قیمت بردارند و ایجاد یک نظام حمایتی بر مبنای مالیات بر جمع درآمد را در این زمینه سرلوحه قرار دهند.

منبع : 55 آنلاین
با دوستان خود به اشتراک بگذارید:
کپی شد

پیشنهاد ویژه

    دیدگاه تان را بنویسید

     

    دیدگاه

    توسعه