موجسواري با هدفمندي يارانهها
| هدفمندي يارانهها باز هم اينروزها، تبديل به محل جدلي بين دولت و مجلس شده است. مجلس مدام نقد ميكند كه دولت نتوانسته يارانه پردرآمدها را حذف كند و انحرافات مالی گستردهاي در سازمان هدفمندي يارانهها ديده ميشود و درمقابل سخنگوي دولت خبر از حذف پنج ميليون يارانهبگير پردرآمد داده و وزير كار هم گفته کارگروهی برای حذف دهکهای بالای درآمدی با مسئولیت سازمان برنامهوبودجه تشکیل شده است.
۵۵آنلاین :
هدفمندي يارانهها باز هم اينروزها، تبديل به محل جدلي بين دولت و مجلس شده است. مجلس مدام نقد ميكند كه دولت نتوانسته يارانه پردرآمدها را حذف كند و انحرافات مالی گستردهاي در سازمان هدفمندي يارانهها ديده ميشود و درمقابل سخنگوي دولت خبر از حذف پنج ميليون يارانهبگير پردرآمد داده و وزير كار هم گفته کارگروهی برای حذف دهکهای بالای درآمدی با مسئولیت سازمان برنامهوبودجه تشکیل شده است. محمد شريعتمداري گفته آییننامه اجرائی حذف دهکهای بالای درآمدی به پیشنهاد سازمان برنامهوبودجه در دولت تصویب و به زودی ابلاغ و اجرا میشود. بااينحال او حذف يارانه برخي افراد در تيرماه را بيارتباط با اين موضوع ميداند و احتمال ميدهد كه اشكال فني رخ داده باشد. در همين رابطه پيشتر هادی قوامي، نایبرئیس کمیسيون برنامهوبودجه مجلس، از نامه تعدادی از نمایندگان به دیوان محاسبات برای بررسی دلایل حذفنشدن یارانه نقدی پردرآمدها از سوی دولت خبر داده بود. انحراف مالي در سازوكار هدفمندي يارانهها چيزي نيست كه از ديده پوشيده باشد، اما بايد در نظر داشت كه اين انحراف از سال 89 تا به امروز رخ داده و معطوف به دولت خاصي نيست و حذف بخشي از يارانهها هم در گيرودار فضاي سياسي و جو سنگين اقتصادي حاكم در جامعه، فعلا خاك ميخورد. حالا بايد ديد دعواي يارانهاي دولت و مجلس، آيا به علت فضاي سياسي حاكم و نزديكي به انتخابات است يا اين درد مردم است كه بار ديگر مورد توجه نمايندگان مجلس قرار گرفته.
انحرافات مالي در اجراي هدفمندي يارانهها
رئیس هیئت تحقیقوتفحص از سازمان هدفمندی یارانهها در همين رابطه با بیان اینکه دولت قصد حذف یارانه پردرآمدها را ندارد، گفت: دولت همیشه راحتترین کار را انتخاب کرده است و هیچوقت خودش را به زحمت نمیاندازد. جبار کوچکینژاد از تمامشدن تقریبی بررسی این پرونده سخن گفت و عنوان کرد: پس از تمامشدن تحقیقات توسط این کمیته گزارش این پرونده به همراه تمامی اسناد و مدارک و مستنداتی که به دست آمده بود برای بررسی موضوع به کمیسیون اقتصادی مجلس ارجاع داده شد.
عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس ابلاغ تخلفات سازمان هدفمندسازی یارانهها و دستگاههای مرتبط با آن به مجلس را مورد تأکید قرار داد و تصریح کرد: امیدواریم به زودی این پرونده روند قانونی خود را در کمیسیون اقتصادی طی کند و پس از قرائت گزارش آن در صحن علنی مجلس به قوه قضائیه ارجاع شود. او گفته: حیفومیلهای زیادی در مجموعه سازمان هدفمندسازی یارانهها انجام شده و قوه قضائیه باید با جدیت جلوی سیاسیکاریها و ریختوپاشها را بگیرد.
نماینده مردم رشت در مجلس بروز انحرافات مالی بسیار زیاد در مجموعه سازمان هدفمندسازی یارانهها را مورد اشاره قرار داد و با بیان اینکه مدارک این موضوع کاملا مستند است، اظهار کرد: برای بررسی تخلفات این سازمان مدتزمان کمی به ما داده شد، اما بااینحال توانستیم در همین زمان کم به نتایج خوبی دست پیدا کنیم. او در پاسخ به این پرسش که آیا تا پایان امسال پرونده تخلفات سازمان هدفمندسازی یارانهها به قوه قضائیه ارجاع داده میشود نیز ابراز كرد: اعضای هیئت تحقیقوتفحص با تمام مشکلات و چالشهای موجود کار خودشان را در این زمینه انجام دادند و باید منتظر نوع برخورد مجلس و سپس قوه قضائیه در این زمینه باشیم. رئیس هیئت تحقیقوتفحص از سازمان هدفمندسازی یارانهها بررسی بیش از 300 تا 400 هزار میلیارد تومان منابعی را که در این سازمان در گردش است متذکر شد و گفت: تخلف دولت در زمینه عدم حذف یارانه پردرآمدها و عدم تخصیص یارانه بخش تولید و حوزه بهداشت و درمان از جمله اتهامات دولت در مجموعه این سازمان است.
به گزارش «شرق»، در تبصره 14 قانون بودجه آمده است، در اجرای قانون هدفمندکردن یارانهها مصوب 15/10/1388 به دولت اجازه داده میشود منابع مالی حاصل از اصلاح قیمت کالاها و خدمات موضوع قانون مذکور تا مبلغ چهارصدوهشتاد هزار میلیارد (480.000.000.000.000) ریال و ردیفهای یارانهای این قانون با استفاده از انواع روشهای پرداخت نقدی و غیرنقدی به خانوارهای هدف و نیازمند، توزیع و همچنین برای ارائه خدمات حمایتی و کمک به بخش تولید اقدام کند، اما شاهديم كه تا امروز اين مهم عملياتي نشده است.
گزارش هدفمندي يارانهها تحويل كميسيون اقتصادي شد
احمد انارکیمحمدی، عضو هيئت تحقيقوتفحص از سازمان هدفمندي يارانهها، درباره آخرين اتفاقات در مورد اين تحقيقوتفحص به «شرق» ميگويد: سازوكار اوليه هيئت تحقيقوتفحص انجام شده و بررسيها آغاز شده است. در اين زمينه گزارشهاي كتبي از سازمان هدفمندي يارانهها دريافت شده و با مسئولان مختلف اقتصادي در اين زمينه جلساتي برگزار شده است. در اين زمينه گزارشها به كميسيون اقتصادي مجلس تحويل داده شده و بايد در اين كميسيون مورد بررسي دقيقتر قرار گيرد.
انحراف مالي يارانهها به سال 89 برميگردد
هادي حقشناس، اقتصاددان، درباره اينكه تخلفات در حوزه هدفمندي يارانهها تا چه اندازه طول کشيده است، ميگويد: از زمان اجرائيشدن قانون هدفمندي يارانهها در سال 89، دو نكته حائز اهميت بود. نخست آنكه بايد 50 درصد منابع حاصل از هدفمندي يارانهها توزيع شود، 30 درصد به بخش توليد و 20 درصد در اختيار دستگاههاي اجرائي قرار گيرد؛ اما از روز اول (آذر 1389) همه منابع حاصل از افزايش قيمت حاملهاي انرژي، بين مردم توزيع شد. نكته دوم این است که در سنوات گذشته گفته شد كه اين يارانهها به دهك پردرآمد پرداخت نشود؛ اما پرداخت شد؛ زيرا راهكاري براي شناسايي دهك پردرآمد وجود نداشت. دراينباره حتي قرار نبود پول ديگري را وارد توزيع يارانهها كند؛ اما چنين هم كرد؛ بنابراين اين موضوع مربوط به زمان حال نيست و ريشه در گذشته دارد.
حقشناس درباره تكليف قانوني حذف يارانه افراد پردرآمد ميگويد: دولت اگر ميتوانست يارانه پردرآمدها را حذف كند، تاكنون چنين كرده بود. همان يك باري كه نظرسنجي درباره حذف يارانهها برگزار كرد، بالاي 90 درصد مردم به دريافت اين يارانه رأي مثبت دادند؛ بنابراين كار سختي است و از بعد اقتصادي و هم از بعد سياسي، هزينههاي بالايي دارد.
تحقيقوتفحص از اجراي هدفمندي يارانهها ضروري است
ابراهيم نكو، نماينده پيشين مجلس، نيز در گفتوگو با «شرق» با بيان اينكه هدفمندي يارانهها از همان آغاز از مسير اصلي خود خارج شد، ميگويد: در اين مدت نه سهم توليد بهدرستي پرداخت شد و نه آنچه در قانون مبني بر افزايش نرخ حاملهاي انرژي بهتدريج مطرح بود، تاكنون اجرائي شد.
او همچنين بر يارانههاي پنهان پرداختي كه رقم درخورتوجه و هنگفتي است، اشاره كرده و ميافزايد: افزايش نرخ حاملهاي انرژي بهويژه بنزين ميتوانست تا حدودي اين انحرافات را كنترل كند؛ اما اين نگراني وجود دارد كه با اين اقدام هم، به صورت نامتعارف، قيمتها افزايش پيدا كند و مردم را تحتالشعاع قرار دهد. دولت بههمينخاطر مانده است كه چه كند.
نكو با نگاهي به نزديكشدن به انتخابات مجلس ادامه ميدهد: متأسفانه به دليل نزديكشدن به انتخابات، سياسيكاريهايي در اين زمينه آغاز شده است و هر كس درباره رأيآوري خود، قوانين را يا مسكوت ميگذارد يا آنكه آنجايي كه فكر ميكند ممكن است روي معيشت مردم اثر منفي بگذارد، به مُرّ قانون تمكين نكرده و آن را اجرائي نميكند.
حذف يارانههاي پردرآمدها، به مجلس بعدي موكول شود
به گفته او، اگر حذف يارانه اقشار پردرآمد اكنون انجام شود، هيچ نتيجهاي را با توجه به كمبود وقت مجلس به دنبال نخواهد داشت؛ زيرا نمايندگان اغلب وقت خود را صرف حوزههاي انتخابي خود ميكنند و بههميندليل، اين اقدام ابتر خواهد ماند؛ بهاینخاطر ضروري است که اين موضوع را به مجلس بعدي موكول كنند.
اين كارشناس اقتصادي با تأكيد بر اينكه در زمينه اجرائيشدن قانون هدفمندي يارانهها، اقدامات وفق قانون صورت نگرفته، ميگويد: بنابراين تحقيقوتفحص از آنچه تاكنون انجام گرفته، يك امر به دور از بازيهاي سياسي و نگاههاي جناحي، كاملا ضروري است.
به گفته او، اجراي اين قانون به شكل كنوني، تبديل به يك معضل عمومي شده و فشار زيادي را بر بودجه دولت وارد كرده است؛ درحاليكه ميتوانست بخشي از كسري بودجه دولت را جبران كند.
نكو با ارائه پيشنهادي ميافزايد: دولت با تقديم يك لايحه به مجلس يا مجلس با ارائه طرحي، باید يك بار براي هميشه تكليف اين يارانهها را مشخص كنند. نخست آنكه يارانه اقشار پردرآمد و برخوردار را كاهش دهند كه ميتواند بين 30 تا 40 درصد افراد يارانهبگير را شامل شود و ديگري آنكه يارانههاي پنهان درخورتوجه را كه رقم زیادی است و رانتهاي گستردهاي ايجاد كرده، حذف كند و براي تقويت اقشار كمدرآمد در زمينه افزايش يارانههاي نقدي و غيرنقدي، هزينه كند.
منبع : شرق
دیدگاه تان را بنویسید