وزارت نیرو در آمپاس یا آچمز؟
| صحبتهای اخیر سخنگوی دولت، حاکی از سرعتگرفتن روند ورود رسمی دولت به پدیده رمزارزهاست.
۵۵آنلاین : بهروز پورسینا
اجتناب از بهکارگیری کلمات و واژگان غیرفارسی و در وهله بعد عربی متداول در زبان فارسی، یک اصل است. حتی اگر آن واژههایی هم که تا حدودی در زبان عامه بهکارگرفتنش متداول شده باشد؛ مانند آمپاس و آچمز که اولی به معنی در تنگنا و فشار و سختی قرارگرفتن ناشی از برخی محدودیت و رودربایستیها و دومی نیز در اصطلاح، به حالتی میگویند که برای انسان نه راه پس مانده باشد و نه راه پیش؛ بااینحال، پخش هرروزه سریالهایی از رسانه صداوسیما که در این ایام، واژگان آمپاس و آچمز را دوباره بر سر زبانها انداخت، انگیزهای شد تا برخلاف رویه، ناپرهیزی کنیم و برخلاف میل این قلم آن را به تسامح به کار گیریم. حال بازگردیم به عنوان یادداشت که وزارت نیرو در چه موضوعی و چرا در آمپاس قرار گرفت یا آچمز شد؟ ماجرا عمدتا به دوره نیمه دوم سال ۱۳۹۶ تاکنون بازمیگردد که قیمتهای ارز در کشور شروع به افزایش کرد و نرخ تورم نیز بهتدریج رو به افزایش گذاشت. در همین راستا انگیزههای قاچاق سوخت مجددا تقویت شد؛ اما بسیاری به انگیزه جدیدی به نام قاچاق برق به خارج از کشور توجهی نداشتند؛ زیرا کاری دور از ذهن و غریب به نظر میرسید. البته این پدیده نوظهور میتوانست ذیل عنوان قاچاق قرار نگیرد؛ زیرا به دلیل فقدان برخی قوانین، زمینه کار برای یک سوداگری پرسود فراهم شده بود؛ اما در تحلیل نهایی یک اقتصاددان، این پدیده را باید در گونه و گروه قاچاق قرار دهد. در هفتههای اخیر، تحولات مهمی درباره رویکرد جدید دولت به پدیده ماینینگ رخ داده است. از صحبتهای وزیر ارتباطات گرفته تا رئیس کل بانک مرکزی و معاون برق وزیر نیرو تا صحبتهای اخیر سخنگوی دولت، حاکی از سرعتگرفتن روند ورود رسمی دولت به پدیده رمزارزهاست.
در این مجال، ذکر نکات ذیل ضروری است: ۱- ورود ماینرها از مبادی غیررسمی به کشور که براساس برخی برآوردهایی که هنوز نمیتوان به آن استناد رسمی کرد، در مدت دو سال گذشته بیش از ۱۷۰ هزار عدد برای ماینینگ در کشور بوده است. ۲- وزارت نیرو همچنان در خط مقدم این چالش قرار گرفته است؛ زیرا به دلیل فقدان قوانین لازم درباره چگونگی استفاده از برق با تعرفه مربوط به ماینرها، در این مدت از استفادهکنندگان یک تا دو عدد ماینر با تعرفه برق خانگی گرفته تا بخشهای بزرگ در کشور با راهاندازی مزارع ماینر چند هزارتایی با تعرفه برقهای صنعتی، کشاورزی و دیگر تعرفههای موجود که همه شامل تعرفههای حمایتی دولت در قیمتگذاری برق است، به عملیات ماینینگ و دریافت بیتکوین و برخی رمزارزهای دیگر و فروش آن در صرافیهای خارجی اقدام میکردند؛ بدون اینکه در هزینههای مربوط به برق دچار چالش خاصی شوند یا مالیاتی بپردازند. این کار تا آنجا پیش رفت که سرمایهگذارانی از اروپا، روسیه، چین و استرالیا با شرکای ایرانی خود برای حضور در بازار جذاب ماینینگ در ایران در یک سال گذشته تحرکات زیادی را از خود نشان دادند. شاید ذکر این نکته خالی از لطف نباشد که از اسفند ۱۳۹۷ تا تیر ۱۳۹۸ قیمت بیتکوین از حدود چهار هزار به 14 هزار دلار افزایش یافت. قیمت بیتکوین در دو هفته اخیر چند هزار دلار کاهش یافت؛ اما همچنان در ارقام بالای 9 هزار دلار در نوسان است و هنوز برای عملیات ماینینگ با رقم حتی پنج سنت به بالا برای هر کیلووات ساعت برق نیز ماینینگ کاملا جذاب است. ۳- اگرچه برای هیچکس قیمتهای آتی رمزارز و بهویژه بیتکوین مشخص نیست؛ اما همانند بازار نفت، روند نوسانات قیمت آن برای متخصصان تا حدود زیادی قابل برآورد است. ۴- به دستاندرکاران بهشدت توصیه میشود بازار تولید رمزارزها کاملا قانونمند شود؛ ولی به دلایل شرایط حاکم بر کشور، در بخشهایی مجوز داده شود که امکان کنترل و مدیریت آن بهخوبی فراهم باشد بهویژه در بخش حفظ جنبههای محرمانگی آن. ۵- ابعاد مربوط به حوزه ماینینگ و مبادله رمزارزها با کالا یا فروش آن بهعنوان یک ارز، مسائل امنیت سایبری مرتبط با این حوزه، موارد مربوط به حوزه تحریم، مالیات، چگونگی قوامداشتن این صنعت، چگونگی تأمین برق مورد نیاز این صنعت و بسیاری عناوین مرتبط با آن، موضوع ماینینگ را سهل و ممتنع کرده است؛ پس دولت در دو بخش باید دستورالعملها را مشخص کند. اول، در کمتر از یک ماه، تکلیف ابعاد این کار را تا پایان سال ۱۳۹۸ سریعا مشخص کند و دوم، در طول این مدت و به دور از شتابزدگی، دستورالعملهای لازم صنعت ماینینگ تا سال ۱۴۰۰ را تدوین و ابلاغ کند و به همگان تا حداکثر اسفند ۱۳۹۸ اعلام عمومی شود.
منبع : شرق
دیدگاه تان را بنویسید