ارسال به دیگران پرینت

تنزل رتبه کسب و کار ایران چه سیگنالی به اقتصاد می دهد؟

| به طور معمول، بنگاه ها و سرمایه گذاران، به ویژه در سرمایه گذاری های کلان، زمانی که آن فعالیت، مقیاس و حجم سرمایه گذاری بالایی داشته باشده هنگام تصمیم برای ورود به یک کسب و کار با آغاز یک فعالیت اقتصادی، اقدام به تحلیل فضای اقتصادی محیطی می کنند که قرار است بنگاه آنان در آن، فعالیت داشته باشد. در این تحلیل ها، عوامل تاثیرگذار بر تصمیم گیری، به دو دسته کلی طبقه بندی می شوند.

تنزل رتبه کسب و کار ایران چه سیگنالی به اقتصاد می دهد؟

۵۵آنلاین :

به طور معمول، بنگاه ها و سرمایه گذاران، به ویژه در سرمایه گذاری های کلان، زمانی که آن فعالیت، مقیاس و حجم سرمایه گذاری بالایی داشته باشده هنگام تصمیم برای ورود به یک کسب و کار با آغاز یک فعالیت اقتصادی، اقدام به تحلیل فضای اقتصادی محیطی می کنند که قرار است بنگاه آنان در آن، فعالیت داشته باشد. در این تحلیل ها، عوامل تاثیرگذار بر تصمیم گیری، به دو دسته کلی طبقه بندی می شوند. بخش اول، شامل عوامل و متغیرهایی است که بنگاه اگرنه صد درصد، لااقل، روی بخش قابل توجهی از آن، کنترل دارد. اما دسته دوم، شامل عواملی است که بنگاه تقریبا هیچ کنترلی بر کمیت و کیفیت آنان ندارد. فضای کسب

و کار به آن دسته از عوامل موثر بر عملکرد بنگاه های اقتصادی گفته میشود که مدیران بنگاه ها نمی توانند آنها را تغییر داده یا بهبود بخشند، به دیگر سخن، فضای کسب و کار، برای فعالیتها، بنگاه ها و عوامل اقتصادی، داده شده است و بنگاه ناچار است در آن فضا، بدون کمترین دخل و تصرفی، انتخاب کند که آیا تمایل به شروع با ادامه فعالیت در آن کانتکست را دارد یا خیر.

پل رومر، معتقد است مطابق با الگوی رشد سولو، که تقریبا میتوان مدعی شد بن مایه تمامی مدل های رشد نئوکلاسیک است. انباشت سرمایه فیزیکی نمی تواند، رشد فوق العاده در تولید سرانه ایجاد کند یا تفاوت های جغرافیایی تولید سرانه را توضیح دهد. در واقع، فضای کسب و کار، به عنوان یک ضریب ثابت که میزان کارایی دو عامل سرمایه و نیروی انسانی را تعیین می کند، در مدل رشد سولو، وارد شده است که تعیین کننده ساختار و کانتکستی است که فعالیت های اقتصادی در آن جریان می یابند.

  • کشورهایی با مقررات بهتر رشد سریع تری از کشورهایی با مقررات دست و پاگیر دارند،
  • وجود رابطه منفی و معنادار بین افزایش قوانین و مقررات و رشد اقتصادی کشورهای مختلف
  • اصلاحات نظارتی در کشورهای نسبتا فقير اما با وضعیت حکمرانی خوب، منجر به افزایش رشد اقتصادی می شود.
  • اصلاحات فضای کسب و کار ارتباط مثبت معنی داری با رشد اقتصادی کشورها دارد
  • اصلاحات کوچک (در کل کمتر از ۴۰ درصد) اثر قابل توجهی بر کاهش هزینه های برای ایجاد شرکتهای جدید ندارد.
  • کارآفرینی برای پویایی اقتصاد مدرن ضروری و با رشد اقتصادی مرتبط اس.
  • شاخص های بیان کننده مقررات سیستم مالی برای رشد اقتصادی دارای مفهوم آماری و اقتصادی هستند.
  • به رغم ایجاد ارزش ناشی از کاهش هزینه های بهبود کیفیت، نحوه توزیع لرزش ایجاد شده در زنجیره تولید، به عوامل متعددی چون عکس العمل ارکان تاثیرگذار در سیستم و رفتار پویای كل اركان اقتصادی بستگی دارد.
  • با اصلاح ساختار اقتصادی کشور بر اساس فاکتورهایی نظیر محیط سیاسی، محیط اقتصاد کلان، فرصتهای بازار، تسهیل فرآیند جذب سرمایه های خارجی، کاهش رویه های صادرات و واردات کشور و کنترل ارزی، بهبود وضعیت سیستم مالیاتی تامین مالی صادرات و وارداتی بازار کار و زیرساختها، می توان فضای کسب وکار کشور را به سمت ایجاد فضای پیش رونده سوق داد .
  • با رفع موانع تولید و سرمایه گذاری از طریق ساماندهی فضای کسب و کار در کشور، کاهش ریسک سرمایه گذاری از طریق فراهم کردن امنیت اقتصادی و سیاسی و ایجاد هماهنگی بین نظام آموزشی و نیازهای بازار کار میتوان وضعیت بازار کار و اشتغال را ساماندهی کرد و بهبود بخشید.

موارد بالا، نتایج تحقیقات مختلفي هستند که در ایران و سایر کشورهای جهان، صورت گرفته است. تقریبا کمتر محققی به این نتیجه رسیده است که بهبود فضای کسب و کار اثر مثبت و معنی داری بر رشد اقتصادی ندارد.

بررسی شاخص های فضای کسب و کار در ایران و روند تغییرات آن

بررسی شاخص کلی و زیرشاخص های فضای کسب و کار ایران طی ۱۰ سال گذشته، نشان میدهد در سال ۲۰۰۵ ایران از بین ۱۱۳ کشور، رتبه آخر یعنی ۱۱۳ را کسب کرده است. اما با افزایش تعداد کشورهای موجود در رتبه بندی، تا سال ۲۰۱۹ که تعداد آنها به ۱۹۰ کشور افزایش یافته است. رتبه ایران با وجود فراز و نشیب نسبتا زیادی به ۱۲۸ رسیده است در حالی که در سال ۲۰۱۸، ایران در رتبه ۱۲۴ از بین همین تعداد کشور، قرار داشته است.

زیرشاخصهای فضای کسب و کار ایران طی سه سال ۲۰۱۷ تا ۲۰۱۹ نشان میدهد بدترین رتبه برای ایران در زیرشاخص های ده گانه مربوط به شروع کسب و کار و حمایت از سرمایه گذاران خرد و بهترین آن، به دریافت مجوزهای ساخت باز می گردد که البته همین شاخص نیز نسبت به سال های قبل به شدت افت داشته است.

توجه به این نکته جالب است که دریافت مجوزهای ساخته اغلب با دریافت مبالغی به عنوان عوارض ساخت همراه است که از قبل آن، برخی از دستگاه های دولتی و عمومی، کسب درآمد می کنند. از این منظر، پایین بودن معنی دار آن و از طرفی، ارتباط آن با کسب درآمد دستگاه های دولتی و عمومی، می تواند نمادی از نگاه سوداگرانه دولت (در این نوشتار، مراد از دولت، هیات حاکمه است و نه کابینه)، به فضای کسب و کار باشدا به عبارتی، دولت حتی آنجا که پای محیط کلان اقتصاد به میان کشیده میشود، از خوی سوداگری خود دست برنمی دارد حال آنکه همین زیرشاخص نیز به شدت افت کرده است.

با نگاهی به سایر زیرشاخص های این فرضیه بیشتر تقویت می شود رتبه ۱۲۱ در تجارت فرامرزی که نمادی از آزادسازی اقتصادی است، در میان ۱۹۰ کشور دنیا گرچه نسبت به سال های پیش جهش قابل ملاحظه ای یافته است، اقتصاد ایران را یکی از بسته ترین اقتصادهای در معرض دید دنیا قرار میدهد. دولت، با کنترل تجارت خارجی، کنترل ساختار رشد اقتصادی را در اختیار می گیرد. در واقع، مطابق با قدیمی ترین مدل های رشد اقتصادی، تجارت خارجی، موتور محرکه رشد است که از طریق دکترین «روزنه ای برای مازاد»، پنجره وسیعی از بازارها را به روی اقتصاد کشور باز می کند. با کنترل این پنجره، کنترل کل ساختار اقتصاد در دستان دولت قرار می گیرد و هر زمان بخواهد، با باز و بسته کردن آن، شرایط را به نفع تفوق هرچه بیشتر و گسترده تر خود بر اقتصاد، فراهم می آورد

نمودار ۲، زیربخش های زیرشاخص تجارت فرامرزی در بخش زمانی را نشان می دهد. مقایسه وضعیت ایران با کشورهای عضو منطقه MENA (خاورمیانه و شمال آفریقا) و کشورهای عضو OECD، گویای بهبود قابل توجه در مقیاس منطقه ای و شکاف بالا در مقایسه با کشورهای پیشرو است که صد البته، وضعیت چندان قابل توجهی در تجارت برون مرزی، به استثنای برخی از کشورها نظیر امارات متحده عربی ندارند. به واقع، رویه های کنترلی تجارت برون مرزی در ایران، بسیار پیچیده و زمان بر هستند به ویژه در بخش انطباق مستندات برای محصولات وارداتی گرچه این رویه در سال 2019 یک جهش قابل ملاحظه يافته است.

اما نمودار3، وضعیت هزینه‌های مترتب با هر یک از این رویه ها را در مقایسه با دو گروه کشورهای عضو MENA و کشورهای عضو OECD نشان می‌ دهد که در اینجا نیز، به شکلی معنی دار به ویژه در هزینه‌های انطباق مستندات، موجب افزایش هزینه‌های تمام شده کالاهای صادرات و وارداتی شده است. با عنایت به این موضوع که مزیت قیمتی یکی از مهمترین مزیت‌های رقابتی در بازارهای بین المللی است و با در نظر گرفتن کیفیت پایین‌تر کالاهای ساخت داخل این رویه ها، عملا قدرت رقابت را از کالاهای ساخت داخل سلب کرده و بازارها را دودستی تقدیم رقبا می کند.

زیرشاخص حمایت از سرمایه گذاران خرد دیگر زیرشاخصی است که در وضعیت بسیار بدی قرار دارد. این زیرشاخص، نمادی از توانایی سیستم در تشویق سرمایه های خرد به منظور تجهیز منابع مالی بنگاه های بزرگ است. نمودار ۱۴ وضعیت این زیرشاخص را نشان میدهد که بطور متوسط 35 درصد کمتر از کشورهای منطقه MENA و ۴۳ درصد کمتر از کشورهای عضو OECD است. به عبارت دیگر، ساختار مالی اقتصاد ایران، توانایی جذب، تجميع و هدایت بسیار پایینی برای تمرکز دادن سرمایه های خرد و کانالیزه کردن آن در جهت سرمایه گذاری های مولد دارد. یکی از اثرات مخرب این عدم توانایی تکانه‌های ادواری در بازارهایی مانند سکه و طلا، ارز و ساختمان است که هر ازچندگاهی، هجوم این سرمایه ها به این بازارها، تکانه های شدیدی در ساختار اقتصاد کلان، به وجود می‌آورد.

دیگر زیرشاخص دارای رتبه بسیار بد، زیرشاخص اعلام ورشکستگی است هرچند در سال ۲۰۱۹ به نسبت سال های قبل بهبود یافته و از میانگین منطقه بهتر شده است. سادگی و کم هزینه بودن اعلام ورشکستگی شاخصی است که نماینده عدم حمایتهای غیر بازاری از بنگاه های ناکارآمد و در عین حال، پایین بودن هزینه خروج از بازار است بالا بودن این شاخصه نمادی است از ممانعت از تداوم حیات بنگاه های زامبی! بنگاه هایی که به دلیل ناکارایی و ناکارآمدی، لزوما باید از بازار حذف شوند اما به دلایل مختلف از جمله رانت، تصورات غلط و بی پایه از نقش استراتژیک و نمادين آنها در اقتصاد و نیز، امکان سوء استفاده از پوشش آنها، دولتها، همچنان با تزریق منابع عمومی، منافع خصوصی یک اقلیت متنفذ را حداکثر می کنند.

نرخ بازگشت سرمایه در صورت اعلام ورشکستگی در ایران، تنها 1/37 درصد است که در مقایسه با کشورهای OECD با ۷۰ درصد نرخ بازگشت، ریسک بسیار بالایی را پیش روی سرمایه گذاران قرار می دهد. پروسه آن، نسبتا کوتاه شده و ۱۵ درصد از ارزش املاک، هزینه اعلام ورشکستگی است که هم از میانگین منطقه و هم کشورهای توسعه یافته بالاتر است. وجود چنین ارقامی، در فضایی که از یک طرف، تنش های سیاسی در آن بسیار بالاست و از طرف دیگر، مدل مشخص و قابل اجماعی برای توسعه اقتصادی در آن مشاهده نمی شود و حتی هیات حاکمه، توسعه اقتصادی را یک عنصر اخلال گر در حیات سیستم خود تلقی می کند، رغبت به سرمایه گذاری به ویژه سرمایه گذاری مستقیم خارجی در اقتصاد کشور را به شدت کاهش می دهد. به گفته میشود که مقررات آسان در شروع کسب و کار، یک علامت قوی به سرمایه گذاران است این در حالی است که بدترین رتبه ایران در همین شاخص است که علت آن نیز به زمان شروع بازمی گردد که بسیار طولانی است، هم در مقیاس منطقه ای و هم در بعد جهانی آن. از آنجا که اغلب سرمایه گذاران خارجی، به رویه های کشورهای در حال توسعه خو گرفته اند، هضم این رویه ها و درگیر شدن با آن، برای این گروه بسیار دشوار است. این شاخص ۱۰ برابر کشورهای OECD و 5/3 برابر کشورهای منطقه است.

جمع بندی

در یک تقسیم بندی کلی، فضای کسب و کار به چهار مولفه اصلی وابسته است:

مولفه اول: سیاستها قوانین و مقررات شامل قوانین و مقررات جاری اعم از قانون اساسی، قوانین عادی، آیین نامه ها و سیاستهای حاکم بر تدوین و اجرای آنها در این حوزه، موارد زیر به شکل اکید مورد توجه است:

  • اندک بودن تغییرات غیرمنتظره سیاستها و قوانین
  • اطمینان عاملان اقتصادی به پایبندی دولت به سیاستها و قوانینی که خود وضع کرده است
  • اطلاع رسانی دقیق و سریع به عاملان اقتصادی در خصوص تغییرات قوانین و سیاستها ضمن مشارکت دادن آنها در فرایند ایجاد این تغییرات.

مولفه دوم؛ وجود ثبات سیاسی است این ثبات، هم شامل قانونمند بودن تغییرات در دولت است، هم طول عمر دولتها را دربر می گیرد و هم الزام و التزام دولتهای جدید بر اجرای سیاستها و قوانین برجای مانده از دولتهای قبلی است ولو اینکه دولتهای جدید نه به شکل مسالمت آمیز حتی به صورت انقلاب با کودتا بر سر کار آمده باشند.

مولفه سوم؛ در حوزه امنیت و حقوق مالکیت تعریف می شود. حراست از حقوق مالکیت، یکی از مهم ترین دغدغه های سرمایه گذاران و صاحبان کسب و کار است. هرگاه آرای صادره از سوی دستگاه قضایی از سوی طرفین دعوا، قابل پیش بینی باشد یا به عبارت دیگر، دستگاه قضا مطابق با رویه های جاری اقدام به انشای حکم کند و نه بر اساس موقعیت طرفین دعواه میتوان مدعی شد که امنیت سرمایه گذاری و حقوق مالکیت در آن کشور، محترم است گرچه ممکن است بر روی کاغذ، به رسمیت شناخته شده باشد، اما احترام به آن، بسیار پراهمیت تر از صرف انشای رسمی آن است.

در نهایت، مولفه چهارم؛ شامل خدمات و زیرساختهاست، به عبارتی، دولت نباید در حوزه هایی که بخش خصوصی قادر به فعالیت در آن است، وارد شود و در عوض، وقت، هزینه و انرژی خود را در حوزه خدمات و زیرساختهای عمومی که بخش خصوصی به دلایل شکست بازار قادر - به حضور و فعالیت در آنها نیست، متمرکز کند.

از دیدگاه اقتصاد نئوکلاسیک، دولت وظیفه مراقبت و نظارت بر مکانیسمهای بازار را برعهده دارد، به ترجیحات عاملان اقتصادی احترام می گذارد و تنها زمانی که بازار با نارسایی در قالب موارد شکست بازار مواجه می شود، حق دخالت در بازار را برای خود قائل است. دولت در حدی به دخالت مجاز است که باعث انحراف در کارکرد کارگزاران اقتصادی نشود.

به عبارت دیگر، تدوین مکانیسم های تسهیل در عملکرد نظام بازار، همان جایی است که دولت مجاز است و باید در آن به شکل فعال، حضور داشته باشد. از این منظر، فضای کسب و کار، از جمله حوزه هایی است که به شکل اکید حوزه عملکرد دولت است.

در مقابل، دولت های مداخله گر در بازار، درست آنجا که باید حضور داشته باشند، غایبند و آنجا که نباید باشند، تمام قد حضور دارند. به نظر میرسد هدف غایی این گونه دولتها از این شیوه مداخله در اقتصاد، به بهبود کارایی آن، آنچنان که مدعی هستند، بلکه کنترل اقتصاد است.

این نوع نگاه دولت به حوزه روابط اجتماعی، در واقع منبعث از الگوی مبتنی بر مهندسی است. این دیدگاه در پی آن است که جامعه را آنگونه که خود دوست دارد و تصور می کند به مصلحت است، بسازد اما چون جامعه با این تلقی او مخالفت می ورزد، معمولا به زور و اجبار متوسل می شود. تجربه نشان داده است که هر نوع فشار و اجبار برای مهندسی اجتماعی، در زمان کوتاهی، به ضد خود تبدیل میشود و عملا جامعه را از تکاپو و فعالیت مولد، باز می دارد.

به نظر می رسد تا زمانی که دولت به جای پرداختن به وظایف ذاتی خود، همچنان بر پارادایم مداخله گرانه در بازار که با هدف کنترل ساختار اقتصادی تدوین شده است، اصرار دارد، نمی توان به بهبود فضای کسب و کار که یکی از مهم ترین عوامل تصمیم گیری سرمایه گذاران برای انتخاب بازارهای هدف سرمایه گذاری است، امیدوار بود. بررسی و تحلیل زیرشاخص های فضای کسب و کار نشان داد، همچنان که تورم تنها و تنها یک مقصر دارد و آن هم کسی نیست جز دولت که با اعمال سیاستهای انبساط پولی به آن دامن می زند، در حوزه بهبود فضای کسب و کار که عامل داده شده برای فعالان اقتصادی است نیز، این گزاره کاملا صادق است؛ مقصر وضعیت نابسامان و رتبه بسیار بد ایران در فضای کسب و کار، تنها و تنها، دولت است!

منبع : دنیای اقتصاد
به این خبر امتیاز دهید:
بر اساس رای ۰ نفر از بازدیدکنندگان
با دوستان خود به اشتراک بگذارید:
کپی شد

پیشنهاد ویژه

    دیدگاه تان را بنویسید

     

    دیدگاه

    توسعه