يارانه‌هاي خاص
| ترويج و اشاعه فساد در راستای توزيع «يارانه‌هاي خاص» بين وابستگان ائتلاف غالب با ايجاد لابي‌هاي سياسي و اقتصادي و تشکيل سه‌وجهي آهنين بين دولت (بوروکرات‌ها)، مجلس (قانون‌گذاران) و بنگاه‌هاي اقتصادي صنعتي و معدني رانتي، اراده قدرت سياسي در ايجاد و اداره واحدهاي صنعتي و معدني رانتي، نبود شفافيت و نظارت لازم و کافي در دخل‌و‌خرج بنگاه‌هاي صنعتي و معدني شبه‌دولتي (خصولتي) و تقسيم بخش مهمي از سودها و منافع کلان آنها در شبکه‌اي از بنگاه‌هاي تودرتو و وابسته از مصائب پرداخت «يارانه‌هاي خاص» است.
۵۵آنلاین :
ترويج و اشاعه فساد در راستای توزيع «يارانه‌هاي خاص» بين وابستگان ائتلاف غالب با ايجاد لابي‌هاي سياسي و اقتصادي و تشکيل سه‌وجهي آهنين بين دولت (بوروکرات‌ها)، مجلس (قانون‌گذاران) و بنگاه‌هاي اقتصادي صنعتي و معدني رانتي، اراده قدرت سياسي در ايجاد و اداره واحدهاي صنعتي و معدني رانتي، نبود شفافيت و نظارت لازم و کافي در دخل‌و‌خرج بنگاه‌هاي صنعتي و معدني شبه‌دولتي (خصولتي) و تقسيم بخش مهمي از سودها و منافع کلان آنها در شبکه‌اي از بنگاه‌هاي تودرتو و وابسته از مصائب پرداخت «يارانه‌هاي خاص» است. در سه دهه اخير، هرگاه دولت در تأمين منابع مالي خود در تنگنا قرار گرفته، موضوع يارانه‌هاي انرژي و به‌ويژه افزايش قيمت بنزين به‌شدت و به‌قوت مطرح شده است. افزايش بيش از ۱۰برابري قيمت بنزين در کمتر از ۱۰ سال گذشته و اقداماتي مانند پرداخت يارانه نقدي به‌جاي يارانه انرژي، در عمل جز ايجاد چالش‌ها و بحران‌هاي جديد، نتيجه‌اي در بر نداشته است. در شرايطي بر افزايش قيمت بنزين تأكيد مي‌شود که بيش از ۱۰ ميليارد دلار يارانه سوخت به صادرات کالاهاي خام و اوليه بي‌ارزش و کم‌ارزش تعلق مي‌گيرد و قاچاق سوخت ديزل ناديده گرفته مي‌شود. نگاه تک‌وجهي، سطحي و ابزاري به مسائل اقتصاد ايران که بر افزايش هزينه زندگي عامه مردم و در سوي ديگر افزايش منافع بخش‌ها و گروه‌هاي اقتصادي خاص متمرکز است، نه‌تنها به حل چالش‌هاي جاري کمک نخواهد کرد، بلکه در ذات خود خلق‌کننده مخاطرات آتي نيز هست. در ماهيت موضوع براي کاهش و حذف هرگونه يارانه و رانت هيچ‌گونه اختلاف نظري وجود ندارد؛ اما بنا بر روال مألوف، با مهندسي افکار عمومي تلاش مي‌شود اذهان عمومي از اصل موضوع منحرف و با استفاده گزينشي و ابزاري از اصلاح نظام يارانه‌ها، نتيجه‌گيري نهايي در مسير از پيش تعيين‌شده خاص هدايت شود». يارانه‌هاي عام و خاص در اينجا واژه‌هاي کليدي «يارانه‌هاي عام» و «يارانه‌هاي خاص» را در اقتصاد ايران مطرح مي‌کنيم. «يارانه‌هاي عام» به عامه مردم پرداخت مي‌شود و حتي اگر اقشار مرفه بيشتر برخوردار شوند، نسبت برخورداري آنها از اين يارانه‌ها به‌مراتب کمتر از نسبت برخورداري آنها از ديگر منابع و امکانات کشور است. «يارانه‌هاي خاص» به بخش‌ها و گروه‌هاي خاص تعلق مي‌گيرد و عامه مردم و ديگر بخش‌هاي اقتصاد، به آن دسترسي ندارند. بنگاه‌هاي صنعتي و معدني خصولتي يا متعلق به وابستگان ائتلاف غالب، از رانت‌هاي گسترده منابع خام (نفت، گاز و معدن) و انرژي با قيمت‌هاي ارزان (و معمولا کمتر از مردم) استفاده مي‌کنند. اين رانت‌ها بين صنايع پايين‌دستي و مردم توزيع نمي‌شود و نظر به معافيت‌هاي مالياتي و ارزان‌فروشي صادراتي، در کنار بنگاه‌هاي رانتي داخلي، صنايع کشورهاي خارجي نیز از آنها بهره‌مند مي‌شوند. منابع خام (نفت، گاز و معدن) و انرژي حق همه مردم ايران است؛ بنابراين گام اول در اصلاح نظام يارانه‌هاي منابع خام و انرژي، حذف «يارانه‌هاي خاص» است. قرباني يا مقصر اتلاف انرژي اولين موضوع کليدي در توزيع يارانه‌ها، اين است که مردم (دريافت‌کننده يارانه‌هاي عام) قرباني شرايط اقتصادي کشور هستند و بخش درخور توجهي از يارانه‌ها در نتيجه شرايط تحميل‌شده اتلاف مي‌شود و منافعي براي مردم در بر ندارد. بخش اصلي يارانه‌هاي عام برای بنزين و گازوئيل (خودروهاي مسافري و باري) و گرمايش (گاز طبيعي) و سرمايش (برق) مصرف مي‌شود که مصرف بالاي بنزين و گازوئيل، نتيجه سياست‌ها و عملکرد دولت در راستای حمايت از خودروسازان و مصرف بالاي انرژي برای گرمايش و سرمايش، نتيجه سياست‌گذاري‌ها و اقدامات دولت در حوزه مسکن و آزادي فعاليت مسکن‌سازان است. بنگاه‌هاي صنعتي و معدني متکي به رانت منابع خام (نفت، گاز و معدن) و انرژي (دريافت‌کننده يارانه‌هاي خاص)، اقتصاد کشور را قرباني خود کرده‌اند. اين بنگاه‌ها در اصل زهکش و تله رانت‌ها هستند و نقش اصلي آنها، هدايت منابع کشور به سمت گروه‌هاي منتخب و خاص و کسب منافع و سودهاي کلان از سوی آنهاست. بنگاه‌هاي رانتي صنعتي و معدني در مقايسه با ديگر بخش‌هاي صنعتي و اقتصادي، به‌شدت سرمايه‌بر، مصرف‌کننده منابع آبي، آلوده‌کننده محيط زيست و با مصرف انرژي بالا هستند. تحريف مسير توسعه بنگاه‌هاي صنعتي و معدني متکي به رانت منابع و انرژي که سهم غالب يارانه‌هاي عام را دريافت مي‌کنند، عامل اصلي انحراف مسير توسعه کشور از «اقتصاد توليد‌محور» به سمت «اقتصاد رانت‌محور»، به‌جاي اقتصاد نوآوري‌محور» هستند. تمرکز دولت‌ها به توسعه اقتصادي معطوف به رشد بنگاه‌هاي صنعتي و معدني متکي به رانت منابع و انرژي که توليدکننده مواد خام و اوليه کم‌ارزش و با ارزش افزوده پايين هستند، عامل اصلي رشد اقتصادي پايين و بي‌کيفيت و عقب‌ماندگي و بحران‌هاي اقتصادي به شمار مي‌رود. فساد و رانت ترويج و اشاعه فساد در جهت توزيع «يارانه‌هاي خاص» بين وابستگان ائتلاف غالب با ايجاد لابي‌هاي سياسي و اقتصادي و تشکيل سه‌وجهي آهنين بين دولت (بوروکرات‌ها)، مجلس (قانون‌گذاران) و بنگاه‌هاي اقتصادي صنعتي و معدني رانتي، اراده قدرت سياسي در ايجاد و اداره واحدهاي صنعتي و معدني رانتي، نبود شفافيت و نظارت لازم و کافي در دخل‌و‌خرج بنگاه‌هاي صنعتي و معدني شبه‌دولتي (خصولتي) و تقسيم بخش مهمي از سودها و منافع کلان آنها در شبکه‌اي از بنگاه‌هاي تودرتو و وابسته، از مصائب پرداخت «يارانه‌هاي خاص» است. تحت عنوان خصوصي‌سازي بنگاه‌هاي سودآور صنعتي و معدني متکي بر رانت منابع، به بخش به اصطلاح خصوصي واگذار و در اصل شرايطي فراهم شد تا اين بنگاه‌ها توسط گروه‌هاي تحت کنترل (و به دور از هرگونه نظارت) اداره شوند و ضمن برخورداري از هرگونه رانت و به‌ويژه «يارانه‌هاي خاص» منابع و انرژي، با کسب بالاترين منافع اقتصادي، کمترين ميزان ماليات را پرداخت کنند. پرداخت «يارانه‌هاي خاص» به بنگاه‌هاي صنعتي و معدني متکي بر رانت منابع و انرژي يکي از مهم‌ترين عوامل فساد محسوب مي‌شود. قيمت نهاده‌هاي انرژي براي مردم و بنگاه‌هاي رانتي قيمت نهاده‌هاي انرژي براي مردم «يارانه‌هاي عام» تا چندين برابر قيمت نهاده‌هاي انرژي براي بنگاه‌هاي صنعتي و معدني «يارانه‌هاي خاص» است. نحوه قيمت‌گذاري نهاده‌هاي انرژي (گاز و برق) و آب براي مردم پلکاني تصاعدي و براي بنگاه‌هاي صنعتي و معدني عادي است، هرچند قيمت گاز در حالت عادي نيز براي مردم حداقل ۵۰ درصد بيش از بنگاه‌هاي صنعتي و معدني است. در فصل سرما مصرف گاز و در فصل گرما مصرف برق مردم به شدت افزايش مي‌يابد و در عمل قيمت پرداختي نهاده‌هاي انرژي و آب براي مردم چندين برابر بنگاه‌هاي صنعتي و معدني محاسبه و اخذ مي‌شود. حائز اهميت است که ضمن اعمال سيستم قيمت‌گذاري تصاعدي براي مردم، هيچ معياري جهت افزايش قيمت نهاده‌هاي انرژي براي مصرف ناشي از اتلاف يا مصرف غلط انرژي در واحدهاي صنعتي ناکارآمد وجود ندارد. درآمد به ريال، هزينه به دلار موضوع کليدي ديگر اين است که در يک‌سال‌و‌نيم که از شوک ارزي اخير مي‌گذرد، ميانگين درآمد مردم کمتر از ۵۰ درصد بالا رفته، اما ميانگين درآمد فروش بنگاه‌هاي صنعتي و معدني متکي بر رانت منابع خام (نفت، گاز و معدن) و انرژي بيش از ۱۵۰ درصد افزايش يافته که سه برابر بيش از مردم است. بنابراين افزايش قيمت نهاده‌هاي انرژي بايد از بنگاه‌هاي صنعتي و معدني متکي بر رانت (يارانه) منابع آغاز شود که درآمد به دلار يا معادل آن دارند و نه مردمي که درآمد به ريال دارند. در صورتي قيمت نفت، گاز و مواد خام معدني و انرژي بنگاه‌هاي معدني و انرژي‌بر (مانند معادن، فولادي و پتروشيمي) متناسب با افزايش قيمت آنها از ابتداي شوک ارزي اخير (به ميزان ۱۵۰ درصد) افزايش پيدا کند، نه تنها کسري بودجه دولت کاملا جبران مي‌شود که حتي دولت مي‌تواند اقدام به جبران بخشي از فشار ناشي از شوک ارزي به مردم کند. در شرايطي که در نتيجه شوک ارزي سال ۱۳۹۷، سود بنگاه‌هاي صنعتي و معدني متکي بر رانت منابع در سال ۱۳۹۷ نسبت به سال قبل از آن بيش از صددرصد افزايش يافت، دولت به جاي اينکه اقدام به اخذ ماليات از آنها کند، علاوه بر معافيت‌هاي گسترده مالياتي قبلي (مانند معافيت‌هاي مالياتي صادراتي و بورسي)، معافيت مالياتي جديدي تحت عنوان «معافيت سود انتقالي به حساب سرمايه» براي اين بنگاه‌ها قائل شد. بنگاه‌هاي صنعتي و معدني متکي بر رانت منابع نظر به اشتغال پايين، در پرداخت ماليات تأمين اجتماعي (حق بيمه) نيز سهم ناچيزي دارند. گروه‌هاي برخوردار از «يارانه‌هاي خاص» با وجود برخورداري از بيشترين مقدار يارانه‌ها (رانت‌ها) و کسب سود و منافع کلان، کمترين ماليات (هم در مقياس ملي و هم جهاني و اعم از ماليات شرکتي يا ماليات تأمين اجتماعي) را به اقتصاد مي‌پردازند. توزيع يارانه‌هاي خاص بين اقليت منتخب بنگاه‌هاي بزرگ صنعتي و معدني متکي به رانت منابع خام (نفت، گاز و معدن) و انرژي که اصولا سرمايه‌بر و انرژي‌بر به شمار مي‌روند، سهم پاييني در ايجاد اشتغال کشور دارند. بر اساس نتايج طرح آمارگيري از معادن سال ۱۳۹۶ مرکز آمار ايران، اشتغال بخش معدن کشور ۹۶ هزار نفر و اشتغال صنايع فلزات اساسي و پتروشيمي در حدود ۱۵۰ هزار نفر است که در مجموع حدود پنج درصد اشتغال صنعتي و کمتر از يک درصد اشتغال کشور را پوشش مي‌دهد. يارانه‌هاي خاص نه تنها بين اقليت خاص تقسيم مي‌شود که حتي در سطح اشتغال و پرداخت دستمزد نيز جمعيت کوچکي را پوشش مي‌دهد. پرداخت يارانه‌هاي کلان به بخش معدن و صنايع معدني و فلزات اساسي نحله‌هاي نئوليبرال بحث يارانه‌ها را صرفا روي «يارانه عام» بنزين متمرکز کرده‌اند و به يارانه‌هاي بسيار کلان در بخش‌هاي ديگر اقتصاد مانند معدن توجهي نمي‌شود. در شرايطي که کل بهره مالکانه معادن در بودجه سال ۱۳۹۸، ۱۵۰ هزار ميليارد تومان است و مواد و محصولات معدني (به‌ويژه فلزات اساسي) از ارزش فروش داخلي ۳۰۰ هزار ميليارد تومان و صادراتي ۱۰ ميليارد دلار برخوردار هستند، موضوع «يارانه‌هاي خاص» معدني و صنايع معدني در بحث يارانه‌ها و رانت عامدانه مغفول و مسکوت مانده است. در کنار «يارانه‌هاي خاص» پيشين، بيش از ۱۰۰ هزار ميليارد تومان يارانه جديد افزايش دستوري نرخ ارز عايد بنگاه‌هاي معدني و صنايع معدني در سال ۱۳۹۷ شد. سود خالص بزرگ‌ترين بنگاه رانتي ايران (فولاد مبارکه) در سال ۱۳۹۷ با ۱۲۷ درصد رشد نسبت به سال ۱۳۹6، به ۱۶۶۰۰ هزار ميليارد تومان بالغ شد که از بودجه عمومي ۱۰ استان بزرگ کشور بيشتر و بيش از چهار برابر کل يارانه نقدي پرداختي ماهانه به مردم است. در بخش معدني و صنايع معدني بيش از صد گروه محصول وجود دارد که همه آنها از «يارانه‌هاي خاص» مواد معدني، گاز و برق ارزان به‌شدت بهره مي‌برند. بخش معدن و صنايع معدني به مراتب بيش از بخش پتروشيمي و شيميايي انرژي الکتريکي مصرف مي‌کند. به عنوان مثال، برق مصرفي يک واحد توليد فروسيليسيم از واحدهاي پتروشيمي بالاتر و حتي از يک شهر کوچک بالاتر است. در سطح جهان دوسوم هزينه توليد فروسيليسيم شامل انرژي الکتريکي مي‌شود و فقط «يارانه خاص» انرژي الکتريکي دريافتي توسط اين گروه بيش از دو هزار ميليارد تومان است. صادرات متکي به يارانه‌ها در سال ۱۳۹۷، سهم کالاهاي صادراتي غيرنفتي برخوردار از رانت، براي رانت نفت- گاز- انرژي ۵۷ درصد، رانت معادن- انرژي ۱۹ درصد، رانت آب-انرژي هشت درصد و رانت نهاده‌ها چهار درصد بود. در سال ۲۰۱۸ ميلادي، بيش از ۷۰ درصد صادرات جهاني شامل کالاهاي غيرمتکي به منابع نفت، گاز، معدني، آب و انرژي بود که سهم اين کالاها در صادرات ايران شش درصد است. ايران داراي سهم جهاني ۱.۲۴ درصد از صادرات جهاني کالاهاي متکي به رانت منابع و در مقابل سهم ۰.۰۴ درصدی از صادرات کالاهاي غيرمتکي به رانت منابع است. درمجموع بيش از ۹۰ درصد صادرات ايران حاصل کار، تلاش و نوآوري نيست و در نتيجه تأمين رانت از منابع اقتصاد حاصل مي‌شود. نظر به برخورداري گسترده از منابع ملي انواع رانت‌ها و به‌ويژه «نفت، گاز، معدني، آب و انرژي»، ارز حاصل از بيش از ۹۰ درصد صادرات متعلق به عموم مردم است و نمي‌توان آن را متعلق به گروه خاصي دانست. در سال ۱۳۹۷، ۱۱۷ ميليون تن کالا صادر شد که رانت حمل‌ونقل (سوخت و ساير) آن بيش از ۱۰ ميليارد دلار برآورد مي‌شود. مسير انحرافي تأمين کسر بودجه هم‌اکنون که دولت با کسر بودجه مواجه شده و از سوي ديگر رشد غيراصولي بنگاه‌هاي صنعتي و معدني مانند واحدهاي آهن اسفنجي و توليد فولاد در کوره‌هاي الکتريکي تقاضاي مصرف انرژي الکتريکي را بالا برده است. هدف نحله‌هاي اقتصادي پشتيبان بنگاه‌هاي صنعتي و معدني رانتي اين است که ضمن انحراف مسير تأمين منابع مالي دولت از سمت بنگاه‌هاي رانتي سودده به سوي اخذ ماليات تورمي از عامه مردم، با افزايش هزينه نهاده‌هاي انرژي براي مردم (به‌ويژه بنزين)، امکان افزايش مصرف انرژي و منابع بنگاه‌هاي صنعتي و معدني رانتي را فراهم کنند. سياست پشتيباني از بنگاه‌هاي صنعتي و معدني متکي به رانت منابع و انرژي (به‌ويژه فولادي)، در دولت‌هاي اخير و به‌خصوص از زمان ارائه طرح خروج از رکود دولت در سال ۱۳۹۳ تاکنون به‌شدت تعقيب شده است. سهم اکثريت و اقليت از يارانه‌ها با درنظرگرفتن اتلاف انرژي ناشي از سياست‌گذاري‌هاي صنعتي مانند خودروسازي و همچنين اتلاف شديد انرژي در صنعت برق (توليد و توزيع برق)، سهم واقعي مردم از مصرف انرژي کشور کمتر از ۵۰ درصد است. در سال‌هاي اخير مصرف گاز طبيعي يا انرژي الکتريکي بنگاه‌هاي صنعتي و معدني از بخش خانگي فراتر رفته و ارزش «يارانه‌هاي خاص» واحدهاي صنعتي و معدني متکي به منابع خام (نفت، گاز و معدن) و انرژي از «يارانه‌هاي عام» کشور بيشتر شده است. در صورتي که تمام رانت‌هاي (يارانه‌هاي) ناشي از «منابع مالي و سرمايه‌اي»، «ارز ارزان براي سرمايه‌گذاري و در همين شرايط ارز گران براي فروش محصولات»، «بازارهاي بسته و انحصاري»، «مالياتي»، «صادراتي»، «حمل‌ونقل» و مهم‌تر از همه «قدرت» اعطايي به بنگاه‌هاي صنعتي و معدني در نظر گرفته شود، روشن است که مجموعه اين «يارانه‌هاي خاص» از «يارانه‌هاي عام» پرداختي به مردم بيشتر است. در کنار اين رانت‌ها بايستي به رانت‌هاي سرمايه پولي، ملکي و تجاري اشاره کرد که «يارانه‌هاي خاص» پرداختي در اين مسير کمتر از بنگاه‌هاي صنعتي و معدني نيست. به عبارت ديگر، «اقليت ائتلاف غالب» دوبرابر بيش از «اکثريت عامه مردم» از يارانه‌ها و رانت‌هاي اقتصاد ايران برخوردار شده است و در اقتصاد به‌شدت رانتي ايران اقليت کوچکي بخش اعظم رانت‌ها را به خود اختصاص داده‌اند. در اين اقتصاد که مزيت‌هاي رانتي بر مزيت‌هاي رقابتي غالب شده، نه‌تنها نوآوري و خلاقيت (اقتصاد دانش‌بنيان) که محور رقابت‌پذيري در جهان امروز است ناديده مي‌ماند که حتي رقابت بر سر هزينه و قيمت نيز جايگاهي ندارد. کانون اصلي نزاع در اقتصاد ايران نحوه و چگونگي توزيع منابع اقتصاد بين «اکثريت عامه مردم» و «اقليت ائتلاف غالب» است و شوربختانه تسلط نئوليبراليسم و سياست‌هاي اقتصادي نئوليبرال، در يکي، دو دهه اخير و به‌ويژه در شش سال گذشته، به‌شدت وزنه را به نفع «اقليت ائتلاف غالب» سنگين کرده است. مسير انحرافي افزايش قيمت بنزين هم‌اکنون بحث يارانه‌هاي انرژي در اين راستا مطرح مي‌شود که قيمت بنزين گران شود. يکي از عوامل اصلي مصرف بالاي بنزين سياست‌هاي خودروسازي ساخت داخل است که توسط تکنوکرات‌هاي متحد نئوليبرال‌هاي داخلي به اقتصاد ايران تحميل شده و عامل مهم ديگر کمبود و نبود وسايل نقليه عمومي است که تا اين دو معضل حل نشود، افزايش قيمت بنزين اجحاف به عامه مردم است. تکنوکرات‌هاي بنگاه‌هاي صنعتي و معدني رانتي سخت در جهت مهندسي افکار عمومي به نفع گروه‌هاي برخوردار از «يارانه‌هاي خاص» تلاش مي‌کنند تا طبق روال و سنت سه دهه اخير، با برخورد گزينشي و استفاده ابزاري، شرايط را به سمت افزايش قيمت‌هاي انرژي مصرفي مردم منحرف کنند. اين نئوليبرال‌ها که در پشت نقاب اقتصاد آزاد و رقابتي پنهان شده‌اند، اصولا به نظام بازار آزاد و رقابت‌پذيري اعتقاد ندارند، زيرا با نسخه‌پيچي و موجه‌سازي در جهت پشتيباني از سياست‌هاي ضدرقابتي و در تضاد با اصول اقتصاد آزاد (به‌ويژه ثبات اقتصاد کلان با آزادي پولي)، حمايت از بنگاه‌هاي صنعتي و معدني رانتي غيررقابتي (مانند فولادي‌ها) و حمايت يا سکوت در برابر تضعيف بخش خصوصي (حضور مردم در عرصه اقتصاد) و اقتصاد رقابتي عمل مي‌کنند. نجات اقتصاد راهکار نجات کشور و اقتصاد آن در مردمي‌کردن اقتصاد به واسطه توسعه و حمايت از صنايع اشتغال‌زاي پايين‌دستي و توقف رشد بي‌رويه بنگاه‌هاي صنعتي و معدني زهکش رانت است. راهکار کليدي اصلاح نظام يارانه‌اي، در اولين گام افزايش قيمت‌هاي فروش نهاده‌هاي معدني و انرژي بنگاه‌هاي صنعتي و معدني رانتي متناسب به قيمت‌هاي فروش محصولات آنهاست. تعديل قيمت دستوري دلار متناسب با قدرت خريد مردم و توان اقتصاد، قدم کليدي و مهمي است که شدت تحريم‌ها را کاهش مي‌دهد و مانع از سقوط کشور در ورطه رکود تورمي مي‌شود.
منبع : دنیای اقتصاد
دیدگاه تان را بنویسید