ارسال به دیگران پرینت

آیا اقتصاد در دهه‌های گذشته اولویت ما نبوده است؟

| برای داشتن یک تکنولوژی موفق، واقعیت باید بر روابط، ارجحیت داشته باشد چراکه طبیعت را نمی توان فریب داد!

آیا اقتصاد در دهه‌های گذشته اولویت ما نبوده است؟

۵۵آنلاین :

برای داشتن یک تکنولوژی موفق، واقعیت باید بر روابط، ارجحیت داشته باشد چراکه طبیعت را نمی توان فریب داد!

ریچارد فاینمن فیزیکدان ایستگاه تاکسی میدان ونک به پل گیشا، شامگاه شنبه تا چهارشنبه هر هفته برای من رانندگان تاکسی های زرد و سبز، مسافرکش های شخصی، اسنپ و تپسی، همه در یک بازار با هم در رقابت؛ رقابت برای کسب سهمی بیشتر از یک کیک؛ تعداد مسافران درون شهری از ونک به گیشا؟

تواتر سفر در یک مسیر مشخص، احتمال آشنا شدن با برخی رانندگان را افزایش می دهد. یک روز شنبه، وقتی کنار دست راننده مشغول ورق زدن تجارت فرحا و مرور مقالات از جمله مقاله خودم بودم، چشم راننده روی مجله چرخید؛

-چقدر شبیه شماست عکس داخل مجله!

*نه شبیه نیست؛ خودم هستما!

شاید برایش جالب بود شاید هم نه، اما چندبار بعد که مسافر او بوده ام، سریع یک سوال از اوضاع و احوال اقتصادی پیش می کشد؛ یک روز گفت:

- آقای مهندس (به ایشان چندبار عرض کردم مهندس نیستم اما ظاهرا اینجوری براشون راحت تره)، تو این مملکت، هر کاری بخوای انجام بدی، یه عده مانعت میشن، انگار مملکت فقط مال اوناست، چرا نمیذارن هر کسی بنا بر علاقه اش، کاری رو که دوس داره و توانش رو، انجام بده؟؟ (نوعی اشاره به انحصار در سیستم اقتصادی ایران، به زبان و بیان خودش).

* یعنی اوضاع کارت خوب نیست و می خوای تغییر شغل بدی!؟

- ای آقا! اینقدر دست زیاد شده که دیگه نمیشه به این شغل امید بست! بازار شام شدها (اشاره دوم به رقابتی شدن بازار!)

در کمتر از یک دقیقه؛ دو گزاره متناقض؛ اولی در مذمت انحصار، دومی در نکوهش رقابت!

اینجاست که آن جمله طلایی رخ می نماید: رقابت خوب است؛ به شرطی که در کسب و کار من نباشد!

خبرگان منطق می گویند: هیچوقت با کسانی که گزاره هایشان ناسازگاری درونی دارد، وارد مباحثه نشوید! ناسازگاری هم چیزی نیست جز آنکه شخصی گزاره هایی را به کار گیرد که هم خود گزاره و هم نقیض آن؛ همزمان و لااقل از نظر خودش، درست باشند!

غفلت نه؛ کنترل گری!

به گمان بسیاری از صاحبنظران و مردم، آنچه موجب شده که اقتصاد ایران در وضعیت بغرنج فعلی قرار گیرد؛ غفلت از اقتصاد، بی توجهی به آن و تبدیل کردن موضوع اقتصاد به یک موضوع دست چندمی در سیاستگذاری است. اما من چندان با این گزاره موافق نیستم که برعکس، میخواهم نشان دهم این وضعیت نه از غفلت و بی توجهی که محصول کنترل گری اقتصاد و تصویر تهدیدی است که سیاستگذاران از سمت اقتصاد برای خود متصورند و عارضه هایش که ما را در وضعیت فعلی قرار داده نیز محصول ناسازگاری درونی و تناقضات منطق استدلالی سیاستگذاران است؟

نشان به آن نشان که از فردای انقلاب، نخستین جاهایی که مورد توجه انقلابیون بود و به دست گرفتن کنترل آنها، شاه کلید همه چیز دانسته میشد؛ بنگاه ها، کارخانه ها، مراکز تولید و توزیع و به طور کلی، هر آن چیزی بود که نشانی و رنگ و بویی از مبادلات اقتصادی داشت. مبتنی بر ادبیات چپ مسلط بر افکار انقلابیون، تسلط بر جامعه بدون تسلط و کنترل کردن مبادی اقتصادی آن، بلاموضوع بود. ذهنیت برنامه ریزی زده آنها، نه دست نامرئی را می شناخت و نه می توانست نظم خودجوش را باور کند، علیت هوشمندانه و مهندسی اجتماعی، همه آن چیزی بود که محیط بر پارادایم مرکزی ذهنی آنها بود.

از منظر لیبرالیسم سیاسی که خود از دل حق مالکیت تام انسان بر دسترنجش منتج می شود، جوامع انسانی به منظور یک؛ صیانت از حقوق مالکیت و دو، کاهش هزینه های مبادله، یک قرارداد اجتماعی به نام دولت بر میسازند تا به بیان لاک؛ غایت آن، صیانت از حقوق مالکیت باشد. در این تصویر، نظم برآمده از دل آن، غایت گرا نیست و هیچ هدف خاصی را دنبال نمی کند بلکه به بیان هایک؛ یک نظم خودجوش است با تعداد بسیار زیادی مراکز تصمیم گیری، که اثر هرکدام بر این ساختار، به اندازه وزنشان در این مبادلات است. متکثر بودن مراکز تصمیم گیری، با نظم برساخته مهندسی اجتماعی که تک مرکزی بودن نظام تصمیم گیری را الزامی می کند، در تضاد است. به عبارتی، نظم لیبرالی متکثر، بانظم تک مرکزی مهندسی اجتماعی، دو پارادایم ذهنی کاملا متضاد و در جهت مخالف هم هستند که هرکدام پیش نیازها و نتایج خاص خود را در بر دارند.

نظم مهندسی اجتماعی غایت گرا و علیت نگر؛ کنش فردی را برنمی تابد، از نظر این انگاره، هر کدام از اجزای درون یک سیستم، پسان سیستم های مکانیکی محصول منطق مهندسی هوشمند، نقش خاصی را در یک فرآیند غایت گرا بر عهده دارند که لازم است تمام انرژی خود را در انجام درست این نقش خاص مصروف دارند. انجام درست کار؛ یا همان کارایی، بر این نکته اصرار دارد که هر جزء، دقیقا همان کاری را با اتلاف کمترین منابع انجام دهد که برای آن برنامه ریزی شده است فارغ از اینکه آیا اصولا آن کار درست است (اثربخشی) یا نه؟؟

اما برخلاف علوم طبیعی، در علوم انسانی، واقعیات عینی یا تعيني وجود ندارد، واقعیات عبارت است از آنچه مردم باور دارند و فکر می کنند. این دقیقا نقطه مقابل غایت گرایی اجتماعی است چه اگر غایتی هم قابل تعریف باشد، آن چیزی نیست جز غایات فردی چراکه این افراد هستند که انتخاب می کنند، موجودات جمعی، انتخاب نمی کنند!

در این فرآیند، مالکیت خصوصی در ابزار تولید، شرط لازم محاسبه عقلایی اقتصادی است که هم شامل ابزار فیزیکی و مادی تولید است و هم مالکیت معنوی بر تولید فکر و خلاقیت. ترکیب این دو؛ یعنی انتخاب فردی و مالکیت خصوصی، در تضاد با هر غایت گرایی برساخته جمعی است.

در این فرآیند؛ هر کنش اشتباه، تبعاتی فوری یا با تاخیر برای کنشگر به ارمغان می آورد اما چون هم وزن هر کنش در میان انبوه بیشماری از کنشها، بسیار ناچیز است و هم مراکز تصمیم گیری بسیار زیاد، کنش های اشتباه، با ایجاد پدیده رزونانسی روی تک مرکز تصمیم گیری منتقل نمی شوند. انتقال تک کنشها روی یک مرکز تصمیم گیری واحد، اهمیت و وزن هر تصمیم را در بازخورد بعدی سیستم، افزایش می دهد. اگر در یک مرکز واحد تصمیم گیری امکان بروز یک خطای کوچک وجود داشته است، هیچ تضمینی وجود ندارد که در مرحله بازخورد (فیدبک) آن خطه، تصمیم بعدی هم با همین خطا یا حتی خطای بدتر و عمیق تر مواجه نباشد. اما ذهن برنامه ریزی اجتماعی به جای آنکه تعدد و تکثر و منابع تصمیم‌ گیری را بپذیرد، بر ابزارهای کنترلی، برای به گمان خود، بهبود کارایی می افزاید. اما به دلیل همان تفاوت بنیادین میان علوم طبیعی و علوم اجتماعی که دومی مبتنی بر باورهاست و نه تعین های مکانیکی، افزایش میزان ابزارهای کنترلی بر یک سیستم اجتماعی، برخلاف یک سیستم طبیعی، کارایی آن را کاهش خواهد داد! به عبارتی، برخلاف سیستمهای مکانیکی که در آن هر جزء از سیستم متعین و برای انجام کاری خاص طراحی شده است و افزایش ابزارها و فرآیندهای کنترلی به بهبود عملکرد آن منجر می شود. در سیستم ها و اجتماعات انسانی که کنشگری فعال، تنها توصیف اجزای آن است، ایجاد کنترل بیشتر مترادف با کاهش کارایی و اتلاف بیشتر منابع است.

به دیگر سخن، برساخته ذهنی متاثر از پارادایم مرکزی ذهنی سیاستگذار، مجموعه گزاره هایی را در ساحت اجتماعی به کار می گیرد که بازخوردهای آن به شکل تصاعدی، کارایی سیستم را کاهش می دهند و این حتی فارغ از اثربخشی سیستم استً یعنی سیاستكذار با تمرکز بیش از حد بر پدیده ای که آن را به احتمال زیاد، عنصر اخلال در فرایند مهندسی اجتماعی می پندارد، یعنی فرآیندهای تولید و توزیع، نه تنها خود را از پاسخ به این پرسش که انجام چه کاری درست است؛ بی نیاز می کند، خود به عامل اخلال در درست انجام دادن همان کاری بدل می شود که البته درستی آن نیز معلوم نیست و این یعنی خطای مضاعف و برهم نهی شدید خطاها. انجام نادرست کاری که میزان درست بودن انجام آن نیز مشخص نیست!

گروگان

استالین گفت: هرجا واقعیت با ایدئولوژی همخوانی نداشته باشد پس وای به حال واقعیت.

وقتی جامعه با مجموعه ای از بحران های اجتماعی، اقتصادی سیاسی و زیست محیطی، دست به گریبان می شود حل مسائل و بحران ها هم از راه های مرسوم، غیرممکن می شود چرا که ساختار، به ساختمانی فرسوده می ماند که دیگر با روش های مرسوم قابل تعمیر و احیا نیست. این ساختار، بسان ماشینی کهنه و فرسوده است که دیگر با تعویض قطعات نه تنها قادر به بازگرداندن آن به چرخه تولید نخواهیم بود بلکه، قطعات فرسوده، به دلیل بالا بودن آنتروپی کلی سیستم، به سرعت قطعات جایگزین را مستهلک می کنند. در نتیجه این ماشین را باید با یک ماشین جدید، جایگزین کرد؛ اما از آنجا که اقتصاد به اسارت و گروگان سیاست درآمده، این بازسازی نه از سمت اقتصاد بلکه باید از سمت سیاست صورت پذیرد. از این منظر، بازسازی سیاسی به مفهوم پذیرش واقعیت های اقتصادی و شیفت به سمت رویکرد سیاستگذاری واقع گرایانه و اجتناب از ایدئولوژی زدگی و ایدئولوژی محوری است.

حاکمان بسیاری از ملتها در پیشرفت ملتشان کمکی نمی کنند نه چون نمی دانند که چه سیاستگذاری مفید است بلکه دقیقا چون می فهمند که توسعه آن ملت به سمت نهادهای فراگیر اقتصادی و سیاسی باعث تکثر در توزیع درآمد و قدرت سیاسی در جامعه می شود که آن را به زیان موقعیت سیاسی و اقتصادی خود می دانند. آنها بر اقتصاد متمرکز می شوند، آن را به گروگان می گیرند تا مانع از ایجاد طبقات موازی با خود شوند که ممکن است موقعیت آنها را تهدید کنند در نتیجه در مقابل هر حرکتی به سمت نهادهای فراگیر و سیستمهای غیرمتمرکز می ایستند. اما مقاومت در برابر تغییر، نه از سر ندانستن بلکه عامدانه و عالمانه است و نمی توان روند خطاهایی را که به طور مرتب در حال تکرار هستند، به خطای تصادفی نسبت داد! خطای موجود در نظام تصمیم گیری اقتصاد سیاسی که کشور را در وضعیت دشوار فعلی قرار داده است، یک خطای سیستماتیک است. البته ناگفته پیداست، خطا انگاشتن این فرآیند، مستلزم آن است که از دریچه کدام گروه بدان نگریسته شود؛ از منظر ذی نفعان وضع موجود یا از منظر منافع ملی! از منظر ذی نفعان ساختار اقتصاد سیاسی موجود، این روند نه تنها خطا نیست، بلکه حداکثرکننده منافع این گروه بسیار کوچک نیز هست. اما از نظریه بازیها، آموخته ایم، «بازی ای که منابع ملی را صرف منافع یک اقلیت پرنفوذ می کند، پایدار نیست.

ما و دیگران!

چهار دهه سیاستگذاری اقتصادی، دوره بسیار قابل تاملی است که بتوان در مورد کارنامه عملکردی سیاستگذاری های خرد و کلان، به قضاوت نشست به ویژه اگر دریابیم که کشورهایی که روزگاری وضعیتی اقتصادی و معیشتی به مراتب نامناسب تر از ایران داشته اند، طی چنین مدتی، چهار دهه یا کمتر، شاید به واسطه همین واقعیت گرایی نهفته در گزاره آغازین، به پیشرفتهای شگرفی دست یافته اند، پیشرفت هایی که برخی را از صف کشورهای فقیر به کشورهای توسعه یافته و با درآمد و سطح رفاه بالا رهنمون شده، برخی را از تله فقر نجات داده و برخی دیگر را در مسیری قرار داده که میتوان چشم انداز امیدبخشی از آینده نزدیک را برای مردمان آنها متصور بود.

چین، یک نمونه بارز از گروگان گیری اقتصاد توسط ایدئولوژی است. نمودار ۲ (منبع: بانک جهانی)، رشد تولید ناخالص داخلی سرانه چند کشور منتخب از جمله ایران و چین را نشان می دهد. در نمودار اهم میتوان تولید ناخالص داخلی سرانه این کشورها را در دو مقطع ۱۹۷۹ و ۲۰۱۷ مشاهده کرد. چین، بالاترین رکود را در میان این کشورها داراست. تولید ناخالص داخلی سرانه چین طی این مدت ۲۲ برابر، کره جنوبی هفت برابر و مابقی بین سه تا چهار برابر افزایش یافته است حال آنکه برای ایران تنها ۸۹ دلار طی ۳۷ سال!

جالبتر آنکه، مقایسه دو کشور کره جنوبی و چین موید آن است که کره جنوبی که حدود دو دهه پیش از چین، اقتصاد را از گروگان سیاست و ایدئولوژی آزاد کرد، به رکوردهای بسیار بالاتری نسبت به چین دست یافته است و ایران، دقیقا از همان دوره ای که مهندسی اجتماعی بر ذهن سیاستگذاران سایه افکند و کنترل گری که ظاهرا حتی توسط قطب دوم دنیای کمونیست چند سالی بود که رها شده بود، ملکه پهن سیاستگذاران شد.

بر این اساس، به نظر می رسد عقب ماندگی اقتصاد ایران، نه تنها محصول غفلت از اقتصاد نیست بلکه برون داد توجه و تمرکز بیش از حد بر این فرضیه بوده است که تکثر در حوزه اقتصاد را یک تهدید جدی برای استیلای هژمونی خود دانسته است که باید با تسلط و کنترل آن، این تهدید را خنثی کرد اما نتیجه آن، ضعف مفرط این پرنده قفسی است!

منبع : تجارت فردا
به این خبر امتیاز دهید:
بر اساس رای ۰ نفر از بازدیدکنندگان
با دوستان خود به اشتراک بگذارید:
کپی شد

پیشنهاد ویژه

    دیدگاه تان را بنویسید

     

    دیدگاه

    توسعه