ارسال به دیگران پرینت

آیا به دوران ثبات نسبی شاخص قیمت مصرف کننده نزدیک می‌شویم؟

| نرخ تورم از ابتدای سال ۱۳۹۷ رکوردهای کم سابقه‌ای را به ثبت رسانده است. روند افزایشی نرخ تورم در سال ۱۳۹۷ باعث شد تا در انتهای سال ۱۳۹۷ بنابر گزارش مرکز آمار ایران نرخ تورم نقطه به نقطه به حدود ۴۷ درصد برسد و در سال ۱۳۹۸ از مرز ۵۰ درصد عبور کند. این در حالی است که نگاهی به زیربخش های نرخ تورم نشان از اختلاف بسیار زیاد بین نرخ تورم گروه کالا و خدمت دارد.

آیا به دوران ثبات نسبی شاخص قیمت مصرف کننده نزدیک می‌شویم؟

۵۵آنلاین :

نرخ تورم از ابتدای سال ۱۳۹۷ رکوردهای کم سابقه‌ای را به ثبت رسانده است. روند افزایشی نرخ تورم در سال ۱۳۹۷ باعث شد تا در انتهای سال ۱۳۹۷ بنابر گزارش مرکز آمار ایران نرخ تورم نقطه به نقطه به حدود ۴۷ درصد برسد و در سال ۱۳۹۸ از مرز ۵۰ درصد عبور کند. این در حالی است که نگاهی به زیربخش های نرخ تورم نشان از اختلاف بسیار زیاد بین نرخ تورم گروه کالا و خدمت دارد. نرخ تورم گروه کالا در اسفند ۱۳۹۷ به ۷۰ درصد رسیده و این در حالی است که گروه خدمت تورم ۲۴ درصدی را تجربه کرده و اختلاف ۴۶ درصدی بین شاخص کالا و خدمت وجود دارد. بخش زیادی از گروه خدمت، خدمات دولتی است که قیمت آنها در سال ۱۳۹۷ به صورت دستوری پایین نگه داشته شده و در غیر این صورت انتظار می‌رفت شاخص خدمت و در نتیجه شاخص کل، رشد بیشتری را تجربه کنند. هرچند انتظار می‌رفت نرخ تورم پس از افزایش‌هایش دیدی که در سال ۱۳۹۷ تجربه کرده، با تخلیه شدن اثر عواملی مانند رشد نقدینگی قبلی (سال‌های گذشته) و نرخ ارز، در سال ۱۳۹۸ روند کاهشی قابل توجهی داشته باشد، اما در فروردین ماه نرخ تورم ماهانه به 7/3 درصد رسیده است. همچنین نرخ تورم در خردادماه نسبت به ماه‌های قبل کاهش قابل ملاحظه‌ای داشته و به رقم 8/0 درصد رسیده است. کاهش نرخ تورم در خردادماه باعث شده است تا این سؤال ایجاد شود که آیا این کاهش نرخ آغاز یک روند کاهشی برای نرخ تورم است یا خیر؟ آیا می‌توان انتظار داشت که پس از رشد شدید شاخص قیمت مصرف کننده در سال ۱۳۹۷، عوامل مؤثر بر شاخص قیمت (مانند نقدینگی و جهش ارزی) تخلیه شده و به دوران ثبات نسبی شاخص قیمت مصرف کننده نزدیک شویم؟

برای پاسخ به این سؤال لازم است تا به بررسی برخی عوامل اثرگذار بر شاخص قیمت مصرف کننده در آینده میان مدت (تا پایان سال) بپردازیم که در ادامه به برخی از مهم‌ترین آنها اشاره شده است.

  • رشد شاخص قیمت تولیدکننده

نرخ رشد شاخص قیمت تولیدکننده در زمستان ۱۳۹۷ نسبت به زمستان سال قبل به 3/66 درصد رسیده که از این لحاظ از شاخص قیمت مصرف کننده با رقم ۴۶۱۶ درصد پیشی گرفته است. بالاتر رفتن رشد شاخص قیمت تولید کننده نسبت به شاخص قیمت مصرف کننده به عنوان یک شاخص پیش نگر تورم، می‌تواند نشان از افزایش شاخص قیمت مصرف کننده در ماه‌های آتی باشد.

  • عدم تناسب بین شاخص قیمت کالا و خدمت

رشد شاخص قیمت مصرف کننده در سال ۱۳۹۷ عمدتاً از محل شاخص کالا بوده است به طوری که شاخص کالا و خدمت اختلاف زیادی با یکدیگر پیدا کرده‌اند. انتظار می‌رود اختلاف حدود ۴۰ درصدی رشد شاخص کالا و خدمت به مرور زمان باعث افزایش رشد شاخص خدمت و هماهنگی آن با شاخص کالا شود. بنابراین حتی اگر رشد شاخص گروه کالا نیز در سال ۱۳۹۸ کاهش معنادار پیدا کند، انتظار رشد شاخص قیمت مصرف کننده از محل گروه خدمت وجود دارد. این اتفاق برای اولین بار از ابتدای سنال ۱۳۹۷، در خردادماه ۱۳۹۸ رخ داده و رشد شاخص قیمت گروه کالا کمتر از رشد شاخص کل و شاخص خدمت بوده است. در خرداد ۱۳۸۸ در حالی که شاخص کل نسبت به ماه قبل 8/0 درصد رشد داشته، گروه کالا 5/0 درصد و گروه خدمت 2/1 درصد رشد در شاخص قیمت را تجربه کرده‌اند.

همان طور که در نمودار ۱ مشخص است، شاخص گروه خدمت از 9/25 درصد در فروردین ماه به 1/27 درصد در خردادماه رسیده و این در حالی است که شاخص کالا از 2/76 به ۷۲ درصد، در همین بازه زمانی رسیده است. همچنین در همین بازه زمانی شاخص کل از ۵۰ درصد تورم نقطه به نقطه به 4/50 درصد رسیده است. بنابراین برخلاف سال ۱۳۹۷، در ماه‌های ابتدایی سال ۱۳۹۸ شاخص خدمت نیز در افزایش شاخص کل نقش تعیین کننده‌ای داشته است. هرچند بخش زیادی از گروه خدمت، خدماتی هستند که در ابتدای سال به واسطه قراردادهای یک ساله، با افزایش قیمت مواجه می‌شوند و بنابراین بیشترین رشد را در بهار دارند، اما در هر صورت انتظار می‌رود شاخص گروه خدمت در سال دوسر رشد بیشتری را نسبت به سال ۱۳۹۷ تجربه کند و همین امر برند رشد شاخص کل اثرگذار باشد.

  • تغییرات نرخ ارز

بازار ارز هنوز هم ویژگی‌های یک بازار باثبات با مدیریت بانک مرکزی را ندارد. تغییرات نرخ ارز به طور مستقیم بر شاخص قیمت مصرف کننده و تولیدکننده اثرگذار بوده و بدون داشتن چشم انداز مشخصی از بازار ارز، نمی‌توان در خصوص نرخ تورم اظهارنظر قابل قبولی داشت. تغییرات نرخ ارز تحت تأثیر دو عامل اصلی سیاستگذاری و تحولات بین المللی و تحریم‌ها قرار دارد. سیاستگذاری ارزی مهمترین عامل اثرگذار بر تغییرات نرخ ارز در سال ۱۳۹۸ است. هرچند در سال ۱۳۹۸ انتظار افزایش نرخ ارز مانند آنچه در سال ۱۳۹۷ رخ داد وجود ندارد، اما در صورت مدیریت نکردن صحیح عرضه و تقاضا در بازار ارز می‌توان انتظار جهش مجدد نرخ (در مقیاسی کمتر از سال ۱۳۹۷) را داشت. در سمت عرضه در صورتی که دولت بر سیاست اختصاص ارز با نرخ ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی تاکید داشته (آنچنان که بنابر اظهارنظرهای مسوولان این طور به نظر می‌رسد) و منابع ارزی به جای آنکه برای مدیریت بازار ارز به کار گرفته شود، صرف تقاضای افزایش یافته برای واردات کالاهای اساسی شود، در این صورت احتمال یک جهش ارزی مجدد وجود داشته که در نهایت منجر به رشد شاخص قیمت مصرف کننده و تولید کننده خواهد شد. در سمت تقاضا نیز، بدون کنترل حساب سرمایه و تقاضای سفته بازی در بازار ارز، نمی‌توان انتظار ثبات در بازار ارز را داشت.

  • نحوه تأمین کسری بودجه

شاید بتوان بزرگترین چالش سال ۱۳۹۸ را نحوه تأمین کسری بودجه دانست. نحوه تأمین کسری بودجه به شدت بر نرخ تورم اثرگذار خواهد بود. عدم تحقق منابع پیش بینی شده برای فروش نفت به همراه ناتوانی دولت در فروش اوراق، می‌تواند منجر به استفاده دولت از منابع بانک مرکزی به صورت مستقیم و غیرمستقیم (از طریق بانک‌ها) شده و در نتیجه پیامدهای تورمی در پی داشته باشد.

در مجموع با توجه به موارد مطرح شده در خصوص روند تغییرات نرخ تورم در سال ۱۳۹۸ باید گفت که افزایش شدید شاخص قیمت مصرف کننده در سال ۱۳۹۷ با احتمال زیادی کاهش رشد شاخص در سال ۱۳۹۸ را در پی خواهد داشت. اما این کاهش رشد به معنای آغاز روند نزولی شاخص قیمت و برقراری ثبات در متغیر شاخص قیمت مصرف کننده و محیط اقتصاد کلان نیست، بلکه عوامل متعددی مانند پیشی گرفتن رشد شاخص قیمت تولیدکننده از مصرف کننده، انتظار افزایش در شاخص قیمت گروه خدمت، وضعیت ناپایدار بازار ارز و چالش کسری بودجه هستند که می‌توانند باعث ادامه دار شدن روند بی ثبات شاخص قیمت مصرف کننده در سال ۱۳۹۸ شوند.

منبع : تجارت فردا
به این خبر امتیاز دهید:
بر اساس رای ۰ نفر از بازدیدکنندگان
با دوستان خود به اشتراک بگذارید:
کپی شد

پیشنهاد ویژه

    دیدگاه تان را بنویسید

     

    دیدگاه

    توسعه