ارسال به دیگران پرینت

تعطیلی معادن در مناطق محروم

| براساس گزارش مركز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، اگرچه بخش معدن شاهد رشد تولید در زنجیره ارزش فولاد، زغال‌سنگ، مس و روی بوده است؛

تعطیلی معادن در مناطق محروم

۵۵آنلاین :

براساس گزارش مركز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، اگرچه بخش معدن شاهد رشد تولید در زنجیره ارزش فولاد، زغال‌سنگ، مس و روی بوده است؛ اما در بخش‌هایی مانند‌ آلومینیوم در سال 97 در مقایسه با مدت مشابه سال 96، با افت درخور‌توجه تولید مواجه بوده‌ایم. با‌وجود‌این خداداد غریب‌پور، معاون وزیر و رئیس هیئت عامل سازمان گسترش و‌ نوسازی صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) در گفت‌وگو با «شرق» بیان می‌كند كه بخش معدن دچار افت تولید نبوده است. همچنین بر‌اساس پیش‌بینی مركز پژوهش‌های مجلس، اگر رویكردها و سیاست‌های فعلی حاكم در بخش معدن اصلاح نشود، بخش معدن در سال 98 شاهد افت تولید و اشتغال موجود، افت صادرات و از‌دست‌رفتن بازارهای صادراتی معدنی و فلزی خواهد بود. در این راستا در گفت‌وگو با رئیس هیئت عامل ایمیدرو به بررسی مسائل مبتلا‌به بخش صنعت پرداختیم. او در این گفت‌وگو اعلام می‌كند كه ركود در پروژه‌های عمرانی بر فعالیت معادن مناطق محروم و كم‌برخوردار بیش از دیگر معادن تأثیر داشته است. مشروح گفت‌وگو با خداداد غریب‌پور، معاون وزیر صمت در ادامه می‌آید.

چه عواملی باعث كاهش ظرفیت تولید در بخش معدنی شده است؟ در نظر داشته باشیم كه ظرفیت كاهش نمی‌یابد و در سال‌های اخیر شاهد رشد ظرفیت‌های تولید بوده‌ایم؛ اما میزان تولید بر‌اساس شرایط، تغییر یا كاهش می‌یابد. رکود تورمی حاکم بر بازار مسکن، کاهش توان خرید مردم، تخصیص‌نیافتن بودجه مناسب برای طرح‌های عمرانی و ملی از قبیل راه‌سازی، سدسازی، مسکن و... باعث غیر‌فعال‌شدن و فعالیت با ظرفیت حداقلی بسیاری از معادن متوسط و کوچک کشور به‌ویژه در بخش سنگ‌های ساختمانی، شن و ماسه و سنگ‌های لاشه شده است. این موضوع درباره معادن و صنایع معدنی واقع در مناطق محروم و کم‌برخوردار، از شدت بالایی برخوردار است. كاهش تولید در بخش معدنی در دو سال اخیر چقدر بوده است؟ ما كاهش تولید در بخش معدنی نداشته‌ایم. چرا بهره‌وری در بخش صنعت دچار افت شده است؟ پاسخ به این پرسش نیاز به آمار دارد. سهم بخش معدن طبق گزارش جدید مركز آمار ایران در تولید ناخالص ملی افزایش یافته است. همان‌طور که اطلاع دارید، بسیاری از ماشین‌آلات و تجهیزات معادن کشور از خارج وارد می‌شود، افزایش نرخ ارز و کاهش ارزش پول ملی، توان نوسازی تجهیزات و ماشین‌آلات برای معادن و صنایع معدنی را به حداقل ممکن رسانده و با توجه به بومی‌سازی‌نشدن بسیاری از تجهیزات با کاربردهای خاص در کشور، تولید این‌گونه معادن از بهره‌وری پایینی برخوردار است. در سال‌های گذشته، حمایت‌های یارانه‌ای در راستای نوسازی معادن به تجهیزات و ماشین‌آلات معدن و صنایع معدنی در اولویت برنامه‌های دولت بود؛ اما در شرایط حساس کنونی این موضوع در حاشیه قرار گرفته و توسعه فعالیت‌های معدنی را که نقطه شروع تولید در صنایع است، تحت تأثیر قرار داده است. بر‌اساس گزارش مركز پژوهش‌های مجلس، بازار سرمایه در تأمین منابع مالی بخش صنعت نقش كم‌رنگی داشته و فقط دو درصد از نیازهای مالی این بخش را تأمین می‌كند. آیا از پتانسیل بازار سرمایه در بخش صنعت می‌توان استفاده كرد؟ به نظر می‌رسد استفاده از ظرفیت بخش خصوصی به‌ویژه بازار سرمایه در رونق تولید معادن و صنایع معدنی کوچک و متوسط‌مقیاس که از تعدد بالایی هم برخوردار هستند، مؤثر بوده و راهکارهای لازم برای استفاده از بازار سرمایه باید در شرایط حساس فعلی پیش‌بینی و اجرائی شود. برای این منظور، هماهنگی‌های مناسبی بین کارگزاران بورس و دستگاه‌های ذی‌ربط صورت گرفته و منجر به درک مشترکی از انتظارات یکدیگر برای عرضه معادن و صنایع مرتبط با آن در بورس برای استفاده از ظرفیت‌های مغفول این بخش می‌شود. برنامه‌هایی نظیر حمایت از صادرات محصولات صنایع معدنی و واردات مواد اولیه و نهاده‌های تولید وابسته به ارز، از دیگر روش‌های حمایت از صنایع در شرایط کنونی بوده و ایمیدرو در این زمینه اقدامات مؤثری انجام داده است. علاوه‌بر‌این ایمیدرو در سال جاری در حال اجرای مدل‌های جدید تأمین مالی از بازار سرمایه است كه به‌زودی اخبار آن منتشر می‌شود. تحریم‌های آمریكا چه تأثیری بر صادرات مواد فلزی داشت؟ دور جدید تحریم‌های ظالمانه دولت آمریکا از تابستان 97 آغاز شد و این تحریم‌ها، فلزات اساسی را نیز شامل می‌شد، اما گذشته از اینکه بخواهد مشکل جدی در روند تجارت ایران ایجاد کند، جو روانی حاکم، سبب افزایش ناگهانی نرخ ارز و بالارفتن قیمت برخی اقلام اساسی شد. این موضوع بر وضعیت کنونی نهاده‌های تولید اثر منفی داشته و تا حدودی امکان خرید ماشین‌آلات، تجهیزات و خدمات به نسبت گذشته کاهش یافت. ناهماهنگی در افزایش قیمت و توان خرید، تولید واحدهای کوچک و متوسط در بخش صنعت و معدن را به چالش کشیده است. سال 98 با تشدید تحریم‌های آمریکا و به تبع آن محدودیت در صادرات نفت، محصولات معدن و صنایع معدنی، واردات مواد اولیه مواجه هستیم، بنابراین در بخش تولید معدن و صنایع مرتبط با آن راهکارهای کوتاه‌مدت استفاده از ظرفیت‌های تهاتر، توجه به توانمندی‌های داخل و استفاده از ظرفیت بخش خصوصی و همچنین بازار سرمایه است. رونق اقتصادی در گرو توجه به تولید صادرات‌گرا در کنار تأمین نیازهای داخلی از طریق توسعه سرمایه‌گذاری و تکمیل زنجیره‌های تولید در بخش‌های مختلف صنعت و معدن کشور است. از طرفی رفع موانع بین‌المللی و کاهش یا ازبین‌بردن اثرات تحریم می‌تواند کمک شایانی به رونق تولید در فعالیت‌های معدن و صنایع مرتبط با آن داشته باشد. افزایش نرخ ارز چه تأثیری بر فعالیت بخش معدنی داشته است؟ رکود حاضر نتیجه افزایش بی‌رویه نرخ ارز، کاهش ارزش پول ملی و تأثیر آن بر قیمت نهاده‌های تولید از یک طرف و وضعیت روانی در جهت انبارکردن برخی کالاهای اساسی از طرف واردکنندگان، توزیع‌کنندگان و سایر اقشار جامعه بوده است. افزایش شتابان نرخ ارزهای خارجی و به تبع آن کاهش ارزش پول ملی و مشکلات ناشی از تحریم‌های یک‌جانبه آمریکا که با شدت وسیع‌تری نسبت به گذشته، اقتصاد کشور را نشانه رفته، از جمله مواردی است که در حال حاضر رونق را از تولید سلب کرده است. این در شرایطی است كه بخش اعظم تولیدات این حوزه با رشد مواجه بوده است. این موضوع از بعد دیگری نیز قابل تأمل است، افزایش نرخ برابری ارزها در قبال پول ملی باعث شده تا تولید محصولات صادرات‌محور از اقبال بیشتری برخوردار شده و نواقص ناشی از مشکلات پیش‌گفته را به حداقل ممکن کاهش دهد. البته این موضوع زمانی مصداق بهتری خواهد داشت که نهاده‌های تولید ارزبری نداشته یا به حداقل ارز وابسته باشد. به جز تغییر نرخ ارز، چه عوامل دیگری در كاهش تولید بخش معدنی اثر داشته است؟ طبق آمارها كاهش نداشته‌ایم. عوامل متعددی در ایجاد مشکلات در کشور در سال‌های اخیر به‌ویژه از اوایل سال گذشته دخیل بوده است. از مهم‌ترین عوامل ایجاد رکود اقتصادی و کاهش فعالیت واحدهای صنعتی و معدنی می‌توان به مواردی همچون «استمرار تحریم‌های بانکی و افزایش هزینه‌های انتقال پول حاصل از صادرات»، «تغییرات نرخ ارز و افزایش لحظه‌ای قیمت قطعات یدکی، تجهیزات و ماشین‌آلات و به تبع آن عدم امکان تجهیز و نوسازی معادن و صنایع معدنی»، «افزایش بی‌رویه قیمت نهاده‌های تولید و عدم تناسب در عرضه و تقاضا»، «کاهش تخصیص بودجه به پروژه‌های عمرانی به نسبت گذشته» و «توسعه‌نیافتن زیرساخت‌های مورد نیاز معادن و صنایع معدنی کشور از قبیل آب، برق، گاز، جاده و ریل و...» اشاره کرد. به نظر شما تحریم‌های بانكی چه تأثیری بر عملكرد بخش معدن داشته است؟ راهكار تهاتر كالا راهكار مناسبی برای حل مشكلات بخش معدن است؟ بخش صنعت و معدن همچون سایر بخش‌های کشور متأثر از سیاست‌های کلان کشور بوده و به نظر می‌رسد مهم‌ترین و در شرایط فعلی عملی‌ترین راهکار کاهش اثرات موارد یادشده، توجه به چند مورد است. از جمله اینکه برای رفع یا کاهش اثرات تحریم‌های بانکی، باید استفاده از روش تهاتر کالا را در شرایط فعلی مد نظر قرار داد. برای این منظور لازم است نیازهای وارداتی کشور و همچنین توانمندی‌های صادراتی احصا شود و برنامه مدونی برای استفاده از این ظرفیت برای دورزدن تحریم‌های بانکی و ورود مواد اولیه، قطعات و لوازم یدکی، تجهیزات و ماشین‌آلات مورد نیاز ارائه داد. موضوع دیگر، در شرایط حساس فعلی دولت باید کنترل و نظارت لازم را بر عرضه و تقاضای ارز به عمل آورده و اولویت‌بندی مناسبی برای تخصیص ارز معمول كند. خروج از تصدی‌گری، توجه به ظرفیت‌های مغفول در بخش خصوصی، جذب نقدینگی‌های موجود در سطح جامعه و هدایت آن برای افزایش کمیت و کیفیت تولید، ثبات در قیمت نهاده‌های تولید و حمایت از تولید واحدهای صادرات محور، از دیگر مواردی است که می‌تواند ضمن کاهش نرخ بی‌کاری، رونق تولید را در پی‌ داشته باشد. ایجاد ركود در اجرای پروژه‌های عمرانی بر عملكرد بخش معدن مؤثر است؟ پروژه‌های عمرانی نقش بسیار مؤثری در کاهش نرخ بی‌کاری و تقلیل اثرات نامطلوب رکود دارند، بنابراين لازم است دولت در تخصیص بودجه‌های عمرانی توجه ویژه به این مقوله داشته و اثرات بلندمدت ایجاد کرده و توسعه پروژه‌های عمرانی را مد نظر قرار دهد. ایجاد واحدهایی با امکان تولید محصولات استراتژیک نظیر سیانور که کاربرد اساسی در فراوری طلا دارد، از دیگر مواردی است که در شرایط فعلی توجه به آن ضروری به نظر می‌رسد

منبع : شرق
به این خبر امتیاز دهید:
بر اساس رای ۰ نفر از بازدیدکنندگان
با دوستان خود به اشتراک بگذارید:
کپی شد

پیشنهاد ویژه

    دیدگاه تان را بنویسید

     

    دیدگاه

    توسعه