۵۵آنلاین :
اطراف دادسراي ويژه جرائم پولي و بانكي در خيابان فاطمي، فضاي عجيبي حاكم است. باوجودي‌كه مخاطبان اين دادگاه، متهمان پولي و بانكي هستند و قاعدتا از وضعيت مالي خوبي برخوردارند اما خودروهايي كه متهمان با آنها به دادسرا مراجعه مي‌كنند، خودروهايي كاملا معمولي است؛ چيزي شبيه به «چراغ خاموش» كه مدام از سوي مهران مديري در سريال هيولا بيان مي‌شود. رفته‌ام تا با بهروز ريخته‌گران، يكي از متهمان مطرح بانك سرمايه كه نماينده دادستان در آخرين دادگاه رسيدگي به جرائم متهمان بانك، از حكم جلب او خبر داده بود، گفت‌وگو كنم. در يك تاكسي منتظر او مي‌نشينم. با وكيل او هماهنگم. مدام به هم خبر مي‌دهند كه خودروي 206 مشكي آگاهي همان اطراف است تا حواسشان را جمع كنند. بالاخره سرمي‌رسد. از يك پژو پارس سفيد پياده مي‌شود. دو مرد جوان كه فرد همراهم تأكيد مي‌كند برادران ريخته‌گران هستند هم كنارش می‌ایستند. خانم مسن لاغراندامي كه لباس سياه پوشيده و چهره‌اي نگران دارد هم از ماشين پياده مي‌شود. فرد ديگري هم در نزديكي اوست؛ همان شوهرخواهرش، اشكان طرخوراني، متهم ديگر پرونده بانك سرمايه. نزدیكش مي‌روم تا با او هم‌كلام شوم. نگران است. مدام دهانش خشك مي‌شود و آب طلب مي‌كند. نگاهش به وکیلش است كه سخني به اشتباه از زبانش خارج نشود. مي‌گويد آمده‌ام كه بگويم حكم جلبي در كار نيست و خودم در دادسرا براي ارائه پاره‌اي از توضيحات حاضر مي‌شوم. احضاري كه البته در نهايت به بازداشت او منجر شد. مي‌گويد دوباره من را براي مواردي خواسته‌اند كه قبلا در شعبه 15 دادگاه انقلاب با رياست قاضي صلواتي به آنها پاسخ داده‌ام و نمي‌دانم چرا دوباره من را خواسته‌اند. با طعنه مي‌گويد: «نمي‌دانم چرا جاي متهمان اصلي بانك سرمايه ظاهرا در حال عوض‌شدن است». اشاره او را وكيلش نوعي سناريوچيني براي بازداشت او تعبير مي‌كند. در اين گفت‌وگوي كوتاه به برخي از وجوه پرونده و نقض اتهاماتش در ديوان عالي كشور اشاره مي‌كند كه حكم اخلال در نظام اقتصادي او را رد مي‌كند. به آن سوي خيابان، درست روبه‌روي ورودي دادسرا نگاه مي‌كند. خودرويي عبور مي‌كند و به او دست تكان مي‌دهد. انگار آن اطراف، برخي از همراهانش فضا را تحت كنترل گرفته‌اند. لایحه‌ای را که قرار است در دادسرا ارائه دهد به دستم می‌دهد. كلامش كه تمام مي‌شود و خداحافظي مي‌كنيم، قدم برمي‌دارد تا از خيابان عبور كند. دوباره پا پس مي‌كشد و مي‌گويد بگذار با مادرم خداحافظي كنم. آنجا مي‌فهمم كه متهم هم باشي، مادر تنهايت نمي‌گذارد. بغلش مي‌كند و يك بطري آب از يكي از همراهانش مي‌گيرد و با وكيل خود، روانه دادسرايي مي‌شود كه مي‌داند بازداشت در انتظار اوست.
شما در حال ورود به دادسرا هستيد و مي‌دانيد كه حكم جلبتان صادر شده است. آخرين حرفتان چيست؟
من امروز (ديروز) در دادسراي شعبه يك جرائم پولي و بانكي حاضر مي‌شوم. بازپرس آقاي سميعي من را احضار كرده بودند. لوايح را ارائه داديم. تمام موضوعاتي را كه امروز براي آنها در دادسرا حاضر مي‌شوم، پيش‌تر در دادگاه آنها حاضر شده‌ام و دفاعياتي هم انجام داده‌ام. اما خب امروز بازهم ما را خواستند و مي‌رويم تا مجددا پاسخ دهيم. موضوعي كه هست، من نمي‌دانم چرا جاي متهمان اصلي بانك سرمايه ظاهرا در حال عوض‌شدن است. به اتهامات يك بار در دادگاه قاضي صلواتي كه غيرعلني برگزار شده بود، پاسخ داده بودم. به اسناد و مدارك را تحويل دادگاه محترم شعبه 15 دادگاه انقلاب اسلامي كردم. درحال‌حاضر، علت حضور خود را نمي‌دانم. دوباره حضور مي‌يابم تا توضيحاتي ارائه دهم.
تبرئه شده بوديد؟
تبرئه خير. در دادگاه براي ما حكم صادر شده بود. به حكم اعتراض كرديم. حكم در ديوان عالي كشور نقض شد و اكنون هم در شعبه ديگري از ديوان در حال رسيدگي است.
حكمي كه در دادگاه براي شما صادر شد، چه بود؟
حكم مفصل است اما به‌صورت كلي در دادگاه شعبه 15 دادگاه انقلاب، حكم اخلال در نظام اقتصادي كشور به دليل تحصيل مال نامشروع و حبس به مدت 15 سال صادر شد.
ديوان آن را چگونه نقض كرد؟
در شعبه 2 ديوان عالي كشور به این دلیل كه موارد احصا‌شده در پرونده، اخلال در نظام اقتصادي محسوب نمي‌شود، نقض و پرونده به شعبه 39 ديوان عالي كشور براي رسيدگي ماهوي ارسال مي‌شود. هنوز هم در اين شعبه تصميم رسمي اعلام نشده است. حالا اگر اخلال در نظام اقتصادي و تحصيل مال نامشروع در شعبه 39 هم نقض شود، نهايتا حكم به پنج سال و رد مال كاهش مي‌يابد.
شما را اين‌بار براي چه توضيحاتي خواستند؟ در آخرين جلسه دادگاه اعلام شده بود كه شما احضار شده بوديد اما در دادگاه حاضر نشديد و به همين دليل هم حكم جلب شما صادر شد.
اين طور نيست. من بدون حكم جلب در دادگاه حاضر مي‌شوم. وكلا نيز لوايح را به دادگاه ارائه داده بودند و كاملا با دادگاه هماهنگ بودند. من يك توليدكننده هستم. كارخانه‌هاي مختلفي در اصفهان دارم و دائما آنجا حضور دارم. با مجوز دادگاه و با هماهنگي در هفته گذشته، قرار شد كه اين هفته در دادسرا حاضر شوم.
يكي از ديگر متهمان پرونده مطرح كرده بود كه انعقاد قرارداد مشاركت در ساخت شركت امیرتجارت هرمس با شرکت توسعه تجارت سرمایه پایدار قشم به شما منتسب شده است اما به شما ارتباطي ندارد. در اين مورد پيش‌تر از شما سؤال شده بود؟
در اين زمينه هم پيش‌تر در دادگاه شعبه 15 به قاضي صلواتي توضيحاتي ارائه دادم. آنجا هم گفتم كه اين قرارداد ارتباطي به من ندارد اما دراين‌باره زياد پرس‌وجو نكردند اما درباره شركت سايه‌گستر و تفاهم‌نامه با بانك سرمايه، كاملا قاضي صلواتي در جريان است و تفاهم‌نامه زير نظر آقاي نجفي، دادستان محترم، نوشته شد اما نمي‌دانم چرا دوباره از من خواسته‌اند تا اين موارد را توضيح دهم.
ماجراي تفاهم‌نامه شما با بانك سرمايه چيست؟
قرار بود بانك سرمايه، بدهي‌ها و مطالبات را به بانك تجارت پرداخت كنند. اموال من را هم به‌عنوان وثايق آن در نظر گرفتند. بانك سرمايه، اموال من را برمي‌دارد و وكالت‌نامه‌هاي آن هم موجود است. بدهي‌هايي را كه راجع به بانك تجارت وجود دارد، مي‌توانيد از بانك استعلام بگيريد كه پرداخت نشده است. بانک سرمایه ۲۰ میلیارد به بانک تجارت بابت بدهی من پرداخت مي‌كند و مقرر مي‌شود ۲۶۰ میلیارد نیز ملک به بانک تجارت بدهد که متأسفانه این ملک به بانک تجارت تحویل داده نمی‌شود. براي همين هم فقط ۲۰ میلیارد تومان پرداخت شده و در قبال آن ۴۶ درصد سهام فولاد میبد به بانک سرمایه منتقل مي‌شود اما بانك سرمايه اين وثايق را به بانك تجارت تحويل نداده و تسويه نكرده است. اين دقيقا خلاف حرفي است كه در دادگاه مطرح مي‌شود. گويا به نماينده محترم دادستان اشتباه انتقال داده‌اند. در سال 96، 46 درصد سهام كارخانه فولاد ميبد يزد را به بانك سرمايه واگذار كرده‌ام اما سوءمديريت و تضاد افكار در اين بانك، بيداد مي‌كند و گويا با بانك تجارت تسويه نكرده‌اند.
سهام‌هايي كه به اسم افراد ديگر در بانك سرمايه داشتيد، براي شما ايجاد مشكل نكرد؟
من همه اين پرسش‌ها را در شعبه 15 دادگاه قاضي صلواتي پاسخ داده‌ام. در چهار سال، كيفرخواست و ... آنجا انجام شده است. تفاهم‌نامه‌هايي كه با بانك سرمايه نوشته‌ايم، تماما زير نظر دادستاني انجام گرفت. بانك تجارت هم از دادستان محترم و معاونان آن استعلام كرد. هيچ‌چيزي خارج از حدود قانون انجام نشد و تمام اسناد و مدارك آن هم موجود است. نظارت كامل روي انجام تمامي مراحل وجود دارد. اين موضوعاتي كه مي‌گويم درباره بانك تجارت است، احتمالا حضرات بانك سرمايه اطلاعات نادرستي به نماينده دادستان ارائه داده‌اند اما تمامي مدارك آن وجود دارد.
وكيل او پس از بازداشت بهروز ريخته‌گران هم به «شرق» مي‌گويد: باوجودي‌كه حكم اخلال در نظام اقتصادي كشور براي آقاي ريخته‌گران نقض شده است اما از‌آنجاكه يك‌سري اتهامات را خلاف واقع به آقاي ريخته‌گران منتسب مي‌كنند، موضوع اخلال در نظام اقتصادي هم در دادسراي ويژه جرائم پولي و بانكي قابل طرح است. اين در حالي است كه مستندات طرح اين موضوع در دادگاه پيشين وجود دارد و قاضي صلواتي و همين‌طور دادستان نجفي نيز در جريان آن هستند.
به لايحه‌اي كه براي دادسرا آماده كرده بود نگاه مي‌كنم. در لايحه بعد از آنكه به احضار و ارائه پاره‌اي از توضيحات انتقاد مي‌كند، مي‌نويسد: «ضمن تقاضای استمهال از شعبه محترم، استدعا دارم با سفر به شهرستان‌های اصفهان، فولاد ماهان و پویانگار و ... (و شیراز) آرد شیراز و بیسکوئیت دادلی (و یزد) فولاد میبد (طی 4 روز آینده ناگزیر، کلیه کارخانههای فوق‌الذکر را تعطیل نموده و علی‌رغم میل باطنی حدود 2000 کارگر مستقیم و غیرمستقیم را تسویه‌حساب مالی و مرخص نمایم تا در روز شنبه مورخ 15/4/1398 با توجه به مدارکی که سابقا تقدیم گردیده است در شعبه محترم بازپرسی حضور یابم. ضمنا کارخانههای تولیدی اینجانب دارای کارگرهای متعدد می‌باشد و بدیهی است در غیاب بنده کسی قادر به اداره مجموعه‌های تولیدی اینجانب که سابقا با دستور دادستانی آقای نجفی راه‌اندازی گردیده است نمی‌باشد و عدم حضور بنده در این مجموعه نهایتا منجر به ضرروزیان هنگفت به قشر کارگر و عدم وصول مطالبات بانکی کارخانههای فوق‌الذکر می‌گردد. لذا با توجه به فضاسازی رسانه‌ای و تغییر روند رسیدگی قضائی که نتیجه‌ای جز ضرر به تولید داخلی ندارد فرصت لازم درخصوص تعیین‌تکلیف کارخانههای تولیدی و تعطیل آنها و تسویه‌حساب با کارگرها مورد نیاز است تا روز شنبه در شعبه محترم حضور یابم»؛ لايحه‌اي كه البته مورد پذيرش قرار نگرفت و او همان روز بازداشت شد.
منبع : شرق
دیدگاه تان را بنویسید