ارسال به دیگران پرینت

چرا منع خشونت علیه زنان، نیازمند قانون است؟

اگر زنان از آزار یا سوءرفتار در محل کار شکایت کنند مردان می گویند مگر به شما نگفتیم این فضا برایتان امن نیست. بروید در چهاردیواری خانه تان بنشینید تا در امان باشید. زنان ما اگر اعتراض کنند، آزادی خود را برای کار کردن از دست خواهند داد.

چرا منع خشونت علیه زنان، نیازمند قانون است؟

۵۵آنلاین :

اگر زنان از آزار یا سوءرفتار در محل کار شکایت کنند مردان می گویند مگر به شما نگفتیم این فضا برایتان امن نیست. بروید در چهاردیواری خانه تان بنشینید تا در امان باشید. زنان ما اگر اعتراض کنند، آزادی خود را برای کار کردن از دست خواهند داد.

این تنها بخشی از داستان خشونت علیه زنان در پاکستان است که خديجه صدیقی، دانشجوی حقوق و وکیل دادگستری، در شرح موانع دسترسی زنان به بازار کار مردانه این کشور روایت می کند. صدیقی که خود ۲۳ بار از ضربه چاقوی یکی از همکلاسی هایش زخمی شده، می گوید: ابتدا او را به هفت سال زندان محکوم کردند اما بعد توسط دادگاه بالاتر، تبرئه شد. این نشان می دهد نظام قضایی پاکستان، دفاع از زنان را ننگ می داند! روایت صدیقی اما، داستان رنج میلیون ها زن در سراسر دنیاست که در برابر خشونت های مردانه بی دفاع اند. نه تنها خانواده و جامعه، که قانون نیز آن ها را بی پناه رها کرده است.

زنان ایرانی نیز از این تصویر جهانی مستثنی نبوده اند. چه آن ها که به دلیل سوءرفتار همسر یا دیگر نزدیکان خود آسیب های جدی جسمی و روحی دیده اند، چه آنان که به دلیل آزار و مزاحمت های خیابانی خانه نشین شده اند و حتی آن هایی که در محل کار، همچنان آزارهای جنسی را متحمل می شوند اما برای حفظ آبرو یا موقعیت شغلی خود اعتراض نمی کنند، قربانیان خاموش خشونت هستند. خشونتی که قرار است قانون از آن ممانعت کند اما، لایحه اش در راهروهای بهارستان و قوه قضائیه سرگردان است و به نتیجه نمی رسد.

این روزها «لايحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت» به سرخط خبری یادداشت ها و گفت وگوها و نقد و بررسی های بسیاری تبدیل شده است. از شهین دخت مولاوردی، که برخی او را طراح این لایحه می دانند تا اعضای فراکسیون زنان مجلس، و روزنامه نگاران و فعالان حوزه زنان همه از تعلل خواسته یا ناخواسته در تصویب این لایحه نگرانند و خواستار تسریع در رسیدگی و تصویب آن شده اند. قوه قضائیه اما سال گذشته در اولین گام ۴۱ ماده از این لایحه را به دلیل همپوشانی با سایر قوانین قضایی و کیفری حذف کرد و حالا قرار است ۵۱ بند باقی مانده را پس از بررسی به پاستور بفرستد تا در نهایت در صحن مجلس به رای گذاشته شود.

داستان تدوین این لایحه اما چه بود؟ در قانون فعلی ایران، آزار و اذیت جنسی به طور مجزا و ویژه جرم انگاری نشده و مصادیق و نحوه برخورد با خشونت های خیابانی نیز با شفافیت در آن گنجانده نشده است؛ نواقصی که با تصویب یک قانون جدید یا اصلاح قوانین قبلی می توان گامی برای کاهش آن برداشت. لایحه تأمین امنیت زنان علاوه بر پرداختن به خشونت های خانگی علیه زنان، که با توجه به قانون مجازات اسلامی، دست دستگاه قضایی را برای عاملان خشونت خانگی باز گذاشته است، برای اولین بار به موضوع مزاحمت های جنسی و خیابانی پرداخته و در بندهای مختلف برای هر نوع از این مزاحمت ها مجازات هایی را در نظر گرفته است.

این لایحه شامل سه بخش بازدارندگی، حفاظتی و حمایتی است که شامل تقویت و تحکیم نظام خانواده، تأمین حقوق زنان به منظور حفظ امنیت آنان، پیشگیری از خشونت علیه زنان و حمایت از زنان قربانی یا در معرض خشونت است. در این لایحه، خشونت جرم محسوب شده و در آن آمده که هیچ کس حق ندارد در روابط خانوادگی، اماکن خصوصی، عمومی یا دولتی به قصد آسیب علیه زنان اقدام کند و در صورت ارتکاب، مطابق احکام این لایحه مجازات می شود.

پرداختن به جزئیات این لایحه از حوصله این تحلیل خارج است. اما بد نیست بدانیم زنان ایرانی از منظر خشونت و تأمین امنیت در چه شرایطی قرار دارند و چه الزامی برای تسریع در تصویب و اجرای چنین لایحه ای وجود دارد. از میزان مزاحمت های خیابانی زنان آمار دقیقی در دست نیست اما طبق مطالعه ای که چندی پیش انجام شد، مزاحمت توسط اتومبیل های شخصی ۹۲ درصد، مزاحمت کلامی ۹۰ درصد، مزاحمت لمسی ۷۵ درصد و مزاحمت لمسی در وسایل نقلیه ۶۳ درصد به ترتیب دارای بیشترین فراوانی هستند. از میزان همسرآزاری و خشونت خانگی علیه زنان نیز آمار دقیقی وجود ندارد. کارشناسان می گویند به علت پنهان ماندن بخش بزرگی از خشونت های خانگی علیه زنان، موارد ثبت شده هم تنها گوشه ای از واقعیت را آشکار می کند. هفته گذشته نیز، بازپرس دادسرای عمومی و انقلاب در ایران از عدم تمایل زنان برای اعلام شکایت در زمینه خشونت های خانگی خبر داد و آمار مربوط به خشونت های خانگی علیه زنان را «آمار سیاه» خواند.

  • ضرورت اصلاح قوانین

هرقدر هم بخواهیم خوش بین باشیم هزینه های اقتصادی اجتماعی و سلامتی که چنین شرایطی بر نیمی از جمعیت جهان تحمیل می کند قابل چشم پوشی نیست. در حالی که باور عمومی آن است که خشونت خانگی یک مسأله شخصی است و مزاحمت های خیابانی تنها ابعاد اجتماعی دارد، نهادهای بین المللی از پیامدهای جدی تر خشونت علیه زنان بر اقتصاد و توسعه انسانی سخن می گویند و به همین سبب دولت ها را تشویق می کنند و حتی وا می دارند تا برای محافظت از زنان آنان را زیر چتر قانون پناه دهند. و ایران از این منظر حتی نخستین گام ها را نیز برنداشته است. جای تعجب نیست که بانک جهانی در مرور قوانین مربوط به حمایت از زنان در آغاز کار به ایران نمره صفر می دهد و شاخص «تساوی حقوق زنان در محل کار» نام ایران را در میان پنج کشور پایین جدول رتبه بندی خود اعلام می کند و از برای قوانین مقابله با خشونت علیه زنان از ۱۰۰ امتیاز، نمره 3/6 را برایش در نظر می گیرد. ایران اما تنها کشوری نیست که زنانش زیر سقف دودی زندگی می کنند. کمتر کسی هست که نداند از هر سه زن در جهان یک نفر توسط همسر یا بستگان نزدیک خود مورد آزار فیزیکی یا جنسی قرار می گیرد و ۳۸ درصد از زنانی که کشته می شوند توسط همسران شان به قتل می رسند. آمار تلخی است اما حقیقت دارد. گرچه جهان قریب به یک سده است که از این آمار شوک آور باخبر شده اما داستان غم انگیز آزار زنان همچنان تکرار می شود و میلیون ها زن در سراسر دنیا صرف نظر از نژاد، قومیت، موقعیت اجتماعی یا سطح درآمد خود از پیامدهای نامطلوب آن متاثر می شوند.

به دلیل افزایش هوشیاری جهان نسبت به تبعات سنگین آزار زنان، کشورهای بسیاری عزم خود را جزم کرده اند که با سلاح قانون به جنگ با این جرم بروند. گروه بانک جهانی در پروژه «زنان، کسب و کار و قانون» همه ساله به بررسی کشورها می پردازد تا دریابد کدام یک برای مبارزه با خشونت خانگی (یکی از موانع تحقق عدالت جنسیتی در بازار کار) قوانینی را وضع یا اصلاح کرده اند. این گزارش در چهارمین سال انتشار (۲۰۱۶) نشان داد که از هر چهار کشور جهان، یکی، اساساً فاقد چنین قوانینی است بر مبنای این گزارش آثار و پیامدهای این شکل از خشونت چندبعدی است. می تواند به کاهش بهره وری، افزایش غیبت از محل کار و افزایش هزینه های درمانی و بهداشتی منجر شود. به علاوه، اگر قوانین از زنان در برابر خشونت محفاظت نکند، طول عمر موثر زنان نیز کوتاه تر خواهد شد.

خشونت خانگی را بنابر تعريف نوعی از خشونت وابسته به جنسیت می دانند که اغلب متوجه زنان است، در خانواده و در روابط بین فردی رخ می دهد و اشکال گوناگونی دارد. این بدرفتاری می تواند جسمی، عاطفی، جنسی و حتی «اقتصادی» باشد. گزارش بانک جهانی نشان می دهد حتی در کشورهایی که قوانین مقابله با خشونت وجود دارد، از هر پنج اقتصاد تنها در سه اقتصاد، قوانین هر چهار نوع خشونت را تحت پوشش قرار می دهند. اعمال فشار اقتصادی بر زنان (خشونت اقتصادی) که سبب می شود آنان نتوانند استقلال مالی به دست بیاورند یا آن را حفظ کنند تنها در نیمی از اقتصادهای جهان با کمک قوانین برطرف شده است، جای امیدواری است که افزایش آگاهی عمومی و فشار سازمان های بین المللی سبب شده خشونت اقتصادی نیز در زمره انواع خشونت علیه زنان جرم انگاشته شود و قوانینی برای مقابله با آن وضع شود.

تحلیل گران می گویند نقص در قوانینی که از زنان حمایت می کند به سبب هنجارهای فرهنگی و اجتماعی جوامع مختلف ریشه های عمیق تاریخی دارد. تا پیش از قرن بیستم در اغلب کشورها شوهران طبق قانون حق داشتند اقتدار خود را به هر نحوی بر زنان اعمال کنند. اما قوانین حمایت از زنان در برابر خشونت خانگی به تدریج به کتاب قانون کشورها راه پیدا کرد و در سال ۱۹۹۰ به جنبشی جهانی تبدیل شد. این گستردگی تا حد زیادی مرهون کنوانسیون ها و کمپین های سازمان ها و نهادهای بین المللی حقوق بشر از جمله سازمان ملل متحد است. این سازمان ها می گویند ضرورت دیگر حمایت قانونی از زنان آن است که تصویب و اجرای چنین قوانینی در سراسر جهان می تواند نگاه مردم و سیاستگذاران را نسبت به چنین رفتارهای خصمانه ای تغییر دهد و قربانیان را قادر سازد به جای مخفی کردن صدماتی که دیده اند آشکارا از حمایت های قانونی و اجتماعی بهره ببرند.

  • اقتصاد خشونت پنهان

مطالعات همواره نشان داده است زنان می توانند با آزادی بیشتری در جوامع و در کسب و کار جهان مشارکت کنند؛ اگر در معرض خشونت نباشند. گزارش «شاخص تساوی حقوق زنان در محل کار» (Women Workplace Equity Index) یکی از شاخص هایی است که موانع قانونی مشارکت برابر زنان در بازار کار را مورد بررسی قرار می دهد. بر مبنای این شاخص، «قوانین مقابله با خشونت» یکی از مهم ترین عواملی است که می تواند مانع از حضور موثر زنان در محل کار شود. این شاخص نشان می دهد ۱۲۳ کشور جهان قانونی برای حفاظت از آزار جنسی در مدارس ندارند و ۴۵ کشور فاقد قوانینی برای ممانعت از خشونت خانگی هستند. نکات دیگر این گزارش نیز حرف های زیادی برای گفتن دارد:

  • در کشورهایی که شوهران می توانند همسر خود را از کار کردن منع کنند با خشونت علیه زنان در جامعه شایع است، زنان به احتمال کمتری دارای حساب رسمی بانکی، پس انداز یا اعتبار هستند.
  • در کشورهایی که قانون از خشونت جنسی در محل کار ممانعت می کند، احتمال آنکه زنان در شرکت ها مالکیت عمده داشته باشند، افزایش خواهد یافت.
  • خشونت جنسی در محل کار جایگاه زنان را به اهداف جنسی تقلیل می دهد. این امر نیز به نوبه خود کلیشه های جنسیتی را تقویت کرده و اقتدار زنان و پتانسیل درآمدزایی آنان را کم می کند. مطالعاتی که روی زنان خشونت دیده انجام شده نشان می دهد آزار جنسی در محل کار می تواند به طور قابل توجهی مسیر پیشرفت شغلی زنان را تغییر دهد، مانع از افزایش درآمد آنان شود و حتی به از دست دادن درآمد بینجامد.
  • هزینه های اقتصادی این معضل نیز غیرقابل چشم پوشی است: سالانه تنها در ایالات متحده آمریکا هشت میلیون روز کاری مشاغل دارای درآمد، به دلیل خشونت خانگی از دست می رود؛ یعنی چیزی معادل 3/8 میلیارد دلار!
  • تخمین زده می شود هزینه های خشونت خانگی بین 2/1 تا 7/3 درصد GDP باشد؛ یعنی معادل بودجه ای که دولت ها برای آموزش در مقطع ابتدایی هزینه می کنند.

آن گونه که شاخص هایی از این دست و شاخص «زنان، کسب و کار و قانون» بانک جهانی نشان می دهد، زمان اصلاح قوانین تأمین امنیت زنان فرارسیده است؛ نه تنها به دلیل آنکه زنان از خشونت آسیب های جسمی و روحی می بینند بلکه به دلیل آنکه چرخش اقتصاد جهان و تداوم حرکت آن به سوی توسعه نیازمند حضور کسانی است که به سبب نبود حمایت به حاشیه رانده شده اند. زمانی که قانون از زنان در برابر خشونت حمایت کند آن ها می توانند با آزادی بیشتری در جامعه و محل کار حضور و تحرک داشته باشند و در اقتصاد مشارکت کنند. بنابراین کشورها باید قوانینی برای منع خشونت خانگی، آزار و خشونت های خیابانی و خشونت جنسی در محل کار وضع کنند و برای عاملان آن مجازات های سنگینی در نظر بگیرند. وظیفه دیگر چنین قوانینی، حمایت از زنانی است که در معرض خشونت قرار گرفته اند. چه آنگاه که می خواهند وقوع خشونت را اعلام کنند، چه زمانی که برای التیام رنج های جسمی و روحی شان به حمایت های درمانی و اجتماعی نیاز دارند.

  • امید به بهبود؟

جایگاه ایران در شاخص «تساوی حقوق زنان در محل کار» نگران کننده است. همان گونه که گفتیم در کنار سودان، قطر، سوریه و یمن در پنج پله پایانی جدول رده بندی این شاخص ایستاده ایم و امتیازمان در قوانینی که از زنان در برابر خشونت محافظت می کند 3/6 از ۱۰۰ است. این در حالی است که کاستاریکا، پاناما، فیلیپین و کره جنوبی از این شاخص نمره ۱۰۰ گرفته اند.

مطالعاتی از این دست نشان داده اند قوانین قدرتمند، واقعاً اهمیت دارند. کشورهایی که در مقابله با خشونت علیه زنان قوانین جدی تری دارند، نابرابری جنسیتی کمتر و توسعه انسانی بیشتری را تجربه می کنند و ابتلای زنان به برخی بیماری های روحی و جنسی نیز در آن ها کمتر است. این کشورها هم زمان از ده ها پیامد مثبت دیگر که سبب می شود از ظرفیت زنان در توسعه اقتصادی و اجتماعی استفاده شود، بهره می برند. برای دستیابی به این مزایا، کشورهایی که به کنوانسیون «کاهش تمامی انواع تبعیض علیه زنان» پیوسته اند در مدت هشت سال گذشته به اصلاح و تصویب قوانینی برای تأمین امنیت زنان در برابر خشونت روی آورده اند. در حالی که لایحه تأمین امنیت زنان در ایران، در مدت پنج سال گذشته راه به جایی نبرده است:

  • افغانستان آزار جنسی در محل کار و مدارس را ممنوع و جرم اعلام کرده است. برای مرتکبان این تخلف، مجازات های جنایی و برای قربانیان حمایت های مدنی در نظر گرفته شده است.
  • در الجزایر خشونت خانگی به شکل فیزیکی، روانی و خشونت خانگی جرم انگاری شده است.
  • بحرین برای نخستین بار در تاریخ این کشور قوانینی را وضع کرده که از زنان و كل اعضای خانواده در برابر خشونت خانگی محافظت می کند، ضمن آنکه تمامی انواع خشونت - جسمی، جنسی، روانی و اقتصادی - را دربر می گیرد. سن ازدواج برای دختران نیز به ۱۶ سال افزایش پیدا کرده است.
  • آرژانتین آزار جنسی در اماکن عمومی را جرم اعلام کرده است.
  • در استرالیا برای مرتکبان خشونت جنسی از جمله خشونت جنسی در اماکن عمومی مجازات جنایی در نظر گرفته شده است و عراق دادگاه ویژه ای را برای رسیدگی به موارد خشونت خانگی در نظر گرفته است. همچنین شیوه نامه هایی تدوین شده تا بر مبنای آن، موارد آزار جنسی در محل کار تشخیص داده شده و از آن ممانعت شود.
  • سال گذشته در عربستان سعودی، قانون مبارزه با اذیت و آزار جنسی، اجرایی شد. به موجب این قانون افرادی که مرتکب آزار جنسی می شوند به دو سال حبس یا پرداخت جریمه ۱۰۰ هزار ریال یا هر دو محکوم خواهند شد. این قانون علاوه بر فضاهای عمومی در مدارس، مسافرخانه ها، منازل و رسانه های اجتماعی و همچنین شامل افراد زیر ۱۸ سال نیز می شود.
  • در چین احکام حمایتی برای قربانیان خشونت خانگی به تصویب رسیده است. از جمله، فرد آزاردهنده از خانه اخراج و از تماس با نزدیک شدن به فرد قربانی منع می شود. همچنین مجازات های سنگین و شفافی برای موارد خشونت در نظر گرفته شده و دسترسی قربانیان به کمک و مشاوره قانونی تضمین شده است.

عزم دنیا برای اصلاح قوانین حمایت از زنان، غیرقابل انکار است. این رویکرد جدید جهان را با یافته های شاخص های بین المللی درباره کشورمان مقایسه کنید: ایران بین ۱۸ کشوری است که زنان برای کار، نیازمند اجازه همسر هستند. ایران بین ۵۹ کشوری است که قانونی برای مقابله با آزار جنسی در محل کار ندارد. ایران بین ۷۵ کشوری است که قوانین، حق مالکیت زنان را محدود می کند و در نهایت بین ۱۰۴ کشوری است که زنان در انتخاب برخی مشاغل با محدودیت روبه رو هستند!

به نظر می رسد ده ها سال نگرش نادرست نسبت به حقوق زنان و ناآشنایی افکار عمومی با مصادیق و جلوه های خشونت علیه آنان سبب شده این پدیده امری «خصوصی و شخصی» تلقی شود که خارج از دستور کار نظام قضایی قرار دارد. قربانیان خشونت با آن را تشخیص نمی دهند یا از ترس آبرو یا متهم شدن به تحریک فرد متجاوز از اظهار آن می پرهیزند. آسیب های پنهان و آشکار ناشی از خشونت همچنان بر روان زنان باقی می ماند و به بیماری های جسمی و روحی مزمن بدل می شود. در رویکرد جدید جهان اما، قرار است قانون حقوق زنان را به آنان و به مردان جامعه یادآوری کند و به آزاردهندگان هشدار بدهد که در صورت نقض این قوانین با مجازات روبه رو خواهند شد. به خاطر داشته باشیم قوانین گرچه نقش بازدارنده و حمایتی دارند اما اجرای آن ها نیز ممکن است به دلیل نبود بسترهای لازم با اهمال مواجه شود. به همین دلیل است که نهاد زنان سازمان ملل می گوید اجرای این قوانین باید با آموزش مأمورانی که به موارد خشونت رسیدگی می کنند، افزایش آگاهی و تنویر افکار عمومی، ایجاد مکانیسم هایی برای پایش و ارزیابی تأثیر قوانین و تخصیص منابع انسانی و مالی کافی همراه باشد.

اگر تمامی موانع قانونی حیات اجتماعی و اقتصادی سهل و امن برای زنان را کنار بگذاریم، به دلیل پیامدهای متعدد اعمال خشونت بر زنان، این یک مورد را نمی توانیم نادیده بگیریم. گرچه شرایط کنونی ناامیدکننده است اما به نظر می رسد اگر تصویب لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت درگیر گیروگرفت های سیاسی و تفکرات کوته بینانه و کلیشه های جنسیتی نشود، روزنه هایی برای بهبود وجود دارد. اصلاحات قانونی ممکن و میسر است اگر باور کنیم حمایت زنان در برابر خشونت نه فقط خود آنان و خانواده هایشان، که کل جامعه و اقتصاد را منتفع می کند.

منبع : تجارت فردا
با دوستان خود به اشتراک بگذارید:
کپی شد

پیشنهاد ویژه

    دیدگاه تان را بنویسید

     

    دیدگاه

    توسعه