مداخله دولت در بازار مسکن درست است یا نادرست؟
| بازار مسکن یکی از مهم ترین و تاثیرگذارترین بازارها در اقتصاد محسوب می شود که پیچیدگی های زیادی دارد و عوامل مؤثر بر این بازار، در سطوح مختلف خرد تا کلان گسترده اند. به رغم این موضوع، دانش محدودی در مورد این بازار انباشته شده است و زمینه های مطالعاتی مرتبط، عموما به بخش هایی از موضوع می پردازند.
۵۵آنلاین :
بازار مسکن یکی از مهم ترین و تاثیرگذارترین بازارها در اقتصاد محسوب می شود که پیچیدگی های زیادی دارد و عوامل مؤثر بر این بازار، در سطوح مختلف خرد تا کلان گسترده اند. به رغم این موضوع، دانش محدودی در مورد این بازار انباشته شده است و زمینه های مطالعاتی مرتبط، عموما به بخش هایی از موضوع می پردازند. گروهی از مطالعات، بر مسائل فقر و عدم دسترسی به مسکن مطلوب متمرکز شده و ذات بازار مسکن را در این موضوع واجد شکست بازار قلمداد می کنند و صرفاً برای گروههای خاصی از جامعه، قائل به مداخله دولت در بازار هستند. گروه دیگری از مطالعات، به بعد تأمین مالی مسکن وارد میشوند و معتقدند به دلیل حجم بالای منابع مالی مورد نیاز برای تأمین مسکن و عدم تناسب این نیاز با چرخه درآمد طول عمر، باید از مکانیسم های مناسب تأمین مالی بهره جست. مطالعات دیگر نیز متمرکز بر نقش س وداگری در این بخش و گروه دیگر بر روند رونق و رکود بخش مسکن یا ادوار مسکن متمرکز است.
در واقع، تمرکز مطالعات یا عموما بر س طح بسیار کلان یا سطح بسیار خرد است. مطالعات سطح میانی (Mezo) در بخش مسکن کمتر مورد توجه قرار گرفته است. در نتیجه این نوع تمرکز، سیاستهای بخش مسکن یا به شدت کلی و همه گیر است یا به شدت جزئی. سیاستهای فراگیری چون افزایش سقف اعتبارات بانکی اختصاصی، سیاستهای فراگیر واگذاری زمین دولتی، سیاستهای فراگیر ساخت وساز دولتی (مسکن مهر) از جنس سیاست های کلان و سیاستهای حمایتی محدود مانند شکل گیری تعاونی های مسکن در ادارات و دستگاههای مختلف از جنس سیاستهای خرد محسوب میشود. هرچند، در این خصوص نیز، تعمیم و همه گیر کردن سیاست های حاصل از مطالعات موضعی و خرد، مانند گروههای فقر یا اسکان غیررسمی و بافتهای فرسوده، تبدیل سیاست های خردمقیاس محلی به سیاست های همه گیر ملی را موجب شد و کارایی این نوع سیاست ها را هم کاهش داد.
پس از آخرین تلاش های سیاستگذاری کلان برای حذف کمبود تاریخی» مسکن، که تحت عنوان مسکن مهر به اجرا گذاشته شد، همان طور که از پیش مشخص بود، این سیاست نه تنها ناتوان از حذف کمبود تاریخی شد، بلکه امروزه حجم کمبود مسکن افزایش نیز یافته است. این سیاستگذاری همان طور که از قبل پیش بینی شده بود (مطالعات ارزیابی مسکن مهر در سال ۱۳۸۹ توسط نگارنده برای معاونت مسکن وزارت راه و شهرسازی تهیه شد.)، تبعات زیر را به همراه صدها تأثیر اجتماعی و اقتصادی دیگر که در اینجا به آنها پرداخته نمی شود به همراه داشت:
١- بی توجهی به توان مالی و فنی: عملا 2/2 میلیون واحد مسکونی طی نزدیک به یک دهه ساخته شد. این یعنی تنها سالانه ۲۰۰ هزار واحد مسکونی. جالب تر اینکه، اگر حجم كل ساخت وساز واحدهای مسکونی در قبل از شروع مسکن مهر و حین و بعد آن مورد توجه قرار گیرد، تغییرات بسیار محدودی رخ داده است. در واقع، بخشی از این حجم از ساخت وساز، از محل کاهش ساخت وساز بخش خصوصی صورت گرفته است.
۲- همه گیر کردن سیاست و بی توجهی به عوامل مؤثر بر ساختار تقاضا که عملا امروزه با حجم بالای کمبود مسکن، گفته میشود بخشی از واحدهای ساخته شده مسکن مهر، فاقد متقاضی هستندا
٣- تبعات سنگین برای نظام بانکی و تأثیر روی پایه پولی و تورمهای حاصله.
۴- انتظارات مداخلهای: شاید بزرگترین معضلی را که مسکن مهر ایجاد کرد بتوان در این موضوع یافت این برای اولین بار بود که در س طح گسترده ای، این انتظار را در جامعه ایجاد کرد که دولت موظف است مسکن ملکی» برای همگان فراهم کند! خوانش های نادرست از قانون اساسی به همراهی این موضوع آمد. این انتظارات تا جایی ادامه یافت، که هرکسی صحبت از ناکارآمدی مسکن مهر و ضرورت توقف آن کرد، با این سؤال روبه رو شد که «جایگزین» شما چیست و انتظار از این جایگزین، مداخله وسيع دیگری بود.
هرچند در واقع، این سیاست نیز، نتوانست سهم مداخله مستقیم دولتی در بخش مسکن را حتی به ۲۵ درصد كل ساخت وساز سالانه برساند.
رویکرد دکتر آخوندی، رویکرد بازگشت به نظام بازار بود. دکتر آخوندی تلاش کرد تمرکز اصلی را بر خروج از مداخله های مستقیم در بازار مسکن و بسترسازی برای فعالیت درست بازار قرار دهد. بر همین اساس، برخی مطالعات مانند س اماندهی مشاوران املاک با رویکرد کاهش تعارض منافع در این بخش این مطالعه با همکاری نگارنده انجام شد) را در دستور کار قرار داد. هرچند، مشخص شد که سیاستگذار بخش مسکن، اختیارات لازم برای ورود به این مسأله را هم ندارد! اقدامات مداخله ای به صورت الگوهای توانمندسازی جوامع فقیر شهری و بازآفرینی بافتهای ناکارآمد، به عنوان مداخله های محدود در بازار مسکن در نظر گرفته شد.
ورود همه گیر به مداخله گسترده در بازار مسکن در دوره قبل، با خروج همه گیر از مداخله گسترده در بازار جایگزین شدا ناتوانی در حل ریشه ای برخی عوامل مؤثر بر شکست بازار مسکن، از جمله خصلت رانت زایی این بخش و تفاوت های منطقهای مربوط به آن، که هم به دلیل اختیارات پایین در ورود به برخی حیطه های مربوطه توسط وزارت و هم ناشی از نگاه ها و سیاستهای همه گیر و عدم ورود به سیاستگذاری محلی بود، در کنار انتظارات و فشارهای سیاسی جایگزینی مداخله مستقیم دیگر به جای مسکن مهر و نیز تاثیرات بازار رهاشده مسکن از تحولات بازارهای دیگر، به حذف سیاستگذار منجر شد. سیاستگذار جدید بخش مسکن، مجدداً به رویکردهای مداخله مستقیم و بزرگ مقیاس و فراگیر روی آورده است. هرچند گفته می شود ۴۰۰ هزار واحد مسکونی در چهار سال، یعنی سالانه ۱۰۰ هزار واحد مسکونی، اما اگر به متوسط ساخت وساز سالانه مسکن مهر توجه شود، این میزان قریب به ۵۰ درصد مداخله سالانه مسکن مهر را شامل می شود که با حذف بخش مسکن مهر خودمالکی، چه بسا این حجم مداخله با مداخله مسکن مهر برابری می کند. اتخاذ سیاست های همه گیر افزایش اعتبارات بانکی، سیاست همه گیر ایجاد موسسات اجاره داری، سیاست همه گیر و دستوری کنترل اجاره ها و... نیز در همین راستاست.
ما در این چند سال، هر دو سر طیف مداخله سنگین یا عدم مداخله را تجربه کرده ایم. ارزیابی سیاستهانيز مانند خود سیاستها در عرصه «همه گیر» بررسی می شود. توجه کمتری به سیاستگذاری «محلی» و سطح میانی» سیاستگذاری شده است که اتفاقا به نظر می رسد موضوع اصلی است. مداخله های مستقیم در بازار مسکن، ناکارایی بیشتری دارند. تلاشهای ملی باید بر رفع موانع عملکرد مناسب بازار متمرکز شود. ثبات اقتصادی در بازارهای رقیب بسیار مهم است. کاهش نرخ ارز کمتر از افزایش آن تبعات ندارد. در واقع در هر حالت، چه افزایشی و چه کاهشی، نوسانات بالا در متغیرهای اقتصادی، نااطمینانی و عدم قطعیت ایجاد می کند و ریسک سرمایه گذاری ها را افزایش میدهد. سیاست های ضدانحصاری و سیاست های مقابله کننده با رانت منفی باید در دستور کار قرار گیرد. سیاستگذاری های مناسب شهرسازی و استفاده از رویکردهای مالی مناسب جهت «هدایت» سرمایه گذاری ها از رانت جویی در مناطق با رانت بالا (شمال شهر تهران) و لوکس سازی به سمت سرمایه گذاری تولیدی در مناطق مورد تقاضای مسکن و نوع مسکن مورد نیاز میتواند مؤثر باشد. سیاستهای مالیاتی در شرایطی که ثبات اقتصادی در بازارهای دیگر وجود ندارد، می تواند به کاهش تمایل به سرمایه گذاری مسکن توسط بخش خصوصی منجر شود. توجه به تبعات بلندمدت سیاستگذاری ها در بازار مسکن اهمیت بسیار زیادی دارد. تولید مسکن زمان بر است و در نتیجه، بخشی از تبعات سیاستگذاری ها به زودی خود را نشان نمیدهند.
در نهایت اینکه، از سیاستگذاریهای همه گیر» باید اجتناب کرد. چه بساحتی مسکن مهر برای یک موقعیت خاص، در محل خاص و زمان خاص چاره کار باشد. تمرکززدایی از سیاستگذاری در این بخش ضروری است. سیاستگذاری های کلان باید صرفاً در راستای تسهیل فرآیندهای عملکرد بازار متمرکز شود.
منبع : تجارت فردا
دیدگاه تان را بنویسید