سیاستگذاری به روش آزمون و خطا چه بلایی سر اقتصاد آورده است؟

۵۵آنلاین :

قصه تلخ جهش های نرخ ارزی با تکرار سیاست های پیمان سپاری ارزی، پیش فروش سکه و بعد تنظیم بازار به زور و ارعاب یا اصرار بر نرخ ارز غیر تعادلی تنها مصادیقی از تکرار تجربه نامطلوب سیاستگذاری اقتصادی هستند. از منظر رأی دهنده عام و اقتصاددان خبره سیاستگذاران به وقت معزولی شبلی و بایزیدند و به وقت صدارت و زعامت به دنبال تکرار خطای تقبيح شده گذشتگان می روند. روال معهود سیاستگذار ایرانی در مواجهه با سوالات اقتصادی، ابتدا انکار با تأکید بر شرایط ویژه و متمایز کشور، تلاش بر حل مسائل اقتصاد کلان در سطح خرد و نهایتاً بعد از هزینه بسیار تن دادن به برآیند سازوکارهای اقتصادی است. تفسیر دیگر این خطای مکرر آن است که سیاستگذار در عمل به دنبال آن است که با استفاده از روش های آزمون و خطا سیاست بهینه را کشف کند. روش های آزمون و خطا ماهیتاً یک «رویکرد حل مسأله» یا «شیوه یادگیری» هستند، به این معنا که در مواجهه با یک مشکل راه حل های متعدد تا حصول نتیجه مطلوب امتحان می شوند. بسیاری از مادر ریاضیات، علوم کامپیوتر، علوم تربیتی و حتی زندگی روزمره بارها با روشهای آزمون و خطا یا مسأله ای را حل کرده ایم یا فرآیندی را آموخته ایم. از زمانی که در یک مسأله ریاضی راه حل تحلیلی برای یک مسأله وجود ندارد و با دقیق ترین حدس ها شروع به حل مسأله می کنیم تا کودکی که بارها و بارها شیوه های متعدد گرفتن قاشق را آزمون می کند تا استفاده از آن را یاد بگیرد. گریز از روشهای صحیح و خطا با هدف حل مسأله، در سیاستگذاری ناممکن است. سیاستگذاری فرآیندی پویاست و سیاستگذار مستمراً با موقعیت های منحصر به فردی روبه رو است که تجربه اندکی در مورد آنها وجود دارد. رکود بزرگ سال ۲۰۰۹ و سیاستهای تسهیل مقداری، دور اول تحریم های ایران و جهش نرخ ارز، بلایای طبیعی گسترده و مانند آن، نیازمند آزمودن راه های آزمون نشده است، که ممکن است به موفقیت یا شکست منجر شوند. اما حل مسائل سیاستگذاری در قالب روشهای آزمون و خطا الزامات و محدودیت هایی جدی دارد. روشهای آزمون و خطا نابهينه، هزینه زا و منحصر به یک مسأله خاص هستند، بنابراین در شرایطی که راه حل های تجربه شده وجود دارند به کارگیری آنها عقلایی نیست. همانطور که یک مهندس طراحی پراید را از اختراع چرخ آغاز نمی کند، سیاستگذار معقول نیز تجربه شکست سایر کشورها را در نظام چند نرخی ارز، عدم کنترل تورم یا سرکوب همزمان نرخ ارز و نرخ بهره مجدداً تجربه نمی کند. به عبارت دیگر در راه حل های مبتنی بر آزمون و خطا الزامی برای بهینگی هزینه فایده وجود ندارد. بلکه هنگامی که پای تحلیل لنگ است یا مسیر سیاستگذاری منحصراً ناشناخته است، سیاستگذار هزینه کرد از منابعی مانند زمان، منابع مالی و اعتبار را جایگزین یافتن راه حل می کند. مانند فرمانده ارتشی که با یک زمین مین گذاری شده روبه رو است و نقشه راهی در دست ندارد. اگر فرمانده مزبور گردانی از سربازان از جان گذشته در اختیار داشته باشد، سربازان پیشرو وارد میدان مین می شوند و به روش آزمون و خطا، به قیمت جان انسان ها، مسیر امن برای عبور سایرین را کشف می کنند. مسأله دوم این است که راه حل های حاصل از آزمون و خطا منحصر به یک مسأله هستند و قابلیت تعمیم ندارند همان طور که هیچ فرماندهی از روی مسیر باز شده در میدان مین اول نمی تواند راه امن را در میدان دوم کشف کند. سؤال اینجاست که «آیا تحمیل هزینه های تکراری بر جامعه اقتصادی در ایران، اثر یادگیری یا کشف راه حل های سیاستی بدیع و تجربه نشده در یک سازوکار و آزمون و خطاست یا تنها تکرار خطای سیاستی»؟ پاسخ به این سؤال بیش از آنکه دلایل اقتصادی یا تکنیکی داشته باشد در بستر نظام سیاسی و قدرت و ظرفیت حکمرانی دولت نهفته است. انگیزه سیاستگذار از تکرار خطای آزمون شده کشف یک راه حل اقتصادی بهینه اول یا دوم نیست بلکه هزینه فردی این رویکرد برای سیاستمدار پایین و منفعت بلافاصله آن بالاست. در نتیجه مطلوبیت فردی سیاستگذار به دلیل ساختار سیاسی و بوروکراتیک کشور با منافع بلندمدت همراستا نمی شود. برای تبیین دقیق تر، از منظر انسانی باید حلقه بسته سیاستگذاری را به شهروندان، سیاستمداران و دیوان سالاران تقسیم کرد. شهروندان انتخابگر سیاستمدارانی هستند که اهدافی نزدیک به تابع مطلوبیت آنها دارند. سیاستمداران بسته های کلان سیاستی را تدوین می کنند و به دست دیوان سالاران برای اجرا می سپارند. بدنه دیوان سالاری تحت تأثیر انتخاب شهروندان قرار ندارد و نهایتاً این شهروندان هستند که بار اقدامات بوروکراتیک را از مسیر مالیات یا تغییرات اقتصادی می پردازند. بین بازیگران مختلف عدم تقارن اطلاعات وجود دارد، به این معنا که بازیگران مختلف از انگیزه ها و توانمندیهای یکدیگر خبر ندارند. از سوی دیگر عملکرد اقتصادی سیاستمداران و دیوان سالاران از شوکهای برون زا نظیر کاهش قیمت نفت، سیل با تحریم متأثر می شود. تا به اینجا روایت ایران، ونزوئلا، شیلی، کره و حتی سوئیس مشابه یکدیگرند. اما نظام های سیاسی متفاوت با درجات مختلفی از عدم تقارن اطلاعات و مشارکت مؤثر شهروندان روبه رو هستند. درجه پایین مشارکت مالی شهروندان در تأمین مالی دولت، کوتاه بودن عمر سیاسی سیاستمداران و نبود سازوکارهای انگیزشی در بین دیوان سالاران سه پیامد دارد:1- مطالبه گری کمتر شهروندان در فاصله بین انتخابها و وزن پایین درآمد آنها در تابع مطلوبیت سیاستمدار ۲- عدم برنامه ریزی بلندمدت سیاستمداران و مدیران بالادستی ٣- نبود مکانیسم غربالگری در انتخاب بوروکرات ها و استقلال درآمد آنها از عملکردشان. هر سه این موارد سیاستمدار را ریسک پذیرتر می کند و هزینه بلندمدت خطا را برای او کاهش میدهد. در چنین بستری استفاده از راه حل های نابهينه آزمون و خطا، حتی در مواجهه با مسائل تجربه شده ای نظیر اصلاح قیمت ارز یا هدف گذاری تورمی توجیه می یابد. به علاوه نه تنها هزینه استفاده از آزمون و خطا در پیدا کردن راه حل سیاستی که هزینه خطا کردن به صورت کلی کم میشود. سیاستمدار مادامی که بتواند پرداخت هزینه های خطاهای سیاستی را به گروه بعدی منتقل کند، حاضر به هزینه کرد اصلاح یا ارتقای ظرفیت حکمرانی که مساوی با تحدید و تهدید امنیت بوروکراتهاست- نخواهد بود. چرا این مسأله در حدود نیم قرن اخیر به یک تعادل تبدیل شده است؟ زیرا در سمت دیگر بازی، شهروندان و آحاد اقتصادی با درجه بالایی از پیش بینی ناپذیری خروجی انتخاب های خود روبه رو هستند. رأی دهندگان یاد گرفته اند انتخاب بر مبنای آزمون و خطا گزینه اول آنهاست. به عنوان مثال شباهت عملکرد دولت نهم دهم و یازدهم دوازدهم در تاخیر اصلاح (سیستم بانکی یا محسوس تر از آن نرخ ارز)، تکیه بر سیاست های مبتنی بر بازتوزیع یارانه همگانی و مسکن مهر در مقابل بیمه سلامت و عدم حذف یارانه)، تجربه تورم ناگهانی و حتی وجود سایه ناامنی منطقه ای، از منظر شهروند عادی، خروجی مشابهی است. در نتیجه شهروندان، رأی دهندگان و آحاد اقتصادی چه در صورت آزمودن گزینه های بی سابقه ترین سیاستمداران و چه در صورت انتخاب سیاستمداران کهنه کار با شناسنامه کاری قابل ارزیابی با هزینه های مشابهی روبه رو هستند. از این روی تعادل یادگیری بر مبنای آزمون و خطا، آحاد اجتماعی را به سمت انتخاب گزینه های نامحتمل تر، آزموده نشده تر و معترض تر به وضع موجود، ولو بدون پشتوانه منطقی؛ سوق میدهد. این تعادل حلقه معیوبی از انتخاب سیاستمدار ناآزموده و بی سابقه با سیاستمداری با رویکردهای کوتاه مدت و رادیکال را تشدید می کند. حاصل این بی ثباتی در رفتار انتخابگر و انتخاب شونده پایدار شدن رفتار دیوان سالارانی است که می دانند با شوکهای سیاستی با دامنه بلند و نوسانات بالا مواجه اند، در حالی که برآیند اثر آن نزدیک به هیچ است. در نتیجه بوروکرات ها نیز رفتار خود را تثبیت می کنند. گرچه هیچگاه نمی توان سیاستگذاری را از آزمون و خطا به صورت کلی منفک کرد. اما باید دانست که هزینه خطای مکرر سیاستی تنها به یک خروجی اقتصادی و نارضایتی از یک دولت ختم نمی شود. خطاهای مکرر سیاستی تعادل های بد اقتصادی۔ اجتماعی را شکل می دهند و زمینه خروجی های نامطلوب و عدم اصلاح روندهای غلط جاافتاده را تثبیت می کنند. با توجه به تعدد بازیگران، هزینه بازگرداندن این تعادلها بعد از هر سیکل معیوب سیاسی با سرعتی فزاینده رشد می کند. اینجاست که جمله آن استاد معروف اقتصاد در لزوم صیانت از دستاورد کاهش تورم دولت یازدهم مشخص میشود که مسأله کاهش تورم در دولت روحانی مسأله دولت یازدهم نیست، اگر این دولت نتواند از دستاورد تورمی خود صیانت کند، اعتماد اجتماعی به کاهش تورم برای همیشه از بین خواهد رفت».