ارسال به دیگران پرینت

مالیات چه نقشی در بازار اجاره بازی می کند؟

مالیات ابزاری است که به کار بردن آن باید در نهایت محافظه کاری صورت گیرد. بر تلاش سیاستگذار برای متعادل سازی بازار اجاره، با استفاده از اهرم مالیاتی می توان نقد جدی وارد ساخت.

مالیات چه نقشی در بازار اجاره بازی می کند؟

۵۵آنلاین :

مالیات ابزاری است که به کار بردن آن باید در نهایت محافظه کاری صورت گیرد. بر تلاش سیاستگذار برای متعادل سازی بازار اجاره، با استفاده از اهرم مالیاتی می توان نقد جدی وارد ساخت. به ویژه اگراین سیاستگذاری در مسیر تنبیه قرار گیرد. اجاره بها در حال حاضر به صورت کلی مشمول مالیات است. بر اساس قانون واحدهای مسکونی مورد اجاره با متراژ زیر ۱۵۰ متر در تهران و زیر ۲۰۰ متر در شهرستانها مشمول مالیات نمی شود و بر اساس پیشنهادهای تقنینی اخیر از سوی وزارت راه و شهرسازی ممکن است که این قانون و معافیت های مالیاتی دستخوش تغییراتی شود. بنده معتقدم اگر سیاستگذار اقدام به وضع مالیات تنبیهی بر موجر کند، وی به راحتی این بار مالیاتی را به مستاجر منتقل خواهد کرد و در نهایت این قانون کمکی به مستاجر نخواهد کرد.

اخذ مالیات تصاعدی از اجاره بهای بالا به زعم مسوولان این نکته را خاطرنشان می کند که مسوولان ما در این ۴۰ سال مرتب جایگزین می شوند و متاسفانه از تجارب شکست خورده قبلی درس نمی گیرند. نمی توان افزایش در نرخ اجاره بها را با استفاده از اهرم مالیاتی حل کرد. مساله افزایش قیمت با استفاده از عادی سازی مکانیسم عرضه و تقاضا حل می شود. دولت به جای آنکه به این نکته پاسخ دهد که چرا نرخ ارز به یکباره از ۳۸۰۰ تومان به ۱۵ هزار تومان افزایش یافته این پرسش انحرافی را مطرح می کند که چرا گوشت گران شده. زمانی که قیمت تیرآهن، محصولات پتروشیمی و دیگر مصالح ساختمانی افزایش یافت آیا دولت واکنشی در خور نشان داد؟ بدیهی است که یک ساختمان محصول نهایی این مصالح است و اگر قیمت آنها افزایش یابد، طبیعی است که قیمت مسکن و به تبع آن قیمت اجاره نیز افزایش یابد. پیش از این هم یک بار روی مالکیت مسکن محدودیت وضع شد که نتیجه این شد که بنگاههای معاملات مسکن همگی اعلام می کردند که فایلی برای اجاره ندارند یا اگر مورد اجاره وجود داشت، قیمت آن در قولنامه به شکل صوری با قیمتی کمتر از قیمت واقعی درج میشد. چنین رفتارهایی از دوستان اقتصاددانی که اکنون در دولت خدمت می کنند بعید است و البته شاید سخن آنها را کسی گوش نمی دهد.

این نگرانی وجود دارد که با تصویب چنین قوانینی معاملات صوری و اجاره بهای زیرمیزی و شرایط ناعادلانه بیشتری به مستاجر تحمیل شود و مستاجر نیز به دلیل نیاز به مسکن چاره ای جز پذیرش شرایط تحمیلی نخواهد داشت. اگر فشارها بر مالکان افزایش یابد ممکن است آنها مسکن خود را به جای اجاره به سکه و ارز تبدیل کنند و این به معنای تحدید بازار فعلی اجاره خواهد بود. چنین سیاستهای یک بام و دوهوایی مگر در گذشته کارآمد بوده که اکنون قصد آزمودن مجدد آن را دارند. پیش از این بر اساس قانون مالک و مستاجر به سختی میشد مستاجر را مجبور به تخلیه ملک کرد و به همین خاطر در برهه ای مالکان تا آنجا که ممکن بود سعی می کردند خانه خود را به بازار اجاره عرضه نکنند و این مساله فشارها را بر قشر مستاجر تشدید کرد و به همین خاطر قانونگذار به این نتیجه رسید که باید این قانون را عقلایی کرد و قانون را به نحوی تغییر دادند که بتوان مستاجر را وادار به تخلیه کرد و این مساله موجر را ترغیب کرد که با آرامش خیال بیشتری نسبت به عرضه ملک خود اقدام کند و همین مساله در نهایت باعث افزایش اجاره و منتفع شدن مستاجران شد. در حال حاضر اگر مثلا پنج درصد ارزش ملک اجاره سالانه منظور شود و دولت مالک را مجبور کند که فرضا سه درصد اجاره بگیرد، او بر اساس حساب و کتاب شخصی ممکن است سپرده گذاری پول خانه در بانک را به اجاره داری ترجیح دهد و این ابدا به نفع مستاجر نیست. دولت و مجلس نباید قوانین بازی را به هم بزنند و اگر دولت دخالت کند دود این مساله به چشم مستاجر خواهد رفت، چون در نهایت مالک به هر روشی که شده خود را از بند این قوانین و انقیادهای محدود کننده نجات خواهد داد. اصولا استفاده از ابزار تنبیه مالیاتی تنها زمانی مجاز است که فرار مالیاتی صورت گیرد و می توان در چنین مواردی جریمه های سنگین وضع کرد و حتی در بسیاری از کشورها جرم فرار مالیاتی با مجازات زندان روبه رو می شود. اما اگر دولت بخواهد با استفاده از مالیات قیمت را تعدیل کند، بعید است که به نتیجه برسد و هیچ اقتصاد پیشرفته و منطق محوری نیز هرگز به چنین اقدامی دست نمیزند. مالیات در بسیاری اوقات حتی اگر به صورت تشویق به کار رود هم کارایی ندارد و به طریق اولی بی شک در جهت تنبیه نیز بی اثر خواهد بود. برای مثال اگر شما محصولی مانند نان تولید کنید و آن را با قیمت فرضی ۱۰۰ تومان عرضه کنید اگر سیاستگذار با استفاده از ابزار مالیات شما را مجبور به عرضه با قیمت ۷۰۰ تومان کند در میان مدت دو اتفاق ممکن است رخ دهد، یا کلا از تولید نان منصرف می شوید یا راهی برای دور زدن چنین قوانینی پیدا خواهید کرد این نکات الفبای ابتدایی و بدیهی اقتصاد است و اگر از سوی سیاستگذاران رعایت نشود موجب تامل است. همین چند سال پیش بود (سال ۱۳۹۴) که املاک زیر ۱۵۰ متر از مالیات معاف شدند تا باعث عرضه چنین متراژهایی در بازار شود. حالا پس از تنها چهار سال با چرخشی ۱۸۰ درجه اگر نسبت به اعمال مالیات تنبیهی بر همان املاک اقدام کنیم این موجب سردرگمی در بازار و تشدید آشفتگی خواهد شد. در آن زمان پیشنهاد دولت آن بود که معافیت شامل واحدهای ۷۵ متر هم بشود که این پیشنهاد از سوی مجلس پذیرفته نشد. متاسفانه در کشور ما روی بحث مالیات هیچ کار اساسی نشده است و این عقب ماندگی تنها مربوط به قوانین مالیو مالیاتی نمی شود. در کشورهای توسعه یافته شرکتهای بزرگ نسبت به ساخت و عرضه خانه در جهت اجاره داری اقدام می کنند و دولت نیز با حمایت مالی و در اختیار گذاشتن زمین رایگان از آنها پشتیبانی می کند. دولت می تواند در زمین های بیرون از شهر یا در بافت فرسوده با عرضه زمین، امکان اجاره بلند مدت به شرط تملیک را با واسطه گری شرکتهای اجاره داری و بخش خصوصی فراهم کند. اینها روشهایی است که در دنیا به کار گرفته شده و امتحان خود را نیز پس داده است.

در کشور ما چنین شرکتهایی وجود ندارد و هر مالک به صورت محدود خانه های خود را بدون حمایت دولتی اجاره میدهد. در کشورهای توسعه یافته شرکتهایی وجود دارد که مثلا در آن واحد ۱۰۰ هزار واحد را به صورت اجاره به شرط تملیک اجاره داده است. این به معنای تقویت عرضه است که در نهایت خود به خود موجب تعدیل و منطقی سازی قیمت ها نیز خواهد شد. از ابزار مالیات اگر با نیت تشویق استفاده شود می توان در جهت تقویت عرضه مسکن به قصد اجاره استفاده کرد. از جمله این تشویقها امکان معافیت مالیاتی گسترده برای مالکان است که برای مثال اگر شخصی هزار واحد هم داشته باشد به شرط اجاره از مالیات معاف شود. متاسفانه روی چنین مواردی کار نشده است تا سرمایه گذاری روی بازار اجاره افزایش یابد. ابزار مالیاتی یکی از چند ابزار در دست دولت است و روشهای مختلف از جمله مشارکت BLT برای جذب سرمایه گذاران وجود دارد که قطع به یقین تاثیر بسیار بیشتری از تنبیه مالیاتی در تحریک عرضه در بازار مسکن خواهد داشت. برای مثال شهرداری به سرمایه گذار پیشنهاد میدهد که مالکیت زمین رایگان واگذار شده پس از ۲۰ سال به سرمایه گذار منتقل شود. به شرطی که او در این ۲۰ سال خانه ساخته شده را با نرخی معقول به بازار اجاره عرضه کند. روش های بسیار دیگری بر اساس الگوهای مختلف وجود دارد که این خود نشان از باز بودن دست دولت دارد و نیازی نیست تنها به مالیات متوسل شد. با توجه به اینکه دولت زمین های فراوانی در اختیار دارد می تواند این کار را انجام دهد و لازم به اختراع دوباره چرخ نیست. قویا توصیه میشود که پیش از دستکاری هر قانونی به ویژه در حوزه مالیات و اجاره که با زندگی میلیون ها نفر از اقشار آسیب پذیر در ارتباط است، تمام زوایای این کار با دقت سنجیده شود و حتی المقدور از اقدامات غیرموثر تعزیراتی مانند مالیات تنبیهی خودداری شود.

منبع : تجارت فردا
با دوستان خود به اشتراک بگذارید:
کپی شد

پیشنهاد ویژه

    دیدگاه تان را بنویسید

     

    دیدگاه

    توسعه