ارسال به دیگران پرینت

آمارها چه تصویری از نرخ رشد فقر ارائه می کنند؟

برخورداری افراد از عدالت اقتصادی همواره یکی از دغدغه های اصلی سیاستگذاران اقتصادی در کشور بوده است، گام اول در این راستا داشتن برآوردی دقیق از تعداد فقرا و شناسایی ویژگی های گروه های فقیر است.

آمارها چه تصویری از نرخ رشد فقر ارائه می کنند؟

۵۵آنلاین :

برخورداری افراد از عدالت اقتصادی همواره یکی از دغدغه های اصلی سیاستگذاران اقتصادی در کشور بوده است، گام اول در این راستا داشتن برآوردی دقیق از تعداد فقرا و شناسایی ویژگی های گروه های فقیر است. بنابراین محاسبه خط فقر از اهمیت بالایی برخوردار است که متاسفانه تاکنون هیچ یک از نهادهای رسمی کشور، خط فقر را به طور پیوسته و عمومی منتشر نکرده و محاسبات صورت گرفته حول این متغیرعمدتا منحصر به مطالعات آکادمیک و پایان نامه های دانشگاهی بوده است. با این حال اخیرا مرکز پژوهشهای مجلس با استفاده از داده های بودجه خانوار نرخ فقر سال ۱۳۹۶ را ۱۶ درصد و با دو فرض بدبینانه و خوشبینانه یکبار با فرض ثبات درآمد در سال ۱۳۹۷ نسبت به سال ۱۳۹۶ و یکبار با فرض افزایش ۲۰ درصدی درآمدها در سال ۱۳۹۷ نسبت به سال ۱۳۹۶ (براساس رشد حداقل حقوق) نرخ فقر سال ۱۳۹۷ را ۲۳ تا ۳۵ درصد برآورد کرده است.

یک سوال کلیدی در این رابطه آن است که این برآوردها تا چه حد مبتنی بر واقعیت است. برای آنکه برآوردی از نرخ فقر کشور در سال ۱۳۹۷ داشته باشیم به نظر می رسد باید از دو بعد درآمدی و هزینه ای وضعیت دهک های پایین درآمدی مورد بررسی قرار گیرد.

از منظر هزینه ها، مقایسه نرخ تورم دهکی اعلام شده توسط مرکز آمار ایران نشان میدهد متوسط نرخ تورم نقطه به نقطه اردیبهشت سال ۱۳۹۷ نسبت به ماه مشابه سال قبل در سه دهک پایین درآمدی ۵۳ درصد و در سه دهک بالای درآمدی حدود ۵۴ درصد بوده است. این ارقام نشان می دهد به طور کلی هزینه های زندگی در یک سال اخیر افزایش چشمگیری داشته است و همچنین ظاهرا نرخ تورم دهک های پایین درآمدی تفاوت چندانی با نرخ تورم دهک های بالای درآمدی نداشته است. با این حال به نظر می رسد سایر آمارها با این ادعا چندان سازگار نیستند. مرکز آمار ایران در محاسبه نرخ تورم دهکی، نرخ رشد قیمت ها را که برای کل کشور متوسط گیری شده است در اوزان محاسبه شده برای هر دهک (سهم هریک از گروههای هزینه ای در سبد خانوار دهک های مختلف) ضرب می کند. ایرادی که این نحوه محاسبه ایجاد می کند آن است که فرض شده همه افراد کشور با افزایش قیمت های مشابهی در کالاهای مختلف روبه رو بوده اند و صرفا به دلیل تفاوت سهم این کالاها در سبد خانوارهای دهک های مختلف است که نرخ تورم دهکی متفاوت است. با این حال شواهدی وجود دارد که این فرض را با چالش روبه رو می سازد. برای مثال ارقام نرخ تورم نقطه به نقطه اردیبهشت ۱۳۹۸ نسبت به ماه مشابه سال قبل به تفکیک استانها نشان میدهد که به ترتیب استان های بوشهر، کردستان، خراسان جنوبی، چهارمحال و بختیاری، خراسان شمالی، ایلام، کهگیلویه و بویراحمد و سیستان و بلوچستان دارای بالاترین نرخهای تورم نقطه به نقطه بوده اند و اختلاف این نرخ با استان های با تورم پایین حتی به ۲۰ درصد می رسد. این موضوع نشان میدهد استان های عمدتا محروم کشور با افزایش قیمت بالاتری نسبت به سایر استانها مواجه بوده اند. همچنین بر اساس اعلام بانک مرکزی مقایسه افزایش قیمت مسکن در مناطق مختلف شهر تهران نشان میدهد که نرخ رشد قیمت مسکن در مناطق ۱ و ۲ به ترتیب ۱۰۷ و ۱۰۲ درصد بوده است در حالی که این نرخ برای مناطق با وضعیت درآمد پایین تر یعنی مناطق ۱۷، ۱۸ و ۲۰ به ترتیب ۱۱۷، ۱۱۸ و ۱۲۲ درصد بوده است. این موضوع نشان میدهد رشد قیمت مسکن در مناطق مرفه نشین شهر تهران حدود ۱۰ درصد کمتر از مناطق با درآمد پایین بوده است. با توجه به شواهد فوق به نظر می رسد برخلاف ادعای مرکز آمار ایران دهک های پایین درآمدی با افزایش قیمت به مراتب بیشتری نسبت به سایر افراد جامعه روبه رو بوده اند. در گزارش مرکز پژوهشهای مجلس نرخ رشد هزینه خانوارها متناسب با نرخ تورم کل لحاظ شده است که به نظر می رسد با توجه به شواهد فوق در این بخش کم برآوردی وجود دارد. این موضوع از آن جهت حائز اهمیت است که سطح درآمد دهک های پایینی و میانی بسیار به هم نزدیک است و از این رو افزایش جزئی در خط فقر، افزایش قابل توجه در نرخ فقر را ایجاد خواهد کرد.

از بعد درآمدی عمده درآمد افراد جامعه از محل انجام کار و بازدهی دارایی ها تامین می شود. در دهکهای پایین درآمدی سهم درآمد ناشی از کار بیشتر از درآمد ناشی از دارایی است این در حالی است که در دهکهای بالایی درآمدی این موضوع برعکس است. تورم بالای سال ۱۳۹۷ منجر به افزایش قیمت دارایی های افراد شده و در نتیجه با افزایش بیشتر درآمد دهکهای بالای درآمدی وضعیت توزيع درآمد را بدتر کرده است. از آنجا که عمده افراد در دهک های پاییندرآمدی دارایی چندانی ندارند بالطبع عمده هزینه های خانوار تحت پوشش خود را از محل درآمد ناشی از کار به دست می آورند. بنابراین برای بررسی وضعیت نرخ فقر تنها کافی است وضعیت درآمد ناشی از کار افراد جامعه مورد بررسی قرار گیرد. برای بررسی این موضوع باید بین کارکنان بخش دولتی و غیردولتی تفکیک قائل شد. در بخش دولتی حقوق کارمندان دولت در ابتدای سال ۱۳۹۷ نزدیک به ۱۰ درصد افزایش یافت که بسیار پایین تر از نرخ تورم سال ۱۳۹۷ (۲۷ درصد) است. با توجه به فرمول افزایش میزان ثابت ۴۰۰ هزار تومان و ۱۰ درصدی در سال ۱۳۹۸ افزایش حقوق این قشر در سال ۱۳۹۸ به طور متوسط ۲۸ درصد بوده است. هرچند افزایش حقوق کارمندان در سال ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ متناسب با تورم نبوده است با این حال افزایش حقوق کارمندان دولت در سالهای اخیر سبب شده است این گروه نسبت به سایر اقشار جامعه کمتر آسیب پذیرد. ضمن اینکه این گروه تنها به دلیل کاهش درآمد واقعی متضرر شده اند و مشکلی بابت امنیت شغلی نداشته اند.

* اوضاع نگران کننده بخش غیردولتی

در بخش غیردولتی اوضاع کمی متفاوت و تا حدودی نگران کننده است. بررسی وضعیت فعالیت سرپرستان خانوار در سه دهک پایین درآمدی نشان میدهد که بیش از نیمی از سرپرستان خانوارها در سه دهک اول درآمدی شاغل هستند. اما داشتن شغل امکان خروج آنها از فقر را فراهم نکرده است. با وجود آنکه تعداد موقعیتهای شغلی بالغ بر چند هزار شغل می شود با این حال تمرکز بسیار بالایی در تعداد محدودی شغل وجود دارد. به گونه ای که در دهک اول شهری تنها در هفت موقعیت شغلی ۶۵ درصد افراد حضور دارند. این تمرکز بالا در تعداد بسیار محدودی شغل دو پیام دارد: اول آنکه در دهک های پایین تنوع مهارتی پایینی وجود دارد و همین امر سبب شده است تا موقعیت های شغلی به تعداد بسیار معدودی محدود شود و از طرف دیگر این تمرکز بالا به معنی عرضه بیشتر در موقعیتهای شغلی خاص و در نتیجه احتمالا دستمزد پایین تر خواهد بود. همچنین به رغم رشد نزدیک به ۲۰ و ۳۶ درصدی حداقل دستمزد در سالهای ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ به دلیل سهم بالای مشاغل غیررسمی، حدود ۶۰ درصد از شاغلان بیمه نیستند و در نتیجه مشمول قانون کار و احتمالا این افزایش دستمزد نشده اند. نتایج طرح کارگاههای صنعتی ۱۰ نفر کارکن و بیشتر نشان میدهد در سال ۱۳۹۵ کارکنان نزدیک به ۵۳۸ بنگاه به طور متوسط کمتر از ۵۰۰ هزار تومان در ماه دستمزد دریافت کرده اند این در حالی است که حداقل دستمزد در این سال ۸۱۲ هزار تومان بوده است. ضمن اینکه در صورتی که این افراد شغل خود را از دست بدهند تحت پوشش بیمه بیکاری قرار نمی گیرند و با توجه به فشار تحریم ها و تعطیلی برخی بنگاه ها و افزایش تعداد بیکاران به نظر می رسد افراد زیادی در این بخش به زیر خط فقر سقوط کرده اند.

موارد فوق نشان میدهد رشد قابل توجه قیمتها در کنار عدم افزایش درآمدها متناسب با رشد قیمت ها منجر به افزایش قابل توجه نرخ فقر در سال ۱۳۹۷ شده و با توجه به پیش بینی نهادهای بین المللی از رشد اقتصادی منفی و تورم فزاینده در سال ۱۳۹۸ به نظر می رسد نرخ فقر در این سال نیز افزایشی خواهد بود که این موضوع ضرورت اجرای سیاستهای حمایتی کارا و هدفمند در جهت کاهش نرخ فقر را بیش از پیش نمایان می سازد.

منبع : دنیای اقتصاد
با دوستان خود به اشتراک بگذارید:
کپی شد

پیشنهاد ویژه

    دیدگاه تان را بنویسید

     

    دیدگاه

    توسعه