شوک سياست‌گذاري

۵۵آنلاین :

سال‌ها نظرسنجي و تحقيق و مطالعه نشان مي‌داد که دشواري تأمين مالي از بانک‌ها عمده‌ترين مانع کسب‌وکار فعالان اقتصادي است. اين عامل در هر فصل بررسي، رتبه اول بدترين مانع را از آن خود مي‌کرد؛ اما به‌تازگي و در آخرين تحقيقات انجام‌شده، مانعي ديگر بروز جدي داشته و توانسته به‌عنوان‌ بدترين مانع کسب‌وکار در صدر جدول بنشيند. براساس انتخابي که فعالان اقتصادي کرده‌اند، شوک‌هاي سياست‌گذاري يا به‌طور مشخص‌تر غيرقابل پيش‌بيني بودن و بي‌ثباتي سياست‌ها و قوانين، بدترين مانع کسب‌وکار در اقتصاد ايران است. تا شش دوره از بررسي‌ها و نظرسنجي‌هاي فصلي انجام‌شده گذشته، دشواري تأمين مالي از بانک‌ها به‌عنوان نامساعدترين مؤلفه کسب‌وکار ارزيابي شده بود؛ اما از شش دوره قبل به اين طرف يعني از پاييز 96 تا زمستان 97، غيرقابل پيش‌بيني بودن و تغييرات قيمت مواد اوليه و محصولات، بدترين مؤلفه کسب‌وکار ارزيابي شده است. سعيد مديحي‌زاده، يکي از فعالان حوزه صنايع غذايي، در گفت‌وگو با «شرق» به قوانيني اشاره مي‌کند که مدام در حال تغيير است. به عقيده او اين تغييرات پياپي مقررات باعث اخلال در کار و کاهش ظرفيت توليد شده است. 150 تغيير در مقررات بازرگاني او عنوان کرد: از سال گذشته که نوسانات و جهش‌هاي بزرگ ارزي ايجاد شد؛ در قوانين و مقررات گمرکي تغييرات پياپي و اغلب متناقضي به‌وجود آمد. مديحي‌زاده تصريح کرد: دست‌کم تا جايي که به توليدات من مربوط مي‌شود، در همين يک سال 150 بخش‌نامه مختلف صادر شده که هريک مقررات جديدي براي صادرات و واردات تعيين کرده‌اند. در اغلب موارد نيز بخش‌نامه‌ها متضاد بوده و يکديگر را نقض مي‌کند؛ برای مثال صادرات پياز و سيب‌زمينی امروز آزاد مي‌شود و فردا طبق بخش‌نامه‌اي جديد ممنوع. او با اشاره به وجود شرايط مشابه براي مواد اوليه مورد نياز توليدات خود گفت: در واردات مواد اوليه مورد نياز در کارخانه خود اغلب درگير همين مشکل هستيم و هر روز بخش‌نامه‌اي جديد صادر مي‌شود که کار را تعطيل مي‌کند. مديحي‌زاده توضيح داد: به‌طور مثال براي توليد محصولاتي به واردات پودر پنير نياز است. براي توليد محصولات برنامه‌ريزي کرده، کارگر استخدام مي‌کنيم، ظرفيت را افزايش می‌دهیم و مواد مورد نياز براي بسته‌بندي و... را تهيه مي‌کنيم، ناگهان اعلام مي‌شود واردات پودر پنير ممنوع شد. حال واحدي که براي ميزان مشخصي از توليد برنامه‌ريزي کرده است، چه بايد بکند؟ او اظهار کرد: مراجعه به وزارتخانه‌هاي مربوطه نيز اثري ندارد. تصميمات پايه علمي ندارد و اغلب براساس سفارشات و توصيه‌هاي غلط انجام مي‌شود. برای نمونه اگر يک کارخانه توليد محصولات لبني اعلام کند که پودر پنير مازاد نياز بازار دارد و روي دستش مانده، فردا واردات آن را ممنوع مي‌کنند. اين در حالي است که ممکن است توليدات داخل اصلا جواب‌گوي نياز نباشد يا کيفيت مورد نياز را تأمين نکند. نااطميناني به آينده، سرمايه را فراري مي‌دهد خروج سرمايه از توليد، اتفاقي است که به عقيده کارشناسان اقتصادي، به‌دليل نااطميناني به آينده رخ مي‌دهد. با توجه به اينکه بي‌ثباتي در قوانين و مقررات موجب کاهش کيفيت نظام تصميم‌گيري مي‌شود، اين اتفاق اثرات ناخوشايند ديگري مانند افزايش هزينه معاملات، شوک‌هاي متعدد به توليد، نااطميناني به آينده و خروج سرمايه از چرخه اقتصاد خواهد داشت. در واقع با تغييرات پياپي سياست‌ها، عملا امکان برنامه‌ريزي از صاحبان کار سلب مي‌شود. محيط کسب‌وکار مجموعه عواملي است که بر عملکرد يا اداره بنگاه‌هاي اقتصادي مؤثر هستند؛ اما تقريبا خارج از کنترل مديران بنگاه‌ها قرار دارند. البته همين عوامل که خارج از اراده بنگاه‌ها هستند، از مهم‌ترين عوامل مؤثر بر توسعه اقتصادي است. براساس نتايج حاصل از پايش ملي محيط کسب‌وکار ايران در زمستان 97، رقم شاخص کل، 6.27 (نمره 10 بدترين عدد ارزيابي است) محاسبه شده که بهتر از وضعيت اين شاخص نسبت به ارزيابي فصل گذشته (پاييز 97 با ميانگين 4.49) است. همچنين اين ارزيابي بيان‌کننده آن است که از ديد فعالان اقتصادي مشارکت‌کننده در اين پايش، در اکثر استان‌ها وضعيت بيشتر مؤلفه‌هاي مؤثر بر محيط کسب‌وکار ايران در زمستان 97، تا حدودي مساعدتر است. در زمستان 97، فعالان اقتصادي مشارکت‌کننده در اين پايش سه مؤلفه غيرقابل پيش‌بيني بودن و تغييرات قيمت مواد اوليه و محصولات، بي‌ثباتي سياست‌ها، قوانين و مقررات و رويه‌هاي اجرائي ناظر به کسب‌وکار و دشوراي تأمين مالي از بانک‌ها را نامناسب‌ترين و سه مؤلفه محدوديت دسترسي به آب، محدوديت دسترسي به انرژي و محدوديت‌هاي دسترسي به شبکه تلفن همراه و اينترنت را مناسب‌ترين مؤلفه محيط کسب‌وکار کشور نسبت به ساير مؤلفه‌ها ارزيابي کردند. گفتنی است در چهار دوره نخست اجراي طرح پايش، دشواري تأمين مالي از بانک‌ها به‌عنوان نامساعدترين مؤلفه کسب‌وکار ارزيابي شده بود؛ اما در شش دوره اجرا از پاييز 96 تا زمستان 97، غيرقابل پيش‌بيني بودن و تغييرات قيمت مواد اوليه و محصولات، نامساعدترين مؤلفه کسب‌وکار ارزيابي شده است.