مبارزه با سایه سنگین چین

۵۵آنلاین :

اگر بخواهیم وضعیت هنک‌کنگ را پس از الحاق به چین به موجزترین بیان توضیح دهیم، می‌توان به این جمله رسید: «زیر سایه چین اما آزاد از سیستم قضائی سرکوبگرانه این کشور» یا همان‌طور که در اصول اساسی اولیه این الحاق آمده «یک کشور، دو نظام». با این همه لایحه جدید دولت هنگ‌کنگ مبنی بر استرداد مظنونان به چین این استقلال قضائی را شکننده می‌کند و از همین رو اعتراض بسیاری از شهروندان هنگ‌کنگ را به دنبال داشته است. روز یکشنبه صدها هزار نفر از شهروندان هنگ‌کنگ به خیابان‌ها آمدند تا علیه این طرح دولت اعتراض کنند. گرچه این تظاهرات خیابانی فراگیر در طول روز عمدتا مسالمت‌آمیز بود ولی با ادامه این اعتراضات در شب، نیروهای پلیس و معترضان درگیر شدند و اعتراضات به خشونت کشیده شد. آن‌طور که دویچه‌وله گزارش داده است، معترضان که به مقابل پارلمان هنگ‌کنگ رسیده بودند قصد داشتند با عبور از گارد حفاظتی پلیس خود را به ساختمان برسانند ولی پلیس با باتوم و گاز اشک‌آور از پیشروی این معترضان جلوگیری کرد. بر اساس برخی گزارش‌ها معترضان نیز در پاسخ به سمت نیروهای امنیتی بطری پرتاب کردند. در این میان گروه کوچکی از معترضان می‌خواستند با برپایی چادر در مقابل پارلمان تا روز چهارشنبه و جلسه دوم رسیدگی به لایحه استرداد مظنونان به چین، در این محل تحصن کنند ولی در نیمه‌های شب و پس از به‌پایان‌رسیدن مجوز تظاهرات، نیروهای پلیس آنها را با زور از محل خارج کردند. تصاویر منتشرشده از این تظاهرات نشان‌دهنده صف‌های طولانی معترضان است که سرتاسر خیابان را قرق کرده‌اند و آمار و ارقام هم گستردگی این اعتراضات را تأيید می‌کنند. بر اساس گزارش‌ها این رویداد بزرگ‌ترین تظاهرات 30 سال گذشته هنگ‌کنگ بوده و سازمان‌دهندگان آن می‌گویند حدود یک میلیون نفر از شهروندان هنگ‌کنگ در اعتراض به این لایحه راهی خیابان‌ها شده بودند. با این حال پلیس تعداد معترضان را حدود 240 هزار نفر تخمین زده است. بحث لایحه استرداد مظنونان به چین از ماه فوریه در هنگ‌کنگ آغاز شد. در آن ماه یک جوان 19ساله تایوانی که متهم به قتل دوست‌دخترش بود به هنگ‌کنگ گریخته بود و با وجود تقاضای مقامات تایوانی از هنگ‌کنگ برای استرداد این مظنون به تایوان، مقامات هنگ‌کنگ به دلیل فقدان توافق استرداد از این اقدام امتناع کردند. بعد از آن بود که لایحه استرداد مظنونان به چین تنظیم شد. این لایحه پیشنهادی یکی از جنجالی‌ترین لایحه‌های قانونی هنگ‌کنگ پس از لایحه امنیت ملی است که سال 2003 مطرح شد و پس از اعتراضات گسترده شهروندان هنگ‌کنگ، دولت محلی این لایحه را لغو کرد. منتقدان این لایحه می‌گویند ساکنان مستعمره پیشین بریتانیا، ممکن است تحت سیستم قضائی چین که دارای نقص‌های عمیقی است، قرار گیرند و این لایحه می‌تواند به تضعیف بیشتر استقلال قضائی هنگ‌کنگ منجر شود. سازمان‌دهندگان تظاهرات اخیر همچنین بر این باورند که اعتراضات گسترده می‌تواند دولت را وادار به لغو این لایحه کند. با این حال کری لم، رئیس اجرائی هنگ‌کنگ گفته است با وجود اعتراضات گسترده مردم هنگ‌کنگ لایحه استرداد مظنونان به چین را لغو نخواهد کرد. لم در جمع خبرنگاران گفت اجرای این طرح ضروری است و برخلاف نگرانی‌ها جوانب حقوق‌بشری در آن بررسی شده است. فعالان و تحلیلگران هنگ‌کنگی بسیاری یک‌صدا به این لایحه اعتراض می‌کنند. اندی چن، یکی از فعالان سیاسی حامی استقلال و یکی از بنیان‌گذاران حزب ملی هنگ‌کنگ در گفت‌وگو با دویچه‌وله تصویب این لایحه را ضربه بزرگی به هنگ‌کنگ خوانده است. این فعال سیاسی می‌گوید در صورت تصویب این قانون او باید به خاطر امنیتش به فکر ترک هنگ‌کنگ باشد، هرچند او می‌گوید که پناهنده‌شدن در کشورهای دیگر کار آسانی نیست. هرو پون، یکی از معترضان، هم لایحه پیشنهادي دولت محلی را «بدترین لایحه ممکن» می‌داند و می‌گوید با توجه به نظام قضائی سرکوبگرانه چین در مقایسه با نظام قضائی قوی هنگ‌کنگ، قانون استرداد مظنونان به چین ممکن است برای تحت تعقیب قراردادن زندانیان سیاسی مورد استفاده قرار گیرد. یکی دیگر از معترضان هم که 20 سال پیش از سرزمین‌های دیگر چین به هنگ‌کنگ مهاجرت کرده، نظام قضائی چین را «وحشتناک» می‌خواند و می‌گوید: «من باید با لایحه استرداد مخالفت کنم». منتقدان بر این باورند که پس از تصویب این قانون، متهمان ممکن است تحت نظام قضائی چین خودسرانه بازداشت شوند و مورد محاکمه ناعادلانه قرار گیرند. بااین حال موافقان این لایحه می‌گویند اگر چنین طرحی تصویب نشود، هنگ‌کنگ به «بهشت مجرمان» تبدیل می‌شود. این افراد می‌گویند جوانب حقوق‌بشری در این لایحه در نظر گرفته شده و از استرداد متهمان سیاسی جلوگیری می‌شود. بنا بر این لایحه، مقامات چین، تایوان و ماکائو می‌توانند استرداد مظنونانی را درخواست کنند که متهم به خلاف‌هایی مانند قتل و تجاوزند. طبق آن، هر پرونده مورد به مورد بررسی می‌شود.هنگ‌کنگ به مدت 99 سال مستعمره بریتانیا بود و درنهایت در سال 1997 بار دیگر به چین الحاق شد. اصل «یک کشور، دو نظام» به هنگ‌کنگ کمک کرد که استقلال خود را به ویژه در زمینه نظام قضائی حفظ کند. با این حال، اکنون و 20 سال بعد از الحاق هنگ‌کنگ به چین، بسیاری نگران نفوذ بیش از پیش چین بر زندگی اجتماعی و سیاسی مردم هنگ‌کنگ هستند. طبق گزارشی که در سال 2012 منتشر شد، آزادی مطبوعات در هنگ‌کنگ رو به کاهش است و پنج روزنامه‌نگار بدون شواهد مشخصی در بازداشت پلیس هستند. شی جینپینگ، رئیس‌جمهور چین، هم علیه هرگونه تهدید به حاکمیت پکن و اقدامات استقلال‌طلبانه هشدار داده و گفته است «هرگز به هیچ‌ فرد، گروه و حزب سیاسی‌اي» اجازه نمی‌دهد که کشور را از هم جدا کند.