ارسال به دیگران پرینت

افزایش نرخ مسكن، هم‌تراز تورم

| وضعیت نا‌بسامان بازار مسكن و افزایش زمان دستیابی مردم به خانه در حدود 20 سال، چیزی در حدود پنج ‌برابر نرم جهانی، ماحصل آشفتگی‌ای است كه در سال گذشته بر اقتصاد ایران تحمیل شد.

افزایش نرخ مسكن، هم‌تراز تورم

۵۵آنلاین :

وضعیت نا‌بسامان بازار مسكن و افزایش زمان دستیابی مردم به خانه در حدود 20 سال، چیزی در حدود پنج ‌برابر نرم جهانی، ماحصل آشفتگی‌ای است كه در سال گذشته بر اقتصاد ایران تحمیل شد. مسكن كه یكی از اقلام ضروری سبد خانوار محسوب می‌شود، اكنون بیرون از این سبد قرار گرفته و تنها، دستمزدهاست كه روانه جیب صاحبان املاك می‌شود؛ رونق تجاری‌گری و دلالی. بسته‌های دولت برای رونق بازار و خانه‌داركردن مردم از اختصاص مسكن‌های مهر بدون متقاضی تا اعطای تسهیلات به صاحبان سرمایه برای ساخت‌وساز را دربر می‌گیرد، اما س‍ؤال اینجاست كه این راه‌حل‌ها چقدر كاربرد دارند؟ چشم‌انداز این بازار چیست؟ نگاه كارشناسان به این مقوله با یكدیگر متفاوت است؛ برخی معتقدند تا‌زمانی‌كه تورم اقتصاد كلان وجود دارد، باید در انتظار افزایش قیمت مسكن در سطح نرخ تورم باشیم، اما در مقابل اتحادیه‌ املاك می‌گوید قطعا افزایش نرخ مسكن زیر تورم خواهد بود. تنها فصل مشترك اظهارنظرهای كارشناسی، كاهش رشد جهشی قیمت مسكن نسبت به سال گذشته است. بااین‌حال برخی از كارشناسان با طرح این موضوع كه جایگاه مشخصی برای برنامه‌ریزی در زمینه مسكن كه 65 درصد بخش خصوصی در آن فعالیت می‌كنند و پس از بخش نفت كه دولتی است می‌تواند اقتصاد كشور و تولید ناخالص داخلی را در كنترل خود داشته باشد، در دولت در نظر گرفته نشده است، نبودن برنامه‌ریزی بلندمدت در این حوزه را یكی از چالش‌های اصلی وضعیت كنونی مسكن در كشور برمی‌شمرند. گرانی مسكن، ربطی به «مسكن» ندارد فردین یزدانی، مدیر علمی طرح جامع مسکن کشور و مدیر بازنگری این طرح، در گفت‌وگو با «شرق» ریشه گرانی مسكن را در جایی بیرون از این فاكتور جست‌وجو می‌كند. او می‌گوید: «گرانی ربطی به مسكن ندارد. مگر تورم در سایر بخش‌ها اتفاق نیفتاده؟ پس باید نگاه را فراتر برد، زیرا تورم عمومی منجر به افزایش قیمت‌ها از جمله قیمت مسكن شده است». انتظار معجزه نداشته باشید این كارشناس اقتصاد شهری و مسكن با بیان اینكه با عرضه 400 هزار واحد مسكونی و مسكن مهر (كه چون كیفیت ندارد، مشتری هم ندارد) مسئله گرانی حل نخواهد شد، می‌گوید: «بخشی از بحران ایجادشده ناشی از گرانی مسكن به این موضوع برمی‌گردد كه عده‌ای نقدینگی‌شان را به دارایی تبدیل كرده‌اند؛ بنابراین عرضه 400 هزار واحد مسكونی، مطلقا تأثیری بر قیمت مسكن ندارد، بااین‌حال اگر به كسانی كه فشار بیش از حد را متحمل می‌شوند، مسكن مهر بدهند كه با شرایط آسان زندگی كنند، مُسكنی است كه به یك عده كمك می‌كند، اما معجزه‌ای نخواهد شد». مسكن مهر بدون متقاضی؛ آخرین تیر تركش دولت می‌پرسم اختصاص مسكن مهر بدون متقاضی به مردم كه ‌امكانات عادی هم ندارد، منجر به دورافتادن مردم از مركز و گسترش حاشیه‌نشینی نمی‌شود و پاسخ می‌شنوم: «چرا، البته دورافتادن از مركز فی‌نفسه نه خوب است نه بد. بستگی دارد درباره كدام منطقه صحبت كنیم، اما این آخرین تیر تركش است، كسی‌ كه نمی‌تواند این اجاره‌بها را تحمل كند یا منزلی بخرد، به ناچار قبول می‌كند در مسكن‌هایی زندگی كند كه تا چند سال قبل، قبول نمی‌كرد و به‌نوعی تنها ابزاری است كه این افراد در اختیار دارند. به‌هرحال برای این مسكن‌ها سرمایه‌گذاری شده و نمی‌شود بدون سكونت باقی بمانند؛ اما اینكه تصور كنیم مسئله‌ای اساسی در زمینه مسكن را حل خواهد كرد، این‌طور نیست».یزدانی با اشاره به اینكه خانه از پای‌بست ویران است، ادامه می‌دهد: «همه‌چیز باید در ساختار كنونی كشور، اصلاح شود. تعدادی مسكن مهر ساخته شده، 500 هزار خانوار هم سكونت پیدا كنند، به‌هرحال به این معضل كمك می‌شود؛ اما تا تورم عمومی كاهش نیابد و رشد اقتصادی در كشور صورت نگیرد، مسئله مسكن هم مثل سایر مسائل حل نخواهد شد». افزایش قیمت مسكن، هم‌تراز تورم این كارشناس اقتصاد شهری و مسكن با تأكید بر اینكه افزایش قیمت مسكن همانند سال گذشته نخواهد بود، می‌گوید: «افزایش نرخ مسكن مثل سال گذشته مستمر نخواهد بود، اما قطعا قیمت در حول‌و‌حوش نرخ تورم خواهد بود، چراكه قیمت مصالح ساختمانی در حال افزایش است». میزان اثرگذاری سازوكار دولت برای سازندگان را با او در میان می‌گذارم، او می‌گوید: «اینكه با چه شرایط و در چه طرح‌هایی، دولت سعی کند وضعیت مسكن مهر را بهبود ببخشد، متفاوت است. گاهی در طرح‌های مشخص به سازنده تسهیلاتی اعطا می‌شود كه بخشی از هزینه‌ها را پوشش می‌دهد و سازنده نیز می‌تواند مسكن را به‌صورت فروش اقساطی به خریدار منتقل كند. گاهی هم دولت وام دوساله به سازندگان می‌دهد كه واحدهای متعدد مسكونی بسازند و بفروشند. اگر حالت دوم باشد ممكن است واحدهای مسكونی به فروش نرود و مطالبات معوق بانكی برای سازندگان باقی بماند. اگر حالت اول باشد، احتمال فروش بیشتر خواهد بود. در نتیجه سیاست بدی نیست به شرطی كه منابع مالی برای بانك تأمین شود. در نتیجه جزئیات طرح مهم است و به‌صورت كلی نمی‌توان قضاوت كرد». اختلال در بازار مسكن با برنامه‌ریزی‌های كوتاه‌مدت بیت‌الله ستاریان، دیگر كارشناس مسكن، در گفت‌وگو با «شرق» درباره ریشه وضعیت كنونی مسكن در كشور می‌گوید:‌ «نمی‌توان در میانه راه، قبل از اینكه برنامه‌ریزی، پیش‌بینی و مطالعه كرده باشیم و خود را آماده كنیم، در وسط مشكلات به‌دنبال پیشنهاد و راهكار باشیم. بعضی از مشكلات راه‌حل كوتاه‌مدت ندارد و راه‌حل‌هایش درازمدت است. هر راه‌حل كوتاه‌مدتی که در قالب برنامه درازمدت نباشد، دقیقا اختلال ایجاد می‌كند و مشكلات و مسائل را برای آینده مضاعف خواهد کرد؛ چنان‌كه اكنون نیز همین حالت است».او در توضیح این ادعای خود می‌افزاید: «یك دوره بحث بر سر این است كه اجاره زیاد می‌شود، یك دوره دولت خودش را می‌كُشد از ركود دربیاید، چون نزدیک به 65 درصد سازندگان كشور در بخش خصوصی هستند و وقتی این صنعت راكد می‌شود، تقریبا می‌توان گفت به ورشكستگی می‌رسند. اینجا دولت تلاش می‌كند ضرب‌الاجل را با برنامه‌های ناپخته و تدابیر خطرناك شروع ‌كند تا این معضل را حل كند. بلافاصله این معضل كه حل می‌شود، مسكن رشد می‌كند، تورم ایجاد می‌شود و بعد شروع به پایین‌آوردن قیمت مسكن می‌كند». دولت آلت دست برنامه‌های اقتصادی اشتباه است این كارشناس مسكن با اشاره به اینكه «دولت آلت دست برنامه‌های اقتصادی اشتباه است»، ادامه می‌دهد: «برنامه اقتصادی غلط یا نداشتن یك برنامه، همه نیرو و توان مملكت و بخش عمده‌ای از اقتصاد را از بین می‌برد. این نیازمندی می‌تواند برنامه درازمدت 20ساله داشته باشد تا تكلیف ما در بخش مسكن و ساختمان روشن شود. باید بدانیم ابزارهای مالی مناسب و زیرساخت‌های تولید مصالح و امكانات، ماشین‌آلات و تجهیزات را ایجاد و در قوانین و ضوابطمان هم تجدیدنظر كنیم. باید برنامه‌ای پلكانی باشد كه چشم‌انداز 20ساله را برایمان روشن كند تا در 20 سال آینده مشكل روزمره نداشته باشیم. آن زمان مسئله مسكن حل شده و حالا به مسائل جزئی می‌پردازیم». مسكن، سیاست‌گذاری در كشور ندارد ستاریان با تأكید بر اینكه بخش سیاست‌گذاری واحدی برای مسكن در كشور وجود ندارد، می‌گوید: «در كل تشكیلات دولت یك معاونت از 10 معاونت یك وزارتخانه نماینده مسكن است و مابقی كل وزرا با تمام معاونتشان متولی اقتصاد دولتی هستند. در حالی‌ كه در كفه ترازوی اقتصاد خصوصی ، اقتصاد ساختمان كه تماما خصوصی است، سنگین‌تر است. دولت هیچ تشكیلاتی برای برنامه، كنترل، مطالعه، ارزیابی و ایجاد برنامه ندارد. نه بودجه‌اش را می‌تواند بدهد، نه به ایجاد سازمانش معتقد است؛ همه اینها به دلیل این است كه مسكن را نمی‌شناسد. مسكن در تمام دنیا به‌عنوان یك عامل سیاسی و انقلابی با پتانسیل بالا در جامعه مطرح است و تنها بخشی است كه نسبت به تمام بخش‌های دیگر داده‌ و ستانده‌اش یكی است». اهمیت مسكن او می‌افزاید: مسكن تنها بخشی است كه اهمیتش از نیروی انتظامی و قوه قضائیه بالاتر است، چون اساس جرم‌خیزی از نداشتن مسكن است. سهم بزرگی از اختلالات روانی در جامعه، خشونت‌ها، درگیری‌ها، ناامیدی‌ها و... از بخش مسكن است. با این وجود این دولت، دولتی نیست كه در تشكیلاتش برای 65 درصد مردم برنامه‌ریزی شده باشد. این دولت برای نیمی از اقتصاد مملكت برنامه‌ای ندارد، درحالی‌كه بیشتر فشارهای مالی را در این بخش خواهد داشت. اگر این بخش نچرخد، بیشترین زحمت و مشكل را مردم متحمل خواهند شد. حتی اگر نفت تحریم شده و درآمد دولت كم می‌شود، اگر در بخش مسكن ساخت‌وساز رونق پیدا كند، تأثیر زیادی در تولید ناخالص داخلی و گردش پول نخواهد داشت. نفت وقتی تحریم می‌شود، دولت نمی‌تواند بفروشد و كسری بودجه می‌آورد و این را سر بخش خصوصی و مردم آوار می‌كند. این‌ طرف هم كه محدود است و هیچ برنامه‌ای برایش نیست و حمایتی هم نمی‌شود.این كارشناس با تأكید بر اینكه موضوع مسكن باید از همه ابعاد شناسایی شود، تصریح می‌كند: فقط نباید مطالعه‌ای از آمار مسكن و خانوار داشته باشیم، بلكه باید تمام آمارهای هزینه‌ها، نیازها و ابزارهای مالی موجود را شناسایی كنیم. تا كارد به استخوان نرسد، شروع به تحقیقات نمی‌كنند. پیش‌بینی قیمت هر مترمربع در تهران در 15 سال پیش: هر متر، 35 میلیون او در ادامه می‌گوید: حدود 15 سال قبل دقیقا برای سال 96-97 محاسبه شده بود كه قیمت هر متر مسكن در تهران تقریبا به 35، 36 میلیون تومان خواهد رسید و آن زمان همه می‌خندیدند. خنده‌شان ناشی از این نبود كه مسئله را فهمیده بودند و فكر می‌كردند نمی‌شود. اصلا مسئله را نمی‌شناختند. مسكن فقط ابعاد اقتصادی ندارد. ابعاد صنعتی، فنی، فرهنگی، بهداشتی، امنیتی و... دارد. وقتی چهار درصد حاشیه‌نشینی افزایش پیدا می‌كند، دولت باید برای سیستم‌های امنیتی چند برابر هزینه ‌كند. قیمت مسكن، افزایش چندانی نخواهد داشت مصطفی‌قلی خسروی، رئیس اتحادیه ‌املاك كشور نیز در گفت‌وگو با «شرق» می‌گوید: «سال 91 وقتی دلار سه‌برابر شد، خانه‌های مسكن مهر سه‌برابر افزایش قیمت داشت، اما در سال 92 قیمت‌ها افزایش نداشت. اكنون هم عده‌اي از فروشندگان عقب نشسته‌اند كه اشتباه می‌كنند. فروشندگان تصور می‌كنند باز هم جهش قیمت خواهد بود، در صورتی‌ كه به این شكل نخواهد بود. در ایران چهار بار جهش قیمتی داشتیم؛ سال‌های 68، 86، 91 و 97. اكنون قیمت مسكن باید به ثبات برسد».او با اشاره به بازار اجاره‌بها می‌‌افزاید: «قیمت اجاره هیچ‌وقت با قیمت مسكن همراه نبوده است، بنابراین درصد كمی افزایش قیمت را در آینده خواهیم داشت، اما نمی‌توان در مورد رقم آن صحبت كرد، زیرا دلالانی وجود دارند كه اگر درصد اعلام شود، بالاتر از آن نرخ‌گذاری مي‌كنند و بازار را به هم خواهند ریخت».او البته به نیابت از صنف املاك، به رقبای اپلیكیشنی این صنف تاخت و افزود: «اپلیكیشن‌ها هم روی افزایش قیمت مؤثر هستند. مثلا خانه من خالی است، با قیمتی كه می‌خواهم در اپلیكیشن ثبت می‌كنم و دیگری هم كه می‌بیند می‌گوید خانه گران شده و قیمت‌ها را تغییر می‌دهد كه منجر به آشفتگی می‌شود و این كار همین‌طور ادامه خواهد داشت، اما اثر اینها كلان نیست». 4 عامل اثرگذار روی قیمت مسكن او با بیان اینكه چهار مؤلفه باعث افزایش قیمت می‌شود، می‌گوید: «بورس، طلا، ارز و حامل‌های انرژی روی قیمت مسكن اثرگذار هستند. عده‌ای كه سرمایه‌دار هستند بر این چهار مؤلفه همیشه مانور می‌دهند. آنها درباره حامل انرژی، طلا، ارز و بورس كنجكاوی می‌كنند كه قیمت چطور است و براساس آن، بازار مسكن را متأثر می‌كنند.او بار دیگر بر اینكه در سال جاری، جهش قیمتی نداریم و نرخ مسكن زیر شاخص تورم خواهد بود، تأكید كرد و گفت: ركود خودش منجر به ركود می‌شود و ما این را نمی‌خواهیم چون باید تراكنش مالی در ساختمان را همیشه داشته باشیم، زیرا 174 هزار شغل بستگی به ساخت‌وساز دارد. از سال گذشته تاكنون، 20 تا30 درصد كاهش تعداد مالیات معاملات مسكن داشتیم كه نشان می‌دهد معاملات كمتر شده. ركودی را كه بسته باشد و معامله اصلا انجام نشود، نداریم. كاهش 11درصدی كل معاملات مسكن رئیس اتحادیه ‌املاك كشور با ارائه ‌آماری از وضعیت معاملات در سه‌ماهه نخست امسال نسبت به دوره مشابه سال قبل، می‌گوید: از تاریخ 1/1/97 تا 7/3/97 كل قراردادهای كشور 228هزارو 506 عدد بوده كه 130میلیون‌و 910 عدد آن مبایعه‌نامه و 95هزارو 31 عدد آن اجاره‌نامه بوده است. از تاریخ 1/1/98 تا 7/3/98 كل قراردادهای كشور 204هزارو 174 عدد بوده كه 122هزارو 926 مبایعه‌نامه و 79هزارو 191 عدد اجاره‌نامه بوده است. بر همین اساس، در كل قراردادها 11 درصد، شش درصد در مبایعه‌نامه و 17 درصد در اجاره‌نامه كاهش داشتیم.علت این تغییرات را از او جویا می‌شوم. پاسخ می‌دهد: «تعدادی صاحبخانه شده‌اند، عده‌ای اجاره را تمدید كرده و قراردادهایشان در سامانه ما نیامده است و به نظر می‌رسد عده‌ای هم كوچ كرده و به شهرستان‌ها رفته‌اند».

منبع : شرق
به این خبر امتیاز دهید:
بر اساس رای ۰ نفر از بازدیدکنندگان
با دوستان خود به اشتراک بگذارید:
کپی شد

پیشنهاد ویژه

    دیدگاه تان را بنویسید

     

    دیدگاه

    توسعه