دادستان در کمينگاه تخريب آشوراده

۵۵آنلاین :

1. حق بر محيط زيست قرين با توسعه پايدار به‌مثابه يک حق ممتاز شهروندي مطرح مي‌شود. توسعه حقيقي تنها با محک حفظ محيط زيست مطلوب است؛ بنابراین شيوه‌هاي حکمروايي نوين سعي در ارائه قرائتي همساز با تکنيک‌هاي محيط زيستي و الگوهاي سازگار با طبيعت، کارآمد و کم‌عارضه دارند. محيط زيست ساختاري يکپارچه دارد و مقررات‌گذاري و قاعده‌پردازي حقوقي نيز بايد با باور به يکپارچگي محيط زيست و توسعه صورت پذيرد. در اين مسير نقشه راه شفاف و علمي به‌موازات عزم سياسي در مبارزه با اقدامات مخل حقوق زيست محيطي و فساد و بي‌ساماني و سوداگري تخريبي به جاي توسعه متوازن معنا مي‌يابد.

2. دولت مکلف به حفاظت و مديريت عرصه‌هاي با ارزش اکوسيستمي و داراي غناي ژنتيکي بالاي گياهي و جانوري ضمن درنظرگرفتن جوامع محلي و نقش مشارکتي آنها در روند تمشيت بهينه و توسعه پايدار است. روش برنامه‌ريزي و مديريت مناسب با توجه به ارتباط متقابل انسان و منابع طبيعي و استفاده پايدار، زمينه حفاظت و حمايت از منابع ژنتيکي گياهي و جانوري را ضمن نظارت و کنترل پيوسته زيست‌محيطي فراهم مي‌كند. اين سؤال مطرح است که دولت حاضر چقدر در ايفاي اين نقش حاکميتي موفق عمل کرده است؟ 3. پالايش طرح‌هاي توسعه‌اي حقيقي از طرح‌هاي رانت‌خوارانه و تقلبي ضرورتي است که داوري آن مستلزم بينش و دانش محيط‌زيستي است. ساختارهاي رانتي به‌شدت با آموزه‌ها و مطالبات محيط‌زيستي تنافر دارند؛ چراکه سوداگري و نگاه دلالانه بسازوبفروشي فقط چرتکه را مي‌شناسد و در قالب ويلاسازي و گردشگري و توسعه شهري حاضر است رودخانه و تالاب و زيستگاه‌هاي ارزشمند کشور، عرصه راهواري براي برج و باروهاي قابل عرضه به بازار شود، حتی اگر به قيمت تاراج منابع ملي زيستي به نام اکوتوريسم تمام شود. 4. «آشوراده» تنها جزيره ايراني درياي خزر و زيستگاه 350 گونه ثبت‌شده پرندگان نادر، بهشت پرندگان مهاجر و مجاور لقب يافته، ثروتي ارزنده و ارمغاني پاينده براي ما و نسل‌هاي ايران‌زمين است. دو نقطه شمالي عزيمت پرندگان مهاجر سرخ‌رود فريدون‌کنار و آشوراده شناسايي شده که محمل و مأمن پرندگان مهاجر بوده و اين خط سير از شمالي‌ترين نقاط کشور به جنوبي‌ترين کانون در تالاب بين‌المللي شادگان ملحق مي‌شود. بادا که اين منطقه رونق و شکوفايي شايسته خود را باز يابد. اما هر طرح عمراني-توسعه‌اي بايد منقاد پيوست‌هاي مطالعات زيست‌محيطي و همساز با مقتضيات حفظ اين حقوق تمشيت شود. گزارش‌هاي ستاد مردمي نجات آشوراده متضمن هشدارهاي نگران‌کننده‌اي است. بايد نگران بود که سازمان محيط زيست رسالت قانوني خود را در صيانت از حقوق محيط زيست به منصه انجام مي‌رساند يا خير؟! صدور مجوز شهرک گردشگري نمونه در جزيره آشوراده تصميمي است که حسب نظر قاطبه فعالان مدني حامي محيط زيست منطقه ضايعات جبران‌ناپذير زيست‌محيطي را درپي دارد. 5. دستورالعمل تهيه طرح مديريت مناطق که ازسوي سازمان مديريت و برنامه‌ريزي و سازمان حفاظت محيط زيست تدوين شده مقرره‌اي لازم‌الاجراست. حسب اين مقررات‌گذاري پناهگاه‌هاي حيات‌وحش فاقد وصف تفرجي است. اثرات بالقوه تغيير کاربري اراضي بر يکپارچگي اکولوژيکي و زون‌بندي مناطق حفاظت‌شده عيان است. در منطقه حفاظت‌شده، شهرک گردشگري تفرجي متصور نيست. زون تفرجي فقط در پارک‌هاي ملي محقق مي‌شود؛ بنابراین پيش‌نياز اين تصميم تبديل وضعيت منطقه به پارک ملي است. با اين وصف، پروژه‌هاي تخريبي در آشوراده همچون اقدامات مخرب تنگه تکاب خلاف سند ملي محيط زيست و کنوانسيون جهاني حفظ تنوع زيستي است که در سال 1397 به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده و طبق ماده 9 قانون مدني در حکم قانون داخلي مجري است. همچنين دستورالعمل شماره 257 مديريت مناطق چهارگانه محيط‌زيستي کشور گواه ارتقای امنيت زيستگاه‌ها است. درحالي‌كه صدور مجوز شهرک نمونه گردشگري باعث افول امنيت زيستگاه، کاهش عرصه اراضي پايش‌شده، تخريب محض زيستگاه‌هايي نظير گونه فوک خزري و برخي پرندگان است. 6. مطابق بند «ط» ماده 38 برنامه ششم توسعه دولت موظف به تهيه، تدوين و اجراي برنامه عمل حفاظت و مديريت از مناطق چهارگانه محيط زيست اعم از پارک ملي و مناطق حفاظت‌شده و اثر طبيعي ملي و پناهگاه حيات‌وحش و نيز گونه‌هاي در معرض تهديد و خطر انقراض حيات‌وحش کشور است.

اين امر با رويکرد بهره‌گيري از ظرفيت‌هاي داوطلبانه و مشارکت اشخاص حقيقي و حقوقي با اولويت جوامع محلي و سازمان‌هاي مردم‌نهاد ازسوی سازمان حفاظت محيط زيست تحقق‌پذير خواهد بود. صداي فعالان محيط زيست را که براي خير عمومي و حقوق شهروندي گريبان چاک مي‌کنند، دشمنانه تلقي نکنيم. 7. در بخش محيط ‌زيست قانون برنامه ششم توسعه، همچنين دولت موظف شد طرح‌هاي جنگل‌داري شمال کشور را ظرف سه سال خاتمه داده و نسبت به تهيه طرح‌هاي جايگزين و اجراي آن از سال چهارم اجراي برنامه (1399) اقدام کند. فعالان محيط زيست انتظار دارند نسبت به حفاظت و پايداري اين منابع ارزشمند اطمينان خاطر حاصل شود. حال آنکه در مصاحبه مسئولان اعلام شد که هنوز دستورالعمل طرح جايگزين تهيه نشده است. تدوين سياست‌گذاري‌هاي آينده مديريت جنگل و زيستگاه، از ضرورت‌ها و الزامات حفظ منابع ملي است و جاي گلايه از تأخير وجود دارد. گويي اولويت محيط زيست مطمح نظر نيست. پروژه عمراني آشوراده محصول همين بي‌اولويتي است. 8. اخيرا کنشگران محيط زيست با حمايت دادستاني کل و دادستان برخي مناطق فعاليت‌هاي ارزنده‌اي در احياي حقوق محيط زيست داشته‌اند و به‌عنوان نمونه براي پروژه‌هاي مخرب محيط زيست تنگه تکاب يا تخريب جنگل ابر يا نهارخوران هم دستور توقف گرفته يا اقداماتي تدارک ديده‌اند. اين کنشگري‌ها دست مريزاد و خداقوت دارد. دادستان به‌عنوان مدعي‌العموم بايد حامي حقوق محيط زيست باشد و مستفاد از اصل 156 قانون اساسي و فصل 10 قانون آيين دادرسي کيفري و مواد 290 و 22 و بند الف ماده 8 آن بايد احياگرانه و مقتدرانه پاسدار اصل 50 قانون اساسي و حافظ اثربخش حقوق زيست‌محيطي باشد. ماده دو دستورالعمل حقوق عامه ابزار اقدام دادستان‌ها است. آنگاه که در توصيف اقدامات تأميني يا تعقيبي دادستان‌ها از اعلام جرم تا دستور توقف موضوع ماده 114 قانون آيين دادرسي کيفري را شمشير‌ بران دادستان در مواردي نظير نقض حق يا خطر قريب‌الوقوع منتهي به نقض حق قلمداد مي‌کند. انتظار مي‌رود دادستاني استان‌ها و شهرستان‌ها در کنار معاونت حقوق عامه دادستاني کل با تأکيد بر مفاد دستورالعمل نظارت و پيگيري حقوق عامه از اين ظرفيت قانوني به نحو مقتدرانه‌اي بهره گرفته و اجازه اخلال در حقوق زيست محيط را از معرضان اين حقوق شهروندي سلب كنند. دادستان کل طبق ماده 15 دستورالعمل ناظر بر حسن اجراي حقوق عامه است و انتظار مي‌رود در پرونده محيط‌زيستي آشوراده مقتدرانه جانبدار محيط زيست باشد و اقدامات تأميني يا تعقيبي خود را به افکار عمومي گزارش دهد