تجربه تورمی این روزها چه شباهتهایی با دهه 1370 دارد؟
| بیش از ۸۰ سال از آغاز محاسبه نرخ تورم در ایران میگذرد. در این هشت دهه اقتصاد ایران تجربیات تورمی عجیبی را پشت سر گذاشته ایران هم تورم که غریب ترین آنها مربوط به دهه ۱۳۲۰ است. در آن دهه اقتصاد ایران هم تورم 5/110 درصدی را (در سال ۱۳۲۲) تجربه کرد و هم تورم منفی 2/17 درصدی را (در سال ۱۳۲۹). اما اگر از عجایب آن دهه -که تا حدود زیادی پیامد اشغال ایران توسط متفقین در جریان جنگ جهانی دوم بود- بگذریم، سخت ترین تجربیات تورمی اقتصاد ایران در میانه دهه ۱۳۷۰ شمسی رخ داده است.
۵۵آنلاین :
بیش از ۸۰ سال از آغاز محاسبه نرخ تورم در ایران میگذرد. در این هشت دهه اقتصاد ایران تجربیات تورمی عجیبی را پشت سر گذاشته ایران هم تورم که غریب ترین آنها مربوط به دهه ۱۳۲۰ است. در آن دهه اقتصاد ایران هم تورم 5/110 درصدی را (در سال ۱۳۲۲) تجربه کرد و هم تورم منفی 2/17 درصدی را (در سال ۱۳۲۹). اما اگر از عجایب آن دهه -که تا حدود زیادی پیامد اشغال ایران توسط متفقین در جریان جنگ جهانی دوم بود- بگذریم، سخت ترین تجربیات تورمی اقتصاد ایران در میانه دهه ۱۳۷۰ شمسی رخ داده است.
قبل از ورود به دهه ۱۳۹۰، دهه ۱۳۷۰ تنها دورهای بود که طی ان اقتصاد ایران در دو سال پیاپی تورم بالاتر از ۳۰ درصد را تحمل کرد: 2/35 درصد در سال ۱۳۷۳ و 4/۴۹ درصد در سال ۱۳۷۴. بالاترین رکورد تورم نقطه به نقطه در اقتصاد ایران که در مقایسه با نرخ تورم میانگین سالانه یک شاخص پیشنگر به حساب میآید-نیز مربوط به این دهه است که در اردیبهشت ۱۳۷۴ با نرخ 1/59 درصدی به ثبت رسیده است. حالا اگرچه بانک مرکزی چند ماهی است از اعلام آمار و ارقام مربوط به شاخص قیمت مصرف کننده خودداری میکند ولی آخرین گزارشهای مرکز آمار ایران نشان میدهد که نرخ تورم نقطه به نقطه تا بالاترین رکورد خود فاصله چندانی ندارد. بر اساس گزارش این مرکز، نرخ تورم نقطه به نقطه در پایان فروردین ۱۳۹۸ به رقم کم سابقه 4/51 درصد (برای مناطق شهری و روستایی کشور) رسیده و نرخ تورم میانگین هم از ۳۰ درصد گذشته است. این البته نخستین بار در دهه ۱۳۹۰ نیست که نرخ تورم میانگین از ۳۰ درصد عبور میکند. اقتصاد ایران در سالهای ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ هم تورمهای 5/30 درصدی و 7/34 درصدی را پشت سر گذاشته است، اما حتی در آن سالها هم نرخ تورم نقطه به نقطه از مرز ۵۰ درصد عبور نکرده بود. به همین دلیل هم هست که نگرانی در مورد تکرار فشارهای تورمی دهه ۱۳۷۰ و تبعات سیاسی و اجتماعی ناشی از آن در میان ناظران اقتصاد ایران بالا گرفته است.
دهههای تورمی
اگر نگاه خود را به چهار دهه اخیر محدود کنیم، کارنامه تورمی اقتصاد ایران به شکلی دقیق تر قابل تحلیل است. نمودار یک تصویر نرخ تورم سالانه در این دههها را نشان میدهد. در این میان، بهترین عملکرد تورمی در دهه ۱۳۸۰ اتفاق افتاده که میانگین نرخ تورم آن زیر ۱۵ درصد بوده است. در دهه ۱۳۷۰ این میانگین بیش از ۲۴ درصد ثبت شده است. برای دهه ۱۳۹۰ تا قبل از سال ۱۳۹۸ میانگین نرخ تورم حوالی ۲۰ درصد بوده است، ولی به نظر میرسد این رقم در سال جاری به سمت رکورد دهه ۱۳۷۰ تعدیل خواهد شد. صندوق بین المللی پول در آخرین پیش بینی خود از اقتصاد ایران، نرخ تورم سال ۲۰۱۹ (با اغماض، معادل ۱۳۹۸) را 2/37 درصد برآورد کرده که در دهههای اخیر تنها از رکورد سال ۱۳۷۴ کمتر خواهد بود.
عوامل موثر بر تورم
اگر مقایسه دهه ای را باز هم محدودتر کنیم، به نظر میرسد وضعیت امروز تورم در اقتصاد ایران روز به روز به دهه ۱۳۷۰ شبیه تر میشود. برای تحلیل دقیق تر، باید شباهتها و تفاوتها را دسته بندی کرد: «به لحاظ نظری و تجربی به نظر میرسد سه متغیر کلیدی که به نحو بی واسطه در تعیین نرخ تورم موثرند، نرخ رشد نقدینگی، نرخ رشد اقتصادی و نرخ رشد نرخ ارز هستند که البته هر کدام از این متغیرها خود تحت تاثیر عوامل دیگری هستند، اما این عوامل در نهایت عمدتاً اثر خود را از کانال این سه متغیر بر تورم بر جای میگذارند.»
بر این اساس«نرخ رشد نقدینگی»، مهمترین عامل تعیین کننده نرخ تورم در میان مدت و بلندمدت است؛ به نحوی که افزایش نرخ رشد نقدینگی اثر افزایشی بر نرخ تورم دارد و در مقابل کاهش نرخ رشد نقدینگی اثر کاهشی بر نرخ تورم خواهد داشت. کانال اصلی اثرگذاری تغییر رشد نقدینگی بر نرخ تورم از مسیر تغییر رشد تقاضای کل اسمی نسبت به رشد عرضه کل حقیقی (رشد اقتصادی) در اقتصاد کلان است.» میانگین نرخ رشد سالانه نقدینگی در دهه ۱۳۷۰ حدود ۲۷ درصد بوده است، بر اساس آخرین اعلام اینستاگرامی رئیس کل بانک مرکزی، نرخ رشد نقدینگی در سال ۱۳۹۷ به ۲۳ درصد رسیده است که میانگین رشد سالانه نقدینگی در سالهای سپری شده از دهه ۱۳۹۰ را به حدود ۲۶ درصد میرساند. از این نظر ظاهرا دو دهه برادرانی دوقلو هستند..
از سوی دیگر «رشد اقتصادی یکی از عوامل مهم تعیین نرخ تورم در میان مدت است، به نحوی که تغییر رشد اقتصادی از مسیر تغییر ارشد عرضه کل نسبت به رشد تقاضای کل اسمی، به تغییر نرخ تورم خواهد انجامید؛ به نحوی که افزایش نرخ رشد اقتصادی اثر کاهشی بر نرخ تورم دارد و در مقابل کاهش نرخ رشد اقتصادی اثر افزایشی بر نرخ تورم خواهد داشت .» بررسی آمارهای بانک مرکزی نشان میدهد میانگین نرخ رشد اقتصادی در دهه ۱۳۷۰ معادل 9/3 درصد بوده است. این در حالی است که وضعیت رشد اقتصادی در سالهای سپری شده از دهه ۱۳۹۰ بسیار نامناسب است. در این دهه تاکنون، اقتصاد ایران چهار سال را با رشد مثبت و چهار سال را با رشد منفی پشت سر گذاشته و برآوردها نشان میدهد میانگین رشد اقتصادی سالانه در فاصله صفر تا یک درصد نوسان میکند. ضمن اینکه صندوق بین المللی پول پیش بینی کرده است نرخ رشد اقتصادی ایران در سال ۱۳۹۸ منفی شش درصد باشد که عملکرد رشد اقتصادی را باز هم بدتر خواهد کرد.
اما شاید سریع الاثرترین عاملی که به جهش تورمی منجر میشود، جهش نرخ ارز باشد: «رشد نرخ ارز یکی از مهم ترین عوامل تعیین کننده نرخ تورم در کوتاه مدت است. رشد نرخ ارز از سه مسیر مستقیم و غیرمستقیم اثرات سریع و قوی بر نرخ تورم بر جای میگذارد. از آنجا که کالاهای وارداتی بخشی از سبد مصرفی
شاخص را تشکیل میدهد، تغییرات رشد نرخ ارز از طریق تغییر رشد بیت ریالی کالاهای وارداتی، به صورت مستقیم به تغییر نرخ تورم میانجامد. همچنین از آنجا که کالاهای سرمایهای و واسطهای وارداتی بخشی از هزینههای تولید داخلی را شامل میشود، تغییر رشد نرخ ارز از طریق تغییر رشد هزینههای تولید به صورت غیرمستقیم به تغییر رشد قیمت محصولات تولیدکنندگان داخلی و در نتیجه تغییر نرخ تورم میانجامد. علاوه بر این، تغییر رشد نرخ ارز به عنوان یکی از کلیدی ترین عوامل شکل دهنده انتظارات تورمی در اقتصاد کشور، از مسیر تغییر انتظارات تورمی به یکی از عوامل تغییر نرخ تورم در کوتاه مدت تبدیل میشود.»
در دهه ۱۳۷۰ میانگین نرخ رشد سالانه قیمت ارز حوالی ۱۹ درصد نوسان میکرد. ضمن اینکه مقایسه قیمت دلار در بازار آزاد از ابتدای دوره (۱۳۷۰ = ۱۴۲ تومان) تا انتهای آن (۱۳۷۹ = ۸۱۹ تومان) افزایش 8/5 برابری نرخ را نشان میدهد. این در حالی است که در دهه ۱۳۹۰ تا همین جا جهشی بیش از ۱۴ برابری (از ۱۱۲۵ تومان در ابتدای سال ۱۳۹۰ تا ۱۴ هزار تومان در اردیبهشت ۱۳۹۸) مشاهده میشود.
تبعات اجتماعی و سیاسی تورم
تورم یکی از مهم ترین متغیرهای اقتصاد کلان است که علاوه بر تحت تاثیر قرار دادن بخشهای مختلف اقتصاد، رشد ناهنجاریهای اجتماعی و تخریب سرمایه اجتماعی را نیز به دنبال دارد. پژوهشهای دانشگاهی نشان میدهد «افزایش نرخ تورم با تاثیر مستقیمی که بر نابرابریها و شکافهای طبقاتی میگذارد، منجر به عدم دسترسی قشر ضعیف تر جامعه به بسیاری از فرصتها و حقوق اجتماعی شده که رشد ناهنجاریهای اجتماعی و کاهش سرمایه گذاریهای فردی در سرمایه اجتماعی را به دنبال دارد. علاوه بر این، افزایش نرخ تورم باعث گسترش بی اعتمادی نسبت به دولت و سیاستهای دولتی و بروز بدبینی در سطح جامعه میشود و ذخایر اجتماعی را تحلیل میبرد.» یعنی هم تبعات اجتماعی زیادی بر جهشهای تورمی مترتب است و هم تبعات سیاسی. به اعتقاد بسیاری از ناظران، ناآرامیهای خرداد ۱۳۷۱ در کوی طلاب مشهد، مرداد ۱۳۷۳ در قزوین و فروردین ۱۳۷۴ در اسلامشهر- فارغ از جرقه هایی که منجر به وقوع هر یک از آنها شد - تا حدودی ناشی از بالا گرفتن امواج تورمی بود؛ به ویژه در خصوص اتفاقات پانزدهم فروردین ۱۳۷۴ که به بهانه افزایش شدید کرایه حمل ونقل در اسلامشهر رخ داد و به شهرهای رباط کریم، سلطان آباد و صالح آباد نیز کشیده شد، و تقریبا همزمان با بلندترین موج تورمی این دهه (1/59 درصد در اردیبهشت ۱۳۷۴) بود.
پژوهشها همچنین نشان میدهد «وقتی تورم بالا میرود و ارزش پول ملی کاهش مییابد، سرمایه اجتماعی در همه سطوح خود روندی نزولی خواهد داشت. چرا که از یک طرف افزایش نابرابریها، موجب کاهش اعتماد و مشارکت بین افراد جامعه شده و جرم و جنایت و ناهنجاریها در جامعه را افزایش میدهد و از طرف دیگر کاهش ارزش پول که به معنای نقض حق مالکیت افراد بر پول خود است، موجب کاهش اعتماد مردم به دولت میشود. چرا که یکی از وظایف دولت حفظ حقوق مالکیت است. افزایش تورم، بی ثباتی در قانونگذاری و عدم اجرای قوانین توسط دولت، سلب اعتماد مردم از دولت را موجب شده و اثرگذاری سیاستهای دولتی را کاهش میدهد.»
شکل یک، چرخه اثرگذاری تورم بر سرمایه اجتماعی و سیاستهای دولت را به تصویر کشیده است.
دلیل این مساله آن است که «در سطح کلان، افراد جامعه افزایش تورم را به معنای ناکارآمدی دولت در تنظیم سیاستها میدانند. با افزایش شدید و افسار گسیخته تورم با گذشت زمان از ارزش پول کاسته شده و قدرت خرید مردم کاهش مییابد، بنابراین در این شرایط حق مالکیت افراد بر پولشان نقض میشود؛ بنابراین نرخ تورم به این علت که حقوق مالکیت را نقض میکند، باعث کاهش اعتماد بین کنشگران اقتصادی میشود. کاهش اعتماد عمومی و کاهش اعتماد مردم به دولت به عنوان نهادی که وظیفه و مسوولیت حفظ و تضمین حقوق مالکیت را بر عهده دارد، باعث کاهش تعاملات و همکاریهای طرفین شده و افزایش هزینههای مبادلاتی و کاهش کارایی اقتصادی را به دنبال دارد. اگر اعتماد، همدلی و انصاف از سطح خانوادهها فراتر نرود، عرضه سرمایه و همچنین حضور مدیران کارآمد در عرصه، محدود خواهد شد، که این امر به نفع بنگاههای خصوصی نخواهد بود.»
مساله مهم تر ولی شاید این باشد که کاهش سرمایه اجتماعی و ریزش اعتماد به دولت روندی بلندمدت به خود میگیرد. به عنوان مثال، «در حالی که در نیمه دوم دهه ۱۳۷۰ تورم روند کاهنده به خود گرفته، سرمایه اجتماعی نیز به روند نزولی خود ادامه داده است و به عبارت دیگر رابطه مثبت میان تورم و سرمایه اجتماعی مشاهده میشود. علت این امر را میتوان این گونه توضیح داد که در سال ۱۳۷۴ نرخ تورم ایران تا مرز ۵۰ درصد افزایش یافته بود و شدت اثر این افزایش ناگهانی و بی اعتمادی عموم جامعه به توانمندی دولت به حدی بوده که هرچند دولت با اعمال برخی سیاستها تورم را طی دورههای بعدی کنترل کرد اما بازسازی اعتماد عمومی به دولت زمان بیشتری را برای تعدیل نیاز داشته است.»
حالا، با نزدیک شدن نرخ تورم به رکوردهای دهه ۱۳۷۰ به نظر میرسد باید بار دیگر با این گونه نگرانیها دست و پنجه نرم کرد. آیا باز هم یک تغییر جهت عمده سیاسی، همانند انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۷۶ یا انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۹۲ لازم است تا خطر از سر جامعه و اقتصاد ایران دور شود؟ آیا این بار هم چنین سناریویی کارآمد خواهد بود؟
منبع : تجارت فردا
دیدگاه تان را بنویسید