علم اقتصاد در مورد کنترل قیمت و جیره بندی چه میگوید؟
| نظریه اقتصاد خرد دخالت دولت در اقتصاد را رد میکند. به طوری که دخالتهای دولت در اقتصاد از تعیین سقف قیمت و کف قیمت گرفته تا جیره بندی و سهمیه بندی همگی از طرف نظریه اقتصاد خرد منع میش وند.
۵۵آنلاین :
نظریه اقتصاد خرد دخالت دولت در اقتصاد را رد میکند. به طوری که دخالتهای دولت در اقتصاد از تعیین سقف قیمت و کف قیمت گرفته تا جیره بندی و سهمیه بندی همگی از طرف نظریه اقتصاد خرد منع میش وند. زیرا این اسيادتها عملکرد بازار را مختل میکند و نمیگذارد نیروهای بازار بیشترین منافع را برای اقتصاد حاصل آورند. البته عده ای از اقتصاددانان مخالف این حرف هستند و بر این نظر هستند که بازار نمیتواند همیشه درست عمل کند. اقتصاددانان جریان اصلی نیز چنین حرفی را قبول میکنند اما نباید این گونه برداشت شود که مجوز دخالت دولت در اقتصاد صادر شده است. زیرا سیاستهایی همچون سهمیه بندی و توزیع کوپن، تعیین سقف و قیمت و مواردی از این دست در شرایط عادی ابدا توجیه اقتصادی ندارند.
تنها در شرایط بسیار بد جنگی و در شرایطی که حمله دشمن منجر به مسدود شدن راههای وارداتی یا از بین رفتن زیرساختهای تولیدی میشود یا نیروی کار به جنگ میرود، سهمیه بندی و کوپنیسم میتواند یکی از گزینههای روی میز باشد. آن هم با بررسی همه راههای ممکن دیگر چراکه سهمیه بندی و کوپنیسم گزینه ای است که در طی جنگ و بعد از اتمام جنگ اثرات بسیار زیان باری را با خود به دنبال خواهد داشت. اما در بسیاری از موارد سیاستمداران فقط با بهانه اینکه در شرایط جنگی هستیم روی به سهمیه بندی و کوپنیسم میآورند و سعی میکنند با ابزار پروپاگاندا، همه اشتباهات گذشته خود در سیاستگذاری اقتصادی را به گردن جنگ بیندازند و سهمیه بندی و کنترل قیمتی را توجیه کنند. برای همین باید گفت اینکه یک کشور در جنگ اقتصادی باشد، ابدا توجیه کننده سهمیه بندی، کوپنیسم و کنترل قیمتها نیست و این کارها نه تنها دردی را دوا نمیکند بلکه اقتصاد را بیشتر از قبل به لجن میکشد.
در اینجا سعی کرده ایم با استفاده از نظریه اقتصاد خرد بگوییم چرا علم اقتصاد مخالف سیاستهای کنترل قیمت، جیره بندی و سهمیه بندی است و چرا دولت باید پای خود را از کفش اقتصاد بیرون بکشد. در بسیاری از کشورها و اغلب کشورهای صنعتی، بازارها به بدرت از دخالت دولت مصون هستند. به علاوه از طریق اعمال مالیاتها و بخششهای مالی، دولتها اغلب به طرق گوناگون بر بازارها نظارت دارند (حتی بازارهای رقابتی). در ادامه خواهیم خواند که علم اقتصاد در مورد آثار دخالت متعارف دولت یعنی نظارت بر قیمتها چه میگوید.
دکتر حسین عباسی مدرس اقتصاد دانشگاه مریلند با تجارت فردا که در شماره ۲۷۷ به چاپ رسید میگوید: در جنگ جهانی دوم فرانسه که تحت أشغالی بود، کوپنی شده بود. به این علت که آلمانیها در فرانسه حضور داشتند و فقط برایشان مهم بود که مردم فرانسه زنده بمانند و مثل رئیس زندان رفتار میکردند. نتیجه این نوع تفکر نیز کوپنیسم بود. خود آلمان هم در جنگ جهانی اول به دلیل محدودیتی که داشت و محاصره شده بود به سهمیه بندی روی آورد اما همان کار هم درست نبود و پیامدهای منفی زیادی داشت.
بعدها بسیاری از کشورها مجددا وارد جنگ شدند، تحریم شدند اما به کوپنیسم روی نیاوردند زیرا روشهای بسیار بهتری برای مقابله با مشکلاتشان یافتند. روش هایی که مساله را حل کند کوپنیسم و سهمیه بندی مساله را هیچ گاه حل نکرده است، نه در ایران و نه در کشورهای دیگر.
نظر علم اقتصاد
نمودار ۱ آثار نظارت بر قیمتها را در شرایطی که PO و Q0 به ترتیب قیمت و مقدار تعادلی هستند نشان میدهد (مقدار و قیمتی که اگر دولت در بازار دخالت نکند وجود خواهد داشت، با این حال فرض کنید که دولت تشخیص دهد قیمت P0 بسیار زیاد است و طی دستوری حداکثر قیمت مجاز را که در نمودار ۱ با Pmax نشان داده شده است معین کند. نتیجه چنین دستوری چیست؟ واضح است که با این سطح قیمت تولیدکنندگان به ویژه واحدهای با هزینه بالا) کمتر تولید خواهند کرد و عرضه به سطح Q1 میرسد. از سوی دیگر مصرف کنندگان با این قیمت تقاضای بیشتری دارند و میزان آن Q2 است. به این ترتیب تقاضا بیشتر از عرضه است و کمبود به وجود میآید که به آن مازاد تقاضا گفته میشود و مقدارش برابر با اختلاف Q1 و Q2 است.
بعضی اوقات مازاد تقاضا میتواند خود را به شکل صف نشان دهد، تجربه صف خودروها برای خرید بنزین در زمستان ۱۹۷۴ و تابستان ۱۹۷۹ در ایالات متحده نمونه ای از مازاد تقاضا را نشان میدهد (در هر دو مورد، صف بنزین در نتیجه نظارت دولت بر قیمتها بود زیرا دولت با آنکه قیمتهای جهانی نفت بالا رفته بود مانع افزایش قیمت نفت و بنزین تولید داخلی شد). گاهی اوقات مازاد تقاضا به شکل کاهش سهمیه و جیره بندی عرضه خود را نشان میدهد. همان طور که نظارت بر قیمت گاز طبیعی در ایالات متحده در دهه ۱۹۷۰ سبب کمبودهای گاز شد و مصرف کنندگان صنعتی مجبور به بستن کارخانههای خود شدند. سرانجام گاهی اوقات این مازاد به بازارهای دیگر نیز سرایت میکند و سبب افزایش تصنعی تقاضا میشود. برای نمونه نظارت بر قیمت گاز طبیعی خریداران بالقوه آن را وادار ساخت تا از نفت به جای گاز استفاده کنند.
نظارت بر قیمتها تاثیر متفاوتی بر مردم دارد. به طوری که به سود بعضی از آنها تمام میشود در حالی که دیگران متضرر میش وند. همان طور که در نمودار ۱ ملاحظه میکنید تولیدکنندگان متضرر شده، گاه صنعت را رها میکنند و گروهی از مصرف کنندگان که کالا را به قیمت کمتری خریداری میکنند بهره مند میشوند. اما گروهی که سهمیه دریافت نمیکنند یا اینکه نتوانستهاند کالایی خریداری کنند زیان میبینند. حال سوال این است که برندگان چه میزان سود میبرند و بازندگان تا چه حد متحمل زیان میشوند. آیا سود کل برندگان بیشتر از کل زیان بازندگان است؟ برای پاسخگویی به این پرسشها نیاز به روشی داریم تا با آن بتوانیم سودها و زیانهای ناشی از نظارت بر قیمتها و دیگر گونههای دخالت دولت را بسنجیم. در قسمتی مجزا به بررسی چنین روشی خواهیم پرداخت.
مطالعه موردی: نظارت بر قیمت گاز طبیعی در ایالات متحده
از ۱۹۵۴ دولت فدرال ایالات متحده بر قیمت منابع نظارت داشته است. در ابتدا نظارت، الزام آور نبود و حد قيمتها بیش از سطح تعادلی بازار قرار داشت. اما از حدود ۱۹۶۲ به بعد رعایت این حد اجباری شد و مازاد تقاضا برای گاز طبیعی به وجود آمد و به آرامی رشد کرد، در سالهای دهه ۱۹۷۰ مازاد تقاضا با افزایش قیمت نفت تشدید شد و به تقلیل گسترده عرضه گاز طبیعی منجر شد. چون حته قیمتها خیلی پایین تر از سطحی بود که در بازار آزاد میتوانست متداول باشد. این دستور با تصمیم دیوان عالی ایالات متحده در ۱۹۵۴ آغاز شد که در آن از هیات نظارت فدرال وقت بر برق خواسته شده بود بر قیمتهای گاز طبیعی که به شرکتهای خط لوله ایالتی فروخته میشود نظارت داشته باشند. تصمیم مزبور نتیجه دادخواستی بود که دادستان ویسکانسین علیه شرکت نفت فیلیپین ارائه داد. قیمتهای شرکت یادشده به طور روزافزون افزایش یافت و سبب ضرر و زیان مصرف کنندگان ویسکانسین شد. نظارتهای مزبور در سالهای دهه ۱۹۸۰ طبق قانون خط مشی گاز طبیعی ۱۹۸۷ به طور عمده حذف شد. برای این گونه نظارتها مورد ۱۹۷۵ را بررسی میکنیم. بر اساس مطالعات اقتصادسنجی که درباره الگوی رفتار بازارهای گاز طبیعی انجام گرفته، این ارقام بازارهای مزبور را در ۱۹۷۵ تبیین میکند. قیمت بازار آزاد گاز طبیعی برای هر هزار فوت مکعب برابر دو دلار و در این سطح قیمت مقدار تولید و مصرف گاز تقریبا ۲۰ تریلیون فوت مکعب میتوانست باشد، میانگین قیمت نفت (شامل نفت وارداتی و تولید داخلی) که عرضه و تقاضای گاز طبیعی را تحت الشعاع قرار میداد تقریبا هشت دلار در هر بشکه بود.
برآورد منطقی از تشدید در سایت قیمتی عرضه 2/0 است. بالا بودن قیمت نفت خام همچنین منجر به تولید گاز طبیعی بیشتر شد؛ زیرا نفت و گاز اغلب با هم کشف و استخراج میشوند. برآورد حساسیت متقاطع قیمتی عرضه برابر 1/0 است اما در مورد تقاضا حساسیت قیمتی تقریبا منفی 5/0 بوده است، حساسیت متقاطع نسبت به قیمت نفت ۵/1 است. قیمت نظارت شده گاز طبیعی در ۱۹۷۵ حدود یک دلار برای هر هزار فوت مکعب بود. اگر این قیمت را در تابع عرضه نمودار ۱ قرار دهیم مقدار عرضه برابر Q1 خواهد بود که طبق دادهها و مطالعات اقتصادسنجی مربوطه، عددی معادل ۱۸ تریلیون فوت مکعب است. از طرفی با توجه به قیمت یک دلار برای هر هزار فوت مکعب، تقاضا برابر با Q2 در نمودار ۱ است که طبق دادههای سال ۱۹۷۵ و مطالعات اقتصادسنجی عددی معادل ۲۵ تریلیون فوت مکعب است. بنابراین دخالت دولت ایالات متحده بر بازار گاز طبیعی و کاهش قیمت دو دلار به یک دلار (به ازای هر هزار فوت مکعب) در سال ۱۹۷۵ باعث شد که معادل هفت تریلیون فوت مکعب اضافه تقاضا در این بازار ایجاد شود که به شکل محروم شدن بعضی از مصرف کنندگان متجلی شد. نظارت بر قیمت جزئی مهم از سیاستهای انرژی ایالات متحده طی سالهای دهههای ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ بود و این سیاست تا تکامل تدریجی بازارهای گاز طبیعی در سالهای دهه ۱۹۸۰ ادامه یافت.
مطالعه موردی: جیره بندی بنزین در ایالات متحده
در زمستان ۱۹۷۴ و ۱۹۷۹، دولت ایالات متحده دستور نظارت بر قیمت بنزین را صادر کرد و بسیاری از مراکز توزیع این فرآورده مجبور شدند قیمت آن را به طور قابل ملاحظه ای کاهش دهند (قیمت جهانی نفت افزایش یافت اما قیمت داخلی در سطح پایین نگه داشته شد). در نتیجه این سیاست دارندگان خودرو مایل بودند بنزین را بیش از. مقداری که به قیمت نازل عرضه میشود خریداری کنند و به این ترتیب بعضیها بنزین بدون استفاده از نظام قیمت جیره بندی شده را که بدون استفاده از نظام قیمت بازار تامین میش ود منصفانه تلقی میکنند؛ زیرا تحت آن همه فرصت و شانس خرید کالای جیره بندی شده را دارند در حالی که در جیره بندی ای که نظام قیمتهای بازار دیکته میکند، پردرآمدهای کم درآمدها را با پرداخت قیمت بالا برای کالاهای کمیاب از خرید محروم میکنند. در این مورد جیره بندی بنزین به شكل صفهای طولانی در مقابل جایگاههای آن تجلی یافت و تنها کسانی موفق به دریافت بنزین میشدند که وقت صرف میکردند و در صف منتظر میماندند. به طور کلی چون این جیره بندیها یک حداقل بنزین را برای همه متقاضیان تضمین میکند میتوان آن را ابزاری برای توزیع کالای کمیاب تلقی کرد. چون در غیر این صورت تعدادی از مصرف آن محروم میشدند.
اما متاسفانه فرآیند جیره بندی به دیگرانی که نمیتوانند به اندازه دلخواه بنزین خریداری کنند صدمه وارد میکند. این مطلب را میتوان به وضوح در نمودار ۲ که مربوط به مصرف کننده ای با درآمد ۲۰ هزار دلار است ملاحظه کرد. محور افقی مصرف سالانه بنزین او و محور عمودی باقی مانده در آمد او را پس از خرید بنزین نشان میدهد. فرض کنید قیمت کنترل شده بنزین برای هر گالن یک دلار تعیین شود. با توجه به اینکه درآمد مصرف کننده ۲۰ هزار دلار است بودجه او محدود به تمام نقاط واقع روی خط AB میشود که شیب منفی یک دارند. با قیمت یک دلار برای هر گالن بنزین مصرف کننده ممکن است تمایل به خرید پنج هزار گالن بنزین در سال داشته باشد و ۱۵ هزار دلار صرف سایر کالاها کند. نقطه C دارای چنین ترکیبی است و با در نظر گرفتن در آمد ۲۰ هزاردلاری فرد، مطلوبیت او در این نقطه به حداکثر میرسد (روی بالاترین منحنی بی تفاوتی مصرف قرار میگیرد).
به دلیل جیره بندی این مصرف کننده تنها میتواند دو هزار گالن بنزین خریداری کند و در نتیجه با خ ط بودجه ADE مواجه است. خط بودجه او دیگر خط مستقیمی نخواهد بود زیرا خریدهای بیش از دو هزار گالن میسر نیست. ارقام دلالت بر این دارند که گزینش نقطه D روی منحنی U1 برای مصرف کننده مطلوبیت کمتری را در مقایسه با نقاط منحنی U2 خواهد داشت که بدون جیره بندی امکان پذیر نبود. دلیل آن این است که در نقطه D فرد مقدار کمتری بنزین و تعداد بیشتری از کالاهای دیگر مصرف میکند و این ترکیب گزینش حداکثر مطلوبیت او نیست.
منبع : تجارت فردا
دیدگاه تان را بنویسید