سونامی تعطيلی توليد داخلی و سياست‌های ناکافی

55آنلاین: در زمانی که در نتيجه تحريم‌های ظالمانه، بنگاه‌های اقتصادی کشور برای بقا تلاش می‌کردند، اقتصاد جهانی نیز دچار تحولاتی شگرف شد. دور ماندن ناگزير از تعاملات بين‌المللی اقتصادی، اگر چه برکاتی داشته (که از آن جمله می‌توان به نوعی بيداری نسبت به اهميت توليد ملی و خوداتکايي صنعتی اشاره کرد) همزمان باعث شد که مديران و تحليلگران صنعت و اقتصاد کشور، آن تحول شگرف را آن‌گونه که بايد نبینند و پیامدهای کوتاه و بلندمدت آن را درک نکنند. اما مدتی است که امواج سونامی‌وار آن تحول شگرف، به مرزهای اقتصاد و صنعت کشور رسیده و تعطیلی گسترده تولید داخلی را شروع کرده است. اما آن تحول شگرف چيست؟

در سال‌های اخير نرخ پيشرفت علم و فناوری شتاب بی‌سابقه‌ای پيدا کرده است. اين شتاب بی‌سابقه تحولات فناوری به یک يا چند صنعت خاص هم محدود نبوده و دامنه آن تمامی صنايع، اعم از توليدی يا خدماتی، پيشرفته يا سنتی و... را در برگرفته است. اين پيشرفت‌های علمی و فناورانه در عمل باعث افزايش بيش از پيش کيفيت و عملکرد محصولات و کاهش همزمان قيمت آنها شده و می‌شوند. از سوی ديگر، مردم هم به اين نرخ فزاينده بهبودها روی خوش نشان داده‌اند و به آن خو گرفته‌اند و چه بسا شتاب بيشتری را هم طلب می‌کنند. اما چرا اين تحول باعث سونامی تعطيلی توليد در کشور شده و می‌شود؟

شتاب فزاينده تحولات فناوری باعث شده که دوره عمر محصولات در بازار کوتاه و کوتاه‌تر شود. در عمل فرصت فروش محصولات در بازار به همين نسبت کوتاه‌تر شده است. در برخی صنايع، اين فرصت به چند ماه کاهش يافته است. اين امر فشار بی‌سابقه‌ای را به توليدکنندگان محصول وارد می‌کند. محصولاتی که سال‌ها صرف پژوهش و توسعه آنها شده، فقط مجال اندکی برای حضور در بازار و درآمدزايي دارند قبل از آنکه توسط نسلی جديد از محصولات (با مشخصات فنی بهتر و احتمالا قيمت پايين‌تر) کنار زده شوند.

در نتيجه اين فشار، توليدکنندگان صاحب دانش و فناوری، بايد تلاش کنند که هزينه‌های نوآوری و زمان رساندن محصولات جديد خود به بازار را کوتاه‌تر کنند. کاری شبیه دويدن روی تردميلی که هر دم بر سرعت آن افزوده می‌شود. اندکی تعلل در نوآوری و توسعه فناوری‌های نوين می‌تواند به حذف از گردونه رقابت بينجامد. کافي است نگاهی به کسب‌وکار توليد گوشی‌های همراه شرکت نوکیا بيندازیم که چگونه در مدتی اندک از سهم 75 درصدی در بازار جهانی به ورشکستگی رسيد.

اما توليدکنندگانی که فاقد دانش و فناوری لازم برای توسعه و توليد محصول جديد هستند و همواره فناوری‌های لازم را در دل تجهيزات توليدی از ديگران گرفته‌اند، اوضاع‌شان خيلی بدتر است و زودتر از دور رقابت کنار زده می‌شوند. در چنين شرايطی، توليدکنندگان فاقد توان فناورانه، مجالی برای شناسايي منابع فناوری جديد، مذاکره، عقد قرارداد، انتقال تجهيزات، آموزش کارکنان و راه‌اندازی خط توليد نخواهند داشت.

از سوی ديگر بازارها روز به روز بازتر و جهانی‌تر می‌شوند. يعنی توليدکنندگان فاقد توان فناوری بايد عادت کنند که در بازار کشور خودشان با توليدات شرکت‌های صاحب فناوری، رقابت کنند. رقابتی که نتيجه آن از قبل مشخص است. محصولات توليدی شرکت‌های فاقد فناوری، حداقل یک نسل از محصولاتی که مستقيما توسط شرکت‌های صاحب فناوری توليد می‌شوند عقب‌تر هستند. مشکل اين است که اين روند حتی در سنتی‌ترين صنايع هم وارد شده و محدود به چند صنعت پيشرفته نيست.

مشکلات شرکت‌های فاقد توان فناوری فقط مختص ايران نيست و همه کشورها خود را با اين چالش مهم روبه‌رو می‌بينند. اما در ايران مشکل توليدکنندگان مضاعف است. نامساعد بودن شرايط کلان اقتصادی و فراهم نبودن زيرساخت‌های لازم برای توسعه کسب‌وکارهای فناوری‌بنيان، بقای توليدکنندگان فاقد فناوری ايرانی را به ماموريت غيرممکن تبديل کرده است.

هر چه محدوديت‌های ناشی از تحريم کمتر شود، امواج تعطيلی کارگاه‌ها و کارخانه‌های توليدی ايرانی قدرت بيشتری به خود خواهد گرفت. البته آشکار است که ماندن در محدوديت‌های تحريم نيز گزينه قابل قبولی نيست و ادامه آن بنيان‌های اقتصادی کشور را فروخواهد ريخت. پس می‌توان نتيجه گرفت که توليد داخلی با تهديدی جدی و عاجل مواجه است.

رفع يا کاهش تهديد سونامی تعطيلی توليد، کار بسيار دشواری است و سياست‌ها و راهکارهای نوينی را می‌طلبد که تاکنون در کشور مورد توجه نبوده است. صنعت داخلی که به درآمدهای نفتی و فناوری خارجی وابسته است را با راهکارهای آزموده‌شده و سنتی نمی‌توان از امواج سهمگين اين تهديد نجات داد. اما نگاهی به سياست‌های فعلی در سطح ملی نشان می‌دهد که دولت، بيشتر به دنبال بهبود شاخص‌های کلان اقتصادی با اتکا به راهکارهای سنتی و شناخته‌شده است. تلاش برای کاهش تورم، دسترسی بهتر بنگاه‌های توليد به تسهيلات بانکی، محدود کردن واردات و... همگی سياست‌هايي لازم اما به شدت ناکافی هستند. بايد در کنار اين راهکارهای سنتی، راهکارهايي نوين برای افزايش توان دانشی و فناورانه بنگاه‌های توليدی داخلی طراحی و اجرا شوند.

اما طراحی و اجرای اين راهکارهای نوين، نسل جديدی از مديران و سیاست‌گذاران را می‌طلبد که رقابت فناوری‌بنيان و قواعد حاکم بر آن را به‌خوبی درک کرده باشند. متاسفانه هنوز مديران سنتی پرورش‌يافته در اقتصاد نفتی، سکانداران اصلی اقتصاد و صنعت کشور (هم در دولت و هم در بنگاه‌های بزرگ خصوصی) هستند. اين محدوديت مختص یک جريان سياسی خاص هم نيست.

تلاش‌های اخير در زمينه تقويت اقتصاد دانش‌بنيان نيز هنوز به جريان اصلی در اقتصاد و صنعت کشور راه نيافته است و همچنان جريانی ضعيف و بی‌رمق است. با ادامه شرايط و سياست‌های موجود، متاسفانه موج تعطيلی کارخانه‌های توليدی داخلی، گسترده و گسترده‌تر خواهد شد و پيامدهای اجتماعی ناگوار اين موج هم روز به روز جلوه بيشتری پيدا خواهند کرد.

منبع: دنیای اقتصاد