چرا رتبه سهولت کسب و کار ایران بدتر شده است؟
| در گزارش سالانه بانک جهانی از سهولت کسب و کار مربوط به سال ۲۰۱۸ مجموع امتیاز ایران نسبت به سال ۲۰۱۷ افزایش یافته است.
۵۵آنلاین :
در گزارش سالانه بانک جهانی از سهولت کسب و کار مربوط به سال ۲۰۱۸ مجموع امتیاز ایران نسبت به سال ۲۰۱۷ افزایش یافته است. نمره ایران در سال ۲۰۱۷ حدود 2/56 بود و در سال ۲۰۱۸ به 5/56 افزایش یافته. این بهبود نشان میدهد که برخی تلاشها برای بهبود وضعیت باعث ارتقای نمره ایران شده است. اما موضوعی که باید با حساسیت زیاد به آن توجه کرد، کاهش رتبه ایران در این گزارش است. ایران در سال ۲۰۱۷ از میان ۱۸۹ کشور در جایگاه ۱۲۰ قرار داشت و در سال ۲۰۱۸ از بین ۱۹ کشور به رتبه ۱۲۴ تنزل کرده است. در واقع ما امتیاز بیشتری به دست آوردهایم اما به جایگاه پایینتری تنزل کردهایم. این وضعیت نشان میدهد که سرعت حرکت ایران در بهبود شرایط کسبوکار چقدر کندتر و آرامتر از سرعت حرکت سایر کشورها برای افزایش سهولت کسب و کار است. رتبه ۱۲۴ از میان 190 کشور در سه سال اخیر بدترین رتبهای است که ایران داشته است. نکته دیگری که باید به آن توجه کرد این است که ما نسبت به سایر کشورها در فراهم کردن سهولت کسبوکار خود از جایگاهی که علاقهمند هستیم در آن باشیم فاصله زیادی داریم و این به معنای آن است که در رقابت برای بهبود اوضاع ناموفق بودهایم.
- سقوط رتبه ایران غیرطبیعی نیست
اینکه چرا ما در گزارش بانک جهانی چهار پله سقوط کردهایم خود برآیند مولفههای بسیار متعدد و فراوانی است که کنش و واکنش آنها این نتیجه نهایی را به دست میدهد. آنچه باید در تحلیل این وضعیت به آن توجه کرد این است که ما نمیتوانیم چنین نتیجهای را به صورت مجرد بررسی کنیم. یعنی نمیتوانیم تنها یک علت خاص را بیان کنیم و بگوییم ما تنها به این علت در رقابت ناموفق بودهایم و رتبه ما بر اثر همین عامل کاهش یافته است. باید به این واقعیت توجه کنیم که این نمره بهایی برآیند یک سلسله طولانی از کنشها و واکنشهایی است که در کشور وجود داشته است. در واقع در فاصله زمانی بین دو گزارش، در ابعاد گوناگون زندگی اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی در کشور اتفاقهای مختلفی رخ داده که برآیند همه آنها در نهایت چنین نتیجه نامطلوبی را رقم زده است. در نهایت تأسف باید اعتراف کرد که سقوط چهار پلهای جایگاه کشور مادر گزارش سهولت کسب و کار به هیچ عنوان مسالهای غیرطبیعی نیست؛ چراکه با مروری بر سلسله کنشها و واکنشهای موجود در کشور، درمییابیم که اگر جایگاهی غیر از جایگاه کنونی میداشتیم، تعجببرانگیز میبود.
- ارتباط فضای کسب و کار با امنیت ملی
وضعیت کنونی ایران در گزارش بانک جهانی به صورت جدی نیازمند تحلیل است و باید عوامل مختلف آن مورد بررسی قرار گیرد. در میان عوامل مختلف، اولین موضوع این است که به نظر میرسد مساله بهبود کسبوکار اساساً در اولویتهای کشور ما قرار ندارد. اینگونه به نظر میرسد که مسائل منطقهای، مسائل امنیتی و مسائل سیاسی در کشور ما به علت حساسیتشان، اولویت بیشتری نسبت به بهبود کسبوکار دارند و با توجه به محدودیت ظرفیتهای اجرایی، وقتی تمرکز بیشتری روی مسائل امنیتی، سیاسی، منطقهای و مسائل بینالمللی داریم، طبیعتاً ً فرصت نمیکنیم به بهبود فضای کسبوکار بیندیشیم و مسائل مربوط به کسبوکار را پیگیری کنیم. به نظر میرسد این مساله علت ریشهای و پایهای پایین بودن و تنزل رتبه ایران در سهولت کسبوکار است. البته ممکن است این وضعیت توجیه شود که فعلاً مسائل امنیتی منطقهای و بینالمللی برای ایران مهمتر از آن است که در زمینه سهولت کسب و کار نگران چهار پله سقوط یا صعود باشیم. درحالی که ضروری است به این موضوع مهم توجه شود که این تنزل رتبهها در فضای کسب وکار اتفاقاتی را رقم میزند که در بلندمدت، میتواند بر ضد امنیت ملی کشور نقشآفرینی کند. در واقع اگر اولویت ما بهبود فضایی کسب و کار نباشد و از اقتصاد رقابتی فاصله بگیریم، رشد اقتصادی ما هم به شدن به مخاطره میافتد و تضعیف اقتصادی کشور خود به یک مؤلفه خطرآفرین در امنیت ملی تبدیل میشود. در چنین فضایی بنگاههای ما کوچک میمانند و کارآمد نمیشوند و فرصتی هم خلق نمیشود که مدیران بزرگ و کارآمدی تربیت کنیم و نهایتاً مدیرانی که بنگاههای ما را اداره میکنند قابلیت رقابت و همآوردی با مدیران بینالمللی و حضور در پهنه کسب و کار جهانی را نخواهند یافت. وقتی هم بنگاهها و مدیران ما کارآمد نباشند، رشد و توسعه درونزای بنگاهها متوقف میشود. در چنین شرایطی ما در دایرهای قرار میگیریم که هر سال رشدمان کمتر میشود و این وضعیت در گذر زمان خود به عنوان یک مؤلفه، امنیت ملی ما را به مخاطره میاندازد. به طور خلاصه وقتی بهبود فضای کسبوکار، رقابتی شدن فضای کسب و کار، رقابتی شدن بنگاهها و قابلیتهای رقابتپذیری مدیران را فراموش کنیم، رشد و توسعه درونزا متوقف میشود و در بلندمدت در بسیاری از زمینهها و از جمله در زمینه امنیت ملی هم دچار مشکل میشویم. اما بیتوجهی به رقابتی شدن کسب و کار در کوتاهمدت نیز تبعاتی دارد و باعث رانتی شدن اقتصاد میشود. درواقع چون رقابت درستی در کار نیست و شفافیت در اقتصاد ضعیف است، افراد و بنگاههای دارای روابط خاص میتوانند از فرصتهای پنهان که در اختیار همگان قرار ندارد سوءاستفاده کنند. اولین عارضههای این بیماری، فساد گستردهای است که در اقتصاد اتفاق میافتد و ما امروز مصداقها و مثالهای متعددی از آن را در مقابل خود داریم. در یک اقتصاد رانتی و غیررقابتی، بانکهای ما نیز رقابتی نخواهند بود، فعالان بر اساسی رانت اطلاعاتی عمل میکنند و چون وضعیت اقتصاد هم شفاف نیست، واسطهگری عادلانهای اتفاق نمیافتد؛ وامها و اعتبارات استثنایی دریافت میشوند که بدهکاران بعداً نه اصل و نه سود آن را بازپرداخت نمیکنند و سیستم پولی کشور را دچار اخلال میکنند و این وضعیت فساد به مؤسسات اعتباری و نهایتاً صندوقهای بازنشستگی تسری پیدا میکند و مشکلات بعدی به صورت تصاعدی افزایش مییابند.
گزارش لگاتوم در سال 2016 رتبه ایران در فساد را رتبه ۱۳۱ از میان ۱۷۰ کشور جهان اعلام کرده است. این رتبه هم نشان دهنده وضعیت نامناسب ماست که هم جای هراس و هم جای ناامیدی فراوان دارد. در این گزارش در حالی ما در جایگاه ۱۳۱ قرار گرفتهایم که کشور امارات در رتبه ۲۴ قرار دارد، قطر در رتبه ۳۱ است و ترکیه با تمام مسائلی که دارد در جایگاه ۷۵ قرار دارد. وقتی مسائل مهمی مانند رقابتی شدن فضای کسب و کار را فراموش میکنیم چنین نتایجی هم حاصل میشود.
اخیراً بانک جهانی تلاش کرده در گزارشی مساله فساد را بیشتر محل توجه قرار دهد. در این گزارش عنوان شده وقتی در کشوری فساد وجود داشته باشد، ناامیدی و دلزدگی به وجود میآید و اولین اثر این ناامیدیها عدم رغبت بخش خصوصی به انجام سرمایهگذاری است. آمار سالهای ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۵ بانک مرکزی تاییدی بر این مدعی است و نشان میدهد که به طور متوسط در این چهار سال، سالی 8/7 درصد رشد منفی سرمایهگذاری بخش خصوصی را تجربه کردهایم. یکی از علل متعدد برای این رشد منفی سرمایهگذاری بخش خصوصی این نگرانی است که با انجام سرمایهگذاری در یک فضای ناسالم منابع و سرمایههایشان به مخاطره بیفتد. طبیعتاً نتیجه این نگرانی کاهش سرمایهگذاریهاست. چهار سال قبل حجم سرمایهگذاری از تولید ناخالص داخلی ۲۶ درصد بود، یعنی بیش از یک چهارم آنچه در کشور تولید میکردیم را به چرخه تولید در قالب سرمایهگذاری برمیگرداندیم اما در سال ۱۳۹۵ این میزان ۲۰ درصد کاهش یافته است. این اتفاقی است که در سالهای آینده آثار منفیاش به شدت بر گسترش ظرفیتهای تولیدی و پتانسیلهای رشد اقتصادی مشاهده خواهد شد. در شرایطی که به علت فساد، ناامیدی در رفتار بخش خصوصی حاکم میشود، بخش خصوصی شروع به عقبنشینی از سرمایهگذاری میکند و پتانسیلهای تولیدی رو به کاهش میرود و عوارض متعدد بعدی پیش میآید. کششناپذیر شدن سمت عرضه و بروز فشارهای تورمی تنها بخشی از این عوارض است. از بین رفتن فرصتهای شغلی و ازدیاد بیکاری به علت اینکه تولیدی انجام نمیشود عارضه دیگر است. این عوارض همچنان ادامه مییابد تا اینکه به افول شدید رفاه و کیفیت زندگی مردم هم سرایت میکند. در آخرین گزارش مربوط به این حوزه، رتبه ایران در کیفیت زندگی در جهان ۱۱۸ از ۱۴۹ کشور بوده است. طبیعی است در شرایطی که اقتصاد رقابتی نباشد، پیامدهای منفی در ابعاد مختلف آشکار میشود و رتبه ما در زمینههای گوناگون و گزارشهای مختلفی که در طول سال منتشر میشوند سقوط میکند. وقتی به مجموعه شرایط نگاه کنیم، میبینیم واقعاً سقوط چهار پلهای رتبه ایران در گزارش سال ۲۰۱۸ بانک جهانی طبیعیترین اتفاقی است که در ایم اوضاع میتوانسته رخ دهد.
- فقدان استراتژی برای بهبود کسب و کار
در 190 کشوری که در گزارش سال 2018 بانک جهانی مورد مطالعه قرار گرفتهاند، ۱۱۹ کشور آن حداقل یک اقدام اصلاحی برای بهبود فضای کسب و کار خود داشتند که از این کشورها، ۸۰ درصد آنها برای دومین سال و ۶۵ درصد آنها برای سومین سال بود که به انجام اقدامات اصلاحی مبادرت میکردهاند. این یعنی یک عزم استراتژیک برای بهبود فضای که کسب و کار وجود دارد و با یک برنامه منسجم اهداف خود را برای بهبود فضای کسب و کار دنبال میکنند. اما وقتی گزارش مربوط به وضعیت ایران را نگاه میکنیم میبینیم در هر سال یکسری شاخصها آن هم با حرکتهای سینوسی و غیرهماهنگ بهبود مییابند و شاخصهای دیگری تنزل میکنند و این نوسانها هماهنگ و نظم خاصی ندارد. اینها نشان میدهد ما یک برنامه مشخص که بتواند وضعیت کسب و کار ما را بهتر کند نداریم. در گزارش سال ۲۰۱۸ در چند شاخص رتبه ما تنزل قابل توجهی داشته است. مساله حمایت از سرمایهگذاران خرد یکی آن شاخصهاست که رتبه ما در این بخش به ۱۷۰ از ۱۹۰ رسیده است. در دریافت مالیات رتبه ما به ۱۵۰ از ۱۹۰ کشور تنزل کرده و این در حالی است که رتبه قبلی ما ۱۰۰ بود و ما در این بخش شاهد سقوط 50 رتبهای تنها طی یک سال بودهایم. در مساله ورشکستگی بنگاهها رتبه ما به ۱۶۰ رسیده و این در حالی است که در سال قبل رتبه ما ۱۴۰ بوده. یعنی وقتی هم که در شاخص سقوط میکنیم، سقوطهای ما خیلی معنادار است و نشان میدهد که ما مشکل جدی داریم. علت آن هم مهم ندانستن اهمیت فضای رقابتی است. درباره اینکه در شاخص مالیات ستانی رتبه ایران ۵۰ پله سقوط کرده، باید به این نکته اشاره کرد که نسبت مالیات استانی در ایران نسبت به تولید ناخالص داخلی 5/7 درصد است؛ یعنی به اندازه 5/7 درصد تولید ملی، مالیات میگیریم. این رقم در ارمنستان ۱۹ درصد و در قطر ۱۷ درصد است. به علت وجود منابعی همچون نفت و گاز ما مترصد نیستیم که امور جاری کشور را فقط با مالیات استانی اداره کنیم و تمام منابع مربوط به نفت، گاز و پتروشیمی و محصولات مشابه را برای توسعه پروژههای عمرانی و زیرساختها در نظر بگیریم.
اخیراً یکی از نمایندگان ادوار گذشته مجلس گفته است به علت حجم بزرگ دولت و هزینههای سنگین جاری دولت، از مبلغ ناچیزی هم که سالانه برای پروژههای عمرانی در بودجه در نظر گرفته میشود، معمولاً کمتر از ۵۰ درصد آن تخصیص مییابد. اینها همان ضایعاتی است که وقتی اقتصادی رقابتی نباشد و دولت نقش خود را فراتر از حد متعارف در اقتصاد تعریف میکند، رخ میدهند و به توسعه ناامیدی و کمتحرکی بخش خصوصی دامن میزند. یا اینکه اخیراً رئیس سازمان بازرسی کل کشور به عنوان یک مقام رسمی که خود باید محافظ سلامت فضای کسب و کار کشور باشد، در نشست با اعضای هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران گفته است واقعاً سالم کار کردن در اقتصاد ایران بسیار سخت است.
علاوه براین، وقتی که بحث رقابتپذیری را بررسی میکنیم تنها گزارش سهولت فضای کسب و کار نیست که نامطلوب بودن وضعیت ما را نشان دهد. گزارشهای متعدد دیگری مانند گزارش آزادی اقتصادی بنیاد هریتیج را هم که ملاحظه کنیم میبینیم وضعیت ما مناسب نیست. در آن گزارش رتبه ایران از میان ۱۷۹ کشور، ۱۷۱ است. گزارش آزادی اقتصادی موسسه فریزر را هم اگر ملاک قرار دهیم، میبینیم رتبه ما از میان 159 کشور، جایگاه 150 است. یعنی در نمایش جایگاه ایران، تمام این گزارشهای جهانی که بر اساس واقعیات موجود تهیه و منتشر میشوند، یک همگرایی خاصی وجود دارد و این موضوع به این دلیل است که اصلاح فضای کسب و کار اساساً در اولویتهای ما قرار ندارد.
- دستورالعملهای مزاحم
اینکه ما در گزارش بانک جهانی و حتی گزارشهای دیگر از وضعیت کسب و کار بین کشورهای مختلف، وضعیت نامناسب مشابهی داریم و جایگاهمان نامطلوب است میتوان در گفتههای معاون اول رئیس جمهوری نیز مشاهده کرد. ایشان به دفعات گفتهاند که در حال حاضر بیش از ۱۴۰۰ دستورالعمل دست و پاگیر و مزاحم بهبود شرایط کسب و کار در کشور داریم. در این شرایط طبیعی است که وضعیت کسب و کار کشور ما بهبود پیدا نمیکند.
در گزارش بانک جهانی اشاره شده است که برای صادرات و واردات در برخی از کشورها، فعالان این بخش حداکثر باید حدود 30 ساعت وقت صرف کنند تا کالایی تمام فرآیند صادرات یا واردات را طی کند، اما در ایران زمانی که برای انجام صادرات لازم است حدود 310 ساعت و برای انجام واردات 485 ساعت است. این اعداد نشان میدهد ما به علت پیچیده و غیرمنعطف بودن فرآیندهای کسب و کار خود باید چه میزان تلاش کنیم و مجموع اینها موجب میشود که در کسب و کار، وضعیت مناسبی نداشته باشیم. البته مشکلات به همین جا ختم نمیشود. در ادامه سلسله کاستیهای ناشی از این مشکلات کاهش تولید و درآمد و سقوط کیفیت زندگی را میتوان مشاهده کرد. به موجب آمار رسمی جهانی متوسط فقر در جهان مرتباً در حال کاهش است اما در مورد ایران اینگونه نیست. در کنار تمام این کاستیها فقدان یک بانک مرکزی مستقل به عنوان یک نهاد سیاستگذار یا نظام آموزشی کارآمد توسعه یافته مهارتپرور را هم میتوان به عنوان سایر مسائل این سپهر مشکلات نام برد. همه این مسائل در پیوند با یکدیگر قرار دارند. فضای کسب و کار کشور ما سخت و غیرمنعطف است و برای بسیاری از فعالیتها آلودگی به فساد وجود دارد و کسانی که نمیخواهند وارد این بازی شوند یا خوشبختانه توانایی آن را ندارند، مرتباً فرصتهای خود را از دست میدهند، کسب و کار آنها کوچکتر میشود و در نتیجه کاهش درآمد و فقر هم توسعه مییابد.
- ظرفیتی که استفاده نمیشود
آنکتاد که یکی از نهادهای رسمی زیرمجموعه سازمان ملل است، چند سال پیش گزارش فوقالعاده معناداری منتشر کرد که در آن ضمن تبیین نقش سرمایهگذاری خارجی در توسعه اقتصادی تولید و صادرات و اشتغال و آموزش و موارد دیگر هم مورد گفتوگو قرار گرفته بود. در آن گزارش الگویی عرضه شده که دارای دو بخش است. یک بخش به این موضوع میپردازد که کشورها چقدر پتانسیل جذب سرمایه خارجی دارند و برای اینکه بتواند کشورها را از این نظر طبقهبندی کند، شاخصی مبتنی بر جغرافیای اقتصادی هر کشور تعریف کرده که میزان تولید ناخالص داخلی، حجم سرمایهگذاریها، صادرات، تولید انرژی، مصرف انرژی، شاخصهای رفاهی و شاخصهای مشابه دیگر را به صورت مدل تدوین کرده که جمع این شاخصها در مجموع انعکاس دهنده جغرافیای اقتصادی هر کشور است. این گزارش سپس درنهایت بر اساس این طبقهبندی اعلام شده بود که 141 کشور مورد بررسی هر یک چه رتبهای در پتانسیل جذب سرمایههای مستقیم خارجی دارند.
آنکتاد در ادامه این الگوی پتانسیل جذب، در بخش دوم الگویی تدوین کرده مبنی بر عملکرد جذب سرمایههای خارجی. در این الگو یک رابطه ریاضی تعریف شده که نشان میداد نسبت سرمایه خارجی جذب شده هر کشور به کل سرمایههای مستقیم خارجی در دنیا در آن سال، در مقایسه با نسبت تولید ناخالص داخلی آن کشور به تولید ناخالص داخلی جهان چه وضعیتی دارد. یعنی نسبت تولید ناخالص داخلی هر کشور را به تولید ناخالص داخلی جهان گرفته و آن را با این گزارش فوق العاده قابل توجه بود. مثلاً اشاره شده بود که ایران بین ۱۴۱ کشور، در پتانسیل جذب سرمایه خارجی رتبه 61 را دارد اما در عملکرد در جایگاه ۱۳۳ قرار دارد. یعنی مقدار سرمایه خارجی کشوری مثل عمان در بخش پتانسیل برای جذب سرمایه در رتبه ۵۱ و در بخش عملکرد در جایگاه 48 قرار داشت؛ یعنی در عملکرد بسیار بهتر از پتانسیل خود کار کرده بود. همچنین مصر در بخش پتانسیل جذب سرمایه در رتبه ۸۳ قرار داشت، اما در عملکرد در جایگاه ۲۰ کشور قرار گرفته بود. پاکستان نیز در بخش پتانسل جذب سرمایه در رتبه 125 قرار داشت، اما در عملکرد رتبهاش به 83 رسیده بود. این رتبهها نشان میدهد که کشورهای مختلف چقدر برای استفاده از سرمایههای خارجی و منافع حضور در فضای رقابتپذیری جهان مترصدند، دغدغه دارند، تلاش میکنند و این ارقام نتیجه کار و تلاش آنها را نشان میدهد.
گزارش رقابتپذیری جهانی که مجمع جهانی اقتصاد منتشر میکند، توان رقابت پذیری ما را در میان ۱۵۰ کشور در جایگاه هفتاد و پنجم اعلام کرده است. گزارش Capital Intelligence هم ریسک اعتباری ایران را در میان ۱۶ کشور منطقه نهم ارزیابی کرده است. این در حالی است که ایران در منطقه منا جزو بزرگترین و برجستهترین کشورهای موجود محسوب میشود، اما ظاهراً بزرگی و برجستگی ایران در صورتی واقعاً بزرگ و برجسته خواهد بود که ما آثار آن را در رتبهها و کارنامههای خود ملاحظه کنیم. متاسفانه فعلاً به علت سختیهای فضائی کسب و کار و در اولویت قرار نگرفتن اصلاح فضای کسب و کار بین برنامهها و اهداف مختلف، ما نتوانستهایم عملکرد چندان خوبی از خود نشان دهیم و وقت آن است که تدبیری اساسی برای رفع این کاستی تاثیرگذار در اقتصادمان، از سوی همه فعالان بخشی دولتی و خصوصی اندیشیده شود.
منبع : مجله ی تجارت فردا
دیدگاه تان را بنویسید