راه‌اندازی بازار و بازارچه برای هیچ‌کدام از مردان و زنان دستفروش چهارراه ولیعصر(عج) که مدت‌هاست بالای سرشان بیلبوردهای ساماندهی دستفروشان را می‌بینند، اتفاق تازه‌ای نیست. آنها بارها در طرح‌های ساماندهی مجبور شده‌اند بساط‌شان را از خیابان‌ها جمع کنند، مدتی بیکاری بکشند و پس از آن دوباره به خیابان برگردند و بارها هم طرح بازار و بازارچه برایشان اجرایی شده است. اما حالا در جدیدترین خبر، علی مفاخریان، مدیرعامل شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر، از راه افتادن سامانه سامانبازار برای ساماندهی دستفروشان خبر داده است.
سامانه‌ای که افراد باید در آن ثبت‌نام کنند، وضعیت‌شان بررسی شود و درنهایت در بازارچه‌های اعلامی مشغول به کار شوند. مفاخریان گفته این کار براساس دستورالعمل مشاغل سیار و بی‌کانون مصوب شورای شهر است: «افراد پس از شناسایی به عنوان دستفروش می‌توانند در روزبازارها، راسته بازارها یا پلازاها که در برخی ساعات شبانه روز آمادگی پذیرش دارند، جانمایی شوند.» این حضور قرار است براساس میزان حضور فعال در کسب و کار و نوع خدمات آنان انجام شود و مناطق ۱۷ و ۶ و ۱۱ برای اجرای آزمایشی ساماندهی دستفروشان به‌عنوان مناطق پایلوت معرفی شده‌اند.
این سامانه با وجود اعلام مدیرعامل شرکت ساماندهی مشاغل هنوز در دسترس نیست و این در حالی است که تعداد زیادی از دستفروشان هنوز از وجود آن اطلاع هم ندارند. مجید ازجمله آن افراد است که می‌گوید نه او و نه سایر همکارانش از وجود چنین سامانه‌ای مطلع نبودند و تازه در این‌باره می‌شنود. او ١٠ سال است که شغلش فروش عینک است و چند سالی می‌شود که بساطش را در چهارراه ولیعصر (عج) برپا کرده است.
مجید در منطقه ٦، یعنی یکی از مناطقی که مفاخریان به‌عنوان پایلوت طرح، از آنها نام برده مشغول به کار است اما در سال‌های قبل تجربه کار در بازارچه‌های مختلف شهرداری را هم داشته. نمونه‌اش دو سال قبل است که در بازارچه کوچه نکویی به مدت یک ماه و آن هم در اسفند غرفه‌ای برای فروش عینک گرفت: «واقعا بد بود؛ سه میلیون تومان اجاره دادیم اما اصلا پاخور نداشت.
کسی برای خرید نمی‌آمد و اصلا صرف نداشت. الان هم هرگز حاضر نیستم دوباره در چنین طرحی ثبت‌نام کنم. این طرح بیشتر از هر چیزی برای ما مشکل ایجاد کرده.» بابک هم چهار سالی دستمال سر و زیورآلات می‌فروشد و محل کار او هم چهارراه ولیعصر(عج) است. او می‌گوید ٦ ماهی است از این سامانه صحبت شده اما بیشتر به نظر دستاویزی تبلیغاتی است چون حتی سامانه کار نمی‌کند و نمی‌توان از آن استفاده کرد و اصلا توضیحی وجود ندارد که نسبت این طرح با مصوبه مشاغل سیار و بی‌کانون چیست: «دستفروشی ذاتش این است که در مناطق پرتردد باشد و بازارچه و غرفه‌داری خودش شیوه دیگری از ارایه کار است.
این ظرفیت را کلا رد نمی‌کنم و فکر می‌کنم باید از آن بهره برد اما ماجرا این است که دستفروشی به عنوان شغل پذیرفته نشده است و سازوکاری برای آن در نظر نگرفته‌اند.» برای بابک در همه این سال‌ها سخت‌ترین بخش ماجرا این بوده که نگاه به دستفروشان، غیرتعاملی و از بالا حاکم است، هرگز به آنها به عنوان ذی‌نفعان این ماجرا نگاه نمی‌شود و همین هم دلیلی بوده تا مناطق بی‌کیفیت و بدون بازخورد را برای برپایی بازارچه‌ها انتخاب کنند: «کوچه نکویی که حالا قرار است یکی از بازارچه‌ها به صورت پایلوت در آن برگزار شود، قبلا محل ریختن پسماند بود و بعد از آن هم پارکینگ شد.
در دوره‌ای آنجا بازارچه برگزار کردند که بی‌نتیجه بود.» بابک روزی را به یاد دارد که برای گرفتن غرفه‌ای در همین بازارچه رفت و افرادی را دید که هرگز آنها را در راسته دستفروشان ندیده بود: «از آنها پرسیدم شما را ندیدم. چه می‌فروشید؟ گفتند مغازه‌دارند و آمده‌اند غرفه هم بگیرند. این وضعی بود که وجود داشت و احتمالا ادامه خواهد داشت.» برای آنها بی‌عدالتی در اختصاص‌دادن مکان فروش، نظرخواهی‌نکردن از آنها و نگاه غیرتعاملی و رانت موجود در اختصاص‌دادن جا حالا از همه چیز سخت‌تر است و اینکه به آنها گفته شده باز هم باید در فضایی که قبلا امتحانش را پس داده و شکست خورده بود برای کار بروند: «برخورد دوگانه‌ای حاکم است. وقتی طرح‌های جمع‌آوری شروع می‌شود، صحبت از رفع سد معبر است؛ اما واقعیت این است که فقط قصدشان جمع کردن دستفروشان است و این اتفاق درباره مغازه‌ها و وسایلی که در خیابان می‌گذارند اعمال نمی‌شود. ما برای حضور در خیابان هم همیشه مجبور به پرداخت رشوه و... بوده‌ایم.»
بابک می‌گوید این شغل نه تنها به رسمیت شناخته نمی‌شود که هیچ امنیتی ندارد و افراد اصولا به دلیل مشکلات اشتغال و فیلترهایی که در این زمینه وجود دارد به این شغل رو آورده‌اند و حالا در سامانبازار می‌خواهند گواهی سوءپیشینه هم بگیرند و همین هم کار را برای عده‌ای سخت‌تر خواهد کرد: «ما می‌خواهیم این شغل رسمی شود و گروه‌های حاشیه‌ای و طردشده که مجبور به انجام آن هستند به درستی دیده شوند.
در حال حاضر پیک‌های موتوری هم صنفی برای خودشان دارند اما ما نه.» او و بسیاری دیگر از دستفروشان چندین‌بار خواسته‌اند با شهرداری‌های مناطق و... صحبت کنند و تعامل داشته باشند اما بی‌نتیجه بوده و همچنان نگاه مزاحم‌پنداشتن و انکار آنها غالب بوده است: «وضعیت اقتصادی فعلی سختی‌های ما را بیشتر از قبل کرده و نمی‌دانیم تا کی قرار است ادامه داشته باشد.»
شکست طرح‌های خلق‌الساعه
اردیبهشت پارسال مرکز پژوهش‌‌های مجلس شورای اسلامی گزارشی نظارتی از ماده «۱۶» قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار و پیشنهادی برای بهبود وضع فروشندگان کم‌سرمایه و دستفروشان ارایه کرد. در این گزارش پیشنهاد شد که سیاست‌گذاران برای کاهش فشار اقتصادی بر مردم دستفروشی را به‌عنوان راه‌حلی موثر برای کاهش بیکاری و کمک به اقشار کم‌‌درآمد در دوران رکود در نظر گیرند و شغل دستفروشی را قانونی و به رسمیت بشناسند. این ماده در قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار گنجانده شده بود که سال ٩٠ به تصویب مجلس رسید. دولت دهم مخالف تصویب این قانون بود تا جایی که پس از تصویب، مصوبه مجلس را ابلاغ نکرد و رئیس مجلس ناچار شد آن را برای درج در روزنامه رسمی ابلاغ کند و درنهایت در سال ٩٤، آیین‌نامه اجرایی ماده «۱۶» به تصویب هیأت وزیران رسید اما اراده‌ای برای اجرایی‌شدن آن وجود نداشت.
مرکز پژوهش‌ها در گزارشش از راهکارهایی مانند شناسنامه‌دارکردن دستفروشان و مجوزدهی به شرکت‌های «سایبان دستفروشی» صحبت کرده بود. شرکت‌هایی خصوصی از جنس شرکت‌های پلتفرمی (مانند اسنپ و تپسی و…) که مجوز ( دو ساله) خود را از شهرداری‌ها می‌گیرند و از ساماندهی دستفروشان کسب درآمد می‌‌کنند و مکان‌های مناسبی را برای استقرار دستفروشان به شهرداری‌ها پیشنهاد می‌‌دهند.
هر چند این گزارش مرکز پژوهش‌ها چندان مورد توجه قرار نگرفت اما واگذاری این کار به شرکت‌های خصوصی خود به محل مناقشه بدل شد. پویا علاالدین، دانشیار دانشکده علوم اجتماعی علامه طباطبایی، ازجمله افرادی بود که در نوشتن این گزارش مشارکت کرد. توفیق هر طرحی نسبی است و از سوی دیگر بستگی به نحوه اجرای آن و مجریان دارد.
او به طرح فعلی و راه‌افتادن سامانبازار و اپلیکیشن آن اشاره می‌کند و معتقد است این طرح هم اگر بدون توجه به اتفاقات گذشته و تجاربی که در این راه کسب شده، عملیاتی شود احتمال آنکه به شکست بینجامد، بسیار زیاد است. «مواردی از این دست تئوری ندارند و باید در عمل مورد سنجش قرار گیرند و در نتیجه وقتی به تئوری می‌رسند مشکلات شروع می‌شود.» او به تجربه خودش در مواجهه با این موارد برمی‌گردد و می‌گوید تجربه‌‌اش در این سال‌ها نشان داده که کارهای خلق‌الساعه و سرهم‌بندی‌شده مانند اتفاق فعلی نتیجه خوبی نخواهد داشت و صرفا طرحی است که باری از دوش مسئولان بردارد: «نهادهای خدمات عمومی و شهرداری‌ها در کشور ما هیچ‌وقت تلاش نکرده‌اند تا به درستی با جوامع محلی ارتباط برقرار کنند. نگاه از بالا غالب است و هیچ تلاشی هم از سوی متولیان برای برقراری این ارتباط وجود نداشته و ندارد.» علاالدین معتقد است شرایط فعلی فضای ناامنی برای دستفروشان ایجاد کرده و آنها هم از نظر مالی و هم روانی در چنین شرایطی نمی‌توانند ادامه دهند.
طرح شرکت ساماندهی مشاغل برای راه‌اندازی سامان‌بازارها در حالی مطرح می‌شود که محمدجواد حق‌شناس، عضو شورای شهر تهران، به «شهروند» می‌گوید برای این طرح از شورای شهر مجوزی نگرفته‌اند و در صورت نگرفتن مجوز عملا این طرح غیرقابل اجراست: «اگر طرحی به ذهن‌شان می‌رسد و می‌خواهند در سطح وسیع عملی شود باید از شورا برایش مجوز دریافت کنند و این در حالی است که تا کنون درخواستی برای انجام این طرح ارایه نشده است.» به گفته او اجرای چنین طرحی آن هم در سطح وسیع بدون گرفتن مجوز عملیاتی نخواهد بود و کمیسیون اجتماعی و فرهنگی تاکنون چنین طرحی از سوی شرکت ساماندهی دریافت نکرده است: «مسأله دستفروشی یکی از مسائل پرچالش و پیچیده است که برای اجرایی‌شدن هر طرحی در آن باید عناصر مختلفی را درنظر گرفت.
این در حالی است که قانون شهرداری مخالف سد معبر و دستفروشی است و درنتیجه باید به یک وضع بینابینی برای حل این مشکل دست یافت.» حق‌شناس تأکید می‌کند باید این روند به شکلی طی شود که پیاده‌روها جایی برای عابران داشته باشند و آن‌قدر متراکم و شلوغ نباشند که عابران پیاده مجبور شوند از خیابان عبور کنند یا اختلالی در عبور و مرورشان پیش بیاید: «یکی از اصلی‌ترین مواردی که بر آن تأکید داریم اصل عبور ایمن و راحت شهروندان از پیاده‌روهاست و برای ما این نکته بسیار مهم است و باید در برنامه‌ریزی‌ها مورد توجه قرار گیرد.»
دیدگاه تان را بنویسید