ارسال به دیگران پرینت

چرا شریک خوبی برای سرمایه گذاری نیستیم؟

| سرمایه گذاری در ساختار اقتصاد کلان یکی از کلیدی ترین و تعیین کننده ترین متغیرهای موجود است. پیچیدگی این متغیر ناشی از اثرگذاری و اثرپذیری فوق العاده آن است؛ به نحوی که از مولفه میزان سرمایه گذاری به مثابه یک شاخص در قضاوت درباره دولت های مختلف استفاده میود. دولتها نیز همواره درصددند وضعیت کشور خود را از لحاظ این متغیر بهبود بخشند.

چرا شریک خوبی برای سرمایه گذاری نیستیم؟

۵۵آنلاین :

سرمایه گذاری در ساختار اقتصاد کلان یکی از کلیدی ترین و تعیین کننده ترین متغیرهای موجود است. پیچیدگی این متغیر ناشی از اثرگذاری و اثرپذیری فوق العاده آن است؛ به نحوی که از مولفه میزان سرمایه گذاری به مثابه یک شاخص در قضاوت درباره دولت­های مختلف استفاده می­شود. دولت­ها نیز همواره درصددند وضعیت کشور خود را از لحاظ این متغیر بهبود بخشند.

اقتصاد ایران در طول پنج دهه اخیر به مسائل و مصائب فراوانی مبتلا شده است؛ به طوری که هر کدام از این مشکلات آثار ماندگاری را بر پیکر آن بر جای گذاشته­اند. این اقتصاد، گرفتار هزارتویی شده که نه تنها برنامه ریزی برای رهایی از آن دشوار است، بلکه حتی گاهی در برآورد موقعیت کنونی نیز، ما را دچار اشتباه می­کند. سال­هاست که دولت­ها با این ایده که جذب سرمایه گذاری خارجی به رشد و توسعه اقتصادی کشور کمک می­کند، تلاش خود را معطوف به جذب سرمایه­های خارجی کرده­اند. اما باید اذعان کرد که در زمینه جذب سرمایه گذاری خارجی، فاصله زیادی میان ایران و سایر رقبای منطقه­ای و جهانی­اش وجود دارد؛ از این رو این سوال به وجود می­آید که چرا این همه اشتیاق و تسهیلات برای کشاندن سرمایه­های خارجی به کشور، همواره شاهد بی رغبتی سرمایه گذاران در این امر بوده­ایم؟ اساساً چرا ما، به رغم همه نکات مثبتمان، میزبان خولی برای سرمایه گذاری نیستیم؟

  • ریسک سیاسی

شاید مهم ترین دلیل عدم ورود سرمایه جدید در اقتصاد ایران، ریسک سیاسی باشد. دقت در این عنصر طیف وسیعی از مشکلات جذب سرمایه گذاری خارجی در ایران را به راحتی توجیه می­کند. در کلی ترین حالت، سرچشمه­های ریسک سیاسی عبارت است از انتخابات، انقلاب و کودتای نظامی که به هر یک از آنها پرداخته می­شود. در واقع انتخابات ممکن است به انتخاب شدن گروه یا حزبی منجر شود که با حضور شرکت­­های خارجی در کشور موافق نیستند یا اساساً معتقدند به نقش آفرینی گسترده دولت در اقتصاد است؛ یا پیامدهای انقلاب، تغییر حاکمیت سیاسی و به احتمال زیاد، دگرگون شدن سیاست­ها، قوانین، رویه­ها و جهت گیری­های اقتصادی است و در نهایت، کودتای نظامی نیز گذشته از گسترش احتمالی ناامنی، به تغییر حاکمیت سیاسی و سیاست­های اقتصادی نیز می­انجامد و فضای جامعه را تحت تاثیر قرار می­دهد.

پس از پیروزی انقلاب اسلامی و در جریان تصویب قانون اساسی جدید، طیف وسیعی از صنایع مختلف ملی اعلام شد. طبیعتاً موضوع به سرعت منجر به خروج سرمایه­های زیادی از کشور شد. شرایط اول انقلاب به نحوی بود که فرهنگ غالب مردم انقلابی، استقلال عمل بخش خصوصی را مورد هجوم قرار داد و سعی در محدود کردن سرمایه داران و کارآفرینان از طرق مختلف داشت. به عبارتی می­توان گفت شرایط انقلاب و پس از آن، شرایط جنگ و تحریم­ها به تدریج اقتصاد ایران را از خاطر سرمایه گذاران خارجی برد و اقتصاد کشور در انزوا قرار گرفت. پس از آن نیز با استقرار دولت­های مختلف شاهد اتخاذ سیاست­های کاملاً پرنوسان بوده­ایم.

نکته حائز اهمیت آن است که خروج سرمایه از هر کشوری اگرچه می­تواند به سرعت صورت پذیرد، اما بازگشت آن بسیار به کندی و با احتیاط خواهد بود علت این امر نیز در ریسک سیاسی خلاصه می­شود. در هر کشوری که میزان ریسک از دیدگاه سرمایه گذاران، بالاتر از اندازه قابل قبول باشد، هیچ ترفند مالی برای جلب سرمایه موفق نخواهد شد. در واقع فراهم کردن شرایط مطلوب و امن برای سرمایه گذاری، از بخشودگی مالی یا واگذاری زمین برای ایجاد کارخانه و حتی ایجاد مناطق آزاد با اهمیت تر است.

  • موانع حقوقی و قوانین دست و پاگیر

عدم شفافیت در قوانین و مقررات مرتبط با موضوع سرمایه گذاری، تکثر مراکز تصمیم گیری، گسترش بیش از حد بخش دولتی، وجود بوروکراسی طویل و پیچیده، تعدد مراکز و نهادهای خدمت رسان به سرمایه گذاران، وجود قوانین و مقررات زائد، متناقض و بعضاً مخل فعالیت­های اقتصادی، عدم اطلاع رسانی مناسب از خط مشی­های روشن مرتبط با سرمایه گذاری خارجی از قبیل قوانین گمرکی، مالیاتی و تجاری از جمله مشکلات سرمایه گذاری به مفهوم کلی در کشور ماست که گریبانگیر سرمایه گذاران داخلی است. حال با چنین شرایطی چگونه می­توان انتظار به صف شدن سرمایه­های خارجی پشت مرز کشور را داشت؟

  • میزان سهولت کسب و کار

جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی نیازمند محیط امن برای فضای کسب و کار است؛ زیرا با بازگشت سرمایه و بازدهی آن را امکان پذیر می­کند. برای داشتن محیطی امن نیازمند قوانین و مقررات درست برای کسب و کار هستیم. همان طور که براساس مصوبه هیات وزیران در سال 1393، دستگاه­های اجرایی مکلف شدند در راستای ارتقای جایگاه ایران در شاخص­های جهانی و بهبود محیط کسب و کار، اقدام لازم را برای رسیدن به وضعیت مطلوب انجام دهند. در نتیجه این اقدامات و براساس شاخص سهولت کسب و کار بانک جهانی در سال 2016، ایران با 12 پله صعود نسبت به سال قبل، در جایگاه 118 قرار دارد. از این رو مشخص است که همچنان راه زیادی تا قرار گرفتن در زمره کشورهای برتر جهان پیش رو داریم.

  • حضور دولت در اقتصاد

براساس تعاریف اقتصادی، حمایت­ها و مخارج دولتی منجر به پدیده موسوم به برون رانی می­شود. به عبارت دیگر بخش دولتی با توجه به امکانات خود، جای بخش خصوصی را در اقتصاد اشغال می­کند؛ از این رو فعالیت­های بخش دولتی تاثیر قابل ملاحظه­ای بر بخش خصوصی دارند، ولی هزینه­های سرمایه­ای دولت اثر مثبت داشته است.

  • حقوق مالکیت معنوی

شکاف در نظام­های مالکیت معنوی در بین کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه، به عنوان یکی از علل تفاوت در سطح جریان سرمایه گذاری­های مستقیم خارجی و جریان بین‌المللی سرمایه­های خصوصی به شمار می­آید. بسیاری از کشورهای در حال توسعه، به دلیل ضعیف در سیستم نظام مالکیت فکری، میزبان دائمی برای جریان سرمایه­های خارجی نیستند در حالی که کشورهای توسعه یافته بعد از جنگ جهانی دوم، اساس رشد و توسعه خود را بر پایه حقوق مالکیت معنوی بنا نهاده­اند و به همین دلیل، سهم زیادی از سرمایه­های خارجی را داشته­اند.

  • دور ماندن از سازمان تجارت جهانی

تعلل در اصلاح ساختارهای اقتصادی در مسیر پیوستن به سازمان تجارت جهانی یکی از زمینه­های کندی ورود سرمایه گذاری خارجی به کشور است. مزایایی که اعضای این سازمان از آن برخوردارند، به آنها امکان می­دهد تا بتوانند هزینه­های سرمایه گذاری را کاهش و همچنین میزان بازدهی تولیدات خود را افزایش دهند.

  • بازارهای مالی و بازار سرمایه

بازارهای مالی کارآمد و قوی از جمله ساز و کارهای مهم در عرصه اقتصادی به شمار می­روند. بدون داشتن یک بخش مالی کارا نمی­توان به توسعه مالی و در پی آن به توسعه اقتصادی دست یافت. پیوستگی بازار مالی یک کشور به بازار مالی جهانی می­تواند به سهولت انتقال سرمایه کمک کند. بازار سرمایه ایران نیز به بازار جهانی متصل نیست و از این رو این مساله منجر به غیبت نهادهای مالی دنیا در ایران شده است. بنابراین عدم توسعه یافتگی بازارهای مالی کشور و نبود ابزارهای کاربردی و متداولی همچون ابزارهای پوشش ریسک نرخ ارز، راه را برای ورود سرمایه گذاران خارجی به اقتصاد کشور دشوار می­سازد.

  • نتیجه گیری

راه ورود سرمایه­های خارجی به کشور کاملاً روشن و واضح است. وضعیت اقتصادی همه کشورهای جهان، از طریق شاخص­ها و نماگرهای اقتصادی سالانه مورد بررسی قرار می­گیرد و نتایج به دست آمده در اختیار عموم مردم قرار می­گیرد. شاخص­هایی همچون شاخص سهولت کسب و کار، شاخص فساد اقتصادی، شاخص مداخله دولت در اقتصاد و ... می­توانند به راحتی سرمایه گذاری را متقاعد کنند تا سرمایه خود را با کدام کشور ببرند.

منبع : مجله ی تجارت فردا
به این خبر امتیاز دهید:
بر اساس رای ۰ نفر از بازدیدکنندگان
با دوستان خود به اشتراک بگذارید:
کپی شد

پیشنهاد ویژه

    دیدگاه تان را بنویسید

     

    دیدگاه

    توسعه