چرا شریک خوبی برای سرمایه گذاری نیستیم؟
| سرمایه گذاری در ساختار اقتصاد کلان یکی از کلیدی ترین و تعیین کننده ترین متغیرهای موجود است. پیچیدگی این متغیر ناشی از اثرگذاری و اثرپذیری فوق العاده آن است؛ به نحوی که از مولفه میزان سرمایه گذاری به مثابه یک شاخص در قضاوت درباره دولت های مختلف استفاده میود. دولتها نیز همواره درصددند وضعیت کشور خود را از لحاظ این متغیر بهبود بخشند.
۵۵آنلاین :
سرمایه گذاری در ساختار اقتصاد کلان یکی از کلیدی ترین و تعیین کننده ترین متغیرهای موجود است. پیچیدگی این متغیر ناشی از اثرگذاری و اثرپذیری فوق العاده آن است؛ به نحوی که از مولفه میزان سرمایه گذاری به مثابه یک شاخص در قضاوت درباره دولتهای مختلف استفاده میشود. دولتها نیز همواره درصددند وضعیت کشور خود را از لحاظ این متغیر بهبود بخشند.
اقتصاد ایران در طول پنج دهه اخیر به مسائل و مصائب فراوانی مبتلا شده است؛ به طوری که هر کدام از این مشکلات آثار ماندگاری را بر پیکر آن بر جای گذاشتهاند. این اقتصاد، گرفتار هزارتویی شده که نه تنها برنامه ریزی برای رهایی از آن دشوار است، بلکه حتی گاهی در برآورد موقعیت کنونی نیز، ما را دچار اشتباه میکند. سالهاست که دولتها با این ایده که جذب سرمایه گذاری خارجی به رشد و توسعه اقتصادی کشور کمک میکند، تلاش خود را معطوف به جذب سرمایههای خارجی کردهاند. اما باید اذعان کرد که در زمینه جذب سرمایه گذاری خارجی، فاصله زیادی میان ایران و سایر رقبای منطقهای و جهانیاش وجود دارد؛ از این رو این سوال به وجود میآید که چرا این همه اشتیاق و تسهیلات برای کشاندن سرمایههای خارجی به کشور، همواره شاهد بی رغبتی سرمایه گذاران در این امر بودهایم؟ اساساً چرا ما، به رغم همه نکات مثبتمان، میزبان خولی برای سرمایه گذاری نیستیم؟
- ریسک سیاسی
شاید مهم ترین دلیل عدم ورود سرمایه جدید در اقتصاد ایران، ریسک سیاسی باشد. دقت در این عنصر طیف وسیعی از مشکلات جذب سرمایه گذاری خارجی در ایران را به راحتی توجیه میکند. در کلی ترین حالت، سرچشمههای ریسک سیاسی عبارت است از انتخابات، انقلاب و کودتای نظامی که به هر یک از آنها پرداخته میشود. در واقع انتخابات ممکن است به انتخاب شدن گروه یا حزبی منجر شود که با حضور شرکتهای خارجی در کشور موافق نیستند یا اساساً معتقدند به نقش آفرینی گسترده دولت در اقتصاد است؛ یا پیامدهای انقلاب، تغییر حاکمیت سیاسی و به احتمال زیاد، دگرگون شدن سیاستها، قوانین، رویهها و جهت گیریهای اقتصادی است و در نهایت، کودتای نظامی نیز گذشته از گسترش احتمالی ناامنی، به تغییر حاکمیت سیاسی و سیاستهای اقتصادی نیز میانجامد و فضای جامعه را تحت تاثیر قرار میدهد.
پس از پیروزی انقلاب اسلامی و در جریان تصویب قانون اساسی جدید، طیف وسیعی از صنایع مختلف ملی اعلام شد. طبیعتاً موضوع به سرعت منجر به خروج سرمایههای زیادی از کشور شد. شرایط اول انقلاب به نحوی بود که فرهنگ غالب مردم انقلابی، استقلال عمل بخش خصوصی را مورد هجوم قرار داد و سعی در محدود کردن سرمایه داران و کارآفرینان از طرق مختلف داشت. به عبارتی میتوان گفت شرایط انقلاب و پس از آن، شرایط جنگ و تحریمها به تدریج اقتصاد ایران را از خاطر سرمایه گذاران خارجی برد و اقتصاد کشور در انزوا قرار گرفت. پس از آن نیز با استقرار دولتهای مختلف شاهد اتخاذ سیاستهای کاملاً پرنوسان بودهایم.
نکته حائز اهمیت آن است که خروج سرمایه از هر کشوری اگرچه میتواند به سرعت صورت پذیرد، اما بازگشت آن بسیار به کندی و با احتیاط خواهد بود علت این امر نیز در ریسک سیاسی خلاصه میشود. در هر کشوری که میزان ریسک از دیدگاه سرمایه گذاران، بالاتر از اندازه قابل قبول باشد، هیچ ترفند مالی برای جلب سرمایه موفق نخواهد شد. در واقع فراهم کردن شرایط مطلوب و امن برای سرمایه گذاری، از بخشودگی مالی یا واگذاری زمین برای ایجاد کارخانه و حتی ایجاد مناطق آزاد با اهمیت تر است.
- موانع حقوقی و قوانین دست و پاگیر
عدم شفافیت در قوانین و مقررات مرتبط با موضوع سرمایه گذاری، تکثر مراکز تصمیم گیری، گسترش بیش از حد بخش دولتی، وجود بوروکراسی طویل و پیچیده، تعدد مراکز و نهادهای خدمت رسان به سرمایه گذاران، وجود قوانین و مقررات زائد، متناقض و بعضاً مخل فعالیتهای اقتصادی، عدم اطلاع رسانی مناسب از خط مشیهای روشن مرتبط با سرمایه گذاری خارجی از قبیل قوانین گمرکی، مالیاتی و تجاری از جمله مشکلات سرمایه گذاری به مفهوم کلی در کشور ماست که گریبانگیر سرمایه گذاران داخلی است. حال با چنین شرایطی چگونه میتوان انتظار به صف شدن سرمایههای خارجی پشت مرز کشور را داشت؟
- میزان سهولت کسب و کار
جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی نیازمند محیط امن برای فضای کسب و کار است؛ زیرا با بازگشت سرمایه و بازدهی آن را امکان پذیر میکند. برای داشتن محیطی امن نیازمند قوانین و مقررات درست برای کسب و کار هستیم. همان طور که براساس مصوبه هیات وزیران در سال 1393، دستگاههای اجرایی مکلف شدند در راستای ارتقای جایگاه ایران در شاخصهای جهانی و بهبود محیط کسب و کار، اقدام لازم را برای رسیدن به وضعیت مطلوب انجام دهند. در نتیجه این اقدامات و براساس شاخص سهولت کسب و کار بانک جهانی در سال 2016، ایران با 12 پله صعود نسبت به سال قبل، در جایگاه 118 قرار دارد. از این رو مشخص است که همچنان راه زیادی تا قرار گرفتن در زمره کشورهای برتر جهان پیش رو داریم.
- حضور دولت در اقتصاد
براساس تعاریف اقتصادی، حمایتها و مخارج دولتی منجر به پدیده موسوم به برون رانی میشود. به عبارت دیگر بخش دولتی با توجه به امکانات خود، جای بخش خصوصی را در اقتصاد اشغال میکند؛ از این رو فعالیتهای بخش دولتی تاثیر قابل ملاحظهای بر بخش خصوصی دارند، ولی هزینههای سرمایهای دولت اثر مثبت داشته است.
- حقوق مالکیت معنوی
شکاف در نظامهای مالکیت معنوی در بین کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه، به عنوان یکی از علل تفاوت در سطح جریان سرمایه گذاریهای مستقیم خارجی و جریان بینالمللی سرمایههای خصوصی به شمار میآید. بسیاری از کشورهای در حال توسعه، به دلیل ضعیف در سیستم نظام مالکیت فکری، میزبان دائمی برای جریان سرمایههای خارجی نیستند در حالی که کشورهای توسعه یافته بعد از جنگ جهانی دوم، اساس رشد و توسعه خود را بر پایه حقوق مالکیت معنوی بنا نهادهاند و به همین دلیل، سهم زیادی از سرمایههای خارجی را داشتهاند.
- دور ماندن از سازمان تجارت جهانی
تعلل در اصلاح ساختارهای اقتصادی در مسیر پیوستن به سازمان تجارت جهانی یکی از زمینههای کندی ورود سرمایه گذاری خارجی به کشور است. مزایایی که اعضای این سازمان از آن برخوردارند، به آنها امکان میدهد تا بتوانند هزینههای سرمایه گذاری را کاهش و همچنین میزان بازدهی تولیدات خود را افزایش دهند.
- بازارهای مالی و بازار سرمایه
بازارهای مالی کارآمد و قوی از جمله ساز و کارهای مهم در عرصه اقتصادی به شمار میروند. بدون داشتن یک بخش مالی کارا نمیتوان به توسعه مالی و در پی آن به توسعه اقتصادی دست یافت. پیوستگی بازار مالی یک کشور به بازار مالی جهانی میتواند به سهولت انتقال سرمایه کمک کند. بازار سرمایه ایران نیز به بازار جهانی متصل نیست و از این رو این مساله منجر به غیبت نهادهای مالی دنیا در ایران شده است. بنابراین عدم توسعه یافتگی بازارهای مالی کشور و نبود ابزارهای کاربردی و متداولی همچون ابزارهای پوشش ریسک نرخ ارز، راه را برای ورود سرمایه گذاران خارجی به اقتصاد کشور دشوار میسازد.
- نتیجه گیری
راه ورود سرمایههای خارجی به کشور کاملاً روشن و واضح است. وضعیت اقتصادی همه کشورهای جهان، از طریق شاخصها و نماگرهای اقتصادی سالانه مورد بررسی قرار میگیرد و نتایج به دست آمده در اختیار عموم مردم قرار میگیرد. شاخصهایی همچون شاخص سهولت کسب و کار، شاخص فساد اقتصادی، شاخص مداخله دولت در اقتصاد و ... میتوانند به راحتی سرمایه گذاری را متقاعد کنند تا سرمایه خود را با کدام کشور ببرند.
منبع : مجله ی تجارت فردا
دیدگاه تان را بنویسید