ارسال به دیگران پرینت

لزوم بهبود محيط كسب و كار و توسعه صادرات

| اظهارات اخير مشاور رئيس‌جمهور در اتاق بازرگاني تهران، نويد يك رشد اقتصادي قابل توجه را تا پايان سال جاري مي‌دهد؛ نشانه‌هايي همچون افزايش تسهيلات اعطا شده، رش فروش و صادرات، تحركات مسكن و نظير آن. اما مهم‌تر از رشد سال جاري، تداوم آن طي سال‌هاي آينده است.

لزوم بهبود محيط كسب و كار و توسعه صادرات

۵۵آنلاین :

اظهارات اخير مشاور رئيس‌جمهور در اتاق بازرگاني تهران، نويد يك رشد اقتصادي قابل توجه را تا پايان سال جاري مي‌دهد؛ نشانه‌هايي همچون افزايش تسهيلات اعطا شده، رش فروش و صادرات، تحركات مسكن و نظير آن. اما مهم‌تر از رشد سال جاري، تداوم آن طي سال‌هاي آينده است.

مسعود نيلي بر اين باور است كه طي چند سال آينده اقتصاد كشور از رشد منفي در امان است و مسئله اصلي، اكنون رشد‌هاي محدود قلمدد مي شود. به همين بهانه با مرتضي ايماني راد، پژوهشگر برجسته اقتصادي گفت و گو كرديم و از او پرسيده‌ايم؛ اين نشانه‌هاي مثبت كه اكنون آشكار شده، اقتصاد ايران را به كدام سو خواهد برد؟ اين استاد دانشگاه در مطالعات خود در موسسه مطالعات اقتصادي بامداد، شش سيگنال اقتصادي را مورد بررسي قرار داده كه حاوي پيام‌هايي براي اقتصاد ايران هستند. او در گفت و گو به اين شش سيگنال مي‌پردازد و در ادامه رشد اقتصادي را بر سه قسم تفكيك مي‌كند. او معتقد است تشخيص نوع رشد اقتصادي اخير، نيازمند زمان و آمارهاي بيشتري است و البته عنوان مي‌كند: «آنچه تاكنون به عنوان نرخ رشد اقتصادي شكل گرفته، بيشتر تحت تأثير افزايش صادرات نفت بوده و چون افزايش بيشتر صادرات با محدوديت جدي مواجه است، اين رشد متوقف خواهد شد.»

سيگنال‌هاي متعدد از آمارهاي اقتصادي نشان مي‌دهد اقتصاد ايران در شرف خروج از ايستايي است. يكي از اين آمارها نيز وضعيت سپرده‌ها و تسهيلات اعطايي در نظام بانكي كشور است. تا پيش از اين تمايل عمومي در اقتصاد ايران روي سپرده‌گذاري بوده اما از ارديبهشت سال جاري ملاحظه مي‌شود روند اعطاي تسهيلات با رشد قابل توجهي همراه شده است. ارزيابي شما از اين تغييرات چيست؟

البته ميزان تسهيلات به تنهايي نمي‌تواند دلالت بر اين داشته باشد كه كشور از ايستايي اقتصادي خارج شده يا در شرف خارج شدن است. لازم است به متغيرها يا به قول شما به سيگنال‌هاي ديگر نيز توجه كرد من و همكارانم در موسسه بامدادروي اين موضوع كار كرديم و جدا از نكته مهمي كه شما اشاره كرديد، چند سيگنال ديگر را هم مورد بررسي قرار داديم. به دليل اهميت مساله، به اين سيگنال‌‌ها هم اشاه مي‌كنم كه بحث ما جامع‌تر جلو برود. سيگنال اول شما را ما با سپرده‌گذاري تلفيق كرديم؛ مفهوم پشت آن، اين است كه سپرده‌گذاري يك حركت تدافعي به حساب مي‌آيد و سپرده‌گذاران با سپرده‌گذاري تلاش مي‌كنند ارزش دارايي‌هاي خود را حفظ كنند. به اين سرمايه‌گذاري defensive investment گفته مي‌شود كه متاسفانه در دو تا سه سال اخير به يك سرمايه‌گذاري بي‌بديل تبديل شده است. به عبارت ديگر بيشتر مردم ايران از منظر سرمايه‌گذاري در موضع تدافعي قرار گرفته‌اند. اين يعني اقتصاد در ركود recession يا در شرايط ايستايي stagnation قرار گرفته است. سرمايه‌گذاران وقتي در اين موقعيت قرار مي‌گيرند كه دارايي‌هاي توام با رسك، نظير بازار كالاها يا بازار بورس در ركود قرار گرفته باشد. از سوي ديگر وقتي تحرك در اقتصاد پديد مي‌آيد از حجم اين سپرده‌گذاري‌هاي تدافعي كاسته شده و به تدريج اقتصاد درست به سمت مقابل آن، يعني دريافت تسهيلات و حركت‌هاي تهاجمي پيش مي‌رود. ما اين دو متغير را به صورت مانده انباشته شده در دو مقطع ماهانه و به صورت نقطه به نقطه (مقايسه مانده سپرده‌ها در پايان مثلاً مهرماه سال 95 به همين مانده در پايان مهر ماه سال 94) محاسبه كرديم و منحني يك‌ساله آن را ترسيم كرديم و منحي يك ساله آن را ترسيم كرديم. جالب است كه اين منحني (منحني نرخ رشد نسبت مانده سپرده‌ها به تسهيلات بانكي به صورت نقطه به نقطه) از يك سال پيش تا خردادماه اين سال در حال افزايش بوده و البته از تيرماه اين نسبت در حال كاهش است. اين كاهش نشا‌ن‌دهنده سرعت بيشتر دريافت تسهيلات بيش از سرعت افزايش سپرده‌گذاري بوده است (نمودار شماره 1).

دومين سيگنال خروج اقتصاد كشور از شرايط ايستايي اما قطع شدن منحني نرخ تورم خرده‌فروشي سالانه توسط منحني نرخ تورم خرده‌فروشي نقطه به نقطه است. همواره تورم نقطه به نقطه سرعت تغييرات سريع‌تري را نسبت به تورم سالانه نشان مي‌دهد و قطع شدن منحني سالانه از زير منحني با منحني تورم نقطه به نقطه نشان‌دهنده تحرك قيمت‌ها، و تحرك قيمت‌ها نشان‌دهنده تحرك در اقتصاد است. به نظرم اين متغير همراه با نست قبلي كه اشاره كردم، با يكديگر مي‌توانند نشان‌دهنده تحركات مثبتي در اقتصاد ايران باشند (نمودار شماره 2). سومين نشانه نرخ ارز است كه اكنون مدتي است در حال افزايش به سر مي‌برد و طي چند روز گذشته توانسته از مرز 36 هزار ريال عبور كند. اين افزايش در شرايطي حادث مي‌شود كه بانك مركزي به دلايل متعدد در تلاش براي ثبات اين نرخ بوده و افزايش آن به همراه متغيرها و انديكاتورهاي ديگر، نشان‌دهنده تحرك در اقتصاد ايران است. (نمودار شماره 3)

سيگنال بعدي، كاهش نرخ رشد و كاهش سهم سپرده‌هاي ديداري در حجم كلي نقدينگي كشور است. اين سهم كه به رقم قابل توجه 7/87 درصد رسيده و نشان‌دهنده سهم بسيار بالاي سپرده‌هاي ديداري نسبت به حجم كلي نقدينگي بود، در تاريخ اقتصاد ايران بي‌سابقه بوده است. اين سهم در خردادماه 1/87 و در تيرماه نيز با همين عدد تثبيت شده است و از آن موقع تا به حال به دليل فقدان آمارهاي رسمي رقمي در اختيار نداريم. ولي با توجه به ساير متغيرها و نسبت ياد شده در ابتداي اين گفت و گو ترديد ندارم كه اين نسبت در حال كاهش است، كه البته بخشي از آن به واسطه كاهش نرخ سود سپرده‌ها بوده كه توسط تعدادي از بانك‌ها رعايت مي‌شود.

پنجمين سينگنال هم از بخش مسكن مي‌آيد. اگر تغييرات قيمت مسكن در شهر تهران به عنوان نماگر مناسبي براي بخش مسكن در نظر گرفته شود، آمارها نشان مي‌دهد ميانگين يك مترمربع ساختمان مسكوني در تهران از 4 ميليون تومان در فروردين سال جاري به 5/4 ميليون تومان در انتهاي شهريور رسيده و نكته مهم‌تر اين كه طي سه سال گذشته اين نرخ بالاترين نرخ مسكن در شهر تهران بوده است. پيشتر هم من در بحث‌ها و گفت و گوهاي ديگري گفته بودم در سال 95 بخش مسكن وارد دوره رونق قيمتي نخواهد شد، ولي رونق غير تورمي را تجربه خواهد كرد. اين تغييرات البته مويد همين مسئله است. (نمودار شماره 4) ششمين سيگال هم به طور ضعيفي از بازار بورس مي‌آيد. يكي از دلايل مهم ضعيف بودن اين سگينال، درون‌زا نشدن افزايش صادرات نفت بوده است. وقتي اين درآمدها به كشور وارد و به اقتصاد تزريق مي‌شود، روي صورت مالي شركت‌ها اثر خوبي مي‌گذارد. به نظرم اين اثر هنوز وارد نشده و به اين دليل كه نمود اين تغييرات نيازمند گذر زمان است، لذا بازار بورس كشور با يك تأخير زماني وارد اين فرآيند خواهد شد درست برعكس سال‌هاي گذشته؛ زيرا چنين معمول است كه بازار بورس به عنوان يك بازار هوشمند از پيش وارد حوزه پيش‌‌نگري اقتصادي مي شود و به همين دليل تغييرات شخص بورس اوراق بهادار يك متغير پيش‌نگر به حساب مي‌آيد. دليل اين كه بازار بورس اين كاركرد معمول خود را ندارد، در اصلاح قيمتي بزرگ بورس از رقم نزديك 90 هزار واحد بود. افزون بر اين وضعيت كمرنگ صورت‌هاي مالي شركت‌ها نيز اين ترس را تأييد مي‌كند و از همه مهم‌تر بازار بورس نگاهي هم به تحولات جهاني و تحولات منطقه مي‌اندازد كه چندان ر استمرار رشد اقتصادي ايران مطلوب نيست.

وقتي اين سيگنال‌ها را بررسي مي‌كردم به اين مسئله مهم توجه كردم كه اينها مي‌توانند سيگنال قوي براي بورس‌بازي speculation در اقتصاد ايران باشد. شايد به همين دليل نيز باشد كه بازار بورس از خروج اقتصاد ايران از ركود استقبال نمي‌كند. با نگاهي به آمار بودجه خانوار اما مي‌توان با احتياط اين مسئله را عنوان كرد كه اين تحولات در بخش واقعي اقتصاد در حال وقوع است و لذا رشد سوداگري احتمال كمتري دارد. اين آمار نشان مي‌دهد كسري بودجه خانوار كه به طور بي‌سابقه‌اي در چند سال گذشته در آمارها وجود داشت، اخيراً از بين رفته كه عمدتاً به سبب كاهش نرخ تورم صورت گرفته است. هر چند كه سرعت اين تعديل بسيار بالا بوده و اين ميزان تا حدودي در مورد صحت آمار ترديد ايجاد مي‌كند، اما به هر حال آمار مهمي است كه نشان مي‌دهد تحركات اقتصادي از كاهش كسر بودجه خانوارها هم تأثير مي‌پذيرد و اين مي‌تواند خبر خوبي براي اقتصاد ايران باشد. هر چند كه هنوز هم تأكيد مي‌كنيم اين تعديل نمي‌توانست با اين سرعت انجام شود.

آيا كمرنگ شدن تمايل براي سپرده‌گذاري و اقبال به اخذ وام خود مي‌تواند سبب تحريك قيمت‌ها و در نتيجه رشد تورمي باشد كه بسياري معتقدند به زودي مانند يك فنر آزاد مي‌شود؟

اين مسئله را تا حدودي در سوال اول شما پاسخ دادم. دقيقاً همين گونه است كه مي‌گوييد. به عنوان توضيح كامل‌تر، كاهش مانده سپرده‌هاي غيرديداري و در عين حال افزايش مانده تسهيلات بانكي در اقتصادي كه منابع بانكي قفل شده است يك فشار تورمي ايجاد مي‌‌كند و همين فشار تورمي در بالا رفتن نرخ تورم بيشتر كمك مي‌كند و ممكن است يك موج سوداگري speculative wave ايجاد كند. در واقع اگر كسي از من بپرسد چه هديد بزرگي بر سر راه آينده اقتصاد ايران وجود دارد، از داعش نام نخواهم برد، بلكه اين موج را به عنوان تهديد جدي براي اقتصاد ايران نام مي‌برم. چون براي يك حركت سوداگرانه همه ابزارها در اقصتاد ايران و حتي در اقتصاد جهاني آماده است و عدم انتخاب آقاي روحاني به هر دليل مي‌تواند اين حركت را تسريع كند. حجم پولي كه در اقتصادد ايران ايجاد شده ركورد تاريخي زده و سرعت افزايش آن هم در چند سال گذشته بي‌سابقه بوده است. يكي از دلايل فعال نشدن اين حجم بالاي نقدينگي، پايين بودن سرعت گردش پول است كه به پايين‌ترين حد خود در چندين دهه گذشته رسيده است. با رونق فعاليت‌ها امكان بالا رفتن اين نسبت بيشتر مي‌شود و بالا رفتن اين نسبت به معني فعال شدن نقدينگي و البته ايجاد موج سوداگري است. اين را با دقت بايد مورد بررسي قرار داد. غفلت از اين موج مي‌تواند نگراني‌هاي جدي در اقتصاد ايران پديد آورد. بنابراين با اقتصادداناني كه از اين ناحيه احساس نگراني مي‌كنند موافق هستم.

اخيراً مسعود نيلي مشاور رئيس جمهور در سخنراني خود در اتاق تهران چندين نشانه را برشمرده كه علائم خروج از ركود و البته تحرك اقتصاد هستند. فكر مي‌كنيد اين نشانه‌ها اقتصاد ايران را به كدام سو خواهند برد؟ و سوال ديگر اين كه آيا بهبودهاي نسبي موقتي هستند يا مي‌توان به تداوم و پررنگ شدن آن اميدوار بود؟

اين سئوال شما بسيار مهم است و بايد به آن توجه جدي شود. بسيار ديده شده كه بنگاه‌ها به ويژه فعالان بخش خصوصي كه از آزادي عمل بيشتري برخوردارند، با ديدن اين نماگرها دست به سرمايه‌گذاري هيجاني بزنند و مدتي بعد با مشكل مواجه شوند. با توجه به تجربه 30 ساله بنده در كار با شركت‌هاي عمدتاً خصوصي، به اين نتيجه رسيده‌ام كه مشكل عمده‌ اين بخش در كشور، عدم رصد سيكل‌هاي تجاري و تشخيص نادرست دوره‌هاي رونق و عدم تفكيك آن از رونق‌هاي كوتاه‌مدت و گذراست. اين به وطر جدي يكي از علل جدي ايجاد مشكلات براي بخش خصوصي است و متأسفانه برخي از آنها، اين مسائل و مشكلات را به اشتباه ناشي از محيط نامناسب مي‌دانند و بر اين اساس به سياستگذار انتقاد وارد مي‌‌كنند. اگر چه بدون ترديد سياستگذار در سرنوشت بنگاه‌هاي بخش خصوصي نقش دارد.

معتقدم سه نوع تفكيك در رشد اقتصادي ايران لازم است. نخست علائم رونق مي‌تواند به طور كلي در حوزه قيمت‌ها و آن هم در برخي كالاهاي خاص حادث شود. در اين شرايط ابتدا طلا، دلار و بعضاً زمين و مسكن تأثير مي‌پذيرند و مي‌توان گفت رشد اقتصادي به دنبال اين سيگنال‌ها محقق نخواهد شد. اين سيگنال‌ها عمدتاً حاكي از رشد سوداگري در اقتصاد است و نه تنها رشد اقتصادي در پي ندارد، بلكه مي‌تواند نشانه‌هايي از نوعي تورم كرودي باشد. البته از نشانه‌هاي يادشده در سئوال اول شما مي‌توان به اين نتيجه رسدي كه اين موارد رونق در پي دارد يا تورم ركودي. دوم، اين نشانه‌ها مي‌تواند شروع يك دوران رشد اقتصادي باشد كه به دنبال آن يك دوران عدم تعادل به وجود مي‌آيد. اين رشد معمولاً به دنبال افزايش درآمدهاي ارزي شكل مي‌گيرد؛ چنان كه در رشد سال جاري نيز افزايش صادرات نفت به عنوان محرك اصلي مطرح بوده است. اگر اين افزايش در درآمدهاي ارزي، منجر به يك رشد درون‌زا نشود، مي‌تواند در يك دوره ديگر منجر به شكل‌گيري پديده ركود تورمي شود كه تاكنون چندين بار در اقتصاد ايران سابقه داشته است. در سومين حالت، نماگرهاي اقتصادي نشان مي‌دهند رشد اقتصادي در حال افزايش است و محرك اين رشد نيز افزايش تقاضاي داخلي و بالاتر رفتن سطح درآمد خانوارهاست. ممكن است اين شرايط را افزايش درآمدهاي ارزي ايجاد كرده باشد يا ممكن است. در شرايط نقدينگي يا تزريق درآمدهاي ارزي به بدنه اقتصاد كشور ـ و نه تنها به بودجه دولت ـ انجام شده باشد. اين رشد البت با خود رشدهاي بعدي را به دنبال خواهد داشت و بهترين حالت در اقتصاد ايران است. اين كه سيگنال‌هاي موجود در اقتصاد ايران، اكنون به كدام حالت از اين شرايط سه‌گانه اشاره دارد، در شرايط فعلي نامشخص است و تشخيص صحيح آن نيازمند زمان است. آمار و ارقام و نشانه‌هاي بيشتري نياز است تا بتوانيم اين نشانه‌ها را حاكي از رشد درون‌زاي اقتصادي بدانيم. در هر حال، واضح آن است كه نرخ رشد اقتصادي در سال جاري به اندازه قابل توجهي افزايش يافته و موجب وقوع تحركاتي در اقتصاد ايران شده است؛ بنابراين مي‌توان اين تحركات را مثبت ارزيابي كرد. ضمن اين كه ترحكات فعلي تاكنون منجر به رشد سوداگري در اقتصاد نشده و بر اين اساس مي‌توان تحركات فعلي را پايدار تلقي كرد حال در اين كه اين تحركات تا چه اندازه مي‌تواند به نرخ رشد پايدار منجر شود، ترديدهاي جدي وجود دارد كه لازم است به طور مستقل به آنها پرداخته شود. مي‌توان گفت نرخ رشد فعلي، اشتغالزايي چنداني براي كشور ندارد و تا درآمدهاي ارزي به بدنه اقتصاد كشور تزريق نشود و صادرات غيرنفتي كشور را افزايش ندهد، اشتغالزايي ايجاد نخواهد شد. ضمناً اين افزايش درآمدهاي ارزي بايد ظرفي توليدي را افزايش دهد تا اين ظرفيت‌ها در يك نوبت ديگر بتواند توليد و اشتغال را مستقل از درآمدهاي ارزي افزايش دهد تا اين ظرفيت‌ها در يك نوبت ديگر بتواند توليد و اشتغال را مستقل از دردآمدهاي ارزي افزايش دهد به نظرم مي‌رسد كه هر دو اين اقدامات و سياست‌ها لازمه زماني طولاني است و لذا ظرفيت اشتغالزايي اقتصاد ايران كماكان پايين خواهد بود. همچنين لازم است به يك نكته مهم اشاره كنم كه نرخ رشد ايجاد شده در اثر تحركات اخير در اقتصاد ايران چندان قابل دوام نيست و ميزان پايداري آن بستگي به آمادگي فضاي كسب و كار كشور دارد. بر اساس مطالعات انجام شده و شاخص‌هاي موجود در اقتصاد جهاني، اقتصاد ايران از نظر شاخص­هاي باز بودن، رقابت­پذیری و آمادگی فضای کسب و کار رتبه چندان مناسبی ندارد. در نتیجه در این بستر نامناسب، نرخ­های رشد بالای اقتصادی به طور معمول شکل نمی­گیرد.

بنابراین آنچه تاکنون به عنوان نرخ رشد اقتصادی شکل گرفته، بیشتر تحت­تاثیر افزایش صادرات نفت بوده و چون افزایش بیشتر آن با محدودیت جدی مواجه است، این رشد متوقف خواهد شد. به همین دلیل اعتقاد دارم نرخ­های رشد اقتصادی پیش­بینی شده در برنامه ششم تحقق نخواهد یافت و بسیار بلند پروازانه محاسبه شده است. دلیل عمده این است که تا زمانی که رشد اقتصادی متاثر از افزایش درآمدهای ارزش حاصل از صادرات نفت است، نمی­توان در دوره­های بعدی نیز به این نرخ­های رشد امیدوار بود و به محض کاهش درآمدهای نفتی این رشد آسیب خواهد دید. بنابراین مساله عمده کشور در دو مطلب مهم خلاصه می­شود که محل تغییرات عمده برای درون­زا کردن نرخ رشد اقتصادی، بهبود فضای کسب و کار است و نکته دوم هم افزایش توان صادراتی مستقل از نفت است که موجب می­شود نرخ رشد پایدار اقتصادی در کشور ایجاد شود.

فکر می­کنید در پایان سال 1395 رشد اقتصادی چگونه پیش خواهد رفت؟ ارزیابی شما در میان­مدت و بلندمدت چگونه است؟

قبل از اینکه وارد سال 1395 شویم، ما یک برآورد از نرخ رشد تولید ناخالص داخلی داشتیم که حداکثر به چهار درصد می­رسید. در آن زمان تصور نمی­کردیم که ایران بتواند تا این میزان و با این سرعت نفت صادر کند. نرخ­های برآورد شده بانک جهانی و صندوق بین­المللی پول نیز در همین حدود بود و اکنون هم برآوردها در حدود 4/4 درصد است. با احتساب افزایش صادرات نفت برآورد ما در حد 5/4 درصد است. مراکز متعددی نرخ رشد تولید را در ایران بیش از پنج درصد برآورد کرده­اند که به نظرم بسیار خوشبینانه است. ضمن اینکه عده­ای افزایش نرخ رشد تولید در سه ماهه اول سال را معیاری برای محاسبه فصول دیگر قرار داده­اند که به این نحوه محاسبه ایراد وارد است. همچنین با توجه به اختلاف آماری چشمگیر میان بانک مرکزی و مرکز آمار ایران، نمی­توان گفت نرخ رشد تولد در سه ماهه اول سال دقیقا به چه میزان رقم خورده است. اما برآورد فعلی ما از تولید سال جاری 5/4 درصد است که چون این محاسبه بر مبنای ظرفیت تولید پایین سال 1394 محاسبه شده، تحقیق این نرخ رشد برای امسال، خبر خیلی خوبی نیست. چون این نرخ رشد از یک سال ضعیف به عنوان مبنا محاسبه شده است و البته حصول همین نرخ رشد اقتصادی برای سال 1396 با مشکلاتی همراه است. از جمله اینکه نفت به عنوان مهم­ترین عامل رشد اقتصادی در سال 1396 غایت است، چون ما بیش از این نمی­توانیم نفت صادر کنیم و توسعه ظرفیت­های تولیدی در این سال با توجه به فضای داخلی ایران، فضای پرچالش منطقه خاورمیانه و شرایط بی­ثبات مالی در بازارهای جهانی بسیار دشوار به نظر می­رسد. افزون بر این تنها محلی که می­توان به عنوان محرک رشد سال 1395 در نظر گرفت استفاده از ظرفیت­های تولیدی است که در این سال­ها خالی بوده و ممکن است در اثر افزایش درآمدهای ارزی کشور طی سال 1395 و 1396 به تکمیل ظرفیت برسند. همان­طور که قبلا اشاره داشتم، به ظرفیت رسیدن اینها هم مستلزم بهبود در متغیرهای کلیدی فضای کسب و کار کشور است که البته در کوتاه مدت این متغیرها تغییرات قابل توجهی را نخواهند داشت و در نتیجه نرخ رشد سال 1396 نیز چندان قابل توجه نخواهد بود. بر این اساس، در میان مدت تنها می­توان به استفاده از درآمدهای ارزی جدید و فعال شدن بخش­هایی از اقتصاد کشور امیدوار بود، ولی در بلندمدت هیچ اثری از این محرک­ها وجود ندارد. در واقع تنها، استراتژی­های جدید کشور می­تواند مشکل تولید را حل کند، حال آنکه این استراتژی­ها نیز با تردید مواجه هستند. این بحث البته خود به فضای مستقلی نیاز دارد که به آن پرداخته شود و در اینجا تنها می­توان به یک اشاره بسنده کرد.

با توجه به اینکه طی سال­های آینده ارزش افزوده بخش نفت چندان محرک رشد نخواهد بود، چه عوامل دیگری می­توانند رشد را تضمین کنند؟

در کوتاه­مدت، افزایش صادرات نفت می­تواند و تاکنون هم توانسته است نرخ رشد را افزایش دهد و استفاده از ظرفیت­های خالی می­تواند در میان مدت به تدریج نرخ رشد اقتصادی را بالا ببرد. نرخ رشد در بلند مدت اما تحت­تاثیر اقدامات اساسی است که این خود مستلزم تغییرات ساختاری جدی در حوزه­های سیاست و نگاه به اقتصاد جهانی است. در این زمینه چند کار اساسی باید در کشور انجام شود که بدون آنها بعید می­دانم نرخ رشد اقتصادی به این سادگی­ها افزایش یابد. اول بهبود در فضای کسب و کار کشور است که نیاز به تغییرات جدید در روابط و قوانین کشور دارد. این امر در سال­های قبل به سختی صورت گرفته و گمان نمی­برم که به سادگی قابل انجام باشد. همچنین تا زمانی که این امر صورت نپذیرد، نمی­توان به سایر سیاست­ها هم­چندان امیدوار بود. دوم تلاش برای بالا بردن حجم صادرات و به ویژه صادرات غیرنفتی کشور است. این سیاست که تنها در مقاطعی مورد توجه قرار می­گیرد، از مهم­ترین سیاست­های اقتصادی برای تحریک تولید به حساب می­آید. سوم استفاده از سرمایه­گذاری خارجی است که به عنوان یک عامل اساسی در نرخ رشد اقتصادی به حساب می­آید. چهارم هم بالا بردن بهره­وری است که هم در سطح شرکت­ها و هم در سطح ملی از طریق رفع موانع تولید می­تواند مفید واقع شود. البته کارکرد این عوامل در بلند مدت است ولی ساز و کارهای خاصی نیاز دارند که در کوتاه مدت باید آنها را به کار گرفت و در توسعه آنها تلاش کرد.

اخیرا سهم پول در نقدینگی رو به افزایش گذاشته است. این تغییر چه پیامی دارد؟ آیا رفتار مصرف­کننده تغییر کرده یا خواهد کرد؟

بله؛ همین­طور است. آمارهای پولی نشان می­دهد سهم پول در نقدینگی افزایش داشته است. به طور کلی پول از دو جز اسکناس و مسکوکات، و سپرده­های دیداری تشکیل شده است که بخش نخست تقریبا ثابت مانده و حدود سه درصد نقدینگی را شامل می­شود. جز دوم سپرده­های دیداری است که از ابتدای سال 3/9 درصد بوده است و تا تیر ماه سال جاری به 13 درصد افزایش یافته است. یعنی در مجموع سهم پول از 4/12 درصد در ابتدای سال به 16 درصد در پایان تیر ماه رسیده است. همانطور که قبلا هم گفتم این افزایش به معنی کاهش سهم سپرده­های غیردیداری است و کاهش سهم سپرده­های غیردیداری به معنی کاهش موقعیت دفاعی سرمایه­گذاری و افزایش سهم پول به معنی افزایش موقعیت تهاجمی یا توسعه­ای سرمایه­گذاران و خریداران است. در این صورت این تغییر را می­توان به حساب تغییر موقعیت فعالان اقتصادی و مصرف­کنندگان در قبال شرایط اقتصادی تلقی کرد. البته در این مورد می­توان چنین نتیجه گرفت که این تغییر موقعیت، نشان­دهنده تغییر در وضعیت اقتصادی است. یعنی مصرف­کننده شروع به خرید کالاهای بادوام کرده و کارگزاران اقتصادی نیز شروع به خرید کالاهای سرمایه­ای یا شروع به افزایش موجودی انبارهای خود کرده­اند. اینها نشان از تغییرات اقتصادی دارد، چرا که عاملان اقتصادی در مجموع کل جامعه در تصمیمات خود تغیراتی به وجود آورده­اند. با این حال در نظر داشته باشیم که هنوز بیش از 70درصد نقدینگی در سپرده­های غیردیداری جا گرفته و این از نظر مردم به معنی استفاده از نرخ­های متداول سپرده به جای فعال کردن سرمایه در جاهای دیگر است. بنابراین اگر بخواهیم خلاصه کنم، جهت­گیری به وجود آمده از ابتدای سال جاری نشان از بهبود شرایط اقتصادی دارد ولی اندازه این جابه­جایی از نظر اقتصادی خیلی مهم و اثرگذار نیست.

دکتر نیلی می­گوید بیماری اصلی اقتصاد ایران رشد­های محدود است و نه رکود تفسیر شما از این گزاره چیست؟

رشدهای محدود، واقعیت اقتصاد ایران بعد از انقلاب اسلامی ایران بوده است. به جز دوره­هایی خاص، همواره نرخ­های رشد پایین ویژگی اقتصاد ایران بوده و بنابراین می­توان از این ویژگی به عنوان نمود بیماری اقتصاد ایران نام برد. مهم این است که اقتصاد ایران به رشد پایدار اقتصادی نیاز دارد و این رشد پایدار است که موجب قدرت­گیری ساسی و اقتصادی ایران می­شود. متاسفانه در ایران رسم این بود که از طریق قدرت سیاسی به قدرت اقتصادی برسیم. در این زمینه تجربیات کشورهای موفق جهان نشان می­دهد قدرت اقتصادی است که قدرت سیاسی را به وجود می­آورد. قدرت اقتصادی تابع رشد بلند مدت اقتصاد است، بنابراین رشدهای محدود، اقتصاد و موانع سیاسی کشور را تضعیف می­کند. در نتیجه دستیابی به رشد اقتصادی بیش از پنج درصد و حفظ این نرخ رشد برای مدتی معقول، نشانگر قدرت گیری اقتصاد ایران است. محاسبات و مطالعات مختلف نشان می­دهد میانگین نرخ رشد اقتصادی مربوط به سال­های پس از انقلاب برای قدرت­گیری اقتصاد ایران تاکنون ناکافی بوده است. این نرخ­های رشد شکل بندی خاصی را در اقتصاد ایران ایجاد می­کند که به آن ایستایی اقتصادی یا stagnatjion گفته می­شود. بنابراین ایستایی اقتصادی به وضعیت اقتصادی کشور با نرخ رشد منفی گفته نمی­شود. بلکه نرخ رشد در سطح پایینی قرار می­گیرد و تغییر می­کند. ولی وقتی که مورد رکود اقتصادی صحبت می­کنیم منظور کاهش نرخ رشد تولید در سه دوره متوالی است که این کاهش نرخ رشد می­تواند منجر به نرخ رشد منفی بشود یا نشود. به عبارت دیگر ویژگی رکود اقتصادی بر ایران حاکم است که مساله امسال و سال گذشته نیست، بلکه مربوط به سال­های متمادی پس از انقلاب است.

با توجه به موضوعاتی که مطرح کردید، چشم­انداز نرخ رشد اقتصادی در ایران چگونه می­بینید؟ فکر می­کنید موانع حصول رشد پایدار اقتصادی در کشور کدامند؟

همان­طور که اشاره کردم، چشم­انداز نرخ رشد اقتصادی در کوتاه­مدت محتمل و مثبت است حتی اگر موانع تولید و توسعه بازار هم رفع نشود، باز هم بالا رفتن نرخ رشد اقتصادی امکان­پذیر و محتمل است. فقط کافی است نفت ببیشتری صادر شود و درآمد ارزی حاصل به همراه معادل ریافل آن به اقتصاد تزریق شود. در این شرایط نرخ رشد اقتصادی بالا می­رود و چندان هم لازم نیست که ساختارها اصلاح شوند. چون همین تزریق همانند یک آمپول اقتصاد بیمار ایران را تا مدتی سرحال نگه می دارد. طبیعی است که چون زمینه­های تداوم این نرخ رشد در ایران وجود ندارد، این نرخ رشد موقت خواهد بود و به همین دلل است که منحنی نرخ رشد اقتصادی در ایران همواره با فراز و نشیب­هایی همراه بوده و از یک مسیر پایدار و مستمر برخوردار نیست. در بهترین حالت خود نرخ رشد اقتصادی می­تواند با رفع موانع آنتالوژیک به نرخ رشد بهترین دست پیدا کند اما باز هم رشد در کوتاه مدت تحقق خواهد یافت. این گونه فقط بازه آن را بلندتر کرده­ایم، ولی کماکان درگیر بازه زمانی کوتاه مدت هستیم. الگوی نرخ رشد اقتصادی در ایران به طور معمول این گونه بوده است یعنی نرخ رشد اقتصادی تنها در کوتاه مدت رخ می­دهد. دلیل آن نیز مشخص است وقتی به موانع میان مدت و بلندمدت اقتصاد ایران روی دهد و به تبع آن نرخ رشد هم تغیر می­کند.

ولی این سیاست تا حدی می­تواند نرخ رشد اقتصادی را افزایش دهد چرا که برای استمرار این نرخ رشد کارهای بزرگ­تری باید انجام شود مثلا با انتشار اروقا بدهی، گشایشی در کوتاه مدت حاصل می­شود ولی برای اینکه این سیاست بتواند در بلند مدت هم اثرگذار باشد لازم است بازار بدهی و سیعتر و منعطف­تر شود تا بتواند نیازهای بزرگ­تری را تامین کند ول این کار به راحتی امکان پذیر نیست، چرذا که از انحصارات در این بازار دخالت می­کنند دولت به وعده­هایش عمل نمی­کند گسترده شدن بازار بدهی، ممکن است سایر بازارها را غیر فعال کند (مثلا بازار سپرده­ها را تحت تاثیر قرار دهد) گسترش آن با عدم استقبال تقاضا رو به رو شود و مواردی از این ست در این صورت این بازار که در کوتاه مدت گشایش ایجاد کرده بود در میان مدت و بلند مدت نمی­تواند رشد را تحریک کند. چون برای فعال کردن بازار بدهی در میان مدت نیاز به کارهای ریشه­ای تری است که این کارها البته با موانع ریشه­ای تری برخورد می­کند و نهایتا تحریک عقیم می­ماند. همین مثال را برای هر سیاست کوتاه­مدتی می­توان ارائه کرد. مساله مهمی که باید به آن توجه داشته باشیم این است که در میان مدت رویه­های جدیدی باید مستقر شود و قوانین جدیدی به تصویب برسد و به درستی اجرا شود، مواردی باید اساسا تغییر کند، ساختارهایی باید شکسته شود و ساختارهایی باید از نو ایجاد شود، موسسات و نهادهایی باید ایجاد شو و به طور خلاصه ترتیبات نهادی باید تغییر کند تا نرخ رشد اقتصادی بتواند در میان مدت هم بدون وقفه افزایش یابد. دقیقا همین جاست که رشد اقتصادی به نوعی گیر می­کند و نمی­تواند به صورت درون زا در میان مدت تحقق یابد. چون عزم و اراده سیاسی برای این ترتیبات جدید نهادی به قدر کفایت وجود ندارد و اگر هم وجود داشته باشد در عمل به آنچه نیت شده تعهد نمی شود و نهایتا به اجرا نمی رسد. به همین دلیل است که افزایش نرخ رشد اقتصادی عقیم می­ماند. آنچه می خواهم در اینجا تاکید کنم این است که در میان مدت درآمدهای نفتی هم جوابگو نیست. در میان مدت نهادهای سازگار با نرخ رشد اقتصادی باید اجیاد شود و چون این تغییرات منافع عده­ای را به خطر می­اندازد، طبیعی است که به راحتی انجام نمی­شود.

حال فرض کنید تغییراتی را در میان مدت انجام دهیم و نرخ رشد را در کوتاه مدت به صورت درون­زا بالا ببریم، ولی همین داستان در بلند مدت نیز تکرارمی­شود و البته اهمیت بیشتری نیز خواهید داشت. اینجا تاکید کنم جنس متغیرهایی که نرخ رشد را تحریک می­کند بسیار با متغیرهای کوتاه مدت و میان مدت تفاوت دارد. در بلند مدت تنها راه استمرار رشد اقتصادی تعامل گسترده با نظام جهخانی است و هر چه این تعامل بیشتر باشد نرخ رشد پایارتری شکل خواهد گرفت. در اینجا بسیاری از مسائل سیاست و استراتژی نیست بلکه مساله نگاه به مسائل ملی و جهانی است که در حوزه اقتصاد شناختی cognitive economics قرار مي­گیرد. یعنی به منظور رسیدن به رشد بلند مدت اقتصادی لازم است در حوزه شناخت کارگزاران نظام که سیاست­های اقتصادی را تدوین می­کند،گشایش­هایی ایجاد شود. مثلا اینکه ورود و تعامل گسترده با اقتصاد جهانی مستلزم آزادساز، به صورت مقررات زدایی و خصوصی سازی است که از این طریق اقتصاد اران می­تواند با اقتصاد جهانی بدون رانت در تعامل قرار گیرد و این گونه بهره­وری به کشور منتقل شود. این هم یک مساله شناختی دیگر است که بدون آنها تعامل با اقتصاد جهانی امکان­پذیر نیست و وقتی این تعامل به وجود نیاید نرخ رشد اقتصادی نیز در بلند مدت شکل نخواهد گرفت. در حوزه الزامات شناختی رشد بلندمدت اقتصاد ایران، هشت حوزه دیگر نیز وجود دارد که از حوصله بحث فعلی خارج است.

منبع : مجله تجارت فردا
به این خبر امتیاز دهید:
بر اساس رای ۰ نفر از بازدیدکنندگان
با دوستان خود به اشتراک بگذارید:
کپی شد

پیشنهاد ویژه

    دیدگاه تان را بنویسید

     

    دیدگاه

    توسعه