کارآفرینی چگونه میتواند منجر به کاهش فقر شود؟
| مساله «فقر» یکی از پدیدههای کانون توجه اندیشمندان حوزه اقتصاد توسعه است، به طوری که سازمان ملل متحد اولین هدف خویش از اهداف هفدهگانه توسعه پایدار در سند «مسیر کرامت 2030» را «پایان دادن به فقر در همه اشکال آن» میداند.
۵۵آنلاین :
مساله «فقر» یکی از پدیدههای کانون توجه اندیشمندان حوزه اقتصاد توسعه است، به طوری که سازمان ملل متحد اولین هدف خویش از اهداف هفدهگانه توسعه پایدار در سند «مسیر کرامت 2030» را «پایان دادن به فقر در همه اشکال آن» میداند. در تحلیل فقر سه حوزه مهم قابل توجه «تعریف و توصیف فقر»، «درک علل آن» و «معرفی رویکردها و سیاستهای کاهش آن» است. این گفتار آگاهانه ضمن صرفنظر از ورود به مبحث نخست بر دو محور درک علل فقر، صرفا از دیدگاه «نابرابریها» و معرفی سیاستهای نوظهور کاهش فقر تمرکز دارد.
پارهای از نابرابریهای جامعه ریشه در تفاوت استعدادها، موقعیتهای خانوادگی، تلاش و کوشش فردی دارند. این نابرابریها «موجه» بوده و از آنها به «تفاوت» یاد میشود؛ اما بخشی از نابرابریها ریشه در تفاوت شرایط آنها به «تفاوت» یاد میشود؛ اما بخشی از نابرابریها ریشه در تفاوت شرایط محیطی و دسترسی به فرصتها دارند. این نابرابریها «ناموجه» و مصداق «تبعیض» هستند؛ که ماحصل آن ظهور بیعدالتی در جامعه است. پس فقر سازهای پیچیدهتر از یک فقدان مالی ساده است.
متاسفانه برخی از پیامدهای ناگوار شماری از سیاستهای اقتصادی - اجتماعی کشورهای در حال توسعه از جمله ایران - در کنار آثار سازندهاش - در قالب گرانی، بیکاری، کاهش درآمد نیروی کار، بیثباتی شغلی و در نهایت گسترش دامنه فقر و نابرابری در جامعه است. برای مثال تاثیر تبعات ناشی از افزایش نرم تورم در دولت نهم و دهم در دهکهای 1 و 2 جامعه به ترتیب 35 درصد و 31 درصد بیش از دهک دهم جامعه بوده است؛ یا رشد هزینههای پزشکی که به مراتب بالاتر از رشد حداقل دستمزدها (در بخش کارگری و کارمندی) بوده است؛ در کنار محدودیتهای غیرقابل اجتناب مالی و بودجهای سازمانها و صندوقهای بیمهگر اجتماعی «پرداخت از جیب مردم» را به شدت افزایش داده است. این پدیده محصول یک فرآیند طبیعی در جامعه نیست و از کارکردهای نادرست نظامهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور حکایت میکند. در حاشیه شناسایی علل تولید و تشدید حلقه بحران فقر، صرفا نمیتوان به نقد سیاسی حاکمیت و در زیر مجموعه آن -دولت- پرداخت. نقد فرهنگی جامعه نیز اهمیت دارد. به عبارتی پارهای از ویژگیهای فرهنگی خود مردم، وابستگی به مسیر تاریخی، دیدگاه آنان نسبت به کار و ... از عوامل موثر در این حوزه است.
گام بعدی در مواجهه با مساله فقر ارائه رویکردها و سیاستهای کاهش فقر است. وقتی به این نقطه میرسیم با گستره وسیعی از اسناد بالادستی و قوانین کاهش فقر در سطح ملی مواجه میشویم که نشانگر اراده نظری در این حوزه است. تاکید بند «12» اصل «3» - پیریزی اقتصاد صحیح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامی جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و اصل «42» قانون اساسی - برای تامین استقلال اقتصادی جامعه و ریشهکن کردن فقر و محرومیت و برآوردن نیازهای انسان در جریان رشد، سند چشمانداز 20 ساله کشور (برخورداری از ...، سلامت، رفاه، امنیت غذایی، تامین اجتماعی، فرصتهای برابر، توزیع مناسب درآمد، نهاد مستحکم خانواده، به دور از فقر، فساد، تبعیض و ...)، بندهای مرتبط در سیاستهای کلی برنامههای توسعه به ویژه برنامه چهارم و پنجم؛ همگی حکایت از اراده نظری در حوزه فقرزدایی است.
دو رویکرد اصلی حوزه سیاستگذاری اجرایی کاهش فقر شامل موارد زیر است:
الف- اتخاذ تدابیری برای مسوولیت پذیر ساختن همه بخشهای تولید کننده فقر و همچنین اصلاح دیدگاهها و باورها در سطوح اجتماعی و حاکمیتی نسبت به این موضوع. رویکردی که با روند کنونی تولید و تعمیق ناخواسته فقر توسط برخی نظامهای اقتصادی، اجتماعی فرهنگی کشور در تضاد است.
ب- جایگزینی رویکرد «رساندن افراد بهحق» به جای رویکرد «رساندن حق به افراد». این رویکرد مبتنی بر «حفظ شان و کرامت انسانی» است که از آن به عنوان «رویکرد توانمندسازی جامعه هدف» نیز یاد میشود.
در رویکرد اول، تلاش نهاد دولت همواره شناسایی اشخاص مستحق، سطح نیازها، توزیع عادلانه کمکها و در نهایت اطمینان از اصابت کمکها به جامعه هدف است؛ ولی در رویکرد دوم، همه این اقدامات توسط خود مردم انجام میگیرد و وظیفه نهاد دولت، آگاهسازی و توانمندسازی مردم در جهت آگاهی از حقوق خود و روشهای دستیابی به آن است.
کشور ما تجارب خیرخواهانه مختلفی را در حوزه فقرزدایی از تقدیم لایحه فقرزدایی در دولت پنجم به مجلس شورای اسلامی تا پس گرفتن آن در دولت ششم با دلایل کارشناسی وقت، سیاست پژوهی نظری در این حوزه تا اقدامات مقطعی دولتهای مختلف را تجربه کرده است. مجموعه این شرایط رویکرد کاهش فقر از طریق افزایش درآمدها را به سمت رویکرد «تامین نیازهای اساسی» سوق داد. چرا که این گونه تصور میشد که اولا افزایش درآمد حقیقی الزاما به معنای تامین مراقبتهای بهداشتی، دانش و مهارت، غذا، مسکن و ... نیست و ثانیا ظرفیت خانوارها در تبدیل درآمد به این نیازهای اساسی با یکدیگر کاملا متفاوت است. به همین منظور «نظام حمایتی و توانمندسازی» کشور ضمن هدف قرار دادن گروه خاصی از جامعه (همچون زنان، سالمندان، معلولان، کودکان، اقشار آسیب دیده و آسیب پذیر و ...)، با تعریف بستههایی از خدمت همچون کمکهزینههای معیشت، بستههای بیمههای درمانی، خدمات توانبخشی، مشاوره، تسهیلات اشتغال، کمکهزینه تحصیلی و ... تلاش کردند تا به آرمان کاهش فقر و آسیبهای اجتماعی یاری رسانند. اینکه تا چه حد نظام مزبور در تحقق این اهداف موفق عمل کرده است، موضوع بحث این نوشتار نیست ولی تفکر غالب در این پارادایم را میتوان در آرمان تحقق «نظام چند لایه تامین اجتماعی» از برنامه چهارم توسعه به بعد مشاهده کرد.
اما مساله این نوشتار این است که در حال حاضر، ضمن آگاهی از ناکارآمدیهای نهادی، ضعف ساختاری و عدم اجرای صحیح یا ناقص بسیاری از سیاستهای مدون ادوار قبل آیا راهکار متفاوت، نوآورانه و عملیاتی وجود دارد تا به رغم تمام این مشکلات بتوان طرحی نو درانداخت؟ آیا تجارب موفق در دنیای خارج موید آن است تا بتوان با هوشیاری و پرتدبیری و واکنش به موقع و سریع، جامعه هدف را از تنگنای فقر رهانید؟ قطعا راهکار پیشنهادی باید دو رویکرد «افزایش مسوولیت پذیری نقشآفرینان نهادی» و «توانمندسازی جامعه هدف» را پشتیبانی کند تا مورد اعتماد و وثوق کارشناسی قرار گیرد.
پراهالاد در کتاب «ثروت در پایه هرم» به دنبال پاسخ به این سوال است. به اعتقاد او ایدههای نوین حوزه «کارآفرینی» میتواند ضمن حفظ شان و کرامت انسانی چهار میلیارد فقیر در پایه هرم اقتصادی جهان، پیشران دوره تازهای از کسبوکار در جهان شود. استوق (2008) نیز ضمن وارد آوردن ایرادهای نهگانه به چارچوب پیشنهادی «اجماع واشنگتن» از جمله «افزایش استفاده مستقیم از پول نقد برای حل مساله فقر» راهکار مناسب را نشانیدهی به موضوع کارآفرینی میداند. سان (2015) نیز «تامین مالی خرد» را به عنوان یک نوآوری اجتماعی در راستای ایجاد کسبوکارهای کارآفرینانه کوچک، موثر در کاهش فقر به ویژه در حوزه محلی و منطقهای ارزیابی میکند. هدف اصلی این نوع تامین مالی، ارائه خدمات به افرادی است که به دلایل مختلف نمیتوانند از تسهیلات بانکی استفاده کنند. این افراد اغلب گروههایی با درآمد پایین بوده و در حوزههای صنعتی، کشاورزی و پیمانکاری فعالیت میکنند که به دلیل رتبه اعتباری پایین و عدم امکان ارائه وثیقه؛ قادر به اخذ تسهیلات از بانکها و موسسات مالی اعتباری نیستند. پروفسور محمد یونس - بانکدار و اقتصاددان بنگلادشی - نیز به همین منظور جایزه صلح نوبل 2006 را به منظور فعالیتش در زمینه تامین مالی خرد در بانک گرامین دریافت کرد.
همانطور که مشاهده میشود حوزه کارآفرینی و به ویژه «کارآفرینی اجتماعی» به عنوان یک پدیده اجتماعی - اقتصادی ضمن کشف یا خلق فرصتها و ارزیابی و بهرهبرداری از آنها، کالاها و خدمات نوینی را ارائه میکند که میتواند ضمن توانمندسازی اقشار و گروههای هدف، منجر به خلق ارزشهای نوینی برای جامعه شود که هدف آن اشتغالزایی و کاهش بیکاری، ایجاد ثروت مشروع و در نهایت کاهش نابرابری و شکاف طبقاتی و کاهش فقر است. این دیدگاه نوظهور به کاهش فقر که مسوولیت پذیری اجتماعی متقابل کارآفرین و جامعه در آن نقش کلیدی را ایفا میکند، نیازمند اندیشه ورزی اندیشمندان تصمیمساز و همت بالای تصمیم گیران است.
منبع : تجارت فردا
دیدگاه تان را بنویسید