آیا استفاده از ساز و کار بازار در همه موقعیت ها اخلاقی است؟

۵۵آنلاین :

خیلی­ ها هستند که استفاده از ساز و کار بازار را برای برخی از مسائل اجتماعی غیراخلاقی می­دانند. در بعضی موارد حق با آنهاست. گاهی اوقات ممکن است رسیدن به هدف خاصی با استفاده از ساز و کار بازار، یعنی پول و پاداش و غرامت و نظایر آن، از نظر اخلاقی روا نباشد. یکی از وظایف سیاستگذار همین است که شکایت­هایی از این دست را الک کند و تصمیم بگیرد که آیا به راستی شاکیان اخلاق مدار در طلب ممنوعیت پردازی قانونی محق هستند یا نه. همین مساله ما را به ایران می­رساند، و به روشی که با آن توانسته، برخلاف باقی دنیا، تصمیمی درست اتخاذ کند.

موضوع این مقاله استفاده از ساز و کار بازار در انتقال کلیه پیوندی از اعطا کننده زنده در ایران است. در جهان تنها یک کشور وجود دارد که در آن اگر کسی کلیه­اش از کار افتاده باشد، در دسترس نبودن عضوِ پیوندی مایه مرگش نمی­شود. همچنین تنها یک کشور در دنیا وجود دارد که در آن فرد زنده­ای که عضوی از بدنش را اعطا می­کند، برای کارش غرامت مالی دریافت می­کند. هر دو این «تنها یک کشور»ها ایران­اند و این مساله اتفاقی نیست. همین غرامت است که باعث شده ایران با کمبود عرضه کلیه پیوندی مواجه نباشد. برخی از فلاسفه اخلاق مصرانه می­گویند داخل شدن پول به چنین فرایندی آن را غیراخلاقی می­کند. ساده ترین صورت استدلال ایشان این است که بعضی امور مهم تر از آن هستند که تنها در چنگ مهارِ پول اتفاق بیفتند، که در آن امور ساز و کار بازار باید جای خود را ساز و کارهای دیگر تشریک مساعی اجتماعی بدهند، که غیراخلاقی است. آنجا که نوع دوستی باید حاکم باشد، از خصیصه­ای چون طمعِ انسانی بهره ببریم. آن اصطلاح فنی که در این بحث استفاده می­کنند معاملات «زننده» است.

شکی نیست معاملاتی هستند که به این معنا معاملاتی زننده یا چندش آورند و ممنوع ساخت­شان موجه است و چنین هم می­کنیم. کمتر کسی پیدا می­شود که امروزه لهِ برپایی بازاری برای فروش انسان به بردگی استدلال کند. کسانی هم هستند که از آن سوی بام می­افتند، می­گویند این و آن پدیده از حقوق انسان­اند و بنابراین باید رایگان عرضه شوند. برای مثال می­گویند بیمه خدمات درمانی باید برای مصرف کننده رایگان باشد. اما کمتر کسی از ما استدلال می­کند که پرداختن دستمزد به پزشکان معامله­ای زننده یا چندش آور است که باید ممنوع شود. یا مثلاً تا همین چند 100 سال پیش در اروپا دریافت بهره بر وام بانکی مطابق اخلاقیات غالب جامعه امری زننده و ناامن و نا اخلاقی تلقی می­شود. اما قاطبه مردم متوجه هستند که نظام اقتصادی مدرن بدون بهره بر سرمایه قابل تصور نیست، و اخلاقیات مردم نیز مطابق این برداشت جدید تغییر یافته. کاری که باید انجام داد این است که سعی کنیم تصمیم بگیریم که مرزِ کجا باید کشیده شود؛ مرزِ میان آن امر اخلاقاً زننده­ای که باید ممنوع شود و آن امر اخلاقاً زننده­ای که نباید به بازوی دولت منع شود، کجاست؟

امروزه در بریتانیا دولت به کل انجام هر پرداختی در ازای اعطای هر عضو یا مایعی از بدن انسان را ممنوع کرده. منابع خون در وضعیت خوبی هستند، چرا که به نظر می­رسد نوع دوستی برای اهدای خون انگیزه و کافی و وافی فراهم می­کند، اما منابع اسپرم وضعیت خوبی ندارند، زوج­های عقیم بریتانیایی معمولاً مجبور می­شوند از اسپرم وارداتی - به خصوص وارداتی از دانمارک - استفاده کنند اما واقعیت این است که اهدای عضو از سر نوع دوستی و برداشت عضو از اجساد مردگان پاسخگوی تقاضای کلیه پیوندی نیست و هر سال در بریتانیا حدودا هزار نفر در انتظارِ کلیه جان می­دهند. در ایالات متحده دولت استفاده از ساز و کار بازار را در حوزه تولید مثل ممنوع نکرده و از این کمبود اسپرم به وجود نیامده، اما پرداخت پول برای اعضای بدن را ممنوع کرده و در نتیجه نارسایی کلیه همان میزان کمبود و تقریباً همان نرخ مرگی را به بار آورده که در دیگر کشورهای پرجمعیت دنیا شاهد هستیم.

خوب است اشاره کنیم که به لحاظ آماری برداشت اندام از اجساد مردگان پاسخگوی حل مشکل نیست. تعداد افرادی که در وقت مرگ در وضعیت مناسبی هستند و دلیل مرگ­شان باعث نمی­شود اعضایشان غیرقابل استفاده شوند، خیلی کمتر از آن است که پاسخ تقاضاها برای کلیه پیوندی را بدهد.

از این مساله باید نتیجه بگیریم که نظامِ کارآمدِ دیگری نداریم. یا اجازه می­دهیم که ساز و کار بازار - البته ذیل مقررات تنظیمی و نظارت دولت - عرضه کافی کلیه برای تقاضای بیماران دیالیزی را فراهم کند، یا مردمی روی دست­مان می­مانند که بعد از سال­ها زندگی دردآور زیر دستگاه دیالیز از نبود عضو اهدایی می­میرند. این خودش جلوه ظاهری آن ادعای ِ «زننده» و «چندش آور» را نرم می­کند. چنین نیست؟

اعداد و ارقام لازم برای محاسبه میزان غرامت را در اختیار داریم. هم در ایالات متحده و هم در انگلستان بر روی این مساله کار شده که حساب کنند چقدر غرامت نیاز است تا فرد سالم بیاید و یکی از کلیه­هاش را اهدا کند - و عجیب هم نباید باشد که این رقم تقریباً همان رقمی است که امروزه در ایران پرداخت می­شود: میانه درآمد سالانه. این عدد، به اضافه هزینه جراحی و داروهای لازم، آشکارا ارزان تر از دیالیز - یعنی تنها راه چاره دیگر و موثر مقابله با نارسایی کلیوی - از کار در می­آید. عمل پیوند کم هزینه تر است، آن هم چندین برابر. از آنجا که بیشتر این گونه خدمات درمانی با پول مالیات دهنده­ها صورت می­گیرد، تا حدِ ممکن مقرون به صرفه کردنش یک الزامِ اخلاقی نیز است. چرا که هر چقدر هزینه­ها را پایین بیاوریم می­توانیم با همان مقدار از درآمد جامعه که می­خواهیم به خدمات درمانی اختصاص بدهیم، خدمات درمانی بیشتری عرضه کنیم. یا به بیان دیگر، می­توانیم مقدار بیشتری از درآمد مردم را بگذاریم در جیب­هایشان بماند و بر رفاه­شان بیفزاید، و در عین حال همان میزان کل خدمات درمانی را عرضه کنیم. با لحاظ تاریخی این همان منطقی است که ایران در پیروی از آن نظامی را که حالا دارد، تدبیر کرده، آنقدر پول در خزانه نبوده که بتواند هزینه دیالیزِ همه بیماران کلیوی را تامین کند، بنابراین به ناچار نظامی کم هزینه تر و کارآمدتر پرداخت غرامت مالی برای اهدای کلیه شکل گرفته است.

البته کلیه تنها یک مثال است برای بحثی گسترده­تر، این یک حقیقت است که استفاده از ساز و کار بازار ذیل مقررات تنظیمی دولت راه حل موثری برای کاهش درد بیماران کلیوی است، از همه روش­های دیگر کم هزینه تر است و هیچ کدام از آن روش­های بدیل که تا به حال برای حل مشکل تدبیر شده­اند باعث نشده­اند مردم، چشم انتظار عضو اهدایی، جان ندهند. این هم یک واقعیت است که آدم­هایی این روش را به لحاظ اخلاقی اشکال دار می­دانند. اما راه حل ساده­ای وجود دارد. آنهایی که اصول یا عواطف اخلاقی­شان چنان است خیلی ساده بیاد از مشارکت در بازارهای مذکور کنار بکشند و ما را که در آنها مشارکت می­کنیم به حال خود بگذارند.

و این همان جایی است که بحث فلسفه سیاسی پیش می­آید. بی شمار فعالیت اتفاق می­افتد که می­توانیم براساس این یا آن معیار اخلاقی، غیراخلاقی­شان بدانیم. اعمال اخلاقاً زننده­ای هم هستند که واقعاً باید به ضرب قوه قهریه دولت ممنوع­شان کرد - برای مثال همان مساله بردگی. اما از منظر لیبرال، هر عمل غیراخلاقی جرم نیست. تنها آن اعمال غیراخلاقی را باید ممنوع کرد که نقاض عدالت باشد. اعمالی هستند که باید تماماً به اخلاقیات افرادِ دخیل در آنها واگذاشته شوند. مثلاً خیلی­ها هستند که استدلال می­کنند خوردن حیوانات غیراخلاقی است و گیاهخواری گزینه­ای اخلاقی است. خوشبختانه گیاهخوارانی که خواهان جرم تراشی از گوشت خواری هستند در اقلیت محض­اند. شهروند جامعه آزاد اخلاقیات خود را تبلیغ می­کند، با اقامه دلیل دیگر را به پذیرش اخلاقیات خود مجاب می­کند، اما خود را مجاز نمی­کند اخلاقیاتش را به ضرب قانون به دیگرانی دیکته کند که در آن اخلاقیات با او هم رای نیستند. وقتی اخلاقیاتش با اخلاقیات دیگران در تقابل می­افتد، شهروند جامعه آزاد با آنچه خوش نمی­دارد، مدارا می­کند.

اما بگذارید استدلال اخلاقی­مان را اینجا معکوس کنیم. هدف ما در حکمتداری این است که با توجه به محدودیتِ منابعی که در اختیار داریم بیشترین خیر را به بیشترین تعداد افرادی که می­توانیم برسانیم. نظامِ غرامت مالی برای افراد زنده اهدا کننده کلیه که در ایران دایر است، از هم دیگر نظا­م­هایی که با معضلِ بیماری­های مهلکِ کلیوی سر و کار دارند، کم هزینه­تر است. این موضوع باعث می­شود بتوانیم منابع را برای حل معضلات دیگر به کار ببندیم. به واقع جرم تراشی نکردن از ساز و کار بازار معضل بیماری مهلک کلیوی را هم حل می­کند، دست کم تا آنجا که دیگران مردم در انتظار عضو اهدایی جان نمی­دهند. بنابراین، وقتی می­توان ساز و کار بازار را ذیل نظارت دولت داشت که هم درد بیماران کلیوی را کاهش دهد، و هم منابع را برای ارائه خدمات درمانی به بیماران غیرکلیوی آزاد کند، هزینه استفاده از گزینه اخلاقی­تر و بالنتیجه به هیچ وجه زننده نیست.

اموری هستند که آنقدر حیاتی­اند و آنقدر رعایت اخلاقی و انصاف در آنها مهم است، که چشم پوشی از ساز و کار بازار در آنها غایت بی اخلاقی است.