ایجاد ضربتی 140هزار شغل در گردشگری و صنایعدستی
| با حکم معاون اول رئیس جمهوری طرح ويژه ايجاد ضربتی 140 هزار فرصت شغلی در بخشهای گردشگری و صنایعدستی طی سالهای 96-95 و نحوه تامین منابع و تسهیلات مورد نیاز آن به تصویب رسید و به دستور وی این مصوبه باید به كميته سه جانبه بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه و سازمان گردشگری ابلاغ شود تا تسهیلات مورد نیاز این طرح را تهیه کنند.
۵۵آنلاین :
55آنلاین: با حکم معاون اول رئیس جمهوری طرح ويژه ايجاد ضربتی 140 هزار فرصت شغلی در بخشهای گردشگری و صنایعدستی طی سالهای 96-95 و نحوه تامین منابع و تسهیلات مورد نیاز آن به تصویب رسید و به دستور وی این مصوبه باید به كميته سه جانبه بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه و سازمان گردشگری ابلاغ شود تا تسهیلات مورد نیاز این طرح را تهیه کنند.
به گزارش «دنیای اقتصاد»، در دومين نشست شورايعالي ميراث فرهنگي، صنايعدستي و گردشگري كه صبح روز گذشته با حضور اعضاي حقوقی و حقيقي شورا برگزار شد، اسحاق جهانگیری، رئیس جلسه، طرح مذکور را در چارچوب سیاستهای کلان دولت ارزیابی کرد و گفت: «محاسبات انجامشده برای ایجاد 140هزار فرصت شغلی در 2 سال آینده در بخشهای گردشگری و صنایعدستی کاملا دقیق و حجم تسهیلات در نظر گرفته شده برای تحقق اين طرح نيز در مقايسه با بخشهاي صنايع و كشاورزي بسيار اندك است.» معاون اول رئیسجمهوری تاکید کرد: «از این رو، با پيگيري كميته 3 جانبه متشکل از سازمان مديريت و برنامهریزی، بانك مركزي و سازمان ميراث فرهنگي ابعاد مختلف اين طرح قابل اجرا است.»
جزئیات طرح اشتغال گردشگری
رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایعدستی و گردشگری نیز در این نشست ضمن تشریح این طرح، گفت: «در چارچوب این طرح در بخش گردشگری تعدادی از طرحهای سرمایهگذاری با متوسط پیشرفت فیزیکی 50 درصد هدفگذاری شده است که در صورت تامین اعتبار حدود 40 هزار میلیارد ریال تا پایان سال 1396 به بهرهبرداری خواهد رسید.» مسعود سلطانیفر افزود: «برآورد میشود در بخش گردشگری حدود 70 هزار فرصت شغلی ایجاد شود. سرانه ایجاد اشتغال برای هر فرصت شغلی حدود 1200 میلیون ریال در نظر گرفته شده است که 50 درصد توسط بخش خصوصی به عنوان آورده تامین و 50 درصد توسط دولت به عنوان تسهیلات، تامین خواهد شد.»
وی درخصوص اجرای این طرح در بخش صنایعدستی و برای دو حوزه بازرگاني و توليد نیز تصریح کرد: «براساس برآوردها در مجموع انتظار میرود حدود 72 هزار فرصت شغلي جديد نیز در این بخش ايجاد شود. تسهيلات بانكي مورد نياز براي ايجاد اين تعداد فرصت شغلي حدود 15 هزار و 469 ميليارد ريال و از منابع عمومي دولت حدود 2 هزار ميليارد ريال پيشبيني شده است.»
معاون رئیسجمهوری خاطرنشان کرد: «در سرانه ايجاد اشتغال در بخش صنايعدستي براي هر فرصت شغلي 220 ميليون ريال اعتبار آموزشي ترويجي نیز در نظر گرفته شده است.» سلطانيفر با اشاره به جداول برشهاي استاني و حوزهاي اين طرح یادآور شد: «در جلسهاي كه با بانكهاي كشور داشتيم، نحوه اختصاص اين تسهيلات را بررسي كرديم و هيات سه نفرهاي متشكل از نمايندگان سازمان برنامه و بودجه، بانك مركزي و سازمان ميراث فرهنگي متولي اجرايي این طرح شدهاند و در جلسات شورایعالی اشتغال نیز این طرح، مطرح و تصویب شد.»
جهانگيري همچنین با بيان اينكه بيكاري يكي از چالشهاي جدي كشور است، یادآور شد که سازمان ميراث فرهنگي، صنايعدستي و گردشگري يكي از مهمترين دستگاههاي اجرايي است كه ميتواند در ايجاد فرصتهاي شغلي نقشآفريني كند. به گفته وی، هيچ بخشي به اندازه حوزههاي گردشگري و صنايع دستي نميتواند به اشتغالزايي به صورت مستقيم و غيرمستقيم در كشور كمك كند. این مقام عالی رتبه، يكي از برنامههاي اصلي دولت را توسعه گردشگري عنوان و خاطرنشان كرد: «براي اين منظور بايد زيربناهاي مورد نياز در جهت جذب گردشگران خارجي فراهم شود و اين موضوع يكي از راهبردهاي جدي دولت است كه در اقتصاد مقاومتي نيز بر آن تاكيد شده است.»
پیگیری رفع مغایرت مصوبه اصناف با مصوبه سازمان گردشگری
در بخش دیگری از این نشست مرتضي رحماني موحد، معاون گردشگري سازمان میراث فرهنگی، صنایعدستی و گردشگری درخصوص مغايرت مصوبه هيات عالي نظارت بر اصناف با قوانين و مقررات و نظرات رسمي مراجع حقوقي دولت و مجلس شوراي اسلامي در ارتباط با شمول قانون نظام صنفي بر تاسيسات گردشگري گفت: «براساس نظر معاونت حقوقي رياستجمهوري و با توجه به وجود قانون خاص گردشگري، اين حوزه صنعت به شمار رفته و از شمول مقررات هيات عالي نظارت بر اصناف خارج است. با این وجود وزارت صنعت، معدن و تجارت در مصوبه اخیر خود، ضرورت اخذ مجوز تاسیسات گردشگری مانند هتلها از اتحادیههای صنفی را تصویب کرده که این خلاف قوانین و مقررات بخش گردشگری است.» در این خصوص نیز با نظر جهانگیری مقرر شد موضوع با توجه به نظر معاونت حقوقی ریاست جمهوری پیگیری و حل و فصل شود.
تصویب شناسنامهدار شدن مجموعهداران
دستورالعمل اعطاي پروانه به مجموعهداران اموال فرهنگي، تاريخي و هنري منقول مجاز نیز موضوع دیگری بود که در این نشست مورد بحث قرار گرفت. معاون ميراث فرهنگي سازمان میراث فرهنگی در توضيح اين دستورالعمل گفت: «با تصويب اين دستور العمل، فعاليت مجموعهداران حوزه ميراث فرهنگي شناسنامهدار و ساماندهي خواهد شد.» محمدحسن طالبيان خاطرنشان کرد: «هماكنون 120 مجموعهدار فرهنگي كه داراي 35هزار شي ميراثي با قدمت بالاي 100 سال هستند، شناسايي شدهاند. اين مجموعهدارها نيازمند اعطاي پروانه و هويت مشخص هستند و با تصويب اين دستورالعمل چارچوب کلی فعالیت آنها مشخص و از فروش غیرمجاز و قاچاق اموال تاریخی جلوگیری خواهد شد.» این دستورالعمل 30 مادهای نیز بهطور کامل به تصویب شورا رسید.
تصویب اصلاح اساسنامه انجمنهای میراثفرهنگی
دستور دیگر نشست شورایعالی میراثفرهنگی و گردشگری، بازنگری و اصلاح اساسنامه انجمنهای میراث فرهنگی کشور بود که با توجه به گذشت بیش از 22 سال از تاریخ تصویب این اساسنامه و به وجود آمدن مسائل جدید نیازمند اصلاح و تکمیل آن بود. رئیس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری درباره ضرورت اصلاح این اساسنامه با بیان اینکه بهمنظور استفاده از ظرفیتهای بخش خصوصی، مردمی و غیردولتی برای حفاظت از آثار فرهنگی و تاریخی نیازمند اصلاح این اساسنامه هستیم، گفت: «این انجمنها در 2 سال گذشته بعد از 10 سال تعطیلی احیا شدهاند. در حال حاضر انجمنهای استانی و شهرستانی تشکیل شده و برای سایر ردههای انجمن نیازمند اصلاحاتی در اساسنامه هستیم.» اصلاح این اساسنامه نیز با توجه به نظرات معاون اول رئیسجمهوری به تصویب رسید.
بررسی احیای مرکز آموزش عالی میراثفرهنگی
محمد بهشتی، رئیس پژوهشگاه میراثفرهنگی نیز در این نشست درباره بررسی ضرورت و چگونگی احیای مرکز آموزش عالی میراثفرهنگی، صنایعدستی و گردشگری با توجه به حاکمیتی بودن امور مرتبط به حفظ و حراست از میراث ارزشمند فرهنگی کشور تصریح کرد: «تمام رشتههای مرتبط با مرمت، حفاظت و باستان شناسی که در این مرکز آموزش عالی تدریس میشود مانند رشته پزشکی موکول بهکار میدانی است و به همین جهت فارغ التحصیلان این رشتهها در سایر مراکز دانشگاهی، قابلیت فعالیت در سازمان ميراث فرهنگي را ندارند.» محمد فرهادي، وزير علوم، تحقيقات و فناوري نیز بر ضرورت تصويب فعاليت اين رشته در شوراي گسترش وزارت علوم تاكيد و خاطرنشان کرد: «اصل احيا و تصويب فعاليت اين مركز آموزشي مورد تاييد ما هم هست؛ اما روال تصويب آن بايد از طريق شورای گسترش باشد.»
پيروز حناچي، عضو حقيقي شوراي عالي ميراث فرهنگي نیز در اینباره اظهار کرد: «با توجه به نيازهاي موجود سازمان ميراث فرهنگي و تشخيص و ضرورتهاي سازمان در حوزههاي مختلف، بايد اين مركز احيا شود.» براساس نظر اعضا، مقرر شد كميتهای مرکب از نمایندگان وزارت علوم، سازمان میراثفرهنگی و سازمان برنامه و بودجه و سازمان امور اداری و استخدامی، پيشنهاد احياي مركز مذكور را بررسي کند و نتیجه را به شورايعالي اداري ارائه دهد. در نهایت نیز اصلاحات يك عبارت از مصوبه استفاده دستگاههای اجرایی موضوع 5 قانون مدیریت خدمات کشوری از تولیدات صنایعدستی اصیل ایرانی برای اهدای جوایز و هدایا آخرین موضوعی بود که در شورايعالي ميراث فرهنگي به تصویب رسید.
منبع: دنیای اقتصاد
دیدگاه تان را بنویسید