مدیریت دستوری قیمت‌ها در بازار فولاد بورس کالا به یکی از چالشی‌ترین بحث‌ها در بین فعالان این بازار بدل شده است که البته نظرات مختلفی را پیرامون آن شاهد هستیم.تاکنون در بازار محصولات صنعتی مدیریت واقعی بازار به کمک دخالت‌های دستوری یا محقق نشده یا به ندرت صورت گرفته است بنابراین از هم‌اکنون انتظار داریم که این بار هم مداخله در بازار نه تنها نتیجه مثبت ندهد بلکه به اتلاف منابعی منتهی شود که سال‌ها برای رسیدن به آن تلاش شده است. این یکی از تجربیات رایجی است که در اغلب دوره‌های مدیریتی مشاهده شده ولی بی‌اثر بودن آن در نهایت به ضرر خود تصمیم‌ساز شده است.
اینکه این قبیل بازی‌ها نتیجه‌ای بر بازار برجا نمی‌گذارد برای باتجربه‌های این بازار مسجل است مگر آن‌که ذات عرضه و تقاضا رشد قیمت‌ها را محدود کند. حال در این وضعیت که احتمال بی‌اثر بودن این دخالت‌ها در ساز و کار بازار به شدت بالاست تلاش می‌کنیم تا با عدد و رقم و مستند اثرگذاری یا بی‌اثر بودن این تلاش‌ها را ترسیم کنیم. اما در صورتی که بی‌اثر بودن آن‌ها اثبات شد گویی اثبات کرده‌ایم که به اسم مدیریت بازار به دستکاری در ساز و کار بازار پرداخته‌ایم که شاید خروجی آن اعطای منافع به گروه‌هایی خاص است که شاید بحث از اینجا جالب‌تر خواهد شد. در این خصوص بررسی دو بازار شمش و میلگرد شاید ساده‌ترین شکل از برآورد اوضاع باشد که از ویژگی‌های فنی خاصی هم برخوردار نیست. میلگرد در واحدهای نوردی از شمش تولید شده و مهمترین بازار مصرف شمش را نیز همین میلگرد تشکیل می‌دهد که انواع مختلفی را در بر می‌گیرد و حتی تولیدکنندگان آن مثل میلگرد کلاف (آجدار و ساده) را هم در بر می‌گیرد.
براساس آمارهای جمع‌آوری و منتشر شده «دنیای اقتصاد» برای سال قبل از ابتدای سال تا پایان هفته چهارم اردیبهشت‌ماه ۹۸ شاهد بودیم که بهای شمش در بورس کالا در قیمت‌هایی بین ۳ هزار و ۸۰۰ تا ۴ هزار و ۱۰۰ تومان در هر کیلوگرم نوسان می‌کرد. در همین زمان بهای میلگرد در بازار آزاد (با احتساب مالیات ارزش افزوده) بین ۴ هزار و ۷۰۰ تا ۴ هزار و ۹۰۰ تومان بود. یعنی این فاصله قیمتی بین بهای شمش در بورس کالا تا میلگرد در بازار تهران بین ۹۰۰ تا هزار و ۳۰۰ تومان بود. حال این رقم سال گذشته را با واقعیت‌های قیمتی امسال مقایسه می‌کنیم.سال جاری بهای هر کیلوگرم شمش فولادی در بورس کالای ایران (بدون احتساب مالیات ارزش افزوده) بین ۳ هزار و ۹۰۰ تا ۴ هزار و ۸۵۰ تومان معامله ثبت شده که در همین بازه زمانی هر کیلوگرم انواع مختلف میلگرد در بازار تهران (با احتساب مالیات ارزش افزوده) ۶ هزار و ۲۳۰ تا ۶ هزار و ۵۷۰ تومان قیمت‌گذاری شده است. به صورت دقیق‌تر فاصله قیمتی بین شمش بورس تا میلگرد بازار از یک هزار و ۷۲۰ تا ۲ هزار و ۳۳۰ تومان فاصله قیمتی وجود داشته است. این نرخ در سال گذشته بین ۳۰۰ تا ۹۰۰ تومان بود که ۵/ ۲ تا ۵ برابر (برای مصنوعات مختلف) افزایش یافته است. این مقایسه به وضوح نشان می‌دهد که سرکوب قیمتی در بورس کالا منفعتی نداشته و به عمیق‌تر شدن فاصله قیمتی بین شمش و میلگرد منتهی شده است. وقتی بهای شمش یا هر مصنوع فولاد مشابه را در بورس کالا به صورت کاملا دستوری قیمت‌گذاری می‌کنید تنها می‌توانید امیدوار باشید یا آرزو کنید که بخش‌های بعدی زنجیره فولاد که اغلب تحت نظارت شما نیستند هم از این نرخ تبعیت کنند ولی بازار مسیر خود را طی خواهد کرد و به این قبیل دستورالعمل‌ها توجهی نمی‌کند. در این شرایط اما اگر بوی سود به مشام برسد شاهد مهاجرت نقدینگی به سمت خرید از بورس کالا با قیمت‌های دستوری که زیر نرخ بازار است، خواهید بود که برای پرکردن فاصله قیمتی بین بورس و بازار بسیج شده‌اند تا از آن کسب منفعت کنند.
در کنار این موارد شاهد هستیم که بهای هر تن شمش در سال جاری بین ۳ هزار و ۹۰۰ تا ۴ هزار و ۸۵۰ تومان نرخ‌گذاری شده که در مقایسه با سال قبل و قیمت‌هایی بین ۳ هزار و ۸۰۰ تا ۴ هزار و ۱۰۰ تومان ، ۱۰۰ تا ۷۵۰ تومان رشد نرخ در بورس کالا داشته است. این در حالی است که میلگرد در بازار آزاد در همین مدت بین هزار و ۵۳۰ تا هزار و ۶۷۰ تومان رشد نرخ داشت که به وضوح نشان می‌دهد افزایش قیمت‌ها در بازار آزاد میلگرد حداقل ۲ برابر افزایش بهای شمش است. این شرایط هم نشان می‌دهد که سخت‌گیری بر نوسان قیمت شمش اثری بر مدیریت قیمت‌ها در بازار میلگرد برجا نگذاشته است.
این مطلب را می‌توان با ادبیات دیگری هم بیان کرد. در سال جاری به نسبت مدت مشابه سال قبل بهای هر تن شمش در بورس کالا نزدیک به ۱۰ درصد رشد داشته ولی در بازار آزاد بهای هر تن میلگرد بین ۲۵ تا ۲۷ درصد افزایش داشته است که نشان می‌دهد مدیریت دستوری در بازار شمش به مدیریت نرخ در بازار میلگرد گسترش پیدا نکرده است. از اسفندماه سال گذشته تاکنون که نرخ‌گذاری دستوری استارت خورده این سبک معاملات نه تنها دستاورد خاصی نداشته بلکه رشد قیمت‌ها در بازار آزاد را شاهد بودیم. تجربه سال ۹۷ هم چیزی شبیه به این بود و در زمانی که دولت از مداخله دستوری دست کشید شاهد سقوط نرخ و حتی عدم ثبت جرقه‌های مقطعی نرخ بودیم. باید پذیرفت که میلگرد تولیدی در کشور ۳ برابر نیاز داخلی تولید می‌شود بنابراین دستکاری بازار تنها التهاب‌آفرین است نه چیز دیگری.حال اگر فرض کنیم که در دخالت‌های دستوری فاصله قیمتی بین دو بازار ایجاد می‌شود بنابراین رانت هم ناخودآگاه توزیع خواهد شد که همین احتمال موضوع گزارش‌های بعدی «دنیای اقتصاد» است. امروز بحث شمش و میلگرد بود و بالاخره نوبت به سایر بازارهای مصنوعات فولادی هم خواهد رسید شاید بتوان حتی هزینه مداخله در ساز و کار بازار و منافع برخی دیگر را هم محاسبه کنیم تا هزینه فعالیت‌های تصمیم‌ساز قابل مشاهده باشد.
دیدگاه تان را بنویسید