گسترش دامنه اعتراض ها به اصلاح قانون کار در فرانسه
| تلاش دولت فرانسه برای اصلاح قانون کار با اعتراض های گسترده در این کشور رو به رو شده است.
۵۵آنلاین :
حزب کمونیست فرانسه مستقل (PCF) و حزب سوسیالیست در بیانیه ای از دستورالعمل اصلاح قانون کار انتقاد کرده اند.
حزب چپ گرای فرانسه روز پنج شنبه (31 اوت) با انتشار خلاصه ای از پنج دستورالعمل اصلاح قانون کار، آن را «تضییع حقوق کارمندان» توصیف و اعلام کرد، این بزرگترین پسروی اجتماعی فرانسه است.
کاهش فرصت های شغلی تحت حمایت دولت، کاهش کمک هزینه مسکن و کاهش سایر کمک هزینه های دولتی به شهروندان از تصمیماتی است که از پیش، موجب نگرانی مردم فرانسه شده است.
دولت فرانسه، همچنین اعلام کرده است که 20 میلیارد یورو در بودجه سال آینده صرفه جویی خواهد شد.
«پیر لوران» Pierre Laurent دبیر اول حزب کمونیست فرانسه اعلام کرد، تقریبا تمام اقدامات برای کاهش حمایت و تضییع حقوق کارکنان انجام شده است.
لوران افزود، حزب کمونیست در مواجهه با «خودکامگی لیبرال مکرون» با استناد به مسئله امنیت شغلی، مخالفت خود را اعلام کرده است.
افزایش نارضایتی ها در فرانسه با اجرای اصلاحات قانون جدید کار
«اولیویه دارتیگول» Olivier Dartigolles سخنگوی حزب کمونیست فرانسه ضمن انتقاد از وضعیت موجود در حوزه کار تصریح کرد، اجرای اصلاحات قانون جدید کار به تشدید شرایط سخت کارکنان و در نتیجه افزایش نارضایتی ها منجر خواهد شد.
دار تیگل افزود، حذف بودجه قراردادهای موقت تحت عنوان «مددکاری مدنی» یکی از موارد مورد اختلاف شهرداران و روسای سندیکاها با اصلاح قانون کار است.
پیش از این طبق قانون، شهرداران و شوراهای شهر میتوانستند در برخی از حوزههای غیردولتی و غیرانتفاعی، با امضای قرارداد موقت افرادی را از شش ماه تا یک سال به استخدام درآورند که دستمزد آنها از بودجه دولت تأمین میشد.
به دنبال فراخوان کنفدراسیون عمومی کار فرانسه و اتحادیه کارگران، برای برگزاری تظاهرات گسترده روز 12 سپتامبر، حزب کمونیست حمایت خود را از برگزاری این تظاهرات اعلام کرد.
پیر لوران قصد دارد، همزمان با برگزاری «جشن انسان دوستی» از 15 تا 17 سپتامبر زمینه همگرایی میان کارمندان و جوانان را فراهم سازد ایجاد کند.
حزب «ژان لوک ملانشون» Jean-Luc Mélenchon عضو جناح چپ فرانسه تجمع اعتراض آمیزی را علیه آنچه کودتا می نامد، روز 23 سپتامبر برگزار می کند.
از سوی دیگر «الکسیس کوربیر» Alexis Corbière نماینده جناح چپ فرانسه در مجلس این کشوردر واکنش به اصلاحات قانون کار توسط دولت، برگزاری تظاهرات در روزهای 12 و 23 سپتامبررا خواستار شده است.
اصلاح قانون کار برای تسهیل قوانین اخراج و استخدام منجر به عدم تعادل در روابط کارمند و کارفرما خواهد شد
حزب محیط زیست ضمن تاکید بر حضور در تظاهرات گسترده 12 سپتامبراعلام کرد، در لایحه اصلاح قانون کار به عبارتی اصلاحات «ایدئولوژیک» تدابیر مختلفی به منظور تسهیل قوانین اخراج و استخدام اتخاذ شده که در نهایت به عدم تعادل در روابط کارمند و کارفرما و البته تضعیف کارمندان منجرمی شود.
این در حالیست که فرا خوان مشارکت در «تظاهرات علیه کودتای اجتماعی» 23 سپتامبرهنوز در دستور کار«برادران دشمن فرانسه مستقل» نیست.
در واکنش به طرح اصلاح قانون کار، حزب راستگرای جمهوریخواهان فرانسه، که حزب اپوزیسیون دولت امانوئل مکرون محسوب میشود، تاکید کرد، علی رغم اعتراضات گسترده علیه اصلاح قانون کار در نهایت شاهد نتیجه چندانی نخواهیم بود.
همچنین حزب سوسیالیست در بیانیه ای ضمن محکومیت عدم تعادل و نابرابری در روابط میان کارگر و کارفرما اعلام کرد، این دستورالعمل ر راستای منافع کارفرمایان، شرایط استخدام و اخراج کارگران را تسهیل می کند.
حزب جنبش ملی نیز به نوبه خود از ایجاد یک بستر مناسب برای تامین منافع موسسات بزرگ و شرکت های متوسط و کوچک و تضییع حقوق کارمندان انتقاد کرد.
از سوی دیگر«برنارد اکویه» Bernard Accoyer دبیر کل حزب جمهوریخواه فرانسه اظهار داشت، اجرای اصلاحات در قانون کار شرایط را بری کارفرمایان و شرکتهای بزرگ و کوچک هموار می سازد هرچند این اصلاحات در قانون کار هیچ شباهتی با انقلاب «کوپرنیک» وعده داده شده از سوی امانوئل مکرون ندارد.
«دامی ین ابد» Damien Abad نماینده حزب راست افراطی در مجلس ملی فرانسه از تغییرات اساسی در قانون کار و تشدید رقابت میان موسسات تجاری فرانسوی که به پیشرفتهایی در این زمینه منجر خواهد شد، استقبال کرد.
اصلاح قانون کار و ایجاد تحرک در بازار کار و اشتغال، یکی از الویتهای مهم امانوئل مکرون در دوران مبارزات انتخاباتی ریاست جمهوری بود، هرچند که طی دودهه گذشته همه رؤسای جمهوری وعده بهبود بازار کار را دادهاند، ولی در عمل تحول چشمگیری در بازار کار و اشتغال کشور دیده نشده است.
دیدگاه تان را بنویسید