ارسال به دیگران پرینت

سخنگوی قوه قضائیه: بسیاری از شکایات انتخاباتی مربوط به تخلف بوده است نه جرم

| سرویس خبر:معاون اول قوه قضائیه از وزارت اطلاعات، نیروی انتظامی و دستگاه قضا که در انتخابات اشراف کامل داشتند و از صدا و سیما به دلیل اجرای برنامه های متنوع و همچنین حضور پرشور مردم در انتخابات تقدیر و تشکر کرد.

سخنگوی قوه قضائیه: بسیاری از شکایات انتخاباتی مربوط به تخلف بوده است نه جرم

۵۵آنلاین :

معاون اول قوه قضائیه از وزارت اطلاعات، نیروی انتظامی و دستگاه قضا که در انتخابات اشراف کامل داشتند و از صدا و سیما به دلیل اجرای برنامه های متنوع و همچنین حضور پرشور مردم در انتخابات تقدیر و تشکر کرد. به گزارش اداره کل روابط عمومی قوه قضاییه، حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای در نشست خبری با اصحاب رسانه اظهار داشت: به لطف خدا در فرصت قانونی شورای نگهبان صحت انتخابات را تأیید و از طریق وزارت کشور اعلام کرد که در این رابطه اولا از مردم که با شرکت حداکثری در انتخابات به ندای رهبر لبیک گفتند تشکر می کنم و مردم با این حضور به عزت کشور افزودند و تشکر و تقدیر دارم از تمام عوامل اجرایی انتخابات و از تمام نیروهای انتظامی و قضایی که تلاش کردند تا یک انتخابات امن داشته باشیم. معاون اول قوه قضائیه تصریح کرد: از نامزدهایی که رأی نیاوردند و از حامیان آنها نیز تشکر می کنم که برخلاف سال ۸۸ جو جامعه به هم نخورد و دشمن هم نتوانست کاری انجام دهد. حجت الاسلام اژه ای گفت: دادگستری یکی از مراجعی است که باید به استعلامات پاسخ دهد که امسال هم به ۱۹۸هزار استعلام پاسخ داده شد که از این تعداد ۱۹۷ هزار فقره مربوط به انتخابات شوراها و بقیه مربوط به انتخابات میان دوره ای مجلس و ریاست جمهوری بود. سخنگوی قوه قضائیه افزود: یکی از کارهای مهم دستگاه قضا رسیدگی به پرونده متهمان است که هم قبل از انتخابات پرونده‌ای تشکیل می شود و هم حین و بعد از انتخابات که مواردی از تخلفات از سوی شورای نگهبان، وزارت کشور، سپاه، نیروی انتظامی و وزارت اطلاعات رسیده و پرونده هایی تشکیل شده است. وی با تأکید بر اینکه اگر جرمی اتفاق بیفتد قوه قضائیه رسیدگی می کند، تصریح کرد: در زمینه تخلفات انتخاباتی چند دسته پرونده داریم. یک دسته ستاد خود نامزدها و دسته دیگر هواداران نامزدها هستند و گروه دیگری که برای آنها پرونده تشکیل شده است خود نامزدها هستند که قبل یا در زمان انتخابات حرفی زده‌اند و برخی دیگر دست‌اندرکاران انتخابات هستند که برای آنها نیز پرونده تشکیل شده است. در مورد برخی از مسئولان دولتی مانند استانداران و فرمانداران نیز شکایت هایی به دست ما رسیده است. وی افزود: کسانی که حق تبلیغات نداشته‌اند، کسانی که برای تبلیغات از وسائل و امکانات دولتی استفاده کرده‌اند و حتی کسانی که رأی خریداری کرده‌اند نیز در این لیست حضور دارند که به تدریج در حال احضار شدن و رسیدگی به پرونده هایشان هستند. سخنگوی قوه قضائیه در رابطه با آمار تخلفات انتخاباتی گفت: مواردی در نخستین روزهای اول گزارش شد که خیلی از آنها تخلف بوده است نه جرم، لذا به کسانی که این گزارشات را می فرستند تذکر داده شد که این موارد جرم نیست. مواردی هم که بعدا فرستاده شده در حال تفکیک شدن است. مواردی هم درحال اضافه شدن است. شورای نگهبان نیز پس از تایید صحت انتخابات اعلام کرد که مواردی هست که باید به قوه قضاییه ارجاع شود. از آنجایی که هنوز مشخص نشده که کدام موارد جرم و کدام تخلف است، از بیان آمار معذور هستم تا تفکیک کامل انجام گیرد. حجت الاسلام اژه ای فعالیت دیگر دستگاه قضا در بحث انتخابات را پاسخگویی به استعلامات دانست و افزود: دادگستری یکی از مراجعی است که باید به استعلامات پاسخ دهد در این دوره که انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا، انتخابات میان دوره‌ای مجلس شورای اسلامی و انتخابات ریاست جمهوری را داشتیم، قوه قضائیه به ۱۹۸ هزار استعلام پاسخ داده است که از این تعداد ۱۹۷ هزار و ۱۵۷ مورد مربوط به نامزدهای شوراها و بقیه مربوط به انتخابات ریاست جمهوری و میان دوره‌ای مجلس بوده است. سخنگوی دستگاه قضا با اشاره به راهکار قوه قضائیه برای دفاع از حقوق مردم در مؤسسات مالی و اعتباری ادامه داد: وظیفه قوه قضائیه دو مورد است دفاع از حقوق مردم و رسیدگی به التزامات مردم. کار هیچ کدام از مؤسسات مالی به قوه قضاییه مربوط نیست و به بانک مرکزی، دولت و وزارت اقتصاد و دارایی ربط پیدا می‌کند. وی افزود: وزارتخانه ای مجوز تعاونی‌های اعتباری را صادر کرده است و این تعاونی ها شروع به کار کردند و به مرور زمان خارج از تعهدات و وظایف خود فعالیت هایی انجام داده اند که مشکلاتی را ایجاد کرد و متأسفانه وزارتخانه مربوطه که مجوز این تعاونی ها را صادر کرده بود نظارتی بر روی کار این تعاونی‌ها نداشته است و بانک مرکزی هم اعلام کرده که چون مجوز این تعاونی ها را نداده، نمی‌توانند کاری انجام دهد. حجت الاسلام اژه‌ای ادامه داد: در رابطه با تعاونی‌ های اعتباری در مرحله اول دستگاه قضا وظیفه‌ای ندارد، اما در مراحل بعدی اگر گزارشی از دادستانی و یا مراجعی دیگر رسید که این تعاونی ها تخلفاتی انجام می ‌دهند و اگر دستگاه قضا ورود پیدا نکند ممکن است برای مردم مشکلاتی ایجاد شود در این زمان است که دستگاه قضا از باب پیشگیری از وقوع جرم ورود پیدا می‌ کند مانند پرونده تعاونی میزان که البته این تعاونی ربطی به دستگاه قضا ندارد. معاون اول قوه قضائیه در پایان درباره آخرین وضع پرونده صندوق ذخیره فرهنگیان و بانک سرمایه گفت: برخی از این افراد در پرونده ممنوع‌ الخروج هستند. بانک سرمایه و صندوق ذخیره فرهنگیان ارتباط مستقیمی با هم دارند و پرونده آنها هنوز به دادگاه نرفته است و برخی از متهمان این پرونده اموال خود را در اختیار گذاشته‌اند تا بدهی‌ها پرداخت شود.

به این خبر امتیاز دهید:
بر اساس رای ۰ نفر از بازدیدکنندگان
با دوستان خود به اشتراک بگذارید:
کپی شد

پیشنهاد ویژه

    دیدگاه تان را بنویسید

     

    دیدگاه

    توسعه