دولت کاتالونیا برای رسیدن به اهداف خود پنهان کاری را در پیش گرفت
| دولت محلی ایالت کاتالونیا که هفته گذشته با تغییر چند عضو، برای تلاش در جهت برگزاری یک همه پرسی استقلال طلبی در این ایالت یک دست شد ، محرمانه نگه داشتن کامل تصمیمات خود را، با هدف اجتناب از برخورد زودهنگام قضایی با آنها، در دستور کار قرار داده است.
۵۵آنلاین :
دولت کاتالونیا که پیش از این، خبر از خرید صندوق رای برای همه پرسی مذکور داده بود، اعلام کرده است این مهم در نشست دولت محلی به بحث و بررسی گذاشته شده اما هیچ اشاره ای به جزییات آن نکرده است. بر این اساس، اطلاعات در مورد خریداری شدن این صندوق ها تنها زمانی منتشر خواهد شد که عملیات مربوطه نهایی شده باشد. سخنگوی دولت محلی ایالت کاتالونیا دلیل این تمهید جدید را در 'فشار همه جانبه دولت مرکزی اسپانیا با توسل به ابزارهای غیر متعارف' علیه ایالتش توصیف نمود. مسئولیت همه پرسی استقلال طلبی ایالت کاتالونیا که جدایی طلبان قصد دارند آن را در اول اکتبر(نهم مهر) امسال برگزار کنند، به عهده «اوریول جونکراس» رئیس حزب چپ جمهوریخواه این ایالت و نائب رئیس این ایالت گذاشته شده است. وی برای پذیرش مسئولیت هماهنگی و مدیریت مقدمات همه پرسی مذکور خواستار یک دست شدن دولت محلی ایالت کاتالونیا شده بود، که این خواسته در روزهای اخیر توسط رئیس ایالت اجابت شد و چند نفر از اعضای دولت محلی که به روند همه پرسی مردد بودند، از پست هایشان کنار گذاشته شدند. دولت مرکزی اسپانیا نیز در نظر دارد به محض اینکه اوریول جونکراس یک اقدام عملی در راستای برگزاری همه پرسی، که دولت اسپانیا آن را غیر قانونی می داند، انجام دهد، خوستار انفصال وی از خدمت شود. بر اساس گزارش منابع مطلع، دولت مرکزی کاملا اطمینان دارد که دادگاه قانون اساسی اسپانیا فورا درخواست انفصال از خدمت جونکراس را خواهد پذیرفت و بدین صورت بر فعالیت سیاسی وی پایان گذاشته خواهد شد. جدایی طلبان ایالت کاتالونیا سه سال پیش هم تلاش مشابهی انجام دادند که البته ناکام ماند. در آن زمان «آرتور مَس» رئیس وقت ایالت کاتالونیا خبر از برگزاری همه پرسی استقلال طلبی در 9 نوامبر 2014 داد، اما اقدام دولت مرکزی اسپانیا سبب لغو این فرآیند توسط دادگاه قانون اساسی اسپانیا شد و نهایتا در تاریخ مذکور فرآیند کاملا بی کهخاصیتی تحت عنوان 'روند مشورتی' برگزار گردید تشکیلات دولت محلی کاتالونیا تلاش کرد نظر به منع قانون هیچ دخالتی در آن نداشته باشد. با این وجود اخیرا پرونده رسیدگی به برگزاری فرآینده مذکور به حکم انفصال از خدمت آرتور مس و سه تن از همکاران سابقش منجر شد. موضوع به همین جا ختم نگردیده و حال دیوان محاسبات اسپانیا هم در حال بررسی احتمال حیف و میل اموال و منابع عمومی از سوی رئیس وقت ایالت کاتالونیا در پروسه مذکور می باشد. این دیوان هنوز حکم خود در این باره نهایی نکرده، اما مبلغی را که برای مطالبه از شخص آرتور مس در دست بررسی دارد، پنج میلیون یورو است. دولت مرکزی از سوی دیگر اعلام کرده که پلیس و نیروهای امنیتی، تابع قانون هستند و باید مانع از برگزاری همه پرسی شوند اما مسئول جدید امور داخلی دولت محلی ایالت کاتالونیا گفته است که پلیس این ایالت مثل همیشه قانون را اجرا و اعمال خواهد کرد و اجازه می دهد رای گیری روز همه پرسی با 'آزادی' و 'امنیت' تمام برگزار شود. وی افزود: پلیس محلی این ایالت دستورهای مربوط را در باره همه پرسی اول اکتبر از مرکز تحت نظر او دریافت خواهد کرد.
منبع : ایرنا
دیدگاه تان را بنویسید