اگر بیکاری با توزیع پول حل می شد احمدی نژاد قهرمان اشتغال می شد
| صاحبنظران اقتصادی از وعده هایی که برخی نامزدان اصولگرا در انتخابات می دهند، نگرانی و حیرت ابراز می کنند. گرچه دیروز هم رئیس مجلس و برخی مسئولان ارشد نظام وعده توزیع پول توسط برخی کاندیداها را دون شأن مردم خواندند اما در یادداشت حاضر تاکید شده که قالیباف برای تحقق شعار توزیع 250 هزارتومان میان بیکاران 15 هزار میلیارد تومان اعتبار لازم دارد که در آن صورت عملاً پولی برای بخش های ضروری مثل بهداشت و تولید و پروژه های عمرانی نمی ماند
۵۵آنلاین :
"کارانه" قالبیاف مشکل بیکاری ایران را نه تنها حل نمیکند بلکه گره ی به گره کور اقتصاد ایران خواهد افزود. وعده ی ایجاد سامانه ملی کارانه و پرداخت ماهیانه ۲۵۰ هزار تومان به تمامی افراد بالای ۱۸ سال بیکاری که در این سامانه ثبت نام میکنند تا وقتی کار پیدا نکنند و اینکه دولت به این افراد تا سه شغل معرفی خواهد کرد و چنانچه افراد این سه شغل را نپذیرند دریافت کارانه قطع خواهد شد. کارانه مبتنی بر این فرض است که بازار کار ایران میزان شغل لازم برای همهی افراد را تولید میکند اما به دلیل شکاف اطلاعات information gap افراد نمیتوانند شغل مورد نظر خود را پیدا کنند و اینکه پول میتواند مشکل بیکاری را در کشور حل کند. ✍️این ادعا چه از نظر فروض آن و چه از منظر منابع آن قابل نقد جدی است و عمق سطحی نگری فردی را نشان میدهد که تاکنون سه بار خود را برای مقام ریاست جمهوری نامزد کرده است. ✍️ بیکاری و اشتغال مسایل تکعاملی نیستند و تابعی هستند از شرایط کلان اقتصادی اجتماعی. هر نوع طرح و ایدهای برای حل بحران بیکاری در ایران نیازمند قرار گرفتن ذیل یک سیاست اجتماعی مشخص ومنسجم است که بازار کار، نظام آموزشی، نظام سلامت و بازنشستگی را با یکدیگر در نظر گرفته باشد و ارتباط ارگانیک بین آنها برقرار کند و هماهنگ با سیاست اقتصادی کشور باشد. انتخاب یک اقدام و طرح یک سیاست بدون وجود یک بستهی سیاستی نه تنها مشکل بیکاری را حل نخواهد کرد که بر دامنهی این مشکل خواهد افزود. ✍️ قالیباف به این نکته توجه ندارد که در طرف عرضهی نیروی کار نبود کیفیت و شکاف مهارت Skills Gap و در طرف تقاضای بازار کار، رشد اقتصادی و میزان سرمایهگذاری و تولید ثروت در اقتصاد از مهمترین عوامل تعیینکننده میزان اشتغال است. صرفا تاکید بر شکاف اطلاعاتی نشاندهنده عدم درک درست از مشکل است. هرچند دسترسی به اطلاعات دو طرف عرضه و تقاضای بازار کار ممکن است دورهی جستجو برای شغل که در ایران برای مردان یکسال و برای زنان ۳ سال است را کاهش بدهد اما قطعا نمیتواند مشکل بیکاری و جمعیت رو به تزاید بیکاران را کاهش دهد. ✍️ اگر مشکل بیکاری با پرداخت پول قابل حل بود محمود احمدینژاد با اجرای گرانترین طرح ایجاد اشتغال دنیا و ادعای ایجاد سالیانه ۱.۵ تا ۲.۵ میلیون شغل باید مشکل اشتغال ایران را برای دههها حل کرده بود. دولت گذشته علیرغم پرداخت ۲۶ هزار میلیارد تومان مشوق مالی و یا وام ارزان قیمت به بنگاههای زودبازده کشور صرفا ۷۶ هزار شغل در طی ۸ سال ایجاد کرد. ✍️ یکی از مهمترین مشکلات بازار کار ایران همین نگاه غلط سیاستگذارانه است که به جای استفاده از بستهی سیاستی شامل اصلاح قوانین، بهبود محیط کسب و کار و اعمال سیاستهای اقتصادی رشدافزا و سیاستهای فعال بازار کار فرض میکند با پرداخت پول میتواند مشکل بیکاری در ایران را حل کند. این نگاه باعث شد که بخش قابل توجهی از منابع بانکهای ایران طی دوره دولت اصولگرایان از بین برود و امکان ایفای نقش سازنده نظام بانکی در تسهیل سرمایهگذاری و ایجاد رونق اقتصادی از آن سلب شود. کارانه از منظر منابع مورد نیاز نیز میتواند مشکلات تازهای برای کشور ایجاد کند و ۱۵ هزار میلیارد تومان بار مالی اضافه کند که نیمی از بودجه عمرانی کشور است. در حال حاضر بیش از ۳۳ میلیون نفر در سن کار در ایران وجود دارند. از این میزان ۴.۳ میلیون دانشجو، ۳.۲ میلیون بیکار و در جستجوی کار و بین ۲.۵ تا ۳ میلیون نفر ناامید از یافتن شغل از جستجو در بازار کار منصرف شدهاند. طرح سامانه کارانه ملی باعث خواهد شد که بخش منصرف از جستجوی کار به بازار بازگردند و جمعیت بیکار ایران از ۳.۲ در مدت کوتاهی به ۵.۵ تا ۶ میلیون افزایش یابد. این افزایش چشمگیر در تعداد بیکاران نهتنها نرخ بیکاری ایران را به بالای ۲۰ درصد افزایش خواهد داد بلکه به منابعی بیش از ۱۵ هزار میلیارد تومان در سال نیاز خواهد داشت. یارانه های احمدینژاد منابع خود را از طریق آزادسازی قیمت حاملهای انرژی تعریف کرده بود. بعد از سالها با افزایش درآمد طرح و کاهش تعداد یارانهبگیران منابع طرح صرفا کفاف پرداخت به ۷۰ میلیون نفر را میدهد و کسری خود را جبران کرده است و این پرداخت و سربه سری منابع کفاف تنها ۵۰ درصد قانون یارانهبگیران را میدهد و عملا به بخش تولید و سلامت چیزی تعلق نمیگیرد. طرح کارانهی قالبیاف از این منظر خطرناکتر و بلندپروازنهتر از طرح یارانهی محمود احمدینژاد است و هیچ منبعی برای آن وجود ندارد. کارانهی قالیباف سالیانه ۱۵ هزار میلیاد تومان هزینه میبرد، یعنی ۵۰ درصد بودجه عمرانی کشور و این به معنی توقف روند بهبود نرخ سرمایهگذاری در اقتصاد ایران است. این نرخ در سالهای اخیر از منفی ۲۳ درصد در دولت دوم دولت احمدینژاد به منفی ده درصد در سال ۹۵ رسیده است و یکی از عوامل اصلی رکود اقتصادی کشور است. طرح جاهطلبانه "کارانه" نه تنها مبتنی بر دادههای واقعی از وضعیت بازار کار ایران و ظرفیتهای اقتصادی ایران نیست، بلکه میتواند به ایجاد بحران تازهای در اقتصاد ایران منجر شود. آقای قالبیاف فراموش کرده است که محصول دولت اصولگرایان افزایش ۴.۵ برابری حجم دولت و بدهی ۷۰۰ هزار میلیارد تومانی دولت و نزدیک ۳۰۰ هزار میلیارد تومان طرحهای نیمهکاره سیاسی احمدینژاد بوده است. اقتصاد ایران توان یک جاهطلبی تازه را ندارد و آزموده را آزمودن خطا است.
منبع : ایران
دیدگاه تان را بنویسید