حزب دموکراتیک خلق ترکیه: بازداشت کردها برای رسیدن به رای "آری" در رفراندوم است

۵۵آنلاین :

رسانه‌های دولتی می‌گویند، پلیس ترکیه طی دو روز گذشته بیش از ۶۰۰ تن را به اتهام ارتباط با شبه‌نظامیان بازداشت کرده است.

علاوه بر این تلاش برای تضعیف حزب حامی کردها در پارلمان گویای این است که این اقدامات با هدف کنار زدن این حزب از رفراندوم ماه آوریل صورت می‌گیرد.

ترکیه قرار است ۱۶ آوریل رفراندومی برای جایگزینی سیستم پارلمانی این کشور با سیستم ریاست جمهوری برگزار کند.این رفراندوم در شرایط فوق‌العاده‌ای برگزار می‌شود که پس از کودتای نافرجام ژوئیه سال گذشته در این کشور برقرار شد و همچنان هم ادامه دارد.

از زمان پایان این کودتا هزاران تن به اتهام ارتباط با فتح‌الله گولن، روحانی ترکیه‌ای مستقر در آمریکا که به برنامه‌ریزی برای این شورش متهم می‌شود، بازداشت شده‌اند. در اقدامی جداگانه ۵ هزار تن از اعضای حزب حامی کردهای دموکراتیک خلق نیز به گفته این حزب بازداشت شده‌اند.

در این میان پلیس ضد ترور ترکیه امروز (سه شنبه) در حملات مقابله جویانه نیروهای این نهاد ۸۶ تن از مظنونین مرتبط با حزب کارگران کردستان بازداشت کرد. این در حالی است که رسانه‌های دولتی خبر دادند که روز گذشته نیز این نیروها ۵۴۴ تن دیگر را به اتهام مشابه بازداشت کرده‌اند.

در واکنش به این اقدام کمیته اجرایی حزب دموکراتیک خلق با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد: هدف اصلی این عملیات برگزاری رفراندوم بدون حزب دموکراتیک خلق است.

بیانیه این حزب که پیش از بازداشت‌های امروز منتشر شد در ادامه آورده است: بیش از ۳۰۰ تن از اعضا و مقامات حزب مذکور طی روز دوشنبه بازداشت شده و آمار اعضای بازداشت شده این حزب طی سال جاری را به حدود ۱۲۰۰ تن رسانده است.

ده‌ها تن از قانونگذاران این حزب در کنار چندین تن از شهرداران کرد نیز تاکنون برای برگزاری دادگاهشان در زندان به سر می‌برند.

دولت آنکارا، حزب دموکراتیک خلق، دومین حزب بزرگ اپوزیسیون پارلمان را به نسبت سیاسی با پ.ک.ک متهم می‌کند.

این در حالی است که حزب دموکراتیک خلق هرگونه ارتباط مستقیم با این گروه را تکذیب کرده و می‌گوید خواهان یک توافق صلح‌آمیز در منطقه کردنشین جنوب شرقی ترکیه است.

در ادامه بیانیه کمیته اجرایی حزب دموکراتیک خلق کردهای ترکیه آمده است: ما هرگز در مقابل این فشار و بی‌عدالتی‌ها گردن خود را خم نخواهیم کرد. اقدامی که دولت با این بازداشت‌ها و پیگیری‌ها تلاش دارد از آن جلوگیری کند، رسیدن به نتیجه "نه" در رفراندوم ۱۶ آوریل است.