ارسال به دیگران پرینت

سخنگوی وزارت امورخارجه روسیه:

روسیه | تحریم‌های آمریکا موانعی بر سر راه تجارت بین‌الملل به شمار می‌رود

سخنگوی وزارت امورخارجه روسیه پنجشنبه شب تأکید کرد که تحریم‌های آمریکا علیه سوریه در حل و فصل سیاسی بحران این کشور مانع ایجاد می‌کند.

روسیه  | تحریم‌های آمریکا موانعی بر سر راه تجارت بین‌الملل به شمار می‌رود

سخنگوی وزارت امورخارجه روسیه پنجشنبه شب تأکید کرد که تحریم‌های آمریکا علیه سوریه در حل و فصل سیاسی بحران این کشور مانع ایجاد می‌کند.

 "ماریا زاخارووا" سخنگوی وزارت امورخارجه روسیه در کنفرانس مطبوعاتی گفت: آمریکا با وجود شیوع ویروس کرونا همچنان مردم سوریه را در تنگنا و فشار اقتصادی قرار داده است.

وی افزود، بیشتر خاک سوریه به کنترل ارتش قانونی این کشور درآمده و این روند ادامه دارد.

وی با اشاره به این که مقام‌های سوری اقداماتی را برای عبور از چالش‌های ناشی از درگیری مسلحانه در این کشور آغاز کرده‌اند گفت: ظرفیت‌هایی که در این زمینه می‌توان به آن تکیه کرد، به دلیل نقض تمامیت ارضی سوریه و قطع روابط اقتصادی میان بخش‌های مختلف این کشور به طور قابل توجهی کاهش یافته است.

سخنگوی وزارت امورخارجه روسیه افزود: تحریم‌های ظالمانه آمریکا و متحدان آن [بر سوریه] و اقدامات محدود کننده واشنگتن به ویژه پس از لازم الاجرا شدن قانون به اصطلاح سزار موانعی بر سر راه تجارت بین‌الملل به شمار می‌رود.

زاخاروو اظهار کرد: این اقدام آمریکا مانعی در روند سیاسی سوریه و حل بحران این کشور از جمله فعالیت کمیته تدوین قانون اساسی جدید سوریه در ژنو سوئیس و نیز حل مسائل انسانی بحران سوریه است که موجب درد و رنج مضاعف شهروندان سوری شده است.

سخنگوی وزارت امورخارجه سوریه گفت: آمریکا حتی در سایه شیوع ویروس کرونا حاضر نیست در زمینه اقدامات بشردوستانه قدمی [در خصوص لغو تحریم‌ها] بردارد و به فشار اقتصادی خود بر مردم سوریه ادامه می‌دهد.

بشار اسد رییس جمهوری سوریه در ۲۲ مردادماه در واکنش به اعمال قانون سزار توسط آمریکا علیه کشورش گفته بود: هر زمان که تروریسم در جنگ با سوریه شکست خورده است، [حامیان غربی آنها بویژه آمریکا] از راه‌های دیگر در صدد اعمال فشار بر دولت دمشق برآمده‌اند و قانون سزار در این راستاست.

نمایندگان مجلس سنای آمریکا در دسامبر ۲۰۱۹ قانون "سزار" را پس از ۶ سال تاخیر تصویب کردند و ترامپ نیز آن را در بیستم دسامبر ۲۰۱۹ امضا کرد و این قانون از ۱۷ ماه ژوئن سال جاری میلادی در حال اجرا است.

بر اساس این قانون، علیه افراد و نهادهای مرتبط با درگیری‌ها در سوریه تحریم‌های اضافی و محدودیت‌های مالی اعمال خواهد شد. همچنین افراد و سازمان‌های خارجی حامی پیمانکارانی که به نمایندگی از سوریه و کشورهای دوست این کشور فعالیت می‌کنند، ممکن است مورد تحریم قرار گیرند. این تحریم‌ها علیه کسانی که در تولید نفت به سوریه کمک می‌کنند و یا نیازهای جنگی و فنی نیروهای این کشور علیه تروریستها را تامین می‌کنند و به صورت عمدی به آنها خدمات و اطلاعات ارائه می‌دهند، اعمال خواهد شد.

 

منبع : انتخاب
با دوستان خود به اشتراک بگذارید:
کپی شد

پیشنهاد ویژه

    دیدگاه تان را بنویسید

     

    دیدگاه

    توسعه