۵۵آنلاین :
انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات که معمولا با عنوان گردش آزاد اطلاعات در مباحث مطرح می‌شود بالاخره در سال 93 با تلاش دولت یازدهم در مسیر اجرا قرار گرفت و از سوی رئیس جمهور حسن روحانی ابلاغ شد. در دولت اصلاحات بود که برای دستیابی به توسعه همه جانبه ضرورت و الزام اجرای چنین قانونی به میان آمد اما با وجود تلاش‌های دولت و مجلس ششم به نتیجه نرسید و در نهایت لایحه‌ای با همین عنوان در دولت نهم به مجلس ارائه شد و در سال 88 به تصویب رسید. قانونی که بسیاری از صاحب‌نظران معتقد بودند از آن جسارت و کارآمدی لایحه دولت اصلاحات چیزی در آن نمانده است. اگر چه چنین وصفی در قبال این قانون وجود داشت اما تا پایان دولت دوم محمود احمدی‌نژاد ابلاغ نشد. حال در دولت یازدهم شاهد ابلاغ و تاکید بر اجرای آن از سوی رئیس جمهوری هستیم و آنچه مهم است میزان موفقیت در دستیابی به این هدف و نحوه اجرای آن است. بر همین اساس به سراغ مجید رضائیان، استادیار دانشگاه و پژوهشگر ژورنالیست رفتیم و با او درباره شرایط کشور و فعالیت دولت در اجرای این قانون به گفت‌وگو پرداختیم. او معتقد است اجرای چنین قوانینی بدون همکاری سه قوه ممکن نیست.
- قانون گردش آزاد اطلاعات در کشور ما با عنوان «انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» در سال 88 به تصویب رسید. برای شروع بحث ضرورت وجود چنین قوانینی در نظام‌های حاکمیتی کشورها چیست؟
ابتدا برای پاسخ به این سوال نیاز است، تعریفی از «گردش آزاد اطلاعات» داشته باشیم. در کشوری مثل ایران وقتی صحبت از گردش آزاد اطلاعات می‌کنیم، منظور سه دسته اطلاعات است: اول، اطلاعاتی که در اختیار بخش دولتی است که طبیعتا اطلاعات مربوط به قوه مجریه یا به عبارتی همان اطلاعات مربوط به «توسعه» به شمار می‌آید؛ پس ضرورت گردش آزاد اطلاعات در وهله اول به منظور توسعه در کشور مطرح می‌شود. در همه جای دنیا، به ویژه در عرصه روزنامه‌نگاری وقتی افراد به دنبال اطلاعات می‌روند، نیازمند اطلاعات روشن در این زمینه هستند. «زائر روزنامه‌نگاری توسعه» از موارد دو سویه است؛ در این شیوه، اطلاعات باید به گونه‌ای باشد که هم پوشش دهنده نیاز کشور باشد که دستگاه‌ها به دنبال آن هستند و هم بخش خصوصی که اساس دیگر توسعه به شمار می‌آید (که در ادامه به آن هم می‌پردازیم). دوم، اطلاعات مربوط به «قوانین» است که می‌توان آن را مهمترین بخش این رویکرد دانست. بسیار پیش آمده مجموعه‌ای از اطلاعات در میان است که مردم باید آن را بدانند و در جریان قرار بگیرند و رسانه‌ها هم آن را پیگیری می‌کنند، اما پردازش صحیح انجام نمی‌گیرد. آنچه مهم است؛ ایجاد زیرساخت لازم برای تنویر و آگاهی کارشناسی و حقوقی» درباره بسترهایی است که توسعه در آن ممکن می‌شود و بخش اجرایی و دستگاه‌ها، متولی آن هستند. سوم، بخش دیگر اطلاعات که نشانه توسعه یافتگی به شمار می‌رود، اطلاعاتی است که به تعبیر ما به قوه قضائیه بازمی‌گردد و در نگاهی کلان‌تر به «حقوق مدنی، حقوق جزایی، حقوق کیفری» و مواردی از این دست توجه دارد. اطلاعاتی که مربوط به نوع رفتار با شهروندان است؛ این که در هر کشوری در صورت خطای فرد، چه پیگیری‌ای صورت گرفته است. برای نمونه می‌توان پیگیری کرد که با فرد خاطی در یک جامعه که حقوق شهروندی را زیر پا گذاشته، چه برخوردی صورت گرفته، آیا آن فرد یا مسئول، تنبیه و مجازات شده یا خیر؟
پس شکاف یا گپی که میان کشورهای توسعه نیافته و در حال توسعه با کشورهای توسعه یافته وجود دارد؛ از همین جا نشأت می‌گیرد. مثلا می‌خوانیم کشور دانمارک کمترین تعداد زندانی را دارد و در این بین نگاه می‌کنیم؛ نوع رفتار این کشورها با شهروندان چگونه است؟ قوانینشان تا چه اندازه اثرگذاری دارد؟ اکنون این سوال مطرح می‌شود، که آیا همه وجوهی که برای توسعه کشور مورد نیاز است، اجرا می‌شود یا خیر؟ اینها جنبه‌هایی است که در ایجاد گردش آزاد اطلاعات، ضرورت دارد مورد توجه قرار دهیم. البته همه این موارد مربوط به بخش حاکمیتی است؛ در برابر اطلاعاتی نیز هست که در بخش خصوصی وجود دارد و باید شفاف ارائه شود.
- چگونه «جریان پیدا کردن اطلاعات» به نتیجه غایی - یعنی توسعه‌یافتگی - بدل می‌شود؟
وقتی در هر زمینه‌ای اطلاعات وجود داشته باشد، همین موضوع موجب خواهد شد آگاهی و دانش افراد جامعه بالا رود. همان طور که می‌دانید دانش حقوقی و داشتن اطلاعات در هر امری برای انجام فعالیت‌ها در حوزه‌های گوناگون ضروری است؛ اما گردش آزاد اطلاعات اثرگذاری بلند مدت هم دارد. به عبارتی در بلند مدت این شرایط موجب «فرهنگ سازی» می‌شود. بدین صورت که هم به شفافیت، به تسهیل روابط و مناسبات در کوتاه مدت و میان مدت کمک می‌کند و هم در بلند مدت، فرهنگ سازی خواهد کرد. به عبارتی ما را به سمت نگاه‌های ساختاری و نهادینه شده سوق می‌دهد.
- انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در فضای سیاسی و اجتماعی کشور ما چگونه است و آیا شرایط فعلی نشان از اجرایی شدن این قانون دارد یا خیر؟
به نظر من در کشور، در بعد قانونگذاری و اطلاعات پایه حقوقی - یعنی آنچه تصویب می‌شود و به نتیجه می‌رسد - موفق نیستیم. صرف اطلاع از آنچه تصویب شد، گردش اطلاعات آزادانه به شمار نمی‌رود؛ بلکه مراحلی که طی کرده تا به تصویب برسد، دلایل ارائه چنین پیشنهادی، نقاط قوت و ضعف، نگاه‌های کارشناسی درباره آن، اطلاعاتی که موجب تبدیل شدن پیشنهاد به قانون شده و در کنارش، نظرات موافق و مخالف، همه این موارد در کنار هم، موجب گردش اطلاعات می‌شود. به عبارتی، در کنار این قوانین یک پیوست وجود دارد و نبود آن در کشور ما یک ضعف به شمار می رود.
مساله دیگر آن است که نهادها و دستگاه‌های متولی ما گردش اطلاعات را «مشروط» قبول دارند. زیرا معتقدند آنچه ما تشخیص داده‌ایم به معنی اطلاعات مشروط و اطلاعات در دسترس است در غیر این صورت اگر ما تشخیص دهیم که اطلاعاتی، «اطلاعات در دسترس» نیست؛ آن را در اختیار نمی‌گذاریم. در این بین باید ملاکی وجود داشته باشد. ما وقتی چنین قانونی داریم باید آن را بپذیریم و این مشروط کردن انتشار اطلاعات از سوی نهادها صحیح نیست. معمولا این اطلاعات نه خلاف امنیت ملی و نه تهدید کننده است؛ مثلا دستگاهی یک پروژه عمرانی را پیگیری می‌کند و بخش خصوصی طرف قرارداد است و همکاری میان این دو دستگاه وجود دارد. باید اطلاعات پروژه برای بخش خصوصی از ابتدا تا انتها در دسترس باشد، اما می‌بینیم نهادها چنین رویکردی را در پیش نمی‌گیرند و انتشار اطلاعات را مشروط می‌پذیرند. نباید دستگاه‌ها صاحب این اختیار باشند که کدام اطلاعات را می‌توان منتشر کرد و کدام اطلاعات را خیر. باید ملاکی وجود داشته باشد تا از دخالت‌ها و تشخیص‌های فراقانونی جلوگیری به عمل آید.
معیارها و محدوده‌ای که می‌توان در زمینه گردش آزاد اطلاعات در نظر گرفت؛ باید چه ویژگی‌هایی داشته باشد؟
منظور من معیار است و محدوده مطرح نیست. تشخیص این که اطلاعات را چگونه باید آزاد گذاشت، مدنظر است. تصور کنید ما بگوییم اطلاعات را باید آزاد گذاشت؛ در چنین شرایطی این ادعا از سوی نهادها ایجاد می‌شود که فلان اطلاعات، اطلاعات خاصی از نهاد مورد نظر است که نباید آن را در اختیار گذاشت. به عبارتی ما باید معیار و تعریفی داشته باشیم که از رفتار سلیقه‌ای نهادها جلوگیری کنیم و این گونه نباشد که بگوییم خود دستگاه صاحب صلاحیت برای تشخیص اطلاعات در دسترس است. در چنین شرایطی خود دستگاه اطلاعات در دسترس فراوانی را منتظر نمی‌کند؛ به دلیل اینکه انتشار آن را صلاح ندانسته‌اند. باید معیاری در نظر گرفته شود که مشخص کند کدام دسته از اطلاعات، جزو اطلاعات آزاد نیست و باید برای آن منشور و چارچوب مشخص شود. در غیر این صورت، گردش آزاد اطلاعات، ممکن است به دلیل نوع سلیقه دستگاه‌ها شکل نگیرد.
- پس با این اوصاف ما ضعف قانونی در زمینه انتشار آزاد اطلاعات داریم. آیا زیرساخت لازم برای اجرای چنین قوانینی در کشور فراهم است؟
ما وقتی قانونی برای چنین موضوعی پیشنهاد می‌دهیم؛ باید روی آن چکش‌کاری شود. در دولت یازدهم، گردش آزاد اطلاعات مورد توجه واقع شده است و آن را پیگیری می‌کنند که بسیار اقدام شایسته‌ای است؛ اما وقتی در این قانون شرط می‌گذاریم، اطلاعاتی را که آن دستگاه تشخیص داد، در اختیار قرار می‌دهد. این شرط، شرطی نیست که نشان دهد ما به گردش آزاد اطلاعات پایبند هستیم. این قانون را مشروط نمی‌توان پذیرفت؛ اما باید با آن، قطعا قانونمند برخورد شود. به عبارتی ملاک‌ها و شاخص‌هایی باشد که اگر دستگاهی تخطی کرد؛ چگونه می‌توان به سراغش رفت و بگوییم این بخش از اطلاعات دستگاه را در اختیار قرار نداده‌ای، در حالی که جزو اطلاعات در دسترس است. اگر به تشخیص خود دستگاه‌ها باشد؛ بسیاری از اطلاعاتی که باید در دسترس قرار داده شود، در دسترس قرار نخواهد گرفت.
- الگوی این نوع قوانین، همان است که در کشورهای توسعه یافته به اجرا درآمده. این کشورها چه منفعتی از اجرای چنین قوانینی داشته‌اند و جایگاه اجرای این قوانین در چنین کشورهایی چگونه بوده است؟
پیش از آنکه به کشورهای توسعه‌یافته‌ای بپردازیم که از گردش آزاد اطلاعات نفع برده‌اند، باید گفت که آن‌ها بنا را بر «ارائه اطلاعات» گذاشته‌اند نه بر حبس اطلاعات و این دیدگاهی است که غالب شده است. نتیجه‌اش هم این بود که فرهنگ‌سازی شده و شهروندان هم سوءاستفاده نمی‌کنند. در این کشورها بخش خصوصی محور است. به عبارتی وقتی اطلاعات را در اختیار خود گرفتی و برون سپاری هم نداشتی و دولت را ناظر تلقی نکردی، بلکه مجری دانستی؛ بسیار طبیعی است که گردش اطلاعات، آزاد نیست و بسته به شمار می‌رود. اطلاعات در دسترس (آنچه به پیشرفت و توسعه، زندگی و کسب و کار مردم مربوط است، نه اطلاعات پنهان و اطلاعات عرصه‌های امنیتی) آن زمان، آزاد خواهد شد و به گردش درمی‌آید که ما این نکته را قبول کنیم که مردم و بخش خصوصی را به رسمیت بشناسیم. وقتی بخش خصوصی را به رسمیت بشناسیم، دموکراسی تقویت می‌شود و مردم حرف اول را می‌زنند. وقتی مردم، بخش خصوصی و سرمایه‌های آن‌ها حرف اول را در کشور و در توسعه بزنند، دموکراسی تقویت و راه اطلاعات باز می‌شود. در اینجا منظور از توسعه، توسعه در همه ابعاد یعنی توسعه علمی، هنری، ادبی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی است. قطعا نمی‌شود به مردم و بخش خصوصی بگوییم فلان پروژه را در اختیارتان می‌گذاریم؛ اطلاعاتی درباره آن در اختیارتان نمی‌گذاریم؛ چنین چیزی ممکن نیست. طبیعی است زمانی بخش خصوصی جذب می‌شود که اطلاعات در اختیار داشته باشد و همین موجب می‌شود اطلاعات به جریان بیفتد. در این بین، رسانه‌ها هم شفاف می‌شوند و رشد می‌کنند و پس از آن هم شاهد رشد کارشناسی آن‌ها خواهیم بود. همین جاست که رسانه‌ها دوش به دوش گردش آزاد اطلاعات - در بخش خصوصی و در پیوند با حاکمیت - کارشان آموزش و آگاهی رسانی و فرهنگ سازی خواهد شد. به عبارتی رسانه‌ها در چنین شرایطی از اطلاع رسانی صرف خارج می‌شوند و به سمت آموزش، کار تحلیلی و «روزنامه نگاری تحلیلی» حرکت می‌کنند.
- پای صحبت افراد چه در سطح جامعه و چه در میان مسئولان بنشینیم، هستند آن‌هایی که محرم دانستن مردم در حوزه دسترسی به اطلاعات حاکمیتی را معقول نمی‌دانند و بسته گذاشتن فضای اطلاعاتی از سوی حاکمیت را به گونه‌ای حفظ قدرت نظام می‌دانند. در عمل هم بسیار شاهد این موضوع هستیم که در حوزه‌های مختلف با کم‌اطلاعی و بی‌اطلاعی یا افشای ناگهانی اخبار روبه‌رو می‌شویم. علت نهادینه نشدن چنین نگاهی در جامعه ما و جوامع امثال ما چیست؟
اینکه علت مخالفت‌ها چیست، باید از خود این افراد پیگیر شویم و از آن‌ها خواستار پاسخگویی باشیم. در حال حاضر به مخالفان گردش آزاد اطلاعات بگویید که علت مخالفتتان چیست؟ قطعا نمی‌پذیرند که مخالف گردش آزاد اطلاعات هستند و می‌گویند موافق این قانون هستند؛ اما به شرط آنکه «چنین» باشد، یا به شرط آنکه «چنان» باشد، به عبارتی، این گردش آزاد اطلاعات را با نگاه خودشان مشروط می‌کنند. به نظر من (این نظر می‌تواند درست باشد یا درست نباشد) برخی از این افراد تمایل دارند این اطلاعات انحصاری باشد و در اختیار برخی قرار گیرد و در اختیار برخی هم قرار نگیرد. زیرا گاه، همین اطلاعات است که می‌تواند در «رشد سرمایه و در مراودات اقتصادی» نقش اصلی را ایفا کند. به عبارتی گاه افراد حتی اگر سرمایه بسیار داشته باشند؛ اما این اطلاعات را نداشته باشند، نمی‌توانند به نتیجه برسند. صحبتی که من پیش از این هم به آن اشاره کردم، همین بود که در گردش آزاد اطلاعات، شما به بخش خصوصی مراجعه می‌کنید و وقتی بخش خصوصی وارد می‌شود؛ مجبور هستید این اطلاعات را به گردش بیندازید و آن هنگام، گردش آزاد اطلاعات رقم می‌خورد. وقتی بخش خصوصی تقویت شود، یعنی مردم تقویت شده‌اند و در نتیجه دموکراسی در کشور تقویت می‌شود. مخالفان گردش آزاد اطلاعات همین را نمی‌خواهند، آن‌ها مخالف تقویت بخش خصوصی هستند؛ زیرا نمی‌خواهند در کشور مردم سالاری و با ادبیات امروز کشور ما - مردم سالاری دینی - حاکم شود. هر چقدر فضا بسته‌تر باشد و اطلاعات در دسترس، کمتر در اختیار مردم باشد، انحصار آسان‌تر شکل می‌گیرد و رانت هم سریع‌تر به نتیجه می‌رسد. در چنین شرایطی سرمایه‌ها برای برخی روز به روز نتیجه‌بخش‌تر می‌شود و برای برخی هم بی‌اثر خواهد شد و نمی‌توانند در عرصه حضور پیدا کنند. البته این موضوع، فقط در بعد اقتصادی مطرح نیست در همه ابعاد است، در اقتصادی پررنگ‌تر اما در سیاسی، فرهنگی، هنری و سایر بخش‌ها هم وجود دارد. البته در این گفت‌وگو پرداختن به آن ضروری نیست.
- در دولت اصلاحات، تلاش برای تدوین قانونی در راستای گردش آزاد اطلاعات آغاز شد و در دولت آقای احمدی‌نژاد با تغییرات بسیار در دستور کار مجلس قرار گرفت تا جایی که صاحب‌نظران عملا این قانون را کم کارآمد می‌دانستند و معتقد بودند «نقاط قوت این قانون از میان رفته است (کامبیز نوروزی، 1388)» و تقریبا با بی‌توجهی مواجه شد. اما با تاکید چندباره آقای روحانی این قانون دوباره مطرح شده و بنا بر اظهارات مسئولان در قوه مجریه در حال اجراست. عملکرد دولت در این زمینه را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
همانطور که می‌دانید کمیته‌ای در این زمینه تشکیل شده است و در ارتباط با مجلس این موضوع در حال پیگیری است و در حال حاضر مراحلی از آن به اجرا درآمده است. آنچه مسلم است این دولت، مدافع این موضوع است. ما باید این قضیه را به یاد داشته باشیم که گردش آزاد اطلاعات، چیزی است که دولت آن را پیگیری می‌کند، مجلس قوانین آن را به تصویب می‌رساند؛ اما باید هر سه قوه، انتظار داشت. پس هر سه قوه باید به آن پایبند باشند. این موضوع، با قانون اساسی انطباق دارد و هیچگونه شبهه، تردید و انکاری در این بین وجود ندارد. آنچه من بر آن تاکید دارم این است که این دولت باید در این زمینه به کار خود شتاب ببخشد و قدم‌های جدی‌تری بردارد تا آیین‌نامه‌های آن فراهم شود و به یک امر همگانی و در نهایت هم به فرهنگ بدل شود. آنچه دولت در این زمینه انجام داده اقدامات مثبتی است؛ اما با همه این اوصاف، نواقصی وجود دارد که برطرف نشده و انتظار می رود دولت برای رفع آن تلاش کند. به عبارتی، کار همچنان ادامه دارد که برطرف نشده و انتظار می‌رود دولت برای رفع آن تلاش کند. به عبارتی، کار همچنان ادامه دارد و تمام نشده است. به نظر من، دولت می‌خواهد چنین رویکردی اجرایی شود و در راستای آن تلاش هم می‌کند؛ اما این برنامه، پیچیدگی‌های خاص خودش را دارد و دولت باید بیش از این برنامه‌ها را تقویت کند. این موضوع مانند «قانون کپی رایت» می‌ماند. این قانون طی سال‌های گذشته برای حمایت از حقوق مولفان و مصنفان در دولت اصلاحات و مجلس ششم به تصویب رسید؛ اما حال ببینید چند دولت و مجلس می‌گذرد و جامعه ما هنوز به قانون کپی رایت وفادار نشده است و هنوز که هنوز است چنین قانونی رعایت نمی‌شود. بر مبنای قانون کپی رایت در هر جای دنیا اگر فردی مقاله علمی و پژوهشی نوشت و پس از آن مشخص شد که بخشی از آن برای فرد دیگری است و بخش‌های دیگر آن هم از این طرف و آن طرف است، آن مقاله رد می‌شود. به عبارتی مقاله‌ای که برای فردی خاص است و برای تهیه آن زحمت کشیده، اگر در ایران منتشر شود؛ دیگر صاحبش نیست. علتش هم این است که افرادی از آن بدون ارجاع به مقاله اصلی و با کمی تغییر استفاده می‌کنند. بعدها نمی‌فهمیم این کار علمی و پژوهشی از آن کیست؟ تنها به دلیل اینکه به قانون کپی رایت پایبند نبوده‌ایم و تا همین حالا هم، همین‌طور است. شرایط گردش آزاد اطلاعات هم به همین شکل است و پیچیدگی‌های خاص خودش را دارد؛ اما این تلاشی که انجام شده باید ادامه یابد.
منبع : مجله ی تجارت فردا
دیدگاه تان را بنویسید